كشفت مصادر إعلامية، أن طائر من نوع ببغاء حسم الجدل، أمس الخميس 16 شتنبر 2021، في مصير متهمين اثنين في قضية اغتصاب وقتل، راحت ضحيتها امرأة أربعينية بالأرجنتين.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أفادت صحيفة “الصن” البريطانية، أن الببغاء سيكون شاهدا رئيسيا في قضية اغتصاب وقتل الأرجنتينية إليزابيث توليدو، البالغة من العمر 46 عاما.
وأضافت المعطيات، أن إليزابيث كانت استأجرت مع اثنين من أصدقائها منزلا في العاصمة بوينس آيرس، حيث تعرضت هناك للقتل بعد الاغتصاب، في ديسمبر 2018.
هذا وعند وصول الشرطة إلى عين المكان، لاحظت شرطية أن الببغاء يردد، “لا من فضلك. دعني أذهب”، وهو ما يعتقد المحققون أنها الكلمات الأخيرة للسيدة المالكة لهذا الطائر الملون.
في ذات السياق، قال أحد الجيران في شهادته في القضية إنه سمع الضحية تصرخ “لماذا ضربتني”، وبعدها فر أحد المتهمين في القضية من المنزل.
وبالإضافة إلى شهادة الببغاء والجار، جمعت السلطات أدلة أخرى مثل الحمض النووي.
هذا ويواجه المتهمان، أحدهم وعمره (53 عاما)، والآخر (65 عاما) عقوبة السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانتهما.
مرة أخرى، تجددت أزمة أكياس الحليب المدعم عبر مختلف بلديات ولاية عنابة منذ أيام، الأمر الذي يفسر الطوابير الدائمة أمام نقاط ومحلات البيع وتهافت المواطنون منذ الساعة السابعة صباحا ووصلت الأمور لحد وقوع مناوشات بين المواطنين، وسط ازدحام كبير خاصة للعائلات المعوزة والفئات الهشة التي تعتمد على هذه المادة الحيوية.
في ذات السياق، تعود أزمة الحليب أساسا إلى سوء التسيير بملبنة إيدوغ وكذا المضاربة والبزنسة من قبل بعض المسؤولين، حسب مصدر إعلامي، في إشارة إلى توقيف 16 شخص منذ أيام، حيث أكدت “الجزائر تايمز”، أنه تم إحالتهم على العدالة، وإيداعهم الحبس الاحتياطي على ضوء التحقيق القضائي الذي أجرته المصالح الأمنية المختصة وإستنادا للمصدر الموثوق فإنه كشفت التحريات المعمقة عن وجود تلاعبات وعملية “بزنسة” بمادة مسحوق الحليب المدعم، حيث حولت كميات كبيرة من المخزون إلى التجارة الخواص مقابل مزايا مالية غير مستحقة، بالإضافة إلى التحايل على نسبة المقادير وبتخفيض نسبة المسحوق المحددة بـ 13 غرام للتر الواحد يضعونها في ثلاثة أكياس بدل من لتر واحد.
وأشار المصدر، أنه حمّل المواطنون ملبنة إيدوغ مسؤولية معاناة الحليب بعدما وصلت الأمور لحد الإستناد ببعض الوسطاء بحكم علاقات الرقابة التي تربطهم بالتجار بغرض الظفر بكيس واحد، ما لم يهضموه ووصفوه بـ “البزنسة” المنتهجة من قبل بعض الموزعين الذين يتاجرون في الخفاء في غفلة من الرقابة من قبل المصالح المعنية بالشركة بألاف الأكياس.
من جهة أخرى، كشف المصدر وجود علاقة مشبوهة بين أحد الموزعين والباعة الفوضوية الذين ينشطون عبر ثلاثة قطاعات بسيدي عامر مركز الأمر الذي زاد الطين بلة جراء إحتكار هؤلاء الباعة لسوق التموين على حساب التجار الشرعيين في إشارة إختفاء كمية معتبرة من مادة الحليب المبستر تقدر بخمسة آلاف كيس يوميا إلى منطقة الشعبية لفائدة المضاربين في جنح الظلام، مع حرمان مئات العائلات والأطفال من التزود بهذه المادة الغذائية الحيوية الأمر الذي أكبرها على شراء الحليب الجاف بأسعار تحرق جيوب المواطنين الغلابة جراء الندرة وأزمة التموين المتواصلة في إنتظار تدخل الإدارة المسؤولة بالملبنة لإعادة القطار إلى السكة، وإتخاذ التدابير الكفيلة بتطهيرها من الممارسات التي فجرت غضب المواطنين والتجار على حد السواء.
