نسرين لعمامرة- أفاد المعارض الجزائري والصحافي المعروف بـ أمير ديزاد، أنه تم تعيين نسرين لعمامرة ابنة وزير الخارجية رمطان لعمامرة في منصب سامي بوزارة الخارجية.
وحسب المصدر، فإن نسرين لعمامرة تم تعيينها من دون أي مسابقة توظيف.
وقال أمير ديزاد في منشور على صفحته فيسبوك، “ملاحظة : تربح المسابقة ولا تخسر كيف كيف، لأن التوظيف سيكون لعائلات العصابات”.
وأضاف، “ملاحظة 2، نسرين درست في أفخم الجامعات البريطانية والتكاليف مدفوعة من خزينة الشعب + التخصص لي درساتو هو (عِلْم البوليزيرو) صدق أو لا تصدق”.
مناورات عسكرية- علم اليوم الاثنين 23 ماي الجاري، أن الجيشان الجزائري والمغربي سيشاركان في مناورات عسكرية، ابتداء من السبت 21 ماي الجاري في تونس، إلى جانب عناصر جيوش 13 دولة أخرى
وأفادت وزارة الدفاع التونسية، في بلاغ رسمي، أن “تونس تستضيف خلال الفترة الممتدة من 21 ماي إلى 04 يونيو القادم و للسنة الثانية على التوالي التمرين البحري متعدد الأطراف ‘Phoenix Express 2022’ في نسخته السابعة عشر”.
وأضاف المصدر، أنه سيشارك في فعاليات هذا التمرين، 13 دولة من شمال إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكيّة ممثلة بوحدات بحرية وجوّية، وفرق طلائع البحريّة ومكوّنين وملاحظين، كما تشارك عدّة منظمات دولية على غرار مكتب الأمم المتحدة لمقاومة المخدرات والجريمة والوكالة الأوروبية لمراقبة الصيد البحري.
وأشار المصدر، إلى أنه من بين الدول المشاركة في هذا التمرين، حسب الفيديو الذي يضم أعلام الدول المشاركة، الجزائر، المغرب، ليبيا، تونس، موريتانيا، أمريكا، بريطانيا، مصر، إيطاليا، إسبانيا و أمريكا، إلى جانب دول أخرى.
للإشارة، فإن هذا التمرين يهدف بحسب ذات المصدر، إلى تدعيم التعاون والتنسيق بين البحريات المشاركة حفاظا على أمن المتوسط واستقراره وتدريب الأفراد وتطوير قدراتهم وحسن استعمالهم للمنظومات والمعدات وتطوير مهاراتهم والتنسيق للتصدّي للأعمال غير المشروعة بالبحر وخاصّة منها الإرهاب البحري وتهريب الأسلحة والمخدرات.
من جهة أخرى، تأتي مشاركةُ كُلٍّ من المملكة المغربية والجزائر في ظل التوترات الدبلوماسية التي يشهدها البلدان وقطع الجزائر لعلاقاتها مع المغرب، بالإضافة إلى ما تشهده العلاقات الإسبانية الجزائرية من توتر بسبب التحول التاريخي في موقف الحكومة الإسبانية التي أشادت بمُقترح الحكم الذاتي كحل ناجع وذي مصداقية لحل نزاع الصحراء المغربية.
هروب جماعي- علم قبل قليل من يوم السبت 21 ماي الجاري، أنه تم هروب جماعي لعشرات المجندين السابقين في صفوف الجيش الجزائري نحو الحدود التونسية طلبا للجوء.
وأظهر مقطع فيديو، اطلعت عليه “صحافة بلادي”، هجرة العشرات من عناصر الجيش الجزائري المتقاعدين نحو الحدود التونسية طلبا للجوء المعيشي كما سموه، من أجل الحصول على فرصة للعيش الكريم، بعد الإهمال الذي لقيهم من الدولة الجزائرية.
في ذات السياق، قال موثقو الفيديو من هؤلاء الجنود الجزائريين المتقاعدين، “لا علاج لا حياة اجتماعية كريمة وفوق هذا القمع، ولسنا بعيدين على الحدود التونسية ولم تعد تفصلنا عليها سوى 3 كيلومترات فقط”.
