أرشيف التصنيف: الجزائر

تبون يعلن “انتصارًا وهميًا” على إسبانيا رغم غياب أي معطيات رسمية

في تصريح وصفه متابعون بـ”التاريخي في الخيال”، زعم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن إسبانيا قد تراجعت عن دعمها لمغربية الصحراء، نتيجة للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجزائر عليها.

ورغم غياب أي إعلان رسمي أو تلميح دبلوماسي من الجانب الإسباني يؤكد هذا التراجع، أصر تبون خلال لقاء مع وسائل إعلام محلية على أن الجزائر نجحت في “إرغام” مدريد على تغيير موقفها، مشيرًا إلى أن بلاده “تمشي بالحق” ولا تقبل بفرض الأمر الواقع، مع إبراز ما سماه بالعلاقات “الطيبة جدًا” التي تربط الجزائر بدول أخرى مثل ألمانيا وإيطاليا.

لكن الوقائع على الأرض تنسف ادعاءات الرئيس الجزائري. فمنذ إعلان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مارس 2022 دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، لم يطرأ أي تغيير على هذا الموقف، بل وأكدت الحكومة الإسبانية في عدة مناسبات أن المبادرة المغربية تظل “الأكثر جدية ومصداقية” لحل النزاع.

على المستوى الاقتصادي، تراجعت المبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا بالفعل، خاصة في قطاع الغاز، إلا أن مدريد سرعان ما عوضت هذا التراجع بإبرام اتفاقات جديدة مع شركاء آخرين مثل الولايات المتحدة ونيجيريا، مما خفف من تأثير الخطوة الجزائرية إلى حد كبير.

أما اقتصاد إسبانيا، فقد واصل نموه بثبات، مسجلاً ارتفاعًا في بعض المؤشرات الاقتصادية، الأمر الذي يجعل من “الخسائر” التي تحدث عنها تبون أقرب إلى السراب.

ويرى مراقبون أن تبون بنى روايته على معطيات مستوحاة من “واقع بديل”، حيث يمكن لنظرة عابسة أو تصريح إنشائي أن يقلب مواقف دولية مستقرة رأسًا على عقب.

رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون يكشف كيف أرغم اسبانيا عن التراجع عن أخطائها

المصدر : صحافة بلادي

توتر دبلوماسي في منطقة الساحل : الجزائر ترحل المهاجرين قسرًا إلى الجحيم وتواجه اتهامات بانتهاك صارخ لحقوق الإنسان

في ظل تصاعد التوترات الدبلوماسية بين الجزائر وكل من مالي والنيجر، اتهمت سلطات نيامي الجزائر بترحيل آلاف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو أراضيها، في ظروف وصفتها بغير الإنسانية. وقد وثقت تقارير محلية ودولية عمليات طرد جماعية قالت إنها شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر أبريل 2025.

وبحسب معطيات رسمية من السلطات النيجرية، فقد تم ترحيل أكثر من 5000 مهاجر خلال هذا الشهر فقط، من بينهم ما يزيد عن 1100 شخص في يوم واحد، السبت 19 أبريل، وهو ما أثار موجة استنكار على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة بعد تداول تقارير تفيد بأن المهاجرين طُردوا إلى مناطق صحراوية نائية تعرف بـ”النقطة صفر”، الواقعة على الحدود الجزائرية-النيجرية.

تنديد دولي وتحذيرات من أزمة إنسانية

وسائل إعلام نيجيرية ومالية، من بينها موقع “مالي آكتو”، أفادت أن المطرودين ينتمون إلى جنسيات متعددة، بما في ذلك مواطنون من مالي، النيجر، وساحل العاج، إلى جانب مهاجرين من دول آسيوية. إلا أن اللافت في التقارير أن أغلب المرحّلين هم من الماليين والنيجريين، ما دفع مراقبين إلى الربط بين عمليات الطرد الأخيرة والتصعيد الدبلوماسي بين الجزائر ودول تحالف الساحل (مالي، النيجر، وبوركينا فاسو).

وتعود أسباب التوتر، حسب مصادر إعلامية، إلى حادثة وقعت في الأول من أبريل، عندما أسقطت طائرة مسيّرة تابعة للجيش الجزائري طائرة عسكرية مالية كانت تستهدف موقعًا يُشتبه في احتوائه على عناصر مسلحة قرب الحدود المشتركة. واعتُبرت هذه الخطوة عملًا عدائيًا من قبل الدول المعنية.

