مليلية – يرتقب أن يتم اعتماد نظام آلي للدخول والخروج عند معبر بني انصار بمليلية المحتلة، حسبما أعلنته مندوبة الحكومة الإسبانية في مليلية، صابرينا مو، أمس الاثنين 17 أكتوبر 2022.
ويهدف هذا الإجراء حسب المندوبة، إلى مكافحة تزوير الهوية والاستخدام الاحتيالي لوثائق السفر، وكشف الجرائم الإرهابية المحتملة وغيرها من الجرائم الخطيرة، حيث سيمكن من توفر معلومات دقيقة عن الأشخاص الذين عبروا إلى مليلية، ويوفر بيانات عن التحقيقات المحتملة في هذه الأنواع من الجرائم.
وأضافت سابرينا مو، أنه “تحقيقا لهذه الغاية، سيتم تنفيذ العديد من الإجراءات، التي بدأت بالفعل وسيتم الانتهاء منها في عام 2023، والتي ستؤثر على بعض البنى التحتية القائمة والتي بدورها ستؤدي إلى تركيب المعدات التقنية اللازمة لتنفيذ نظام الدخول والخروج الآلي المذكور”.
وأشارت مندوبة الحكومة بمليلية المحتلة، أن “هذا النظام سيزيد من كفاءة وأمن عمليات مراقبة الحدود أوتوماتيكيا ومعالجة عمليات فحص الركاب”. وسيسمح كذلك بمنع مرور الأشخاص الذين لا يتوفرون على شروط الدخول أو الإبلاغ عن الأشخاص الذين تجاوزوا مدة الإقامة الممنوحة لهم.
وتأتي خطوة إحداث هذه الحدود الذكية كرد فعل من إسبانيا على رسالة سابقة وجهها المغرب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ينفي من خلالها وجود حدود برية بينه وبين إسبانيا.
خلفية
وكان المغرب قد وجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رسالة ينفي من خلالها وجود حدود برية بينه وبين إسبانيا، والتي جاءت في سياق تقديم توضيحات بخصوص “أحداث مليلية” التي أودت بحياة أكثر من 23 مهاجرا في يونيو الماضي.
ومما تضمنته الرسالة، حسب ما أفادت به وسائل إعلام إسبانية، أنه “من غير الدقيق الإشارة إلى خط الفصل بين المغرب ومليلية”… “وكون مليلية ثغرا محتلا لا يمكن الحديث عن حدود برية، بل عن نقاط عبور بسيطة”، وهو ما أثار ردود فعل بإسبانيا، بعد أشهر قليلة من خروج البلدين من أزمة دبلوماسية.
من جهته رفض رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ما تضمنته الرسالة المغربية، بزعمه أن “سبتة ومليلية مدينتان إسبانيتان”، كرد له على رسالة المغرب بمجلس حقوق الإنسان، خلال مروره بالبرلمان
جدير بالذكر أن المغرب وإسبانيا استطاعا تجاوز أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بعد استقبال مدريد لزعيم جبهة البوليساريو ابراهيم غالي. وأعلنت إسبانيا في مارس الماضي عن دعمها مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمغرب، وهو ما شكل تغيرا جذريا في موقف إسبانيا بشأن قضية الصحراء المغربية.
المصدر: وكالات
