أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين 20 شتنبر 2021، عن مشروع قانون لتعويض “الحركى” وطلب منهم الصفح باسم فرنسا.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن ماكرون قال في خطاب ألقاه اليوم بقصر الإليزيه أن الجمهورية الفرنسية لديها دين إزاء “الحركى” الذين خدمو فرنسا في “حرب الجزائر”.

وصف سفير فرنسا لدى أستراليا، جان بيير تيبو، قرار كانبيرا إلغاء صفقة الغواصات الكبرى مع باريس، الذي أسفر عن اندلاع أزمة دبلوماسية بين الدولتين، ابيوم السبت 18 شتنبر 2021، نقلا عن مصدر إعلامي، بأنه كان خيانة سابقة التخطيط.

وأشار تيبو في تصريح صحفي قبل ساعات من استدعائه إلى وطنه أن هناك تقارير صحفية مستقلة موثوقا بها مفادها أن أستراليا بدأت الاستعدادات لإلغاء الصفقة مع فرنسا، التي قيمتها 90 مليار دولار، قبل 18 شهرا من الإعلان الرسمي عن الإلغاء.

وحسب المصدر، فإن السفير قال، “ذلك يعني أننا تعرضنا للتضليل المتعمد على مدى 18 شهرا…استمرت الاستعدادات للجريمة 18 شهرا.. وإذا ثبتت صحة التقارير عن هذه الخيانة وازدواجية اللغة المتعمدة – ولم ينفدها أحد بعد – فإن ذلك يمثل خرقا فادحا للثقة ومؤشرا سيئا جدا”.

وأوضح المتحدث ذاته، إلى أن وزراء خارجية ودفاع فرنسا وأستراليا عقدوا اجتماعا أواخر الشهر الماضي لمناقشة الروابط الدفاعية بين دولتيهما، حيث قال “كنا نعتقد أننا نفتح سبلا جديدة لتعميق تعاوننا الثنائي بشكل ملموس، لكن بعد 15 يوما فقط تعرضنا لطعنة في الظهر، عندما تم إلغاء مشروع رئيسي يرمز لعلاقة بين دولة أوروبية وأستراليا، دون سابق تحذير، وهذا أمر مؤسف جدا في الواقع”.

يشار إلى أن أستراليا أعلنت مؤخرا عن إلغاء صفقة الغواصات مع شركة Naval Group الفرنسية، بعد أن أقامت تحالفا دفاعيا وأمنيا جديدا مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

هذا واستدعت فرنسا ردا على الإجراء الأسترالي سفيريها من كانبيرا وواشنطن، في إجراء غير مسبوق.

شنت وسائل إعلام اسبانية انتقادات وصفت بـ “الاذعة” ضد رئيس وزراء بلادها بيدرو سانشيث، حيث اتهمته بالتسبب في الارتفاع المهول لأسعار الغاز الطبيعي قبيل حلول فصل الشتاء، وكل هذا بسبب سياسته لتفضيل واردات أمريكا الشمالية بين عامي 2018 و2020، على حساب الغاز الجزائري الجاهز والقريب، ما أدى لتراجع رهيب في مستوى المخزونات الاحتياطية.

في ذات السياق، أوردت صحيفة “لا إينفورماثيون-La Informacion” نقلا عن مصدر إعلامي، أن رئيس الوزراء بيدرو سانشيث اصطدم في العام الجاري بتبعات سياسته الغازية تجاه الجزائر عامي 2018 و2020، موضحة (الصحيفة)، أن البلاد تدفع الثمن الآن بأسعار غاز قياسية فاقت 50 أورو للميغاواط ساعي في فواتير الكهرباء للمواطنين الإسبان.

وأضاف المصدر أن بيدرو سانشيث انتهج ما بين عامي 2018 و2020 سياسة غازية مفادها كبح الواردات بشكل حاد من الجزائر وزيادة الاستيراد بشكل وصف بـ “الرهيب” من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشارت إلى أن سياسة رئيس الوزراء تسببت في تلك الفترة في تراجع الكميات المستوردة من الجزائر إلى النصف في حين زادت الكميات المستوردة من الولايات المتحدة.

