رئيس الحكومة- تمكنت عناصر الشرطة التونسية يوم أمس الخميس 23 يونيو الجاري، من توقيف حمادي الجبالي رئيس الحكومة السابق وذلك للإشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتبييض الأموال.
كما نشرت الصفحة الرسمية للجبالي على فيس بوك خبر اعتقاله، مشيرة إلى أن فرقة أمنية في سوسة قامت بحجز هاتفه وهاتف زوجته واقتادته إلى مكان غير معلوم متعللة بأنه لا يحمل بطاقة هوية.
وأضافت “تحمل عائلة السيد حمادي الجبالي كامل المسؤولية على سلامته الجسدية والنفسية لرئيس الدولة شخصيا وتهيب بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوقوف أمام هذه الممارسات القمعية”.
وجاءت هذه العملية الأمنية بعد أسبوع من توقيف زوجة الجبالي لفترة وجيزة قبل أن توجه لها دعوة للمثول أمام المحكمة بتهمة توظيف أفارقة بدون أوراق وحيازة مواد خطرة في مصنع تملكه.
الجزائر- خرج النائب بالمجلس الشعبي الوطني، رابح جدو عن صمته، حيث قال إن غلق الحدود البرية مع الجارة تونس “عاد بالفائدة على الخزينة العمومية، لاسيما ما تعلق باحتياطي الصرف من العملة الصعبة، أي ضمان عدم خروج منح السفر لصالح قرابة ثلاثة ملايين ونصف سائح جزائري اعتاد السفر إلى تونس لقضاء عطلته”.
وأوضح المتحدث ذاته، في تصريحات صحفية، أنه “بعملية حسابية فإن اقتصاد صرف ما قيمة مليون ونصف سنتيم بالعملة الصعبة لكل سائح سيُعطي مبلغًا كبيرًا، ناهيك عن المبالغ غير المصرح بها والتي يأخذها السائح لتغطية احتياجاته اليومية هناك”.
وأضاف، أن “وزارة السياحة لم تبق مكتوفة الأيدي، بل هيأت الأرضية والمناخ المناسب لإيجاد وجهة أخرى تعوض الجزائريين عن سفرهم إلى تونس، من خلال قرار فتح منشآت تعليمية من إقامات جامعية ومراكز تكوين وغيرها في المناطق السياحية أمام الشباب الراغب في الاستجمام وقضاء العطلة”.
في ذات السياق، لم يُنكر النائب الذي يترأس لجنة الدفاع بالبرلمان وجود العديد من العراقيل التي تكبح السياحة الداخلية، وأهمها غلاء المؤسسات الفندقية مقارنة بمداخيل الطبقات المتوسطة، حيث لا تستطيع عائلة الإقامة لليلة واحدة فيها وهو من المعوقات التي وجب تذليلها للدفع بالقطاع”، حسبه.
للإشارة، نهاية ماي الماضي، رفعت الجزائر عدد رحلاتها نحو تونس إلى 14 رحلة في الأسبوع، تكون موزّعة بالتساوي بين الجزائر العاصمة ووهران.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء التونسية، دعا رئيس النقابة التونسية لوكالات الاسفار، جابر بن عطّوش، “الحكومة التونسية إلى إطلاق رحلات بريّة عبر الحافلات مع الجزائر لإنقاذ الموسم السياحي من الانهيار”.
وأصاف، “هذه الرحلات يمكن تنظيمها في الاتجاهين من طرف وكالات الأسفار في ظلّ توفر معدات النقل الضرورية والملائمة وذلك في انتظار رفع القيود التي فرضتها جائحة كوفيد -19”.
وتابع، “هذا الحلّ سيفضي إلى كسب من بين 30 و40 بالمائة من السياح الجزائريين الذين يزورون في العادة تونس والذين تناهز أعداهم 3.8 مليون سائح وكذلك إلى إقصاء الدخلاء على قطاع وكالات الأسفار من خلال تنظيم سفرات وفق حجوزات مؤكدة ومفوترة”.
الدستور- خرج آلاف التونسيين نهاية الأسبوع المنصرم في وقفات احتجاجية بمختلف الشوارع والمناطق معبرين عن رفضهم للاستفتاء على الدستور الجديد.
وعبر الشعب التونسي في غالبيته عن رفضهم الاستفتاء على الدستور الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد.
ورفع المحتجون لافتات وشعارات تعبر عن مطالبهم من قبيل “لا استشارة لا استفتاء… شعب تونس قال (لا)”، “أوقفوا مهزلة الدستور”، “نريد استعادة البلد المخطوف”، “الشعب جاع”.