أرقام قياسية في الترحيل وقلق حقوقي متصاعد

وفقًا لمعطيات صادرة عن منظمة “Alarme Phone Sahara” النيجرية، نقلتها صحيفة “لوموند” الفرنسية، فقد تم طرد أكثر من 31 ألف مهاجر من الجزائر نحو النيجر خلال سنة 2024، وهو رقم غير مسبوق، بحسب المنظمة، التي تحدثت عن “معاملة عنيفة وخطيرة” قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وتشير تقارير أخرى إلى أن عدداً من هؤلاء المهاجرين لقوا حتفهم أثناء عبورهم الصحراء الكبرى، بسبب ظروف الترحيل القاسية، ما دفع منظمات حقوقية دولية إلى المطالبة بفتح تحقيقات مستقلة.

وفي يونيو 2023، كانت “المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب” (OMCT) قد وجهت رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اتهمت فيها الجزائر باستخدام أساليب وصفَتها بـ”اللاإنسانية” في التعامل مع المهاجرين، مشيرة إلى حالات تعذيب واحتجاز تعسفي، إضافة إلى مصادرة الوثائق والممتلكات خلال عمليات الترحيل.

علاقات متأزمة في محيط إقليمي مضطرب

ويأتي هذا التصعيد في وقت تعرف فيه علاقات الجزائر مع بعض جيرانها في منطقة الساحل حالة من الجمود والتوتر. ففي أكتوبر 2023، نفت النيجر بشكل قاطع وجود أي تفويض للجزائر للوساطة بينها وبين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، ما فُسر حينها كمؤشر على تراجع الثقة بين البلدين.

وتبقى التطورات الجارية في المنطقة مرشحة لمزيد من التعقيد، في ظل غياب مبادرات دبلوماسية حقيقية لتخفيف حدة التوتر، واستمرار تبادل الاتهامات بشأن الأدوار الإقليمية والسياسات المرتبطة بالهجرة والأمن.

المصدر : صحافة بلادي

منظمة العفو الدولية تُحذّر : التعبير عن الرأي في الجزائر بات يُكلف الحرية

عبّرت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”تصعيد القمع” في الجزائر خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، وذلك في سياق حملة تستهدف نشطاء وصحافيين، خاصة ممن شاركوا في التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت ضمن حملة “مانيش راضي”.

وفي بيان أصدرته الخميس، ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أشارت المنظمة إلى أن عشرات الأشخاص تم توقيفهم بسبب “ممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية”، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع من تم اعتقالهم لمجرد تعبيرهم عن آرائهم.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إن “نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تنتهجه السلطات الجزائرية يُنذر بالخطر، ويجب التراجع عنه فوراً”، مضيفة: “لا مبرر لاحتجاز الأفراد وسجنهم فقط لأنهم عبّروا عن عدم رضاهم إزاء الأوضاع السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في البلاد”.

وبيّنت العفو الدولية أن الحملة القمعية الأخيرة تأتي مع اقتراب الذكرى السادسة لانطلاق الحراك الشعبي في فبراير 2025، مشيرة إلى أن عددا من الموقوفين لم يُمنحوا الفرصة الكافية للدفاع عن أنفسهم في ظروف محاكمة عادلة.

كما ندّدت المنظمة بما اعتبرته “إجراءات متعجلة تفتقر إلى ضمانات المحاكمة المنصفة”، داعية السلطات الجزائرية إلى احترام حرية التعبير، والإفراج عن جميع المعتقلين الذين لم يرتكبوا سوى ممارسة حقهم المشروع في التعبير السلمي.

وتُفيد تقارير حقوقية بأن ما لا يقل عن 23 ناشطاً وصحفياً قد جرى اعتقالهم في الفترة الأخيرة، على خلفية دعمهم لحملة “مانيش راضي” الاحتجاجية، والتي تتخذ من الإنترنت منصة لانتقاد الأوضاع الراهنة والمطالبة بإصلاحات سياسية.

المصدر : صحافة بلادي

الجزائر ترحّل أكثر من ألف مهاجر إفريقي إلى “النقطة صفر” على الحدود مع النيجر

نفذت السلطات الجزائرية، يوم السبت الماضي، عملية ترحيل جماعي جديدة شملت أكثر من 1,100 مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بينهم نساء وأطفال، نحو منطقة صحراوية معزولة تُعرف بـ”النقطة صفر”، تقع على بُعد نحو 15 كيلومترًا من مدينة “أصامكا” شمال النيجر، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”.