وأوضح المصدر، أن سانشيث لجأ إلى هذا الإجراء حينها بسبب مرسوم ملكي يعود لسنة 2004، يقضي بمباشرة تنويع في واردات البلاد من الغاز إذا وصلت نسبة تغطية مورد واحد لإسبانيا 50 بالمائة، وبالتالي فقد حاول التقليل من الاعتماد على الغاز الجزائري وتعويضه بغاز طبيعي مسال من الولايات المتحدة الأمريكية الذي ارتفعت كمياته بنحو 20 مرة في الفترة ما بين 2018 و2020، وصارت الولايات المتحدة الأمريكية ثاني مورد للغاز إلى إسبانيا بحصة 17 بالمائة من السوق.

ومن بين الانتقادات التي وجهت لرئيس وزراء اسبانيا حسب المصدر، أنه لكن بعد سنة أي في 2021، وجد سانشيث نفسه دون هامش مناورة وانقلب عليه سحر سياسته الغازية تجاه الجزائر.

من جهة أخرى، لاقت إجراءات سانشيث تجاه الغاز الجزائري، انتقادات وصفت بـ “الاذعة” من طرف وسائل إعلام إسبانية، حيث اعتبرت أن خطواته تتسبب في احتراق جيب المواطن الإسباني، بعد أن فضل جلب الغاز من بعد 5200 كيلومتر، عوض الغاز الجزائري الجاهز الذي لا يبعد عن إسبانيا إلا بـ 200 كيلومتر.

وأشار المصدر إلى أنه ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى مستويات قياسية وسط ندرة في هذه المادة الحيوية، ما يؤشر على مداخيل معتبرة للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك بالنظر لكون القارة العجوز هي أهم سوق لصادراتها الغازية.

يشار إلى أنه جددت الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” عقود الغاز مع شركة ناتيرجي الإسبانية عام 2018 لمدة 10 سنوات بكميات تصل 9 مليارات متر مكعب سنويا، حسب ذات المصدر.

كشفت مصادر إعلامية، أن طائر من نوع ببغاء حسم الجدل، أمس الخميس 16 شتنبر 2021، في مصير متهمين اثنين في قضية اغتصاب وقتل، راحت ضحيتها امرأة أربعينية بالأرجنتين.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أفادت صحيفة “الصن” البريطانية، أن الببغاء سيكون شاهدا رئيسيا في قضية اغتصاب وقتل الأرجنتينية إليزابيث توليدو، البالغة من العمر 46 عاما.

وأضافت المعطيات، أن إليزابيث كانت استأجرت مع اثنين من أصدقائها منزلا في العاصمة بوينس آيرس، حيث تعرضت هناك للقتل بعد الاغتصاب، في ديسمبر 2018.

هذا وعند وصول الشرطة إلى عين المكان، لاحظت شرطية أن الببغاء يردد، “لا من فضلك. دعني أذهب”، وهو ما يعتقد المحققون أنها الكلمات الأخيرة للسيدة المالكة لهذا الطائر الملون.

في ذات السياق، قال أحد الجيران في شهادته في القضية إنه سمع الضحية تصرخ “لماذا ضربتني”، وبعدها فر أحد المتهمين في القضية من المنزل.

وبالإضافة إلى شهادة الببغاء والجار، جمعت السلطات أدلة أخرى مثل الحمض النووي.

هذا ويواجه المتهمان، أحدهم وعمره (53 عاما)، والآخر (65 عاما) عقوبة السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانتهما.

أثار التحالف الأمني الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، حالة من الغضب في الصين، وكذلك لدى حليفتها فرنسا، حيث أطلقت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء 15 شتنبر2021، شراكة أمنية واسعة النطاق مع أستراليا وبريطانيا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في مواجهة الصين.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون خلال مؤتمر عبر الفيديو استضافه الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض وشارك فيه أيضاً رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن “أول مبادرة كبيرة في إطار (شراكة) أوكوس ستكون حصول أستراليا على أسطول من غواصات تعمل بالدفع النووي”.