ودخل أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري، على خط الجدل القائم حول الدستور حيث قال إن موعد تسليم مشروع الدستور إلى الرئيس سعيد سيكون اليوم الاثنين مؤكداً أنه سيكون “دستوراً ديمقراطياً لجمهورية جديدة”.
تونس- قال قاضيان إن القضاة التونسيين صوتوا بالإجماع يوم السبت الماضي، على تمديد إضرابهم لأسبوع ثالث، وذلك احتجاجا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيد عزل العشرات منهم، وذلك في أحدث تصعيد ضد سعيد.
وعزل الرئيس التونسي 57 قاضيا في الأول من يونيو متهما إياهم بالفساد وحماية إرهابيين، وهو ما رفضته جمعية القضاة التي قالت “إن القرارات صدرت في معظمها بدافع سياسي”.
في ذات السياق، علق القضاة عملهم في المحاكم في الرابع من يونيو، قائلين إن الهدف من قرارات الرئيس هو فرض سيطرته على السلطة القضائية واستخدامها ضد معارضيه السياسيين.
من جهة أخرى، قال مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان “القضاة قرروا بالإجماع تمديد الإضراب لأسبوع آخر…، حيث سيتم تنظيم يوم غضب سيخرج فيه القضاة بأزيائهم للشارع للاحتجاج”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن مجموعة من القضاة قررت الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على قرار عزلهم. وأكد قاض آخر هو حمادي الرحماني القرارات.
وتسبب الإجراء الذي اتخذه الرئيس التونسي قيس سعيد في تصعيد انتقادات بعض القوى السياسية ضده لكنه في المقابل يحظى بدعم شعبي كبير.
ويقول الرئيس التونسي، “إن هناك حاجة إلى إجراءاته لتطهير القضاء من الفساد المتفشي فيه وإن الإجراءات لا تستهدف السيطرة على السلطة القضائية”.
للإشارة، كانت وزارة العدل كشفت في تقرير سابق أن 13 قاضيا من بين الـ57 الذين تم عزلهم “ثبت تورطهم في تفخيخ مفاصل القضاء ووقع توظيفهم في السنوات الأخيرة سياسيا للاستيلاء على محاضر أبحاث خطيرة متصلة بقضايا الاغتيالات والإرهاب وحتى الإجرام الاجتماعي وتدليسها وإخفائها وعدم إضافتها لملفات القضايا الخاصة بها والتفريط في محجوز وآلات جريمة والتخابر مع إرهابيين والتسبب في قتل أعوان حرس اخترقوا الجماعات الإرهابية، أي تورطوا في جرائم كبرى ترتقي إلى جنايات موجبة للإيقاف منذ مدة”.
وفي سياق مرتبط بالموضوع، يعتقد متابعون لتطورات المشهد التونسي أن معركة قيس سعيّد ضد القضاء ستكون الأشرس والأشد تعقيدا نظرا لتشعب الفساد داخل الجهاز القضائي منذ أن وضع القيادي في حركة النهضة نورالدين البحيري يده على القضاء عندما تولى منصب وزير العدل بعد انتخابات 2011.
وأكد عميد المحامين إبراهيم بودربالة قبل أسبوعين في تصريح لإذاعة ” شمس الخاصة” استعداده للتوسط بين الرئيس التونسي قيس سعيد والقضاة مشترطا عودة سير العمل العادي للقضاة.
إضراب وطني- قرر مئات الموظفين في الحكومة التونسية، خوض إضراب وطني، اليوم الخميس 16 يونيو 2022، في ظل المشاكل والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
وقررت أكثر من 650 ألف موظف حكومي، المشاركة في هذا الإضراب الوطني الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، وأحدث شللا تاما في القطاعات العامة، في ظل أوضاع اقتصادية ومالية متردية وأزمة سياسية، في خطوة من شأنها زيادة التوّتر في البلاد.
وتسبب هذا الاضراب تفي توقف حركة الملاحة الجوية بعدما تمّ إلغاء جميع الرحلات وتأجيلها، وشلل في حركة النقل البري وتوقيف عمليات الشحن والترصيف في الموانئ، بالإضافة إلى تعطلّ نشاط جميع المؤسسات الحكومية التي أغلقت أبوابها بالكامل.
وتم اتخاد قرار الإضراب بعد فشل جلسات التفاوض بين اتحاد الشغل الذي يمثل أكبر منظمة نقابية في تونس ورئيس الحكومة قيس سعيد.
