الجزائر- قررت الجزائر وقف رخصة السياقة البيومترية، والعودة للورق.

وأفادت وسائل إعلام، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وجهت مراسلة، للتوقف عن إصدار رخص سياقة بيومترية، وتعويضها برخص كلاسيكية.

وحسب ذات المصدر، فقد تم إصدار تعليمات بتعميم مراسلة التوقف عن إصدار رخص السياقة البيومترية للناجحين الجدد، على رؤساء مجالس جميع بلديات بالجزائر.

وأشار المصدر، إلى أن الوزارة ذاتها، أوقفت أيضا عملية تحويل رخص السياقة الكلاسيكية، للحاصلين على “البيرمي”، منذ فترة، إلى رخص بيومترية.

ولم تكشف وزارة الداخلية الجزائرية لحدود الساعة عن أسباب التغريد خارج سرب الرقمنة، والعودة أميالا إلى الوراء. إلى أن مصادر أوضحت أن هذه البطاقات كانت مستوردة من إسبانيا.

في ذات السياق، وبعد إنتهاء فترة الإستيراد من إسبانيا أصبح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعود إلى الوراء

من جهة أخرى، وفيما يتعلق برخصة السياقة البيومترية، فقد طبع اعتمادها بالجزائر، تعثر كبير، حيث أعلن عن تعميمها سنة 2018، فيما لم يتم الشروع في تحويل الرخص الورقية إلى بيومترية، إلا بحلول شهر غشت من سنة 2019.

وأثار هذا القرار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجزائري، حيث قال “Mourafi Aziz”، “لحاكمينها راهم قدام ويحبون القديم تيرجعو للخلف لانهم معندهمش رؤية للمستقبل”.

وقال “Tahar”، “إسبانيا ڨطعت عليهم حتى القرع تاع الماء والزيت. تولي تشرب في الصاشي ولا فالڨربة”.

المصدر: صحافة بلادي

إنتحار- اهتزت ولاية برج بوعريريج بلدية زمورة ليلة أمس الخميس 21 يوليوز الجاري، على وقع إنتحار شرطي.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشرطي المسمى قيد حياته “بعيطيش عبد الله” كان يعيش ضغط رهيب في عمله، حيث قام هذا الأخير بشرب مادة لاسيد داخل مركز الشرطة ( الأمن الولائي) ليأخذه العناصر ويرموه ببيته.

وإثر هذا الموضوع، قال الصحافي والمعارض الجزائري المعروف بـ أمير ديزاد، “أجهزة الاستعلامات تقوم حاليا بإنشاء فيلم على أساس شرب لاسيد في الدار وزعمة لقى مرتوا تخون فيه مع زميل هذا الفيلم تاعهم لي حابين يروجوه”.

يتبع…

يتبع…

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02QiGRCuKsRoXLeLyrB9YJrm3mhqjasEvXJTdYWey5G8FZMbm5u3K4Lmywb1gwChJXl&id=100044595251210

تونس- كشفت وسائل إعلام تونسية، نقلا عن ما أسمته بـ مصدر رسمي من وزارة الداخلية أن مصالح الأمن الجزائرية، ألقت القبض على المدير العام السابق للمصالح المختصة التونسية المسمى لزهر لونقو، أثناء محاولته اجتياز الحدود ودخول الجزائر.

وأكد مصدر من وزارة الداخلية، أنه تم تسليم المعني بالأمر للسلطات التونسية، من طرف السُلطات الجزائرية، كونه محل عدة تتبعات قضائية، حسب ذات المصدر.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المسمى لونغو، كان قد أحيل على التقاعد الإجباري، بعدما شغل منصب مدير عام المصالح المختصة، كما عين قبل ذلك ملحقا أمنيا بسفارة تونس بباريس، كما شغل مهمة مدير مركزي أسبق للاستعلامات العامة.

وأضافت المعطيات، أن لزهر لونقو، يلقب إعلاميا بـ “الرجل الغامض”، أين حاول الهروب من تونس إلى فرنسا على متن يخت بعد منعه من قبل السلطات التونسية يوم 9 مارس من السفر من مطار تونس قرطاج نحو فرنسا.

من جهة أخرى، فإن لزنر لونقو، متهم بربط علاقات مشبوهة مع عدة أطراف سياسية ورجال أعمال تونسيين، بعدما إستغل منصبه على رأس جهاز الإستخبارات التونسية ليتحوز بعديد من الملفات التي وصفت بـ “الخطيرة”.

للإشارة، فقد قرر رئيس الحكومة التونسية الأسبق هشام المشيشي، خلال شهر أبريل من العام المنصرم، تعيين رئيس المكتب الأمني في فرنسا لزهر لونقو، بمنصب رئيس إدارة المصالح المختصة (جهاز المخابرات الأمنية). حيث جاء تعيينه بعد أن تداولت الأوساط السياسية والإعلامية قبلها بثلاثة أشهر بعد قرار وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين، المقرب من رئيس الدولة، إقالة لونقو مطلع يناير من سنة 2021 ، إلا أن المشيشي رفض تلك الإقالة وردَ عليها بإقالة وزير الداخلية وإرجاع لونقو إلى منصبه.

الجزائر- صنف تقرير صادر عن متخصصين في الطب والأمن العالمي (SOS)، المملكة المغربية ضمن البلدان الأقل خطورة في قائمة أخطر الدول العربية، التي تشمل معايير التصنيف العنف السياسي، والإضطرابات الإجتماعية وانتشار العنف والجرائم بالإضافة إلى عوامل أخرى.

