قررت السلطات الفرسية اليوم الثلاثاء 28 شتنبر 2021، تشديد شروط منح التأشيرات للجزائريين، وذلك بحسب الناطق باسم الحكومة، غابريال أتال.

وحسب المصدر، فإن قرار تشديد شروط منح التأشيرات يشمل بإضافة إلى الجزائر كل من المغرب وتونس.

وجاء القرار الفرنسي ردا على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن غابريال أتال.

وفي تصريح صحفي، وصف جابريال القرار الفرنسي بأنه “جذري وغير مسبوق، لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”، وفق تعبيره.

يشار إلى أن فرنسا تحتضن حوالي 231 أجنبيا غالبيتهم من دول المغرب العربي، تسعى باريس منذ فترة لإقناع حكومات المغرب والجزائر وتونس باستعادتهم.

جدير بالذكر، أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، كان قد قام بجولة إلى الجزائر والمغرب العام الماضي، بهدف إيجاد صيغة لترحيل مواطنين مقيمين بشكل غير شرعي بفرنسا وملاحقين بشبهات تطرف.

قالت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، أمس الأحد 26 شتنبر 2021، أنه سيتم تشييد أطول كابل كهربائي عبر البحر في العالم بين بريطانيا والمغرب.

في ذات السياق، ذكرت الصحيفة في تقرير لها، أنه يرتقب أن يتم الشروع في تشييد أطول كابل كهربائي في العالم يربط بين المغرب وبريطانيا، عبر البحر بطول 3800 كيلومتر، وبكلفة تقدر ب196.88 مليار درهم، من طرف شركة “Xlinks”.

يشار إلى أن هذا الكابل الكهربائي المولّد حسب المصدر، سيربط بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب إلى بريطانيا، مضيفا أن “هذا الكابل سيسمح بتلبية حاجة أكثر من 7 ملايين في المملكة المتحدة، التي ستوصل بـ 10.5 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية المغربية.

المصدر: الجزائر تايمز.

أشعلت حادثة مقتل مسلم على أيدي أفراد من الشرطة الهندية في لاية آسام شمال شرقي البلاد مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت موجة غضب واسع عبر منصات التواصل في عدة دول عربية وإسلامية.

وتم تداول الفيديو بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهر أفراد من الشرطة الهندية وهم يطلقون الرصاص من مسافة قريبة على مسلم، ثم واصلوا ركل الرجل وضربه بالعصي والأقدام، بمشاركة أحد المصورين الذي داس على جسده الجريح وهو راقد على الأرض.

في ذات السياق، ذكرت مواقع هندية، أن شخصين قُتلا في إطلاق نار من قبل الشرطة أثناء اعتراض حشد ضخم على تنفيذ الشرطة والإدارة المحلية حملة إخلاء ضخمة في قرية جوروخوتي في منطقة دارانج في ولاية أسام .

من جهة أخرى، أعرب مدونون عرب ومسلمين من عدة دول عن استنكارهم الشديد للحادث ودشن ناشطون وسمي “#الهند_تقتل_المسلمين”، للتنديد بالتعامل العنيف للسلطات الهندية إزاء المسلمين خلال عملية تهجير الآلاف منهم في ولاية آسام وإزالة مساكنهم بحجة أنها مقامة على أرض مملوكة للدولة.

هذا وندد الداعية المغربي رضوان نافع الرحالي بدوره الاعتداءات المتكررة على مسلمي الهند، حيث كتب في حسابه على فيسبوك، “الهندوس في الهند يمارسون إرهابا و اضطهادا عرقيا بحق المسلمين مدعوما من السلطات الهندية، وكما عودنا العالم المنافق يغض الطرف عن هذه الجرائم، ولا ينتفض و تثور ثائرته و تعلو أبواقه حتى يرد مسلم صائلة هؤلاء بحق أو بمجاوزته فيفتحون قاموس التصنيف والوصم بالتطرف والإرهاب والأصولية الإسلامية”.

كشفت صحيفة “إلباييس” عن ارتدادات التوتر القائم بين المغرب والجزائر في الفترة الأخيرة، وما تلاها من تلميح جزائري بإمكانية إلغاء الأنبوب الذي ينقل الغاز الجزائري إلى أوروبا عبر التراب المغربي، حيث أشارت إلى أن هذا الإلغاء المرتقب يهدد فاتورة الغاز للأسر الإسبانية.