ويأتي ذلك في ظل رفض الرئيس التونسي مطالب المنظمة والتي تقضي بالزيادة في الأجور، وواصلت في حزمة إصلاحات اقتصادية تنّص على تجميد رواتب القطاع العام، ورفع تدريجي للدعم عن المواد الأساسية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وهي خطط يرفضها الاتحاد.
تونس- استثمر منتخب تونس مشاركته في كأس “كيرين” الدولية بطريقة “مثالية”، وذلك بعد فوزه في نصف النهائي على تشيلي بهدفين دون رد، وانتصاره على اليابان (البلد المنظم) بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.
وأكدت وسائل إعلام تونسية، أن منتخب “نسور قرطاج” استفاد ماديًا ومعنويًا من المشاركة في كأس “كيرين” الدولية، وبلغ إجمالي أرباحه “900 ألف دولار” (900 مليون سنتيم مغربي).
في ذات السياق، تسّلم لاعبو المنتخب التونسي “مكافأة” التتويج بالكأس بقيمة “250 ألف دولار”، لتنضاف إلى “650 ألف دولار” منحة المشاركة.
للإشارة، فإن كأس “كيرين” الدولية شهدت مشاركة اليابان، تونس، تشيلي وغانا، وكان اللقب من نصيب “نسور قرطاج”، بينما حل البلد المنظم ثانيًا ومنتخب “النجوم السوداء” ثالثًا.
وأصدرت رئاسة الجمهورية التونسية نص بلاغ تعلن من خلاله أن رئيس الجمهورية، قام بالتذكير بموقف تونس الثابت من الأوضاع في ليبيا والقائم على دعم الحل السلمي الليبي-الليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية والمتمسّك بوحدة هذا البلد.
وأشار المتحدث ذاته وفق نص البلاغ إلى أن أمن ليبيا واستقرارها من أمن واستقرار تونس، مؤكدا أن تونس ترفض أي محاولة لتقسيم ليبيا.
وجدّد قيس سعيد الإعراب عن استعداد بلادنا الدائم للوقوف إلى جانب الأشقاء في ليبيا لدعم جهودهم من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تمكّن الشعب الليبي الشقيق من التفرّغ لجهود التنمية والإعمار.
وبيّن رئيس الجمهورية أن تونس تحترم خيارات الشعب الليبي، وهي على ثقة بأنه يتوفر على كل الإمكانيات التي تمكّنه من النجاح في الخروج من هذا الوضع الدقيق الذي يمرّ به بالرغم من صعوبة الظرف الإقليمي والدولي وحدّة التحديات المطروحة وتعدّدها.
تطبيع- أفادت مصادر مطلعة، أن تونس وإسرائيل تجريان اتصالات دبلوماسية لتقارب محتمل بينهما، لكن الخطوة تصطدم بمصاعب من جهة المعارضة في الدولة الشمال إفريقية، وكذا من جهة الجزائر، التي تحاول إحباطها.
وحسب المصدر، فقد صرح مصدر إسرائيلي لـ “إسرائيل اليوم” قائلا “توسيع دائرة الدول في المنطقة التي نعقد معها ارتباطات هو هدف ثابت لنا، لكن الجزائر لا تزال تبدي موقفاً معادياً”.
وأشار المصدر، إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد يسعى إلى التقرب من إسرائيل، لكن “الجزائر تشكل حاجزاً في وجه سقوط تونس في التطبيع”.
وأشار المصدر، إلى أنه للسلطات التونسية مصالح مع الجزائر في مجالات الطاقة والتجارة والصناديق المالية، وهم يدركون بأنهم سيفقدون كل هذا إذا ما تقربوا من إسرائيل.
وقال المصدر، أن الجزائر تمنع إسرائيل من تلقي مكانة مراقب في الاتحاد الإفريقي، وقد شرعت في حملة لطردها من المحفل.
للإشارة، فقد عقدت بين إسرائيل وتونس في الماضي علاقات دبلوماسية جزئية. في أعقاب اتفاقات “أوسلو”، فتحت الدولتان مكاتب مصالح في تونس وتل أبيب في 1996، لكنها أغلقت بعد اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000.
الرئيس التونسي قيس سعيد، سهل زيارات الإسرائيليين إلى الدولة، لكنه واجه معارضة داخلية لرغبته في التقرب من إسرائيل. حيث في صيف 2021 على خلفية أزمة اقتصادية وإدعاءات تآمر المعارضة على الحكم، جمد قيس سعيد عمل البرلمان وحل الحكومة، وفي آذار حل البرلمان.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
