أثار محمد لعقاب، المكلف بمهمة داخل الرئاسة الجزائرية، جدلا واسعا، بعد تصريحاته الأخيرة، التي رفض فيها مناقشة أي أطروحة أو مذكرة تبدأ بـ”البسملة”.
وقال لعقاب، المسؤول إعلاميا عن ملف تعديل الدستور، إن النقاش الذي سبق وأثير بالجزائر، قبل سنوات، بخصوص حذف البسملة من الكتب المدرسية، لا معنى له.
وأكد أنه كان يرفض أي مذكرة تبدأ بجملة “بسم الله الرحمن الرحيم”، خلال عمله أستاذا بكلية علوم الإعلام والاتصال، معتبرا أن موقفه لا يعني أبدا أنه ملحد، أو لا يحترم الدين الإسلامي.
ولاقت تصريحات لعقاب، انتقادات واسعة، حيث اعتبرها البعض إساءة صريحة منه للدين الإسلامي، فيما رآه آخرون إعادة مشروع وزيرة التربية السابقة، نورية بن غبريط التغريبي، الهادف لإبعاد الإسلام عن المدارس، للسطح.
قالت مجلة “أتالايار أنتري دوس أوريلاس” الإسبانية، إن القرارات التي اتخذتها حكومة مدريد، في العامين الأخيرين، تؤكد، بأن إسبانيا، بقيادة “بيدرو سانشيز”، تسير بخطى ثابتة نحو عزل البوليساريو.
وتابعت المجلة المتخصصة في الشؤون المغاربية، أن الحكومة الإسبانية، بدأت منذ سنة 2018، في بلورة موقف سياسي واضح، بخصوص قضية الصحراء، عبر اتخاذها لعدة خطوات.
وأضافت، أن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، سبق له أن دافع عن حياد بلاده، وذلك في خطابه أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، في شتنبر من السنة الماضية، حيث لم يشر لا إلى البوليساريو، ولا إلى الاستفتاء حول تقرير المصير.
وأوضحت “أتالايار”، أن سانشيز، قال بصريح العبارة، إن حكومته تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل التوصل لحل سياسي، في قضية الصحراء.
وأشارت المجلة إلى تغاضي وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، عن وضع علم الجمهورية الوهمية، في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خلال تقديمها التهنئة للقارة السمراء، بمناسبة يوم إفريقيا.
واختتمت المجلة، بأن المواقف السابقة، ينضاف إليها، قرار المحكمة العليا الإسبانية، بحظر استخدام الأعلام والرموز والشعارت غير الرسمية للدول، في الأماكن والمباني العامة في البلاد، بما في ذلك علم البوليساريو.
صادق البرلمان الجزائري، قبل بضعة أيام، على قانون المالية التكميلي لسنة 2020، والذي يتضمن عدة تعديلات جديدة، أبرزها زيادة سعر المحروقات وفرض ضرائب جديدة.
وعقب القرار، ارتفع سعر البنزين في الجزائر، ليصل لـ 44.97 دينار (حوالي 0.37 أورو)، والديزل لـ 28.06 (حوالي 0.23 يورو)، وهو ما رآه البعض، استنزافا لجيوب المواطنين، خاصة أن الوقود هو المحرك في كل شيء، ورفع سعره، يعني بالضرورة، رفع أسعار كل المنتوجات الأخرى، لأن نقلها يستهلك المحروقات.
وبرر عدد كبير من مؤدي الرئيس الجزائري الحالي، عبد المجيد تبون، هذا القرار، حيث اعتبروا أن الرفع يصب في صالح الدولة والشعب، في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدين أنه، وبالرغم من زيادة السعر، إلى أنه يظل أقل بـ 5 مرات من ثمنه في القارة الأوروبية.
ويرى السياسي الجزائري المعارض، محمد العربي زيتوت، أن ما لا يقوله هؤلاء المبررون، أن “الحد الأدنى للأجور في أوروبا، هو عشرة أضعاف نظيره في الجزائر”.
ويضيف عضو الأمانة العامة لحركة رشاد، “أدنى معدل للأجور في الجزائر هو 18 ألف دينار، أي أقل من 100 يورو، بمعنى أنه أقل بحوالي 10 مرات من أقل معدل للأجور في الدول الأوروبية، نظرا لأن أغلبية الدولة يتجاوز (السميك) فيها الـ 1000 أورو، باستثناءات قليلة جدا”.
ويوضح زيتوت، بأنه “إن افترضنا أن أدنى معدل للأجور في أوروبا هو 1000 أورو، بالرغم من أن جل بلدان القارة العجوز، يتجاوز “السميك” عندها الـ 2000 أورو، فإن ثمن الوقود في الجزائر، أغلى بمرتين على الأقل، من ثمنه في أوروبا، ويحدث ذلك بالموازاة مع انهيار أسعار البترول عالميا !“.
قال السياسي الجزائري والديبلوماسي السابق، محمد العربي زيتوت، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يستعيد الأموال التي نهبها الفاسدون، من جيوب المواطنين.
وأضاف زيتوت عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي “يوتوب”، في تعليقه على قانون المالية التكميلي 2020، الذي تمت المصادقة عليه قبل أيام في البرلمان، أن هذا القرار الهدف منه جلب دعم الشركات الكبرى، للجنرالات، دون أي مراعاة لمصالح الشعب.