وصنف التقرير الجزائر إلى جانب بعض الدول في قائمة الدول المتوسطة الأخرى بسبب الإضطرابات التي تعرفها.

كما صنف التقرير، كلا من ليبيا وسوريا والعراق واليمن ومصر وموريتانيا، في قائمة الدول العربية الأكثر خطورة.

للإشارة، فإنه يؤخذ بالاعتبار عند تصنيف كل بلد متانة البنية التحتية للنقل، وفعالية خدمات الأمن والطوارئ، وقابلية البلد للتأثر بالكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى تقييم تأثير السفر المرتبط بفيروس “كورونا” والأماكن التي تفرض قيودا صحية أكثر وتُقدِّم الخدمات الطبية الطارئة.

إيطاليا- قالت الرئاسة الإيطالية، اليوم الخميس 21 يوليوز الجاري، إن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، قدم استقالته من منصبه إلى الرئيس سيرجو ماتاريلا، في أعقاب انهيار حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها.

وأعلن رئيس الوزراء أنه يعتزم تقديم استقالته لرئيس الجمهورية، وذلك بعد انسحاب 3 أحزاب من التحالف المشكل لحكومته.

وكان ماريو دراغي قد زار الجزائر، بداية الأسبوع الجاري، حيث قال عند استقباله من طرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، “إيطاليا شريك محظوظ للجزائر ..والبلدان يتعاونان كذلك في تطوير مصادر الطاقة المتجددة”.

ومن المرجح أن يقوم الرئيس الإيطالي ماتاريلا بحل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات مبكرة في شتنبر أو أكتوبر بحسب محللين. وحتى ذلك الحين قد يبقى دراغي على رأس الحكومة.

الجزائر- عادت قضية قتل الشاب الجزائري جمال بن إسماعيل حرقا في الجزائر إلى الواجهة، وذلك بعد فيديوهات عثر عليها في هاتفه تكشف “سر الجريمة”، حسب مصدر.

ولقي جمال بن إسماعيل (37 عاما) في غشت 2021 في ولاية تيزي وزو، مصرعه قتلا من طرف “مجموعة من الأشخاص قامت بإزهاق روحه والتنكيل بجثته حرقا وبتر بعض أعضائها”.

وكان الشاب الجزائري جمال بن إسماعيل قد ذهب للمساعدة في إطفاء الحرائق التي شهدتها المنطقة حينها، قبل أن تعتدي عليه حشود غاضبة في إحدى قرى الولاية متهمين إياه بالمشاركة في افتعال تلك الحرائق.

وذكر المصدر، أن “التحقيقات الأمنية والقضائية كشفت عن وقائع خطيرة وخبايا عديدة فكت لغز الجريمة وتبين أن الجريمة حصلت بالتنسيق مع بعض المتهمين الموقوفين، الذين اعترفوا بانتمائهم للحركة الإرهابية الانفصالية (ماك)”.

وقال المصدر، إن الشاب جمال بن إسماعيل “قام بتصوير عناصر من الماك لدى اعتدائهم على سيارة ونزع لوحات ترقيمها ثم تحطيمها (…) ليتوافق ذلك مع ما قاله أحد المشتبه فيهم بأن هناك أشخاصا على متن سيارة من دون ترقيم يقومون بإضرام النيران عمدا في المنطقة”.

وتم استرجاع “27 مقطع فيديو” من هاتف الضحية جمال بن اسماعيل، قام “بتسجيلها لتوثيق مساره ابتداء من خروجه من مقر إقامته (…) بقصد المشاركة في مساعدة سكان منطقة تيزي وزو في إخماد الحرائق التي كانت تشهدها المنطقة”.

وأشار المصدر، إلى أن “أحد عناصر الماك تفطن لتواجد جمال وقيامه بالتصوير فحرض الحشود الغاضبة عليه واتهمه بالتورط في الحرائق”.

في ذات السياق، وفي 24 يونيو الماضي، أحالت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية، قضية حرق وقتل والتنكيل بجثة جمال بن إسماعيل، إلى محكمة الجنايات الابتدائية. حيث كان من المقرر حينها أن يمثل أمام هيئة المحكمة نحو 300 متهم، منهم من يتواجد بالسجن لمواجهة تهم تتعلق “بجناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية” عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو من انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص.

من جهة أخرى، كان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، سيد أحمد مراد، قد ذكر أن التحقيقات قادت إلى أن كل المعطيات تثبت أن النيران التي اندلعت في ولاية تيزي وزو وبقية الولايات في المنطقة كانت “بفعل فاعل، وبتدبير مسبق”، على حد قوله، مشيرا إلى أن جمال بن إسماعيل كان من ضمن المتطوعين الذين هبوا لتقديم المساعدة لسكان المنطقة.

للإشارة، فقد كانت حركة استقلال منطقة القبائل المعارضة، “الماك” قد نفت في غشت 2021 أي مسؤولية لها في الحادث، معتبرة أنّ هناك يدا للسلطات في ما حصل.

كما كان أكسل أمزيان، الناطق باسم بـ”الماك” قد قال حينها لوكالة فرانس برس: “نطالب بتحقيق دولي حول الشاب الذي قتل حرقا (جمال بن إسماعيل) وحول الحرائق” التي اجتاحت منطقة القبائل.