وقال أحد الظاهرين في الفيديو، “هذا لجوء جماعي من أجل معيشة أفضل، يقوم به قدماء ومعطوبو الجيش الوطني الشعبي الجزائري”، مضيفا “هذا ما سأقوله لك يا جدي شنقريحة وافعل ما شئت”.
وتابع كلامه، “تبون يجب أن يعود من تركيا حالا ليرى هذا الامر”، فيما ألمح آخر أن “تبون سيأتي غدا”، ما يعني أن هذا النزوح الجماعي لمتقاعدي الجيش الجزائري جاء تزامنا مع تواجد الرئيس الجزائري في زيارة إلى تركيا، يوم الأحد المنصرم 15 ماي الجاري.
فوزي النجاح- تداولت عدد من الصفحات وحسابات جزائرية على مواقع التواصل الإجتماعي في الفترة الأخيرة، صورة ادعى ناشروها أنها لرجل أعمال من أصل جزائري يدعى فوزي لعمري ابتكر سيارة تعمل بالهيدروجين.
في ذات السياق، سيارة بهذه المواصفات أُعلن عنها قبل أيام قليلة، لكن مبتكرها الذي يظهر في الصورة يدعى في الحقيقة فوزي النجاح، وهو من أصل مغربي وليس جزائري.
ويبدو في صورة المنشور رجل يرتدي بذلة رسمية ويقف أمام السيارة. حيث قال ناشرو الصورة إن الظاهر فيها هو “رجل الأعمال الجزائري المدعو فوزي لعمري الذي ابتكر سيارة تعمل بالهيدروجين الأخضر” مشيدين بكفاءته ومشيرين إلى أنه “يطمح إلى إنتاج السيارة بالجزائر”.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الرجل الظاهر في الصورة لا يدعى فوزي لعمري، وليس جزائري الأصل كما ادعت المنشورات.
وأظهر البحث عن الصورة أنها منشورة في عدة مواقع إخبارية، وهي تعود لفوزي النجاح، الذي كشف في الفترة الأخيرة عن نموذج لسيارة مبتكرة تعمل بالهيدروجين صممه مع شركاء أوروبيين ومغاربة.
من جهة أخرى، تم الكشف عن نموذج سيارة “نام أكس” (namx) التي تعمل بالهيدروجين في 11 مايو الحالي من قبل شركة “بننفارينا (Pininfarina)” الإيطالية.
وقال فوزي النجاح لمواقع محلية ومؤسسات إعلام أجنبية إنه يفتخر بأنه مغربي و”يهدف إلى إنشاء مصانع إنتاج في المغرب”.
اسبانيا- أفادت كاتبة الدولة لشؤون الطاقة في الحكومة الإسبانية، سارة أغسين، يوم أمس الجمعة 20 ماي الجاري، إن “إرسال الغاز الطبيعي المعاد تحويله إلى غاز في إسبانيا عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي إلى المغرب لن يضر بعلاقاتنا مع الجزائر”.
وجاءت تصريحات كاتبة الدولة لشؤون الطاقة في الحكومة الإسبانية، خلال مثولها أمام لجنة التحول البيئي في مجلس النواب بالبرلمان الإسباني، حيث قالت إنها واثقة من استعداد السلطات الجزائرية للوفاء بالتزاماتها اتجاه بلدها، رافضة أي تهديد “بإغلاق صنبور” صادرات الغاز عبر “ميدغاز”، مشيرة إلى أنه “في عام 2022 ستكون الولايات المتحدة المورد الرئيسي للغاز الطبيعي المسال لإسبانيا”.
من جهة أخرى، جددت المتحدثة ذاتها التأكيد على أن إرسال الغاز الطبيعي إلى المغرب “هو موقف تضامني مع دولة مجاورة تحتاج إلى الغاز في أنشطتها”، حسب ما نقلته إحدى وسائل الإعلام الأيبيرية.
وحسب المصدر، فإنه لضمان عدم وصول الغاز الجزائري إلى المغرب من إسبانيا، طلبت حكومة سانشيز من شركة Enagás ، بصفتها مشغل ومدير نظام الغاز الإسباني، إنشاء نظام لتوضيح منشأ الغاز الذي يصل إلى إسبانيا.
حملة دولية- أطلقت 38 منظمة حقوقية محلية ودولية، تتقدمها منظمة العفو الدولية (أمنيستي) وهيومن رايتس ووتش، في الفترة الأخيرة حملة إلكترونية شرسة، ضد “القمع الحكومي المتزايد لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر”.