في ذات السياق، كشف خبير طاقي إسباني في حديث صحفي للصحيفة ذاتها، أن الجزائر ستفقد الكثير من قدرتها التصديرية لأوروبا بعد إلغاء هذا الأنبوب المار عبر المملكة المغربية، والذي ينقل أزيد من 8 آلاف مليون متر مكعب سنويا نحو إسبانيا وأوروبا، حسب مصدر إعلامي.

وأشارت “إلباييس” إلى أنه “على الرغم من انخفاض حصتها في السوق على مدى العقد الماضي، لا تزال الجزائر هي المورد الرئيسي للغاز الطبيعي لإسبانيا، حيث زودتها حتى يوليوز الماضي، بنحو 50 بالمائة من الغاز الذي استوردته إسبانيا، تاركة وراءها بالتأكيد فترة بدا فيها أن الولايات المتحدة تتعارض مع موقعها الريادي بفضل إنتاج الغاز الصخري”.

وأوضح المصدر ذاته، على أن ما وصفته بـ”الهيمنة الجزائرية مهددة بالانهيار في المستقبل القريب، بسبب التوترات السياسية بين الجزائر والرباط، حيث يمر خط أنابيب مهم للغاز، المغرب العربي الأوروبي (gme)، عبر الأراضي المغربية”، وذلك في الوقت الذي “أكدت جميع المصادر للصحيفة نفسها، على أن إمدادات الغاز إلى المنازل الإسبانية ستكون مضمونة، لكن أصداء التوترات كانت كافية لإطلاق الإنذارات، حسب المصدر ذاته.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسبانية، أعربت عن الحذر الشديد فيما يتعلق بهذه المسألة حيث قالت “نحن نتابع تطور العلاقات بين الجزائر والمغرب، بلدين متجاورين ، ونطالب بالاحتواء والحوار، نحن على ثقة من أن تزويد إسبانيا بالغاز سيكون مضمونًا على أي حال ولن يتأثر بالوضع الحالي”، في وقت أكد فيه مصدرًا قريب من المحادثات الثلاثية بين المغرب وإسبانيا والجزائر، على أنه “لم يغلق الباب أمام تمديد الاتفاق، “ما زلنا نتفاوض وسنواصل القتال حتى النهاية”.

من جهة أخرى، يرى خبير الطاقة في مركز الأبحاث “focuseconomics”، ومقره برشلونة، “مات كننغهام”، أن “الجزائر ستفقد المرونة في قدرتها على التوريد عن طريق البر، وهو ما يمكن تعويضه جزئيًا عن طريق تصدير الغاز المسال عن طريق البحر، لكن السعر أغلى، وبالتالي أقل تنافسية في السوق الدولية”.

في ذات السياق، تابع المتحدث أن “إسبانيا ستكون قادرة على تلبية احتياجاتها من الغاز من خلال الحصول عليه من مكان آخر، أو موازنتها بمصادر طاقة أخرى، لكن في المقابل التكاليف سترتفع”، حيث أضاف أن “هذه الزيادة في التكاليف، وفقًا للخبير، يمكن “تعويضها بالنسبة للمستهلكين النهائيين من خلال انخفاض في السعر العالمي للغاز في نهاية العام أو أوائل عام 2022 والتدابير التي اتخذتها مؤخرًا حكومة بيدرو سانشيز للحد من الارتفاع. أسعار فاتورة الكهرباء”.

يشار إلى أنه تم افتتاح خط أنابيب الغاز الجزائري الآخر، ميدغاز–medgaz، في عام 2011 ويربط حقول غاز حاسي الرمل بالشبكة الإسبانية في مدينة المرية، وتبلغ طاقته الحالية 8000 مليون متر مكعب، إلا أن الحكومتين الإسبانية والجزائرية وقعتا الصيف الماضي اتفاقا لزيادة طاقة هذه البنية التحتية التي ستنقل اعتبارا من يناير المقبل نحو 10 آلاف مليون متر مكعب سنويا.

قتل جندي فرنسي أمس الجمعة 25 شتنبر 2021، خلال اشتباك مع جماعة مسلحة في مالي ليرتفع عدد الجنود الفرنسيين القتلى هناك إلى 52 من عام 2013.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الجندي القتيل ويدعى مكسيم بلاسكو، كان ضمن وحدة فرنسية منتشرة في منطقة غابات قرب حدود مالي مع بوركينا فاسو.