كما طالبوا بدورهم بفتح تحقيق بشأن ما وصفوه “أخطبوط التوزيع”، خاصة بإقليم ولاية عنابة، ومما زاد من تعب وتذمر المحتجين إمتداد أزمة التوزيع إلى المنتوج الوطني وحليب البقرة الذي إختفى بدوره من السوق منذ أسابيع رغم ارتفاع سعره إلى 75 دينار للكيس.
هذا وأشار المصدر، أن التحاليل المخبرية أكدت أن نسبة المسحوق المستعملة مخالفة للمعايير الصحية المطلوبة، الأمر الذي تسبب في متاعب صحية للمستهلكين وحالات إسهال فيما يستوجب تفعيل آليات الرقابة والردع، علاوة على المضاربة بالأسعار التي وصلت إلى مائة دينار مقابل الظفر بثلاثة أكياس .
أثار التحالف الأمني الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، حالة من الغضب في الصين، وكذلك لدى حليفتها فرنسا، حيث أطلقت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء 15 شتنبر2021، شراكة أمنية واسعة النطاق مع أستراليا وبريطانيا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في مواجهة الصين.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون خلال مؤتمر عبر الفيديو استضافه الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض وشارك فيه أيضاً رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن “أول مبادرة كبيرة في إطار (شراكة) أوكوس ستكون حصول أستراليا على أسطول من غواصات تعمل بالدفع النووي”.
وأضافت المعطيات، أن هذا التحالف سيسمح للدول الثلاث بتبادل التكنولوجيا التي تشمل الأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والأنظمة تحت الماء وقدرات الضربات بعيدة المدى.
في ذات السياق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية في بكين، أمس الخميس، “يجب على الدول المعنية التخلي عن عقلية المحصلة الصفرية للحرب الباردة”، مضيفا أن “القوى الثلاث لن تؤدي إلا إلى الإضرار بمصالحها الخاصة، كما أشار إلى أن أستراليا ليست قوة نووية، ولكنها ستقوم حاليا وفجأة باستيراد تكنولوجيا غواصات تعمل بالطاقة النووية، ذات قيمة عسكرية استراتيجية، مضيفا أن هذا قد يدفع الدول الأخرى في المجتمع الدولي إلى التشكيك في التزام المجموعة بعدم الانتشار النووي.
من جهة أخرى، أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن أن بلادها، التي لطالما رفضت استخدام الطاقة النووية، لن تسمح للغواصات الأسترالية التي تعمل بالطاقة النووية، بدخول مياهها، مضيفة إن “موقف نيوزيلندا بشأن الحظر المفروض على الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية في مياهنا، لم يتغير”.
يشار إلى أن فرنسا كانت أيضا انتقدت بشدة قرار أستراليا شراء تكنولوجيا غواصات أمريكية، كجزء من تحالف أمني جديد مع الولايات المتحدة وبريطانيا، والذي كان قد تم الإعلان عنه يوم الأربعاء، هذا ومن المقرر أن يكلف قرار أستراليا بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، بدعم أمريكي وبريطاني، فرنسا صفقة بقيمة 56 مليار يورو (66 مليار دولار)، كانت قد وقعتها في عام 2016، لتزويد أستراليا بغواصات تقليدية.
من جهة أخرى، وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزيرة الدفاع فلورنس بارلي، الخطوة بأنها تتعارض مع روج التعاون بين فرنسا وأستراليا، والذي قالا إنها مبنية على الثقة السياسية. كما قال لودريان في حوار صحفي أمس الخميس، “أنا غاضب…إنه أمر لا يمكن فعله بين الحلفاء…إنها صفعة على الوجه”، مضيفا “لقد أقمنا علاقة ثقة مع أستراليا، وقد تعرضت هذه الثقة للخيانة”، متابعا، “أن كانبيرا يتعين عليها الآن أن تشرح كيف تعتزم الخروج من الصفقة.”
وقال المتحدث ذاته، “لم ننته من هذه القصة بعد”، وفي انتقاده لدور الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإقصاء فرنسا من صفقة الغواصات، قال لودريان، “هذا القرار الجائر الأحادي وغير المتوقع يذكرني كثيرا بما كان يفعله ترامب”.
هذا وكانت شركة “نافال غروب”، وهي شركة فرنسية تملك الدولة معظمها وتعمل في مجال الدفاع والطاقة، فازت بالعقد في عام 2016 لتصميم الغواصات للبحرية الأسترالية.