وأوضح العربي، أنه لا يمكن لعاقل أن يرفض التعاون مع الدول الخارجية، في إطار المصالح المشتركة “رابح رابح”، “لا في إطار نهب مصالحنا وثرواتنا من أجل بقاء عصابة في الحكم”.
وتابع عضو الأمانة العامة لحركة رشاد المعارضة، بأن السلطات الجزائرية، منحت رشاوي كبرى لشركات عالمية، من أجل أن تدعم “عصابة الجنرالات وتبونهم”، على حد تعبيره.
وأكد أن تبون يستعيد أموال الشعب المنهوبة من جيوب المواطنين، وذلك في إشارة منه لتصريح سابق للرئيس الجزائري، قال فيه إنه يعلم مكان المال المسروق ويعرف كيف يستعيده.
قوات الوفاق تتقدم جنوب سرت.. وتونس والمغرب تؤكدان مرجعية اتفاق الصخيرات
أكدت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، أنها ستواصل التقدم نحو الشرق باتجاه سرت إلى أن يتم إستعادة السيطرة عليها، على حد قولها.
وبحسب مصادر إعلامية ، فقد تمكنت هذه القوات من استعادة مناطق جديدة جنوب المدينة، في إطار عملية “دروب النصر” الهادفة لاستعادة كل مدن وبلدات شرق ووسط ليبيا، وفي مقدمتها سرت والجفرة.
ووفق المصادر ذاتها، فإن ذلك يتزامن مع اتصالات ومشاورات أجرتها دول الجوار الليبي، تونس والجزائر والمغرب، مع الخارجية الليبية.
وأكد الأطراف، خلالها على أن التوصل إلى حل سياسي في ليبيا يجب أن يأخذ بالحسبان قرارات الشرعية الدولية، في حين جددت كل من الرباط وتونس تمسكهما باتفاق الصخيرات السياسي كمرجعية أساسية لمعالجة النزاع، وفق تعبيرها.
شهدت بدية غنية بولاية غرداية، فضيحة مدوية، حيث قام أحد الأشخاص، بنهب قطعة أرضية في ملك الدولة، من وضح النهار، ومن دون أي تحرك من السؤولين.
وحسب صحيفة “الجزائرية للأخبار”، فإن أحد الأشخاص، أحضر آلة للأشغال العمومية وقام باقتلاع أشجار النخيل التي كانت تغطي القطعة، ثم أحاطها (أي القطعة)، بالأسلاك، في إشارة مباشرة إلى أنها باتت ملكا خاصا.
وأوضحت المصادر السابقة، أن العملية تمت في وضح النهار، وأمام الناس، مرجحة أن يكون فعله قد جاء بعد نيله الضوء الأخضر من مسؤول في البلدية.
وتابعت، بأن السكان تقدموا بشكاوي رسمية للبلدية، خاصة أن القطعة كانت معدة لإنجاز مشروع مساحة خضراء، غير أن المسؤولين لم يقوموا بأي تحرك، واكتفوا بالمشاهدة فقط.
طالب عدد من المسؤولين في مديربتي بريد الجزائر واتصالات الجزائر، بإعفاء عدد من المدراء المهمين في المؤسسة، بتهمة قربهم من الوزيرة السابقة “هدى إيمان فرعون”.
وكشفت صحيفة “الجزائرية للأخبار”، أن “عددا من الرسائل المجهولة، الموجهة إلى وزير البريد، تحدثت عن وجود أتباع الوزيرة السابقة، هدى فرعون في مناصب مسؤولية مهمة في مديريتي البريد والاتصالات”.
وأكدت المصادر السابقة، وجود عدد من أتباع هدى فرعون، في مناصب مسؤولية مهمة بالمديريتين المذكورتين، غير أنها أوضحت:”بعض شبهات الفساد” المثارة عليهم “كيدية” فقط.
يشار إلى أن عددا من المؤسسات والأجهزة الجزائرية، تعرف تصفية واسعة للحسابات، أدت لإعفاء عدد كبير من المسؤولين الكبار في عهد بوتفليقة.
صدمت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، جريدة الشروق، بعد أن كذبت الخبر الذي نشرته مؤخرا، والذي يتحدث عن قرب إطلاق قناة تلفزيونية متخصصة في التاريخ.
وكذب التلفزيون الجزائري، ما ورد في عدد يوم أمس السبت من جريدة الشروق اليومي، بشأن إطلاق قناة تاريخية في الـ 5 من جويلية المقبل، وذلك بالتزامن مع الذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب.
وأعربت المؤسسة عن استغرابها “من الخبر الذي لا يستند إلى أي مصادر رسمية”، على حد تعبير البيان.
وأكدت: “المدير العام للمؤسسة هو المخول بالإدلاء بتصريحات حول الموضوع، وهو ما لم يحدث في الخبر المشار إليه”.
واختتم التلفزيون الجزائري بيانه، بالتذكير السلطات العليا للبلاد، هي الجهة “المخولة بتحديد تاريخ إطلاق قناة التاريخ”.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
.jpg){kind=tracking}
