في بيان أصدرته اليوم الخميس، نفت ولاية أمن وجدة بشدة صحة التعليقات والتدوينات المضللة التي ترافقت مع نشر صور تظهر أضراراً مادية في الواقيات الزجاجية لسيارة متوقفة في الشارع العام بمدينة وجدة، تلك التعليقات والتدوينات أشارت إلى حدوث اعتداء من قبل لصوص يستخدمون دراجة نارية، حيث قالت إنهم اعترضوا سبيل سائق السيارة وهاجموه بهدف السرقة.
توضيح لولاية أمن وجدة
و تنويرا للرأي العام، توضح ولاية أمن وجدة أن الواقعة تتعلق بقضية يتولى التعامل معها حاليًا تعالجها حاليا مصالح دائرة الشرطة المختصة ترابيا، يتعلق هذا النزاع بخلاف شخصي بين صاحب محل لإصلاح الثلاجات واثنين من موظفيه حول عدم تسديد مستحقاتهم المالية الشهرية، وقد تطور هذا النزاع إلى حدوث خسائر مادية لسيارة الشخص الآخر بسبب استخدام أداة راضة.
التحريات والأبحاث
وتكذيبا للتعليقات الزائفة المتعلقة بهذه القضية، تؤكد ولاية أمن وجدة بشدة أن الأبحاث والتحريات لا تزال جارية في هذا الشأن تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي لا علاقة لخلفياتها الحقيقية بالسرقة أو اعتراض السبيل بالعنف.
مواصلة للجهود المبذولة لمكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت عناصر الشرطة في مدينتي أكادير وطنجة، في عمليتين منفصلتين، تم تنفيذهما مساء أمس الأربعاء 20 مارس الجاري، من توقيف أربعة أشخاص يُشتبه في تورطهم في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
تفاصيل العمليتين الأمنيتين
في العملية الأولى التي جرت في طنجة، تم توقيف شخصين يبلغان من العمر 35 و27 سنة، أحدهما من ذوي السوابق، و أثناء عملية التفتيش، تم العثور بحوزتهما على 2100 قرص مخدر من نوع “ريفوتريل” و17 جرعة من مخدر الكوكايين، بالإضافة إلى مبلغ مالي يشتبه في أنه من عائدات النشاط الإجرامي.
أما في العملية الثانية التي نُفذت في أكادير بالتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فقد أسفرت عن توقيف شخصين، أحدهما كان مطلوبًا على الصعيد الوطني من قبل الدرك الملكي للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات، وتم العثور بحوزتهما على 815 قرص مخدر و75 غرامًا من الكوكايين وكمية من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى مبلغ مالي يُشتبه في أنه من عائدات النشاط الإجرامي.
التوقيف
و قد تم تقديم المشتبه بهم للتحقيق القضائي بإشراف النيابات العامة المختصة للكشف عن جميع تفاصيل وظروف هذه القضايا، وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المتهمين.
عقدت المحكمة الإبتدائية بالجديدة جلسة جديدة يوم أمس الأربعاء، في إطار القضية المعروفة إعلامياً بـ “المتخابرين مع صفحة الفرشة”، وفي هذه الجلسة، قدّم دفاع المتهمين الذين يوجدون في حالة اعتقال احتياطي طلباً للمرة الثانية، يُطالبون فيه بالسراح المؤقت بعدما تم رفض طلبهم في جلسة سابقة.
و قررت المحكمة إحالة ملتمس السراح للنظر مرة أخرى، وتأجيل الملف إلى تاريخ 27 مارس 2024، لاستدعاء باقي الأطراف المعنية، حيث تتعلق المتابعة بأشخاص يُواجهون اتهامات بالتخابر مع صفحة “الفرشة” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ويشمل ذلك ثلاثة أشخاص بينهم ممرضة في القطاع الخاص وشخص يعمل بحارًا.
المتهمون في هذه القضية يواجهون تهماً تشمل “النصب والاحتيال باستخدام أسماء مهنية منظمة قانونياً، ونشر معلومات كاذبة وصور شخصية دون موافقة، بقصد الإضرار بالحياة الشخصية للأفراد أو التشهير بهم، بالإضافة إلى الابتزاز والمشاركة فيه”.
و تعود تفاصيل القضية، بعد أن تلقت المصالح الأمنية المختصة عدة شكايات من مواطنين متعددين، تتعلق بالاشتباه في تورط أشخاص في التخابر مع صفحة “الفرشة”، حيث يُشتبه بتتبعهم وتصويرهم دون إذن منهم، وأيضًا النصب عليهم بواسطة أطراف مختلفة، وباستخدام صفة ينظمها القانون. وعلى إثر ذلك، تم فتح تحقيق دقيق للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية.
أعلنت الأمانة العامة للحكومة عن إطلاق مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي استغرق وقتًا طويلاً في الدراسة والتمحيص والمراجعة، يهدف هذا القانون إلى تحديد كيفية متابعة ومحاكمة كبار المسؤولين في البلاد،
و فيما يتعلق بإمكانية الاعتراض على بند محدد من بنود المسطرة الجنائية، تحدثت صحيفة “الصباح” عن القلق المحيط بكيفية محاكمة هؤلاء الكبار، من بينهم رئيس الحكومة ورئيسا البرلمان والولاة والعمال ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس النيابة العامة والقضاة وضباط الشرطة القضائية، سواء كانت الجرائم المرتكبة مالية أو عادية، وقد رفض وزير العدل التعليق على هذه القضية، مكتفيًا بالإشارة إلى أنه من المتوقع الكشف عن تفاصيل أكثر خلال اجتماع المجلس الحكومي في الأيام القليلة المقبلة.
و تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإجراء إصلاحات شاملة في منظومة العدالة، حيث شملت المشاورات مع عدد من المهنيين بهدف تحسين المسطرة المدنية والجنائية والقانون الجنائي.
و من بين الجوانب الجديدة التي يتضمنها مشروع المسطرة الجنائية الجديد هو تفصيل مسطرة التحقيق مع كبار المسؤولين، بهدف تجنب الإجراءات السابقة التي كانت تتميز بالاستثناءات والتي كان يُشار إليها بـ “الامتياز القضائي”، والتي كانت تتخذها السلطات القضائية ومن هيئات المحامين.
على ضوء التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم لسنة 1445 هجرية، تستمر وحدة الحرس الملكي كما في العادة في تنظيم وتوزيع 5000 وجبة إفطار يومياً لصالح الفئات المعوزة في عدة مدن مغربية.
و أوضح بيان صادر عن الحرس الملكي، أن هذه العملية تتم من خلال عدد من نقاط التوزيع.
– عمالة الرباط : دار السلام، وتواركة، ومستشفى مولاي عبد الله للأنكولوجيا، ومستعجلات مستشفى ابن سينا ومستشفى الأطفال ابن سينا.
– عمالة سلا: قرية أولاد موسى، وحي السلام، والمعمورة.
– عمالة طنجة: حي الشرف.
– إقليم تطوان: حافة الركينة.
– عمالة مراكش: المشور .
– إقليم الخميسات: مركز النخيلات التابع لحماعة الرماني.
و أوضح البيان أنه خلال شهر رمضان الكريم، سيتم توزيع مائة وخمسين ألف (150,000) وجبة إفطار، مؤكداً على أن فرق الحرس الملكي بالتعاون مع السلطات المحلية، يعملون جاهدين على تنظيم ومساعدة المستفيدين لضمان نجاح هذه العملية الإنسانية النبيلة.
كشفت المملكة المغربية عن الهوية البصرية لملف تنظيم نهائيات كأس العالم 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، وذلك تحت شعار “هيا بنا يلاه”، يهدف الملف إلى تنظيم منافسة عالمية تعزز روح التعاون والتضامن الدولي في عالم كرة القدم.
و يعبر شعار “هيا بنا يلاه” عن تطلع المغرب و إسبانيا و البرتغال نحو مستقبل مشرق يجمع بين شغف الرياضة ورسالة السلام والتآخي بين الشعوب.
و في نفس السياق، أعلن عن شعار البطولة العالمية التي ستقام في قارتي أوروبا وإفريقيا، وهذا يعتبر سابقة تاريخية في تاريخ المنافسة! سيكون عام 2030 هو الذكرى المئوية لهذه البطولة وستتميز بتوسع مدارها إلى أمريكا الجنوبية.
وتم تقديم السفراء الذين سيمثلون بلدانهم في البطولة العالمية، وهم نورالدين النيبت، ولويس فيغو، وأندريس إنييستا، إلى جانب إيمانويل أديبايور كسفير لإفريقيا في كأس العالم 2030.
قررت المحكمة الإدارية بالرباط، صباح اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة البث في قضية وفاة الطفل “عمر” في حادثة بمحطة القطار أكدال بمدينة الرباط إلى يوم 27 مارس الجاري، وهي القضية التي تتابع فيها والدة الطفل مكتب السكك الحديدية.
في جلسة أخيرة عُقدت في 13 مارس الحالي، طلب دفاع زينب العلوي والدة الطفل الراحل، مهلة إضافية من المحكمة، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة مرة أخرى إلى التاريخ المذكور أعلاه، ولكن هذه المرة ستكون آخر مهلة، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية في جلسة سابقة في 21 فبراير قرارًا أوليًا يحدد الاختصاص النوعي للنظر في الطلب، وطلبت من المدعية تحديد مطالبها النهائية، التي تتضمن طلب تعويض عن وفاة ابنها، الذي توفي في نونبر الماضي بعد سقوطه من درج محطة أكدال.
وتعود أحداث هذه القضية إلى شهر نونبر الماضي، بحيث كان الطفل عمر يصعد المصعد مع والده في المحطة وكان يسند يده إلى حافة الزجاج الواقي الجانبي، و بعدها سقط من علو يبلغ نحو 10 أمتار.
وتعرض الطفل لنزيف حاد وللأسف فارق الحياة في المستشفى، و اعتبرت عائلته أن مسؤولية الحادث تقع على “مكتب السكك الحديدية” مما قاموا بمقاضاتهم قضائيًا.
ناقش، اليوم الأربعاء، كل من “عبدالله اللافي” عضو المجلس الرئاسي، و”موسى الكوني” وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، و “جان كلود جاكوسو” الممثل الدائم للكونغو في منظمة الفرنكوفونية و”محمد حسن اللبات” مستشار الاتحاد الأفريقي للمصالحة الوطنية، تطورات ملف المصالحة الوطنية والاستعدادات لعقد المؤتمر الوطني الجامع.
و أكد “عبدالله اللافي” على أهمية عقد المؤتمر الجامع في إحدى المدن الليبية وضرورة مشاركة جميع الأطراف فيه، و بدوره، أكد “موسى الكوني” على ضرورة تنظيم هذا المؤتمر الجامع والمضي قدماً في جهود المصالحة.
و هنأ وزير الخارجية الكونغولي النائبين بحلول شهر رمضان، وعبر عن أمنياته بأن يكون الشهر فرصة للصلح والتسامح بين الليبيين.
و تركزت محادثات كل من “عبدالله اللافي” و “عبدالله باتيلي” على الأزمة السياسية وملف المصالحة الوطنية في ليبيا، وناقشوا حالة الانسداد السياسي وتقدم ملف المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى جهود عقد المؤتمر الوطني الجامع بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية.