وأضافت المعطيات، أن هذا التحالف سيسمح للدول الثلاث بتبادل التكنولوجيا التي تشمل الأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والأنظمة تحت الماء وقدرات الضربات بعيدة المدى.

في ذات السياق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية في بكين، أمس الخميس، “يجب على الدول المعنية التخلي عن عقلية المحصلة الصفرية للحرب الباردة”، مضيفا أن “القوى الثلاث لن تؤدي إلا إلى الإضرار بمصالحها الخاصة، كما أشار إلى أن أستراليا ليست قوة نووية، ولكنها ستقوم حاليا وفجأة باستيراد تكنولوجيا غواصات تعمل بالطاقة النووية، ذات قيمة عسكرية استراتيجية، مضيفا أن هذا قد يدفع الدول الأخرى في المجتمع الدولي إلى التشكيك في التزام المجموعة بعدم الانتشار النووي.

من جهة أخرى، أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن أن بلادها، التي لطالما رفضت استخدام الطاقة النووية، لن تسمح للغواصات الأسترالية التي تعمل بالطاقة النووية، بدخول مياهها، مضيفة إن “موقف نيوزيلندا بشأن الحظر المفروض على الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية في مياهنا، لم يتغير”.

يشار إلى أن فرنسا كانت أيضا انتقدت بشدة قرار أستراليا شراء تكنولوجيا غواصات أمريكية، كجزء من تحالف أمني جديد مع الولايات المتحدة وبريطانيا، والذي كان قد تم الإعلان عنه يوم الأربعاء، هذا ومن المقرر أن يكلف قرار أستراليا بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، بدعم أمريكي وبريطاني، فرنسا صفقة بقيمة 56 مليار يورو (66 مليار دولار)، كانت قد وقعتها في عام 2016، لتزويد أستراليا بغواصات تقليدية.

من جهة أخرى، وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزيرة الدفاع فلورنس بارلي، الخطوة بأنها تتعارض مع روج التعاون بين فرنسا وأستراليا، والذي قالا إنها مبنية على الثقة السياسية. كما قال لودريان في حوار صحفي أمس الخميس، “أنا غاضب…إنه أمر لا يمكن فعله بين الحلفاء…إنها صفعة على الوجه”، مضيفا “لقد أقمنا علاقة ثقة مع أستراليا، وقد تعرضت هذه الثقة للخيانة”، متابعا، “أن كانبيرا يتعين عليها الآن أن تشرح كيف تعتزم الخروج من الصفقة.”

وقال المتحدث ذاته، “لم ننته من هذه القصة بعد”، وفي انتقاده لدور الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإقصاء فرنسا من صفقة الغواصات، قال لودريان، “هذا القرار الجائر الأحادي وغير المتوقع يذكرني كثيرا بما كان يفعله ترامب”.

هذا وكانت شركة “نافال غروب”، وهي شركة فرنسية تملك الدولة معظمها وتعمل في مجال الدفاع والطاقة، فازت بالعقد في عام 2016 لتصميم الغواصات للبحرية الأسترالية.

أما بخصوص الاتحاد الأوروبي، فقال على لسان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو إن “الاتحاد لم يتبلّغ بشأن هذا المشروع أو هذه المبادرة، ونحن على تواصل مع الشركاء هؤلاء لمعرفة المزيد”، وأضاف، “بالطبع سيتعيّن علينا أن نناقش هذا الأمر ضمن الاتحاد الأوروبي مع دولنا الأعضاء لإجراء تقييم للتداعيات”.

من جهة أخرى، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس الخميس 16 شتنبر 2021، إنه يتفهم حجم الإحباط الفرنسي بسبب خسارة الصفقة، وكان عقد كبير بين أستراليا وشركة فرنسية لبناء أسطول مكون من 12 غواصة، قد أُلغي بعد انضمام كانبيرا إلى شراكة ثلاثية مع لندن وواشنطن.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس 16 شتنبر 2021، في تغريدة على حسابه الرسمي عبر منصة التواصل الإجتماعي “تويتر”، عن مقتل عدنان أبو وليد الصحراوي القيادي السابق في البوليساريو وزعيم داعش في منطقة الساحل و الصحراء على يد القوات الفرنسية.