أما بخصوص الاتحاد الأوروبي، فقال على لسان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو إن “الاتحاد لم يتبلّغ بشأن هذا المشروع أو هذه المبادرة، ونحن على تواصل مع الشركاء هؤلاء لمعرفة المزيد”، وأضاف، “بالطبع سيتعيّن علينا أن نناقش هذا الأمر ضمن الاتحاد الأوروبي مع دولنا الأعضاء لإجراء تقييم للتداعيات”.
من جهة أخرى، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس الخميس 16 شتنبر 2021، إنه يتفهم حجم الإحباط الفرنسي بسبب خسارة الصفقة، وكان عقد كبير بين أستراليا وشركة فرنسية لبناء أسطول مكون من 12 غواصة، قد أُلغي بعد انضمام كانبيرا إلى شراكة ثلاثية مع لندن وواشنطن.
ثمن موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أمس الخميس 16 شتنبر 2021، قرار الجزائر “إعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين”.
واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الخميس 16 شتنبر 2021، موسى الكوني، الذي حل بالجزائر في وقت سابق في زيارة رسمية تندرج في إطار التشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.
في ذات السياق، قالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها نشرته في صفحتها على فيسبوك، “إن تبون أكد للكوني، على موقف الجزائر الداعم لحل الأزمة الليبية بما يسمح بإجراء الانتخابات المقررة، وبناء مؤسسات الدولة، ورفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي، في الشأن الليبي”.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أبرز التوافق الكامل مع الرئيس الجزائري حول مختلف الملفات.
وأضافت المعطيات أن الكوني، ثمن جهود الجزائر المتواصلة بالتنسيق والتشاور بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، وقرار إعادة فتح سفارتها في طرابلس والقنصلية في سبها، واستئناف الرحلات الجوية بين عاصمتي البلدين (الجزائر وطرابلس)، وكذا فتح معبري غات وغدامس.
نصبت معظم تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني الأربعاء 15 شتنبر 2021، في اليوم الثالث من جلسات مناقشة مخطط عمل الحكومة الجزائرية على الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد، وآثاره على الجبهة الاجتماعية مما يستوجب إدراج تدابير استعجالية لإيقاف انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، حيث شكل الشق الاقتصادي والاجتماعي محورا لأهم انشغالات نواب البرلمان حيث دعوا إلى التركيز على القطاعات الخلاقة للثروة والعمل على رفع القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.
في ذات السياق، اعتبر النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني سعد بغيجة أن مخطط عمل الحكومة الجزائرية، وإن كان طموحا فإنه يحتاج إلى ميكانزمات ورزنامة زمنية لتجسيده، حيث اقترح إدراج خطة استعجالية لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية للتكفل بانشغالات المواطنين.
وحسب المعطيات المتوفرة، فمن ضمن القطاعات التي يجب أن تحظى بالأولوية، حسب النائب أمينة قريشي عن نفس المجموعة البرلمانية – قطاع الصحة لاسيما في ظل الأزمة الحالية التي تسبب فيها تفشي وباء كورونا وما نتج عنه من تداعيات على القدرة الشرائية للمواطنين.
في ذات السياق، شددت المتدخلة على ضرورة تصحيح النقائص المسجلة مند بداية الوباء تحسبا لموجة رابعة من جائحة كوفيد-19 .
من جهة أخرى، شددت على أهمية إعادة النظر في سياسات التوظيف وإدماج أكبر عدد ممكن من خريجي الجامعات في سوق الشغل.
هذا واعتبر النائب عن حركة مجتمع السلم عبد الله حرباشة، أن مخطط عمل الحكومة الجزائرية، المعروض للنقاش يفتقد إلى تشخيص للظروف الاقتصادية الحالية للبلاد معتبرا أن المدة الزمنية التي من المفروض أن يتم خلالها تجسيد هذا المخطط غير كافية.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن مسعى تعميم الرقمنة واستعمال التكنولوجيات الحديثة في الحياة العامة سيصطدم في الواقع بمشكل ضعف التدفق العالي للإنترنت وهو ما سيعيق تجسيد أهداف الحكومة.
كما انتقد النائب عن نفس الكتلة البرلمانية يوسف برشيد افتقاد مخطط عمل الحكومة للغلاف المالي اللازم لتجسيد المشاريع، وكذا غياب المؤشرات الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة وهو ما يعيق إجراء تقييم شامل وواقعي للمخطط.
هذا ودعا النائب عن جبهة المستقبل حسين عياش إلى ضرورة إجراء تشخيص دقيق للوضعية الاقتصادية الحالية للوقوف على الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار المفاجئة، مبرزا أهمية إعادة النظر في تسيير القطاعات الحساسة وعلى رأسها الصحة التربية والسكن.