في ذات السياق، تهدف الحملة التي تمتد بين 19 وحتى 28 ماي الجاري، إلى “تسليط الضوء على مساعي السلطات الجزائرية لخنق الأصوات المعارضة والمجتمع المدني المستقل بطرق شتى”، وذلك حسب بيان نشرته أمنيستي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الحملة المشار إليها أعلاه، تدعو السلطات الجزائرية إلى “إنهاء قمع حقوق الجزائريين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين منهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم، والسماح للجميع بحرية ممارسة الحقوق، وتقديم المشتبه في مسؤوليتهم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر للمحاكمة والعدالة”.
الحملة التي حملت شعار ” #ليست_جريمة، ودعت لرفع مطلب رفع تجريم ممارسة الحريات، تنتهي تزامنا مع الذكرى الثالثة لرحيل المدافع عن حقوق الإنسان كمال الدين فخار الذي توفي في 28 مايو 2019، وهو رهن الاعتقال، وذلك بعد إضراب عن الطعام استمر 50 يوما احتجاجا على سجنه بتهمة المساس بأمن الدولة والتحريض على الكراهية.
من جهة أخرى، تؤكد الحكومة الجزائرية أنها تولي أهمية قصوى لحماية حقوق الإنسان والحريات، حيث شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان (هيئة رسمية) في مناسبات عدة على أن “الإطار القانوني لممارسة الحريات بشكل ديمقراطي مكفول في الجزائر وأن المجلس يعمل من أجل ترسيخ التمرس على ثقافة الحريات”.
علم قبل قليل من يوم الجمعة 20 ماي الجاري، أنه تم إنهاء مهام والي خنشلة من طرف رئيس الجمهورية.
وأضاف المصدر، أنه إستحسن مواطنون خنشلة بانهاء مهام والي ولاية خنشلة وإحالته على التقاعد، والبعض الاخر طالب بايفاد لجنة تحقيق في عدة مشاريع لم تنجز بمناطق الظل والاستثمار الصناعي والعراقيل البيروقراطية في تسيير هذا الملف رغم تعليمات رئيس الجمهورية والرسائل والشكاوي من طرف بعض المستثمرين في عدة مجالات مختلفة للنهوض بالولاية.
ورغم الأموال التي رصدت للولاية من طرف الرئيس في انتظار تعين والي صارم وتطبيق القانون وتغيير بعض الوجوه بالولاية والمديرين التنفيذين ومدراء المؤسسات، حسب ذات المصدر.
مجلس الأمن الدولي- بدأت الجزائر، في حشد الدعم العربي، وذلك بهدف ضمان عضويتها في مجلس الأمن الدولي، تبعا لترشيحها من طرف الاتحاد الإفريقي لأخذ مكان جنوب أفريقيا كعضو غير دائم لسنة.
في ذات السياق، أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الخميس 19 ماي الجاري، عن دعمها ترشح الجزائر للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي في الفترة بين العامين 2024 و2025.
وجاء ذلك على لسان وزير الخارجية فيصل بن فرحان عقب استقباله من طرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بقصر الرئاسة الجزائرية.
وقال وزير الخارجية ابن فرحان في تصريحات مصورة نشرتها الرئاسة الجزائرية عبر صفحتها على موقع فيسبوك، إنه نقل للقيادة الجزائرية “دعم المملكة للجزائر التي تتطلع لمقعد في مجلس الأمن الدولي”، مضيفا “نثق أن الجزائر ستكون لاعبًا أساسيًا في دعم الاستقرار الدولي والإقليمي”.
للإشارة، فقد رشح المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي مطلع عام 2021، الجزائر لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن خلال الفترة 2024-2025، وذلك أثناء تولي صبري بوقادوم، لمنصب وزير خارجية الجزائر، قبل رمطان لعمامرة الذي يتولى المنصب حاليا.
وتولي الجزائر عناية خاصة في سياستها الخارجية حاليا، لحشد الدعم الدولي لحصولها على عضوية مجلس الأمن، وهو ما أكدته تصريحات حديثة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون شدد فيها على “ضرورة إعطاء الأولوية لعضوية الجزائر المقبلة في مجلس الأمن الدولي.