في ذات السياق، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ذات التغريدة، إلى أن القائد الذي تم إغتياله مِن قِبل القوات الفرنسية مسؤول عن هجمات عدة إستهدفت مدنيين وعمال إغاثة وقوات فرنسية وأمريكية في منطقة الساحل.

أفادت صحيفة “أوكي دياريو” الإسبانية اليوم الاثنين 13 شتنبر 2021، أن زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، دخل إلى إسبانيا عدة مرات مستخدما هويات مزورة تحمل أسماء مختلفة و”بموافقة رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز وحكومات قبله”، حسب مصدر إعلامي.

ونشرت الصحيفة مراسلة وجهتها محكمة التحقيقات إلى محكمة سرقسطة التي تبث في القضية، تضمنت أن إبراهيم غالي دخل التراب الإسباني غير مرة بهويات مختلفة كان آخرها محمد بن بطوش، و محمد عبد الله.

وأضاف المصدر، أن المراسلة الموجهة للمحكمة أوردت أن إبراهيم غالي استخدم وثائق مزورة للدخول إلى الأراضي الإسبانية، تحمل أماكن مختلفة للولادة وتواريخ ميلاد متناقضة.

وأشارت “أوكي دياريو” أن أبراهيم غالي دخل في المرة الأولى، بواسطة بطاقة تعريف أجنبية صادرة في مدريد، بتاريخ 12/7/1999، وتحمل اسمه الحقيقي، إبراهيم غالي مصطفى، من مواليد 16/8/1948 في مدينة البويرة الجزائرية.

أما في المرة الثانية، أضاف المصدر، أن إبراهيم غالي دخل إلى إسبانيا تحت اسم غالي سيدي محمد عبد الله، وأدلى ببطاقة وطنية إسبانية التي تعطى للحاملين الجنسية الإسبانية، تحمل رقم 50241451-ka، وتوثق على أنه من مواليد 18/8/1948 في الصحراء وصدرت الوثيقة المعنية في مدريد بتاريخ 31/1/2006، تحت قيادة حكومة رودريغيز ثاباتيرو الاشتراكية.

في ذات السياق، أشارت المصدر، أنه في المرة الثالثة والتي اندلعت على إثرها أزمة غير مسبوقة بين المغرب وإسبانيا، اختار غالي اسم محمد بن بطوش، كهوية لدخول مستشفى بإسبانيا، إثر إصابته بفيروس كورونا، مبرزة أن المراسلة كشفت أنه لم يتم تحديد جنسية هويته المزورة، إلا أنه في المقابل تم تحديد تاريخ الولادة في 19/9/1950، ببلد ميلاد “مجهول”، ورقم جواز سفر كالتالي: 300502551.

من جهة أخرى أضاف المصدر، أن الانفصالي الذي أصبح “كابوسا في العلاقات بين إسبانيا والمغرب” قدم سجلا طبيا يحمل اسم محمد عبد الله، بعد دخوله لإسبانيا تحت ذريعة العلاج ضد إصابته بكوفيد19، وتضمنت هذه الهوية الجديدة على أن محمد عبد الله مزداد في 02/12/1950.

توفي رئيس الوزراء الإيفواري السابق تشارلز كونان باني، عن عمر بناهز 78 عامًا، أمس الجمعة، بسبب مضاعفات الرئة والجهاز التنفسي المرتبطة بـكورونا، في باريس، حيث تم نقله مؤخرًا إلى المستشفى الأمريكي، بحسب مصادر إعلامية متطابقة.

تم تعيين تشارلز كونان باني، وهو مسؤول تنفيذي في الحزب الديمقراطي لكوت ديفوار (PDCI) ، كرئيس للوزراء إلى لوران غباغبو من قبل المجتمع الدولي في ديسمبر 2005، وهو المنصب الذي شغله حتى أبريل 2007.

في عام 2011، بعد الأزمة التي أعقبت الانتخابات والتي خلفت 3000 قتيل ، تم تعيينه رئيسًا للجنة الحوار والحقيقة والمصالحة (CDVR).