اندلعت اليوم الخميس 16 شتنبر 2021، مواجهات وصفت بـ “العنيفة”، بين مجموعة من ساكنة حي المسيرة، بوادي زم بجهة بني ملال خنيفرة، بعد هدم مجموعة من المنازل ذات البناء العشوائي.
وحسب المعطيات المتوفىة، فقد أظهرت أشرطة فيديو بثها مواطنون من عين المكان، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تراشقا بالحجارة ومطاردات بين ساكنة حي المسيرة ولقوات العمومية التي حلت بعين المكان من إنفاذ عملية الهدم.
وأضافت المعطيات، أن هذه المواجهات اندلعت بعد قيام السلطات المحلية بهدم منازل عدد من المواطنين قاموا ببناء “غير قانوني” لمنازلهم، قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل للرشق بالحجارة بين الساكنة الغاضبة وعناصر من القوات العمومية.
أفادت “الجزائر تايمز”، أن الجزائر “عرفت انتكاسة كبيرة لسياسات التصنيع التي تجلّت أساسا في البقاء في دائرة التبعية للريع النفطي وتوزيع ناتج موارده واختفاء جزء كبير من النسيج الصناعي الجزائري وأبرز مؤشر لواقع زوال مظاهر التصنيع في الجزائر هو انخفاض حصة الصناعة من 15 في المائة خلال الثمانينيات إلى 4 في المائة اليوم رغم الموارد المالية التي كانت تضخ في القطاع الاقتصادي والذي يوجّه جزء كبير منه للاستيراد”.
وأضاف المصدر، أن وفق التقديرات الإحصائية، فإن المؤسسات الجزائرية سواء عمومية أو خاصة تبقى مرتبطة أساسا بالخارج من خلال استيراد المواد الأولية والمدخّلات التي تدخل في الإنتاج وتتراوح نسبة هذه التبعية ما بين 80 إلى 90 في المائة، كما يعتبر هذا العامل تأثيرا سلبا في إنتاج المؤسسات التي عادة ما تعاني من انقطاع في المخزون ومن تذبذب في التزود بهذه المواد ومن تقلبات الأسعار التي تؤثر على السياسات التسويقية وسياسات الأسعار وفي غياب استراتيجية صناعية واضحة المعالم تتسم بالاستقرار والثبات وفي ظل التغيير المستمر للقوانين والتشريعات لم تنجح الحكومات المتعاقبة في الوصول إلى تجسيد سياسات إحلال واردات وتغطية جزء كبير من حاجيات السوق الجزائري فضلا عن العجز الواضح في الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج.
في ذات السياق، أشار المصدر إلى أن أرقام نمو الصناعة في الجزائر، تكشف قصور السياسات المعتمدة والأخطاء الجسيمة المرتكبة التي جعلت من هذا القطاع مجالا لتجريب نماذج اقتصادية تبيّن عدم مطابقتها للواقع ليتم اعتماد سياسات إعادة الهيكلة وتجزئة المؤسسات الكبرى، ليتم الانتقال إلى مسار الخوصصة بنتائجها الكارثية ثم توقيف الخوصصة واعتماد على صناديق المساهمة وشركات التسيير والمساهمة فالمجمعات الصناعية وكل هذه الوصفات لم تخرج الصناعة الجزائرية من تأخرها بل ساهمت في اختفائها لتتبخر معها 450 مليار صرفها الجنرالات على مخططات و مشاريع وهمية قتلت الصناعة في الجزائر”.
تأسف المحامي مصطفى بوشاشي، بخصوص تسارع أحداث، شن حملة إعتقالات واسعة عبر مختلف ولايات الجزائر، توجت جميعها بتوجيه تهم الإنخراط في منظمات إرهابية والمؤامرة ضد سلطة الدولة، مع صدور أوامر إيداع الحبس المؤقت، لجميع المشتبه فيهم تقريبا، واعتبر أن هذا التصرف «…لن يحل الأزمة السياسية في الجزائر، بل على العكس من ذلك ستساهم في تعميق الهوة بين الشعب والسلطة أكثر فأكثر، باعتبار أن السلطة التي تتعمد تغييب إرادة الشعب لن تكون قادرة على حلّ أي مشكل من مشاكل البلاد…».
وأوضح المحامي بوشاشي أن، “إستراتجية السلطة الحالية ستساهم في إضعاف الجزائر داخليا وبالتالي إضعاف دورها في الجانب الإقليمي، لأنها سياسية تعتمد على متابعة حصرية لكثير من نشطاء الحراك الشعبي السلمي الجزائري، والتي تهدف من ورائها السلطة إلى تخويف كل من لديه رغبة في التغيير نحو وضع سياسي أفضل، وبالتالي تكسير الثورة السلمية التي تريد الذهاب لبناء دولة القانون من خلال سيادة الشعب على القرار.. وهو ما سيكون له نتائج وخيمة على مستقبل البلاد..”.
