التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الاقتصادي والمالي سيدي أمحمد اليوم الأربعاء 15 شتنبر 2021، عقوبة 10 سنوات حبس في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى و8 سنوات لسلال، بالإضافة إلى 7 سنوات لحميد ملزي.

وحسب ما نقلته مواقع جزائرية، فقد طالب وكيل الجمهورية بعقوبة 10 سنوات لأويحيى وثماني سنوات حبسا نافذا في حق سلال عبد المالك، بالإضافة إلى 7 سنوات حبسا نافذا و5 ملايين في حق العلبة السوداء لنظام عبد العزيز بوتفليقة ملزي حميد مدير ٱقامة الدولة، وعقوبات متفاوتة مابين عامين حبس وأربع سنوات في حق باقي المتهمين في ذات الملف.

التماسات وكيل الجمهورية،

1-أحمد أويحيى وزير أول سابق التماس 10سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة.

2-سلال عبد المالك وزير أول سابق التماس 8 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة

3-ملزي حميد مدير ٱقامة الدولة التماس 7سنوات حبس نافذ و4 ملايين غرامة نافذة.

4-ملزي مولود التماس 4 سنوات حبس نافذ و5 ملايين نافذة

5-ملزي أحمد التماس 4 سنوات حبس نافذ و5 ملايين غرامة نافذة

6-ملزي سليم التماس 4 سنوات حبس نافذ و5 ملايين غرامة نافذة

7-ملزي وليد التماس 3 سنوات حبس نافذ و500 ألف غرامة نافذة

8-علاش بخوش مدير سابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية التماس 6 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة.

9-شودار أحمد مدير سابق لاتصالات الجزائر التماس 7 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة

10-شريط فؤاد مدير إقامة الدولة ” الساحل” التماس 4 سنوات و500 ألف دينار.

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شهدت أسعار البقوليات ودون سابق إنذار ارتفاعا وصف بـ “الجنوني”، فبعد الخبز الذي ارتفع إلى 15دينار والحليب الذي ارتفع إلى 30 دينار ويباع بشرط مُملى من بعض التجار بفرض اقتناء كيس من لبن البقر بـ 50 ديناراً، بالإضافة إلى السيناريو المتكرر في ارتفاع أسعار الخضر جاء دور البقوليات التي صنعت الحدث.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن البقوليات هي من المواد الواسعة الاستهلاك على مستوى العائلات الجزائرية إلا أنه يبدو أن أسعارها سوف تغيّبها عن الموائد، وذلك بسبب ارتفاع أثمنتها، حيث ارتفع ثمن العدس إلى 280 دينار والفاصولياء الجافة إلى 300 دينار والأرز بـ200 دينار، ولم تسلم حتى المعجنات من الارتفاع بحيث تراوحت أسعار مختلف أنواعها ما بين 75 و80 دينار بعد أن كانت لا تتجاوز 40 دينار الطماطم المصبرة التي تستعملها ربات البيوت بشكل واسع في الأطباق عرضت هي الأخرى بـ240 دينار بعد أن كانت تباع بـ200 دينار وعلى العموم الارتفاع مس كل شيء.

ارتفاع أثار استياء المواطنين من مختلف الولايات، حيث صار كابوسا يهدد المواطنين بين الفينة والأخرى مما أضعف قدرتهم الشرائية، حيث قالت السيدة سهام حسب “الجزائر تايمز”، “أنها احتارت للارتفاع الكبير لأسعار البقوليات على رأسها العدس واللوبيا كمواد واسعة الاستهلاك لدى الأسر الجزائرية فالعدس بعد أن كان لا يتجاوز سعر 160 دينار ارتفع إلى 250 و280 دينار للكيلوغرام أما اللوبيا فبعد تن كانت لا تتجاوز 260 دينار ارتفعت إلى 300 دينار وكذلك الحمص ارتفعت إلى 350 دينار بعد أن كانت لا تتجاوز 280 دينار وهي أسعار ملتهبة لا تتوافق القدرة الشرائية للمواطنين في ظل أجرة متدنية لا تسمن ولا تغني من جوع – تقول- فإلى أين نفر؟.. لابد من مراجعة الأسعار ورقابتها خاصة وأن جزءا من المسؤولية يتحمله التجار الذين لا يتوانون على رفع الأسعار والزيادة فيها دون أشكال وأضافت أنها تؤيد حملات المقاطعة فالمواطن ضاق ذرعا من هاته المتاهات التي أثرت سلبا على معيشته وهلكت جيبه وسببت شرخا كبيرا في ميزانية الأسر”.

