تواجه صادرات الطماطم المغربية إلى موريتانيا منذ أكثر من شهر ضغوطًا جمركية جديدة بعد قرار السلطات الموريتانية رفع الرسوم الجمركية لحماية الإنتاج المحلي.
قيود جمركية جديدة على الطماطم المغربية
أكدت مصادر مهنية أن موريتانيا سعت خلال الأسابيع الماضية إلى فرض رسوم مرتفعة على مجموعة من المنتجات الفلاحية المغربية، مثل البصل والبطاطس والجزر، قبل أن تقتصر الزيادة على الطماطم فقط، نظرًا للوفرة الكبيرة في إنتاجها محليًا.
وتبلغ قيمة الرسوم الجديدة المفروضة على الشاحنات المحملة بالطماطم المغربية أكثر من 20 ألف درهم، ومن المرتقب أن تستمر هذه الإجراءات حتى نهاية شهر أبريل المقبل.
تأثيرات القرار على السوق المغربية في رمضان
يرى بعض المصدرين المغاربة أن هذا القرار قد يكون له أثر إيجابي على السوق المحلية، حيث سيساهم في تعزيز العرض الداخلي للطماطم خلال شهر رمضان، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار التي تشهد عادة ارتفاعًا خلال هذه الفترة.
وفي هذا السياق، أوضح محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، أن القرار الموريتاني يأتي في إطار سيادي لحماية الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن المصدرين المغاربة باتوا يواجهون تحديات إضافية مع الوسطاء في الأسواق الداخلية.
وأضاف الزمراني أن بعض الوسطاء المحليين يفرضون على المصدرين دفع إكراميات إضافية للسماح لهم بالبيع في السوق المغربية، ما دفع الجمعية إلى تقديم شكاية رسمية إلى السلطات المغربية لمواجهة هذه الممارسات.
الإنتاج المحلي الموريتاني يستفيد من القرار
من جانبه، أكد عبد الهادي السيحمد، عضو اللجنة الاتحادية المهنية الموريتانية لتجارة الخضر والفواكه، أن القرار لم يمنع دخول الطماطم المغربية إلى السوق الموريتانية، مشيرًا إلى أن البلاد تشهد وفرة في الإنتاج المحلي، الذي يعتمد في جزء كبير منه على خبرات المزارعين المغاربة.
ويترقب المستهلكون في المغرب ما إذا كانت هذه الإجراءات ستؤدي إلى خفض أسعار الطماطم خلال شهر رمضان، في ظل استمرار التوترات بين المصدرين والوسطاء في الأسواق المحلية.
المصدر : صحافة بلادي