ووفقًا لمصادر من منظمة “Alarme Phone Sahara” الإنسانية، فإن عدد المرحّلين بلغ 1,141 شخصًا، من بينهم 41 امرأة و12 طفلًا، تم إنزالهم في منطقة قاحلة دون توفير مياه أو مؤونة غذائية. واضطر المهاجرون إلى قطع مسافات طويلة سيرًا على الأقدام في ظروف مناخية قاسية للوصول إلى أول نقطة مأهولة في الأراضي النيجرية.

شهادات عن انتهاكات جسدية ووفيات

ونقلت الوكالة عن عبدو عزيز شهو، المنسق الوطني لمنظمة “APS”، أن عمليات الترحيل هذه ليست استثنائية، بل مرشحة للاستمرار، مشيرًا إلى أن الجزائر رحّلت نحو 4 آلاف مهاجر منذ بداية شهر أبريل الجاري فقط.

وأكد شهو أن بعض المرحّلين كانوا يحملون وثائق إقامة وتصاريح عمل رسمية في الجزائر، ومع ذلك تم احتجازهم وترحيلهم، في خطوة وصفها بـ”الخرق الصريح للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المهاجرين”.

كما رصدت المنظمات الإنسانية حالات عنف جسدي ضد بعض المرحّلين خلال عمليات الترحيل، إضافة إلى تسجيل وفيات في صفوفهم أثناء محاولتهم الوصول من “النقطة صفر” إلى مدينة “أصامكا”.

أبعاد دبلوماسية وتأزم في علاقات الجوار

وتأتي هذه التطورات في سياق توتر متصاعد في العلاقات بين الجزائر ودول الساحل، لا سيما النيجر ومالي وبوركينا فاسو، على خلفية تحالف سياسي وأمني جديد شكّلته هذه الدول الثلاث لمواجهة ما تعتبره تهديدًا لسيادتها الوطنية.

وكانت النيجر قد استدعت سفيرها من الجزائر، في خطوة تضامنية مع مالي، التي أعلنت موقفًا مماثلًا بعد حادث إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي في شمال البلاد، أثناء تنفيذها لمهمة ضد جماعات انفصالية.

ويرى مراقبون أن الجزائر تسعى من خلال تصعيد عمليات ترحيل المهاجرين إلى الضغط على نيامي، في محاولة لتصدير أزمة الهجرة وتوظيفها كورقة سياسية في خضم الخلافات الإقليمية المتصاعدة.

انتقادات سابقة وتوتر مستمر

وكانت السلطات النيجرية قد وجّهت في وقت سابق انتقادات رسمية متكررة للجزائر بسبب سياسة الترحيل القسري للمهاجرين نحو حدودها الجنوبية، ما ينذر بمزيد من التصعيد الدبلوماسي في حال تواصل هذه العمليات بنفس الوتيرة.

المصدر : صحافة بلادي

عملية عسكرية واسعة على حدود مالي-الجزائر بقيادة فاغنر والجيش المالي

كشفت مصادر متطابقة لـ”صحافة بلادي” أن مجموعة “فاغنر” الروسية، بالتنسيق مع الجيش المالي وقوات إفريقية حليفة، أطلقت عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال مالي، تستهدف تأمين الشريط الحدودي مع الجزائر، بهدف استعادة السيطرة على المناطق التي تشهد توترات أمنية متصاعدة.

ووفقاً للوثائق التي حصلت عليها مصادر متطابقة، بتاريخ 20 أبريل 2025، جاءت هذه الحملة بناءً على طلب رسمي من سلطات باماكو لمواجهة الجماعات الانفصالية والمسلحة التي تهدد استقرار المنطقة. وتصف المصادر المنطقة الحدودية بأنها “نقطة توتر مزمن”، حيث تحولت إلى “منطقة رمادية” تنشط فيها ميليشيات مسلحة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه الميليشيات، التي يُعتقد أنها تتلقى دعماً من أطراف خارجية – مع اتهامات غير مؤكدة تشير إلى الجزائر – تستغل التوترات العرقية والمطالب الانفصالية لزعزعة استقرار الدولة المالية. وتأتي العملية في إطار تحول استراتيجي لباماكو، التي باتت تعتمد على شركاء مثل “فاغنر” وروسيا، مفضلةً الحلول العسكرية السريعة على الشراكات الغربية المرتبطة بتعقيدات سياسية وتقارير دولية مطولة.