من جهة أخرى، بخصوص توقع تتويج هذا الغلق و الإحتقان السياسي وتراجع القدرة الشرائية للمواطن وتأزم الوضع الاقتصادي والإجتماعي تدريجيا بتراجع أسعار المحروقات، وتوقف عجلة التنمية نتيجة جائحة كوفيد-19، بموجة غليان شعبي، جدد مصطفى بوشاشي الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان موقفه المتعلق بقناعاته الراسخة “بإستحالة تكرار سيناريو التسعينيات، لكون أن الوعي الجماعي ترسخ في المخيال الإجتماعي للجزائريات والجزائريين، وقد ترجم إلى أفعال وممارسات على مدار سنتين من الحراك الشعبي الجزائري، الذي أصبح علامة سياسية جزائرية مسجلة في تاريخ البلاد وتاريخ الأمم والأنظمة السياسية، بل العكس من ذلك فإن استمرار هذه السلمية في الحراك هو من أحرج السلطة، وأتمنى من الشعب الجزائري التحلي بمزيد من السلمية والوعي..”.
وأضاف المتحدث ذاته في تصريح صحفي، بتوجيه رسالة لما أسماه بـ «الخيرين من النساء والرجال من لديهم الحس الوطني والوعي، بأن هذا الجو من الترهيب الكامل للشعب لن ينجح وستكون نتائجه وخيمة..».
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس 16 شتنبر 2021، في تغريدة على حسابه الرسمي عبر منصة التواصل الإجتماعي “تويتر”، عن مقتل عدنان أبو وليد الصحراوي القيادي السابق في البوليساريو وزعيم داعش في منطقة الساحل و الصحراء على يد القوات الفرنسية.
في ذات السياق، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ذات التغريدة، إلى أن القائد الذي تم إغتياله مِن قِبل القوات الفرنسية مسؤول عن هجمات عدة إستهدفت مدنيين وعمال إغاثة وقوات فرنسية وأمريكية في منطقة الساحل.
خرجت الفنانة المغربية أسماء لمنور، عن صمتها ولأول مرة، حيث كشفت عن مرض ابنها الوحيد “آدم”، مبرزة أن الأخير يعاني من مرض التوحد.
وقالت لمنور خلال حلولها ضيفة على أحد البرامج، “أن آدم طفل حساس يحتاج عناية خاصة، لكنه يتمتع بالذكاء والإبداع”.
كما أوضحت المتحدثة ذاتها، أنها اضطرت منذ 7 سنوات العيش “على الصامت” حسب قولها، وذلك من خلال عدم تشغيل التلفاز وإبعاد الهواتف والأجهزة الإلكترونية عن طفلها بسبب البروتوكول العلاجي الذي يتابعه.
في ذات السياق اعترفت المنور، “أنها لم تكن تملك الشجاعة الكافية للإعلان عن مرض ابنها، إلا أنها اليوم وبحكم تجربتها الرائعة معه تشجعت وكشفت عن مرضه”.
وبخصوص حياتها الخاصة، أبرزت الفنانة “أنها لم تنفصل عن طليقها الملحن التونسي عصام الشرايطي بشكل ودي بل قامت بخلعه، بعد أن أصبحت حياتهما مستحيلة”
وتابعت، “تأكدت بعد هذه التجربة التي دامت 5 سنوات، أنني لن أفكر في الزواج مرة أخرى لأنها مؤسسة غير مناسبة لي”.
عثر اليوم الأربعاء 15 شتنبر 2021، على جثة معتقل سابق عن حراك الريف داخل بناية مهجورة بجماعة بني بوعياش التابعة لإقليم الحسيمة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر يدعى قيد حياته صلاح الدين شعبوت، في الثلاثينات من عمره، وكان يعاني من اضطرابات نفسية، بحسب ما يروج لدى مقربين منه، وقد تم الحكم عليه على خلفية حراك الريف بـ 3 سنوات سجنا نافذا، حيث عثر عليه جثة هامدة داخل البناية المهجورة في ظروف غامضة.
هذا وقد تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بالحسيمة من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، فيما باشرت المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان إجراءاتها لتحديد ظروف وملابسات الواقعة.
كشفت “الجزائر تايمز”، أن الحكومة الجزائرية، أقدمت اليوم الأربعاء 15 شتنبر 2021، على تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى دولة النيجر، وذلك من خلال نقل (المساعدة)، على متن طائرة نقل عسكرية إنطلاقًا من القاعدة الجوية ببوفاريك، بإتجاه القاعدة الجوية للإنتشار الثانوية بالقطاع العملياتي إن قزام”.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمثلت المساعدات الإنسانية التي تم إرسالها في مجموعة من الخيم ومولد كهربائي لتضاف بذلك إلى مجموعة من الخيم وأطنان من المواد الغذائية التي تم نقلها برا عبر قافلة من الشاحنات.
وأضافت المعطيات، أنه قد تم تسليم المعدات إلى السلطات النيجيرية على مستوى النقطة الحدودية مع دولة النيجر بولاية إن قزام بالناحية العسكرية السادسة.
وقالت “الجزائر تايمز”، أن القوة الإقليمية الجزائر مقبلة على زلزال اقتصادي واجتماعي خطير بسبب الغلاء الفاحش وإنعدام ثام للمواد الغذائية في السوق والطوابير أصبحت مشهد يومي لتعديب المواطن والدولة ترسل مساعدات و تعفي دول أفريقية من الديون”.
