في تصريح خص به أحد مصادر صحافة بلادي رفض التعريف بنفسه لدى العموم لأسباب خاصة، علق على كثرة فضائح جماعة بفاس بالأمر المخزي و الغير مقبول.
و أضاف المصدر أن الاشتباه في وجود عمليات فساد بجماعة بفاس أمر يتطلب تحقيقات جنائية و إنزال أشد العقوبات، و لكن عبر عن رأيه في كون العديد من الفضائح مرتبطة بالحسابات السياسية.
و حصلت صحافة بلادي على العدديد من الوثائق تشير إلى إطلاق ذات الجماعة حملة إلغاء لرخص لم تستوفي شروطها القانونية.
و يضيف المصدر أن هناك حسابات فيسبوكية مجهولة تدير صفحات بذات المنصة مختصة في نشر معطيات و تسريب أخبار بهدف تصفية حسابات سياسية و شخصية مثل ما واقع بمقاطعة سايس.
و فجرت صحافة بلادي ملف فضائح رخص جماعة بفاس تم توقيعها بشكل لم تحترم فيه المقتضيات القانونية، حيث أسفر عن استنفار المصالح المختصة و إلغاء العديد من هذه الرخص التي لم تستوفي الشروط.
و صرح أحد المنتخبين أن الخطأ وراد في توقيع هذه الرخص و أن ليس هناك بالضرورة شبهة وجود فساد أو سوء نية، بسبب وجود كثرة الرخص التي نتطلب من مسؤول منتخب توقيعها، ويصعب تدقيق تفحصها لاعتبارات تقنية و قانونية بالمقارنة مع هاجس الزمن.
وأضاف المصدر أن شركات شبه عمومية بمجال التعمير على وجه الخصوص تتحمل مسؤولية كبيرة في فضائح أخطر مما يرتكبه المنتخبون.
و سبق أن تم اعتقال مدير شركة شبه عمومية بسبب تورطه في ملف فساد مالي.
وشهدت جماعة بفاس العديد من الفضائح المتتالية إضطرت السلطات لفتح تحقيقات جنائية لوقف نزيف العبث بمصالح المرتفقين و حفاظا على المصلحة العامة.
وتأخد السلطات المحلية و القضائية على محمل الجد جميع الشكايات و الوشايات التي تهم تدبير المرفق العمومي، حيث تم توقيف و اعتقال العديد من السياسيين و الموظفين البارزين بجهة فاس مكناس بتهم تتعلق بجرائم الأموال و الاختلاس و الغدر.
يتبع….
المصدر : صحافة بلادي