ويهدف هذا التحرك، الذي تشرف عليه الحكومة المالية، إلى قطع خطوط إمداد الجماعات المسلحة وتأمين الحدود للحد من التسلل والأنشطة غير القانونية، في ظل تصميم باماكو على فرض سيادتها على المناطق الشمالية التي ظلت لسنوات مسرحاً للصراعات.

صحافة بلادي ستواصل متابعة تطورات هذه العملية ونقل آخر المستجدات.


المصدر: صحافة بلادي

على هامش اجتماع المجلس الأعلى للأمن : تبون يُجهّز مجلسه لإعلان تصفية ملف البوليساريو +(فيديو)

كشف مصدر خاص لـ”صحافة بلادي” أن الرئيس عبد المجيد تبون، على هامش الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للأمن، يُجهّز لإعلان وشيك يتعلق بتصفية نهائية لملف جبهة البوليساريو، في خطوة تُعدّ الأبرز من نوعها في سياق مراجعة استراتيجية شاملة للسياسة الجزائرية تجاه قضية الصحراء.

ووفقاً لمعلومات سابقة نشرتها “صحافة بلادي”، استناداً إلى مصادر مطلعة داخل قصر المرادية، فإن السلطات الجزائرية، تحت إشراف قيادة الأركان، تعكف على وضع خطة جذرية لإنهاء هذا الملف الذي طال أمده. وتشمل هذه الخطة تفكيك جبهة البوليساريو وإعادة ترسيم الحدود بما يتماشى مع مقترحات دولية، لاسيما تلك التي دعمتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي تؤكد على وحدة المغرب الترابية.

المصادر ذاتها أشارت إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى تجنيب الجزائر تداعيات “الاختناق الإقليمي والدولي” الناتج عن تدهور العلاقات مع الجيران الأفارقة والقوى الغربية. ويبدو أن القيادة الجزائرية باتت مقتنعة بأن استمرار الصراع حول الصحراء يُشكل عائقاً أمام تطور البلدين، الجزائر والمغرب، ويُكلف الشعبين ثمناً باهظاً.

وتؤكد المعلومات الجديدة أن النقاشات على أعلى المستويات تركز حالياً على إنهاء عقود من التوتر، مع توقعات ببوادر انفراج في العلاقات المغربية-الجزائرية خلال الأشهر المقبلة. ومن بين المؤشرات المحتملة لهذا الانفراج، إعادة فتح الحدود المغلقة منذ سنوات، وفتح المجال أمام مشاريع مشتركة تخدم مصالح الشعبين.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة، إن تمت، ستكون بمثابة قرار تاريخي ينهي حقبة من الخلافات ويمهد الطريق لشراكة استراتيجية بين البلدين، في وقت تتطلب فيه التحديات الإقليمية والدولية تعاوناً وثيقاً لمواجهة المستقبل.

صحافة بلادي ستواصل متابعة هذا الملف الحساس وتزويد قرائها بآخر التطورات.

على هامش اجتماع المجلس الأعلى للأمن: تبون يُجهّز مجلسه لإعلان تصفية ملف البوليساريو

المصدر : صحافة بلادي

الجزائر تصادق على قانون التعبئة العامة وسط توترات إقليمية متصاعدة : هل تستعد للحرب؟

صادق مجلس الوزراء الجزائري، خلال اجتماعه برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، على مشروع قانون التعبئة العامة، الذي يهدف إلى تنظيم الإجراءات الخاصة بإعلان التعبئة في حالات الحرب أو الأزمات الكبرى. وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعًا في ظل السياق الإقليمي المتوتر وتزايد التحديات الأمنية والدبلوماسية.

ووفق بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية، يندرج مشروع القانون ضمن تطبيق المادة 99 من الدستور الجزائري، ويهدف إلى تحديد آليات التحضير والتنظيم والتنفيذ للتعبئة العامة، سواء في حال اندلاع نزاع مسلح أو ظروف استثنائية تتطلب تعبئة بشرية ومادية شاملة.

وأشار مصدر إعلامي إلى أن نطاق التعبئة لا يقتصر على القوات العسكرية الاحتياطية، بل يشمل أيضًا مختلف القطاعات والفئات المهنية، خصوصًا في حالات الطوارئ الكبرى مثل الأوبئة أو الكوارث.