فجرت إيمان فرعون قنبلة خلال محاكمتها اليوم الثلاثاء 14 شتنبر 2021 حيث قالت، “50 بالمائة من بيانات الجزائريين موطّنة لدى المتعاملين الأجانب”.
في ذات السياق دخل السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة على خط هذه القضية، حيث تساءل، “كيف تبين تصريحات هدى إيمان فرعون ضرب النظام الأمن القومي للجزائر؟”.
وقال بن زهرة، “”50 بالمائة من بيانات الجزائريين موطّنة لدى المتعاملين الأجانب” هي القنبلة التي فجرتها اليوم زوجة ناصر بوتفليقة خلال محاكمتها، أكيد أن هدى إيمان فرعون أطلقت هذه التصريحات حتى تظهر في ثوب من كانت تريد تغيير هذا الوضع لكنها بهذا بينت كيف أن النظام يتلاعب بسرية ببيانات الجزائريين وبذلك ضرب الأمن القومي للبلاد بوضع هذه البيانات في يد شركات أجنبية وعلى الأرجح اسرائيلية لأن الكيان الاسرائيلي هو من يتحكم في جزء كبير من شركات قواعد البيانات”.
وأضاف المتحدث ذاته في منشور فيسبوكي، “حتى يكون الأمر واضحا أن المعلومات المسجلة في وثائق الجزائريين ومعلوماتهم البيومترية مخزنة عند شركات أجنبية ومتاحة لكل أجهزة المخابرات، ليس هذا وفقط بل يعني أيضا أن معلومات حساسة عن الجيش الجزائري والمنتسبين له يسيرها أجانب وهو ما يعني أن دولة تدعي انها “قوة إقليمية” كل أسرارها مكشوفة أمام العالم بأسره”.
بعدما فجرت إيمان فرعون قنبلة خلال محاكمتها اليوم الثلاثاء 14 شتنبر 2021، دخل السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة على خط هذه القضية، حيث تساءل، “كيف تبين تصريحات هدى إيمان فرعون ضرب النظام الأمن القومي للجزائر؟”.
وقال بن زهرة، “”50 بالمائة من بيانات الجزائريين موطّنة لدى المتعاملين الأجانب” هي القنبلة التي فجرتها اليوم زوجة ناصر بوتفليقة خلال محاكمتها، أكيد أن هدى إيمان فرعون أطلقت هذه التصريحات حتى تظهر في ثوب من كانت تريد تغيير هذا الوضع لكنها بهذا بينت كيف أن النظام يتلاعب بسرية بيانات الجزائريين وبذلك ضرب الأمن القومي للبلاد بوضع هذه البيانات في يد شركات أجنبية وعلى الأرجح اسرائيلية لأن الكيان الاسرائيلي هو من يتحكم في جزء كبير من شركات قواعد البيانات”.
وأضاف المتحدث ذاته في منشور فيسبوكي، “حتى يكون الأمر واضحا أن المعلومات المسجلة في وثائق الجزائريين ومعلوماتهم البيومترية مخزنة عند شركات أجنبية ومتاحة لكل أجهزة المخابرات، ليس هذا وفقط بل يعني أيضا أن معلومات حساسة عن الجيش الجزائري والمنتسبين له يسيرها أجانب وهو ما يعني أن دولة تدعي انها “قوة إقليمية” كل أسرارها مكشوفة أمام العالم بأسره”.
خرج الشاب الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، والمتهم بتعرية مؤخرة شابة بمدينة طنجة، عن صمته بعدما أعلنت مصالح الأمن الوطني بولاية أمن طنجة الشروع في الأبحاث والتحريات لتوقيف المشتبه فيه الرئيسي المتورط في القضية المتعلقة بالإخلال العلني بالحياء والتحرش الجنسي.
وبرَّر الشاب السالف ذكره، فعلته بأنه كان تحت التخذير وأنه لم يكن في حالة طبيعية، قائلا “داك النهار مكنتش فالوعي ديالي حيث الدراري عطاوني رايبي فيه المعجون”، مضيفا “كون كنت فحالتي مكنتش غاندير داكشي كاع حيث حتى أنا عندي خوتي والوليدة والعائلة، كنتمنى تفهموني”، وفق تعبير المتحدث في شريط فيديو توصلت به “صحافة بلادي”.
وجاء ذلك، بعدما أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، زوال أمس الثلاثاء 14 شتنبر 2021 قاصر يبلغ من العمر 15 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في المشاركة في الإخلال العلني بالحياء والتحرش الجنسي.
في ذات السياق، كشفت ولاية الامن في بلاغ لها، أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن بخصوص هذه الواقعة التي تم تسجيلها بمنطقة “بوخالف” بمدينة طنجة، أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، الذي يوجد في حالة فرار، بينما تم توقيف القاصر الذي يشتبه في مشاركته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوثيقها في شريط مصور ونشره بواسطة الأنظمة المعلوماتية.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