من جهة أخرى، شنت صفحات إلكترونية عبر الفايسبوك ومختلف المنصات الاجتماعية حملة واسعة لمقاطعة تلك المواد، فبعد حملة مقاطعة الدجاج أتى دور البقوليات التي باتت في مرتبة المكسرات بسبب الأسعار، حسب ذات المصدر.

قرر عبد المجيد تبون، إعتبار 15 شتنبر يوما وطنيا للإمام الجزائري.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا جاء في الكلمة التي ألقاها وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، بالنيابة عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في ولاية أدرار.

في ذات السياق، جاء في كلمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، “تقديرا لجهود الأئمة والاجتهاد وتكريما لمقام الإمام ومكانته. قررنا اعتبار 15 شتنبر من كل عام يوما وطنيا للإمام الجزائري”.

يشار إلى أن هذا تزامن مع الذكرى السنوية لوفاة الشيخ العلامة سيدي محمد بلكبير، لما يحمل هذا اليوم من رمزية، ولما يعبر عنه من مشروع حضاري متكامل ولإسهامات الشيخ المشهودة في بناء الوطن وفي تربية أبناء.

أفادت “الجزائر تايمز”، أن زلزال اقتصادي سيضرب القدرة الشرائية للجزائريين في عمومهم، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار، الذي كان خامدا وتحمله المواطن الجزائري، بسبب ما وصفته بـ “التنويم” على ترنيمة «دعم» المنتجات الأساسية، والتي هي الأخرى خرجت عن السيطرة بسبب الفوضى والجشع اللذين عما السوق وركب التجار والفلاحين، والكل يصوب اتهاماته تجاه الآخرين.

وقالت “الجزائر تايمز” في مقال، “دخول اجتماعي متأزم يتكرر منذ عدة سنوات، وازداد سوءا بسبب الجوائح المتعددة المتشعبة، فليس فقط الاقتصاد الذي تهاوى أمام تهاوي الدينار أمام العملات الصعبة، فعوض التباعد الجسدي، حدث تباعد اجتماعي زاد من الهوة بين فئات المجتمع الجزائري، وتغيرت مؤشرات الفقر والرفاهية”.

في ذات السياق، “بينما تلتهب أسعار كل المواد، بقي سلم الأجور على حاله لم يتغير منذ عدة سنوات، بل تزامن هذا مع تهاوي القيم وتنامي العنف بشكل غير مسبوق شمل النساء والشباب والأطفال”.

وأشار المصدر، إلى قضية مقتل إمام برج بوعريريج، الذي نقلته منصات التواصل الاجتماعي واعتبره بعض روادها حادثة تشبه حادثة قتل وحرق جمال بن إسماعين، حيث وجد الشيخ خالد صالحي جثة متفحمة بالقرب من عمارات في منطقة الميزان في بلدية «رأس الواد» في برج بوعريريج.

من جهة أخرى، خلف ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء الذي قارب 500 دينار للكيلوغرام موجة غضب من طرف مرتادوا مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحدهم “تحول بعض البقوليات كالعدس والحمص والفاصوليا إلى «مكسرات»”.

هذا و يرجع رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي الوضع بالجزائر إلى «التراكمات الحاصلة واختلالات السوق، وكذا التهاب الأسعار، وكل ذلك أثر على القدرة الشرائية والتي تعرف انهيارا.

وهذا الانهيار، حسب المصدر، “أثر على كثير من الأسر متوسطة الدخل والمعوزة، مطالبا الحكومة الجزائرية إيجاد آليات لضبط السوق، بالإضافة إلى إعادة النظر في سياسة الدعم التي جعلت الكثير يجمعون ثروة على ظهور الفقراء والمعوزين، والدعم الذي تريده الجمعية، أو يريده، ذلك، الذي لا يمس كرامة المواطن ولا يشكل إخلالا بالبلد. دعم يشبع حاجيات كل الفئات المحتاجة ويمكنها من العيش بكرامة. وهذا الحد الأدنى للكرامة، يحققه أجر شهري لا يقل عن 75 ألف دينار جزائري، يمكّن المواطن من تلبية أساسيات احتياجاته»”.

وأشار المصدر، إلى أنه ما يخيف أكثر هو انهيار الصحة العمومية البدنية والنفسية للجزائريين الذين لن يكون بمقدورهم توفير ما يحميهم صحيا، وسيكونون غير قادرين على الاستهلاك العادل والمتوازن والمنتظم، وبالتالي لن يكون هناك مردود في العمل ومنه مشكل تدهور في الوضع الاقتصادي»”.

أعلنت الصفحة الرسمية لمديرية الحماية المدنية التابعة لولاية بومرداس، اليوم الثلاثاء 14 شتنبر 2021، عن خبر إندلاع عدة حرائق على مستوى بلدية بني عمران وتيجلابين، مما فرض على المديرية تسخير جميع المعدات المادية والبشرية من أجل عملية إخماد الحرائق.

وحسب المصدر فإن عملية الإخماد متواصلة لحد الساعة.

وأشار المصدر، إلى تسجيل عدة مختنقين تم تحويلهم إلى المراكز الصحية و المستشفيات ليتأكد، أنه لا توجد عليهم خطورة إضافة إلى القيام بعملية إجلاء السكان و إبعادهم من منطقة الخطر التي لاتزال متاوصلة، مطالبةً المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر خاصة في الوقت الراهن.

طالب المجلس الوطني المستقل للائمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف اليوم الثلاثاء 14 شتنبر 2021، بتعميق التحقيق في قضية مقتل الإمام أستاذ التعليم القرآني الشيخ خالد صالحي بولاية برج بوعريريج، تحديدا بمنطقة رأس الوادي.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المجلس أكد في بيان له على ضرورة عدم الاكتفاء بالوصول إلى الجاني، وإنما الكشف عن خلفية هذه الاعتداءات المتكررة التي يتخذ أصحابها الأئمة ضحايا في كل مرة وفي مناطق مختلفة بالجزائر، وفي مناسبات متعددة، معتبرة أن ذلك يرتقي بالجرائم لأن تكون جرائم منظمة ومدروسة، وهو ما يطرح استفهامات كبيرة عن الجهة التي تقف وراءها.

في ذات السياق، دعا مجلس الأئمة وزارة الشؤون الدينية بالتأسس طرف في مثل هذه القضية لحماية حق الضحية وحق الأئمة عموما وباتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بتوفير الحماية المطلوبة للائمة ميدانيا.

من جهة أخرى، جدد الأئمة نداءهم لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للتدخل العاجل لحماية الأئمة وأبناء القطاع من كل أنواع الاعتداءات والتهديدات، مع تفعيل القوانين الكفيلة بردع المعتدين والمجرمين، بالإضافة إلى التعويض عن الضرر المادي الذي لحق بجميع الضحايا، وكذا الضرر المعنوي لجميع الأئمة بمختلف رتبهم.

هذا وأكد المجلس أن الاعتداء على الأئمة وبخاصة بلوغ درجة القتل والحرق بالإضافة إلى التنكيل ظاهرة غريبة عن مجتمعنا وسابقة خطيرة في حق من كانت مكانتهم مقدسة وحفوظة حتى في أشهد الظروف، محذرا من أن تكون الجرائم تستهدف الوحدة الدينية والثقافية والاجتماعي.

أفاد الحراكي والسياسي الجزائري شوقي بن زهرة قبل قليل من يوم الثلاثاء 14 شتنبر 2021، أنه تم اعتقال المفكر فضيل بومالة مع تفتيش منزله في العاصمة الجزائر.

وأضاف بن زهرة، “يأتي هذا بعد محاولة ترهيبه بالسطو على منزله في ظروف غامضة، ويكون الآن ضحية موجة الاعتقالات التي تمس نشطاء الحراك في كل ولايات الوطن”.