أبعاد استراتيجية وتحركات ميدانية

يرى مراقبون أن هذا القانون يعكس تحولًا في الاستراتيجية الأمنية الجزائرية، خاصة في ظل تصاعد التوتر مع المغرب، ووجود مؤشرات على تصعيد محتمل في العلاقات بين البلدين. وفي هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي محمد شقير أن المصادقة على القانون تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي اعتمدتها الجزائر خلال العامين الماضيين، ضمن ما وصفه بـ”نهج تعبوي واضح”.

وأشار شقير إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد تعديل دستوري سابق أتاح للجيش الجزائري تنفيذ مهام خارج الحدود، إلى جانب حشد عسكري مكثف على الحدود الغربية مع المغرب، وتنظيم مناورات عسكرية متكررة.

خطاب داخلي ومؤشرات تصعيد

وأضاف شقير أن الخطاب الرسمي الجزائري يصوّر المغرب كـ”تهديد رئيسي”، وهو ما يظهر في تصريحات عدد من المسؤولين، بمن فيهم الرئيس تبون. كما أشار إلى أن النظام الجزائري يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى توحيد الجبهة الداخلية، في ظل ما يصفه بـ”العزلة الدبلوماسية المتزايدة” على خلفية التوترات مع فرنسا ومالي.

ولفت شقير إلى أن الاتفاق الثلاثي الذي وقّعه المغرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والمعروف بـ”اتفاقات أبراهام”، شكّل مصدر قلق كبير للجزائر، التي اعتبرته تهديدًا استراتيجيًا و”مدخلًا لاختراق صهيوني” للمنطقة.

احتمال التصعيد أو التفاوض

ورجّح شقير أن يكون هذا القانون مقدّمة لسلسلة إجراءات تصعيدية قد تتخذها الجزائر في المرحلة المقبلة، معتبرًا أن البلاد تواجه خيارين حاسمين: إما المواجهة العسكرية مع المغرب أو الجلوس إلى طاولة المفاوضات، خاصة في ضوء تقارير إعلامية تفيد بتوجيه تحذيرات أمريكية للجزائر تتضمن مهلة ثلاثة أشهر للدخول في مفاوضات مباشرة مع الرباط.

وأشار إلى أن زيارة مرتقبة لوسيط أمريكي إلى المنطقة قد تفتح المجال أمام تحركات دبلوماسية جديدة، في محاولة لتخفيف حدة التوتر بين الجارتين.

تبون مفاقدش الأمل…بعد نكْسة “بريكس”.. الجـزائر تعلن رسميا عزمها الانضمام لتكتـل “شنغهاي”

المصدر : صحافة بلادي

مصادر موثوقة من قصر المرادية تكشف لـ”صحافة بلادي”: خطة جزائرية لتصفية ملف البوليساريو وإنهاء “الاستعمار غير المباشر” للصحراء المغربية قبل 2026


علمت صحافة بلادي من مصادر مطلعة داخل قصر المرادية أن السلطات الجزائرية، بقيادة عبد المجيد تبون وتحت إشراف مباشر من قيادة الأركان، بصدد التحضير لمراجعة جذرية في ملف الصحراء، تشمل تفكيك جبهة البوليساريو واعتماد ترسيم حدود جديد يستند إلى مقترحات سبق أن دعمتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتفيد ذات المصادر أن هذه الخطة تأتي ضمن توجه استراتيجي جديد لتجنيب الجزائر انهياراً محتملاً للنظام في ظل ما وصفه المصدر بـ”الاختناق الإقليمي والدولي”، الناتج عن تدهور علاقات الجزائر مع جيرانها الأفارقة ومع القوى الغربية.

وتضيف المصادر أن النقاشات الجارية على أعلى مستوى داخل الدولة الجزائرية تركز حالياً على وضع حد لصراع دام لعقود، كلّف الشعبين المغربي والجزائري ثمناً باهظاً. وأكد المصدر أن ملف البوليساريو أخذ أكثر من حجمه، وأنه حان الوقت لتصفيته بشكل نهائي لصالح وحدة المغرب، وانخراط الشعبين في مشاريع مشتركة لمواجهة تحديات المستقبل.

وبحسب ما توصلت إليه صحافة بلادي، فإن الأشهر القليلة المقبلة قد تشهد بوادر انفراج في العلاقات المغربية الجزائرية، بما في ذلك إعادة فتح الحدود، وسط قناعة متزايدة داخل المؤسسة الحاكمة في الجزائر بأن الاستمرار في هذا النزاع أصبح عائقاً أمام تطور البلدين، وأن المرحلة تستوجب قرارات شجاعة تنهي حقبة من التوتر وتفتح الباب أمام شراكة تاريخية.