في ذات السياق، طالب المسؤولين المعنيين بتكثيف الخرجات الميدانية للوقوف على معاناة المواطنين والاستماع إلى انشغالاتهم مشيرا بهذا الخصوص إلى ضرورة مراجعة سلم الأجور وسياسات الدعم الوطني لتحقيق العدالة الاجتماعية.
كشف الناشط الحقوقي الجزائري، عبد الغني بادي، اليوم الخميس 16 شتنبر 2021، عن إيداع الناشط السياسي والإعلامي فضيل بومالة الحبس المؤقت.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد مثل فضيل بومالة، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد اليوم وكانت قد أوقفت مصالح الضبطية القضائية الناشط السياسي، قبل يومين، حيث تم وضعه رهن التوقيف للنظر مع تفتيش منزله، حسبما أكد الناشط الحقوقي البارز مصطفى بوشاشي.
يشار إلى أن فضيل بومالة عرف بمواقفه المعارضة للنظام في البلاد، وهو أحد الوجوه التي ارتبط اسمها بالحراك الشعبي، وهو أكاديمي وإعلامي كان يقدم واحدا من أشهر البرامج الفكرية على التلفزيون الحكومي وقد سبق وأن أودع الحبس قرابة ستة أشهر قبل أن تتم تبرئته بعدها.
تم عشية اليوم الخميس 16 شتنبر 2021، الإفراج عن 3 متهمين في قضية تعرية مؤخرة فتاة في حي بوخالف بمدينة طنجة المغربية.
هذا وقرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بعد الاستماع إلى المعنيين بالأمر، تسليمهم إلى أولياء أمورهم، في انتظار جلسة محاكمتهم، وذلك بعد حصولهم على تنازلات من طرف المشتكية.
في ذات السياق، لا يزال الشخص الذي قام بتعرية الفتاة والبالغ من العمر 17 سنة موقوفا كما أن المشتكية لم تمنح تنازلا له على غرار باقي أصدقائه.
يشار إلى أن الموقوفين كان قد تم تقديمهم أمام أنظار الوكيل العام للملك اليوم الخميس، والذي قرر عدم الاختصاص ونقل الملف إلى المحكمة الابتدائية بطنجة.
خرج الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان عن صمته وتعهد بعدم تنازل الدولة الجزائرية عن دينار واحد أختلس أو شبر من العقار نُهب.
في ذات السياق، كشف بن عبد الرحمان في معرض رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني، عن وضع مقاربة لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج من خلال ربط اتصالات على أعلى مستوى مع الدول التي المحتضنة للأموال المهربة.
وحسب المعطيات المتوفرة، ستلجأ الحكومة يضيف الوزير الأول، لتفعيل آليات التعاون مع المنظمات الدولية لحديد مكان الأموال المنهوبة وتبادل المعلومات الخاصة بها، مستشهدا بنجاعة هذه الاستراتيجية في عديد الدول.
من جهة أخرى، أوضح المتحدث ذاته أن تسوية استرداد الأموال المنهوبة محل عمليات الرشوة لا تنطبق على الأشخاص الطبيعيين وإنما على الأشخاص المعنويين فقط.
تداول عدد من مرتادوا مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد يظهر اعتداء موظف على مواطن في ملحقة إدارية بمدينة طنجة.
وأظهر الفيديو السالف ذكره، قيام موظف بالاعتداء على مواطن بالضرب والشتم داخل ملحقة إدارية بمنطقة مسنانة، أثناء تصويره من طرف المواطن واحتجاج الأخير على مطالبته بأداء درهمين مقابل المصادقة على وثيقة إدارية.
يشار إلى أنه لم تعرف الأسباب الكاملة وراء اندلاع الخلاف بين المواطن والموظف، فيما طالب متتبعون بتدخل السلطات المختصة وفتح تحقيق في ظروف وملابسات هذه الواقعة.
شهدت قضية تعرية مؤخرة فتاة في حي بوخالف بمدينة طنجة تطورات جديدة اليوم الخميس 16 شتنبر 2021، إثر تقديم المشتبه فيهم في الملف بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم تقديمهم أمام أنظار الوكيل العام للملك والذي قرر عدم الاختصاص ونقل الملف إلى المحكمة الابتدائية بطنجة.
وأضافت المعطيات أن الفتاة، قامت الفتاة بالتنازل ل 3 أشخاص متورطين في الاعتداء عليها، في حين لم تمنح التنازل للشخص الذي قام بتعرية مؤخرتها.
هذا وينتظر أن يتم اليوم الخميس تقديم المعنيين بالأمر أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس