تندوف- أفادت وسائل إعلام إسبانية، أن التلفزيون الإسباني الرسمي “RTVE”، قاطع مهرجان في الصحراء الذي يقام هذا الأسبوع في مخيمات اللائجين بتندوف.

وحسب مصادر متطابقة، فإن قرار التلفزيون الرسمي الإسباني، يأتي بعد تغير موقف الحكومة الإسبانية من نزاع الصحراء المغربية.

وأضافت المصادر، أن التلفزيون الرسمي الإسباني قال أنه لا يرسل عادة مراسلا خاصا إلى تندوف لتغطية المهرجان، ويستعين فقط بمواد ترسل من هناك.

كما اعتبر المصدر، أن جواب التلفزيون الرسمي الإسباني ليس مقنعا لأنه سبق أن كان حاضرا في نسخ سابقة للمهرجان.

الجزائر- خرج مارك بفايفلي، موظف سابق بالبيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية عن صمته، حيث كشف أنه يوجد إجماع بالكونغرس الأمريكي على معاقبة الجزائر خلال الأيام القادمة بسبب تعاونها مع روسيا.

وشدد الموظف السابق أن الرئيس الأمريكي توصل برسالة لعدد كبير من النواب الأمريكيين تطالب من خلالها بمعاقبة الجزائر ويجب أن يصلها إنذار على شكل عقوبات إسوة بباقي الدول التي تشتري السلاح من روسيا لدعهما في حربها مع أوكرانيا.

وأضاف المتحدث ذاته في تصريح بمقابلة تلفزيونية، أن الجزائر حالة خاصة لأنها تشتري السلاح بكثرة وبنسب عالية من ميزانيتها الدفاعية.

كما أكد على أن النظام الجزائري العسكري يشتري المدمرات والمقاتلات والغواصات الروسية ويصعب عليه التوقف عن ذلك نظرا لضرورة أعمال الصيانة التي تقوم بها بتعاون مع روسيا لهذه الأسلحة.

الجزائر- أقرت الجزائر هذه المرة بمسؤوليتها في نزاع الصحراء المغربية، بتبنيها الرسمي خيار المساندة لجبهة البوليساريو وعقيدة “تقرير المصير في الصحراء”ـ بتعبيره.

وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في ندوة صحافية يوم أمس الأحد 09 أكتوبر الجاري، إن “جوهر دبلوماسية بلادنا في مساندتها للقضايا العادلة، كالقضية الفلسطينية ونزاع الصحراء” على حد قوله.

في ذات السياق، تبنت الجزائر غير ما مرة خطاب “انعدام المسؤولية في نزاع الصحراء”، آخرها رفض الموائد المستديرة الرباعية بين المملكة المغربية والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، معتبرة أن “النزاع ثنائي الأطراف” لا يمكنها التدخل فيه.

وجددت الجزائر هذا الخطاب مطلع شهر شتنبر الماضي خلال لقائه المبعوث الأممي ستيفان ديميستورا، مطالبا بإيجاد حل بعيدا عنه ينحصر بين المملكة المغربية والبوليساريو، لكن مجلس الأمر يحتفظ بالجزائر طرفا في النزاع.

من جهته، أكد مجلس الأمن في قراراته الأخيرة، ومنها القرار 2602، على المشاركة في الموائد المستديرة، وذكر الجزائر بالاسم خمس مرات، أسوة بالمغرب، كما يخصص لها المبعوث الأممي، ستيفان ديميستورا، زيارات رسمية للتداول في موضوع الصحراء المغربية بالتحديد.

وفي هذا الصدد، اعتبر هشام معتضد، أستاذ باحث في العلاقات الدولية، أن التصريح الجديد لوزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، بخصوص ملف الصحراء المغربية، “يؤكد مرة أخرى حجم التناقضات الكبيرة التي تعيشها المؤسسات السياسية الجزائرية فيما يتعلق بهذا النزاع المفتعل”.

وأكد المتحدث ذاته، على “وجود سكيزوفرينية خطيرة تعيشها الجزائر السياسية فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية؛ إذ إن جل المؤشرات والتحركات الميدانية تؤكد أنها طرف مباشر وفعال في هذا النزاع الإقليمي”.

وختم المحلل السياسي المغربي المقيم بكندا أن الجزائر “مطالبة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في هذا الملف، والجلوس إلى طاولة المفاوضات مع باقي الأطراف المعنية لإنهاء مسار مسلسل التسوية السياسي لقضية الصحراء المغربية”.

وفد فرنسي – يرتقب أن تقوم رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن رفقة وفد يتكون من 16 وزيرا، بزيارة إلى الجزائر، يومي غد الأحد والاثنين من الشهر الجاري.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تفعيل “الشراكة” التي أرساها كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نهاية أغسطس، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الفرنسية.

كما يرتقب أن تلتقي إليزابيت بورن نظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، قبل أن يفتتحا الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة ويترأسا مراسم توقيع اتفاقات في مجالات التدريب والانتقال في مجال الطاقة والتعاون الاقتصادي والشباب والتعليم.

وسيجري رئيسا الوزراء، يوم الاثنين، منتدى الأعمال الجزائري الفرنسي، قبل أن تلتقي إليزابيث بورن ممثلين للجالية الفرنسية والمجتمع المدني الجزائري.

المصدر: وكالات

الجزائر- يعيش الجزائريون منذ عدة أشهر على وقع نقص ومضاربة في المواد الاستهلاكية وتذبذب في التوزيع، حيث أصبحت الطوابير والتدافع أمام المحلات وفي الأسواق، مشاهد تتكرر يومياً.

من جهته، اعترف الوزير الأول الجزائري يوم الخميس 06 أكتوبر الجاري، أيمن بن عبد الرحمان، حين اعتذر لكل المواطنين الجزائريين الذين وجدوا صعوبة في إيجاد بعض المواد الغذائية الاستهلاكية، مشيرا إلى أن “الدولة ستضرب بيد من حديد كل من يريد أن يتلاعب بقوت الجزائريين”.

وتفاجأ أعضاء البرلمان وربما كل الجزائريين، عندما قدّم الوزير اعتذاراته علانية لكل المواطنين الجزائريين الذين وجدوا صعوبة في إيجاد بعض المواد الغذائية الاستهلاكية، في إشارة إلى أزمة الزيت والحليب والسكر وقبلهما أزمة الدقيق التي عرفتها وتعرفها الأسواق الجزائرية منذ مدة.

وأكد الوزير في كلمته داخل البرلمان، أن “الدولة ستضرب بيد من حديد كل من يريد أن يتلاعب بقوت الجزائريين، وخاصة مع انتشار المضاربة والاحتكار بقوة وسط التجار الكبار الذين لا تهمهم وضعية المواطن البسيط ولا صورة الدولة، وكل ما يبحثون عنه هو الربح السريع”.

في ذات السياق، يرى متتبعون أن النظام العسكري الجزائري تقاعس عن توفير الحاجات الضرورية للمواطنين، كما فشل فشلا ذريعا في تدبير الأزمات عكس الدول المجاورة التي استطاعت وضع خطط إستباقية لمواجهة ندرة المواد الإستهلاكية ووفرت جميع الحاجيات لمواطنيها.