مصادر موثوقة من قصر المرادية تكشف لـ”صحافة بلادي”: خطة جزائرية لتصفية ملف البوليساريو وإنهاء “الاستعمار غير المباشر” للصحراء المغربية قبل 2026


علمت صحافة بلادي من مصادر مطلعة داخل قصر المرادية أن السلطات الجزائرية، بقيادة عبد المجيد تبون وتحت إشراف مباشر من قيادة الأركان، بصدد التحضير لمراجعة جذرية في ملف الصحراء، تشمل تفكيك جبهة البوليساريو واعتماد ترسيم حدود جديد يستند إلى مقترحات سبق أن دعمتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتفيد ذات المصادر أن هذه الخطة تأتي ضمن توجه استراتيجي جديد لتجنيب الجزائر انهياراً محتملاً للنظام في ظل ما وصفه المصدر بـ”الاختناق الإقليمي والدولي”، الناتج عن تدهور علاقات الجزائر مع جيرانها الأفارقة ومع القوى الغربية.

وتضيف المصادر أن النقاشات الجارية على أعلى مستوى داخل الدولة الجزائرية تركز حالياً على وضع حد لصراع دام لعقود، كلّف الشعبين المغربي والجزائري ثمناً باهظاً. وأكد المصدر أن ملف البوليساريو أخذ أكثر من حجمه، وأنه حان الوقت لتصفيته بشكل نهائي لصالح وحدة المغرب، وانخراط الشعبين في مشاريع مشتركة لمواجهة تحديات المستقبل.

وبحسب ما توصلت إليه صحافة بلادي، فإن الأشهر القليلة المقبلة قد تشهد بوادر انفراج في العلاقات المغربية الجزائرية، بما في ذلك إعادة فتح الحدود، وسط قناعة متزايدة داخل المؤسسة الحاكمة في الجزائر بأن الاستمرار في هذا النزاع أصبح عائقاً أمام تطور البلدين، وأن المرحلة تستوجب قرارات شجاعة تنهي حقبة من التوتر وتفتح الباب أمام شراكة تاريخية.

أنباء عن محاولة اغتيال تبون بعد تعليمات بتفتيش طائرة تابعة لشنقريحة محملة بمبالغ ضخمة بالدولار!

صحافة بلادي – الجزائر

وردت أنباء متطابقة من مصادر دبلوماسية وإعلامية، عن حالة استنفار قصوى داخل أوساط النظام الجزائري، على خلفية ما قيل إنها محاولة اغتيال استهدفت الرئيس عبد المجيد تبون، عقب إصدار تعليمات بتفتيش طائرة خاصة اشتبه في حمولتها.

وبحسب ذات الأنباء، فإن الطائرة المذكورة كانت محملة بمبالغ ضخمة من الدولار الأمريكي، وتبين لاحقاً أنها تابعة لجهات قريبة من رئيس أركان الجيش، اللواء سعيد شنقريحة. وقد خلّف هذا التطور صدمة داخل المؤسسة العسكرية، لا سيما وأن الأمر بالتفتيش جاء بشكل مفاجئ وبتعليمات مباشرة من تبون دون المرور عبر القنوات الرسمية المعهودة.

وأشارت تسريبات إلى أن هذه الخطوة المفاجئة أثارت غضباً شديداً داخل القيادة العليا، وخلقت حالة من التوتر الحاد، زادت حدتها بعد تداول فرضيات عن أن عملية التفتيش ربما كانت وراء محاولة تصفية الرئيس.

ووفق معطيات غير مؤكدة، فإن اجتماعاً أمنياً مغلقاً عُقد بشكل طارئ مباشرة بعد الحادثة، وشهد توتراً شديداً بين المقربين من تبون وشنقريحة، حيث تم تداول اتهامات خطيرة بشبهة تسريب التعليمات من داخل الحرس الرئاسي.

كما أفادت المصادر ذاتها أن هذه التطورات تأتي في ظل اهتزاز العلاقة بين أجنحة السلطة، وتنامي صراع النفوذ بين رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش، ما يُعزز فرضية تصفية الحسابات الداخلية.

وفي انتظار تأكيد أو نفي رسمي من السلطات الجزائرية، تبقى هذه الأنباء مثار جدل واسع، في ظل حالة الغموض التي تطبع المشهد السياسي في الجزائر، خاصة بعد تصاعد الحديث عن إعادة ترتيب مراكز القرار في هرم السلطة.
يتبع