وأوضحت وزارة الدفاع الفرنسية، في بيان عنها أن “الوحدة كانت تتعقب جماعة مسلحة تم رصدها في وقت سابق بطائرة مسيرة، وكانت الوحدة مدعومة بطائرتي هليكوبتر مسلحتين وطائرة مسيرة”.

وأضاف المصدر، أن “المسلحين اشتبكوا مع الوحدة وأن قناصا قتل بلاسكو”، حيث أشار المصدر إلى أن القناص “قُتل أيضا في الاشتباك”.

يشار إلى أن 52 جنديا فرنسيا قتلوا في المنطقة منذ أن نشرت فرنسا “قوة لمكافحة الإرهاب”، عام 2013 لطرد جماعات متشددة سيطرت على مدن وبلدات في شمال مالي.

المصدر: الجزيرة

أفادت صحيفة “إل باييس”، كشفت في تقرير جديد نشرته أمس الخميس 23 شتنبر 2021، تحت عنوان “حكومة إسبانيا أدخلت غالي إلى أراضيها لأنه مواطن إسباني”، عن معطى يعد جديدا قديما، على اعتبار أن الجنسية للمعني بالأمر ليست المشكل في حد ذاته.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا المعطى في الوقت الذي أكد فيه المغرب غير من مرة أن سبب الأزمة تمثل في خيانة الجارة الشمالية لمبدأ الثقة المتبادلة والتعاون فيما بين البلدين، خصوصا وأن غالي تعتبره المملكة المغربية “إرهابيا ومجرم حرب” وقد تابعه قضائيا أشخاص يحملون الجنسية الإسبانية هم أيضا، حسب مصدر إعلامي.

وأضافت المعطيات، أن الصحيفة أوردت أنه بالرغم من أن القرار كان قسريا وسبب متاعب لإسبانيا، إلا أن موافقة الحكومة الإسبانية للسماح لإبراهيم غالي دخول البلاد جاء بالإضافة إلى أنه مواطن إسباني إلى أنه شخص في حالة خطيرة يجب علاجه من مضاعفات كوفيد-19، مضيفة “وبالتالي لا يمكن رفض دخوله لأنه في نظر القانون مواطن إسباني”.

وأشارت “إل باييس” حسب المصدر، إلى أن محكمة سرقسطة التي تنظر في قضية إبراهيم غالي تتوفر على ملف يؤكد جنسية المعني، مبرزة أن جنسية غالي الإسبانية سارية المفعول منذ عام 2006.

في ذات السياق، أكدت الصحيفة بالاعتماد على تصريحات لمحاميين أنه لا يمكن للحكومة منعه من الدخول بأي حال من الأحوال، خاصة في وضع كانت حياته فيه معرضة للخطر، مستشهدة بالمادة 19 من الدستور جاء فيها “للإسبان الحق في دخول إسبانيا ومغادرتها بحرية بموجب الشروط المنصوص عليها في القانون، ولا يجوز تقييد هذا الحق لأسباب سياسية أو أيديولوجية”.

من جهة أخرى، دافع بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، في كلمة له خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويوك، (دافع) عن قرار إدخال إبراهيم غالي لبلاده، حيث قال “الحكومة قامت بما ينبغي لها القيام به، وهو الاستجابة لطلب إنساني، وفعلت ذلك كما ينبغي، وفقاً للقانون”.

هذا وتأتي هذه التصريحات والمعطيات، بعدما بدأت مؤشرات حلحلة الأزمة بين الرباط ومدريد بسبب استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي بشكل متستر دون إخطار المغرب، بدأت تلوح في الأفق منذ إعلان الملك محمد السادس، في خطاب ثورة الملك والشعب، في 20 من غشت المنصرم عن دخول البلدين في مرحلة جديدة وغير مسبوقة من العلاقات الثنائية.

وسبق لوزير الخارجية الإسباني أن صرح أن “هناك أكثر من بوادر واعدة” لاستئناف العلاقات بين المغرب وإسبانيا، فيما أكد الملك المغربي محمد السادس في خطاب 20 غشت أن المغرب يتطلع، بكل صدق وتفاؤل، لمواصلة العمل مع الحكومة الإسبانية.

وشدد الملك المغربي محمد السادس، على أن هذه العلاقات يجب أن تقوم على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات من أجل تدشين “مرحلة جديدة وغير مسبوقة” في العلاقات بين البلدين الجارين.

يشار إلى أن سانشيز أورد في كلمته خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويوك، قائلا ” نحن ننتظر تشكيل الحكومة الجديدة في المغرب، وأمامنا فرصة كبيرة لاستعادة العلاقات الجيدة مع المغرب، ليس كما في السابق وإنما بطريقة أكثر صلابة وعلى أسس جديدة مشتركة”.

بعد الجدل الواسع، أفاد مصدر إعلامي أن نيجيريا حسمت الجدل الدائر حول اعتمادها لأنبوب نقل الغاز منها إلى أوروبا، عبر المغرب أو الجزائر، من خلال تصريح وزير الطاقة النيجيري، تميبري سلفا، الذي أكد أن بلده ستستعمل كلا الأنبوبين بشكل متواز.

وقال المصدر، أن وزير الطاقة النيجيري أكد في لقاء خاص مع “cnbc” عربية على هامش مؤتمر “gastech” للغاز في دبي، على أن “الغاز المنقول عبر الأنبوب المار من المغرب سيكون موجها إلى دول أوروبا، في حين أن الغاز المنقول عبر الأنبوب الجزائري سيوجه لدول إفريقية”.

في ذات السياق، قال المسؤول الطاقي النيجيري، إن “بلاده تركز حاليا على إنتاح الغاز، حيث أشار إلى أنه وأثناء التنقيب عن النفط تم استكشاف 256 مليار متر مكعب من الغاز”، مضيفا في حديثه أن “حكومته بدأت بتنفيذ بناء خط أنابيب الغاز لنقل الغاز إلى الجزائر والتي ستقوم بدورها في مرحلة لاحقة بنقله إلى دول إفريقية أخرى”.

يشار إلى أن أنبوبي الغاز الجزائري والمغربي أثارا جدلا واسعا، حول اعتماد نيجيريا لأحد منهما في إيصال غازها إلى دول متفرقة، قبل أن يأتي تصريح وزير الطاقة النيجيري ليحسم النقاش الدائر.

وحسب مصدر إعلامي، فإنه من المرتقب أن يتم إنشاء أنبوب مغربي-نيجيري عملاق يعبر 11 دولة بغرب إفريقيا، لنقل كميات ضخمة من الغاز من نيجيريا إلى المغرب، في إطار اتفاق بين الملك المغربي محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري، تم توقيعه في العاصمة النيجيرية أبوجا، في ديسمبر 2016، حيث سيتم تشييده على مراحل ليستجيب للحاجيات المتزايدة للدول التي سيعبر منها وصولاً إلى أوروبا، خلال الـ 25 سنة القادمة، حسب ما كشفته تقارير إعلامية سابقة، ويتوقع أن يبلغ طول هذا الأنبوب الغاوي القادم من نيجيري صوب المغرب حوالي 5660 كيلومترا، كما سيمر الأنبوب المذكور، الذي سيكلف حوالي 25 مليار دولار، عبر دول بينين وغانا وتوغو وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا ثم المغرب.

أفادت “العربي”، أن ست دول عربية قررت تخفيض أسعار بيع خاماتها من النفط، بعد تصديق تحالف “أوبك”، بالإضافة إلى زيادة إنتاج أعضائها.

وحسب المصدر ذاته، فإن التخفيضات شملت السعودية وقطر والكويت والإمارات والعراق والجزائر.

في ذات السياق، قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي، “إن التخفيضات في الأسعار تعود إلى زيادة الإنتاج من “أوبك بلس” بواقع 400 ألف برميل تزداد شهريًا، وكذلك المتحور دلتا الذي خفف من الطلب، حسب ذات المصدر.

وأضاف المتحدث ذاته في تصريح لـ “العربي” من عمّان، “أن التخفيضات كانت موجهة إلى أسواق آسيا، وهي محور نمو الطلب العالمي على النفط وخاصة السوق الصيني”.

وأضاف، “أن الدول العربية تضطر إلى تخفيض أسعارها، بسبب وجود ظروف مؤقتة كحدوث إعصاري نيكولاس وآيدا الذي كان أكثر شدة وعطل بعضًا من الإمدادات الأميركية للنفط، وكذلك ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا وآسيا”.

من جهة أخرى، لفت الشوبكي إلى وجود أسباب مستقبلية ستؤثر على أسعار النفط، وهي تغيير “أوبك” بلس لسياستها، وتطور متحور دلتا والإغلاقات التي تتبع ذلك، إضافة إلى توتر أسعار الغاز في أوروبا وآسيا، فضلًا عن حدوث تقدم في ملف إيران النووي.

المصدر: العربي