قال السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة، “27 سنة منذ اغتيال المخابرات للمرحوم حسني شقرون المعروف بلقب الشاب حسني”.
وأضاف المتحدث ذاته في منشور فيسبوكي، “من دبر ما سماها المرحوم السعيد مقبل “الاغتيالات الممنهجة” (assassinats pédagogiques) هو المجرم الجنرال توفيق الذي عاد اليوم ليشكل جناح في السلطة مع السفاح خالد نزار”.
وأكد بن زهرة، أن “الهدف آنذاك من سلسلة الاغتيالات كان زرع الرعب في نفوس الشعب عبر استهداف أسماء معروفة من أمثال الشاب حسني وتصفية كل من يشكل خطرا على النظام الجزائري”.
أفادت مصادر إعلامية، أن ولاية أمن تطوان فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء 28 شتنبر 2021، وذلك لتشخيص وتوقيف جميع المتورطين في نشر أخبار زائفة ومحتويات رقمية بواسطة الأنظمة المعلوماتية، تحرض على الهجرة غير المشروعة وتدعي بشكل تدليسي ومغلوط تخفيف إجراءات المراقبة الحدودية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني كانت قد رصدت منشورات تحريضية متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، تحرض على الهجرة غير المشروعة، وهو ما استدعى تكثيف التغطية الأمنية على طول الشريط الساحلي نحو مدينة الفنيدق، والتنسيق مع باقي المصالح الأمنية المختصة.
وأضافت المعطيات، أن البلاغ أفاد، أنه خلال وضع هذه الترتيبات الأمنية، عمد بعض المرشحين للهجرة غير المشروعة لرشق عناصر القوة العمومية بالحجارة، حيث رفضوا الامتثال، مما تسبب في إلحاق خسائر مادية بسيارتين خاصتين كانتا بالقرب من مكان التدخل، بينما تمكنت دوريات الشرطة من توقيف خمسة أشخاص ممن تورطوا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
هذا وتم إيداع المشتبه فيهم الخمسة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما لا زالت الأبحاث والخبرات التقنية متواصلة للكشف عن جميع المتورطين الضالعين في فبركة ونشر هذه المحتويات والأخبار الزائفة التي كانت وراء التحريض على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
طالبت السفيرة الألمانية، إليزابيت وولبرز، اليوم الأربعاء 29 شتنبر 2021، برفع عدد الرحلات الجوية بين الجزائر وألمانيا نظرا للطلب الكبير المسجل، بالإضافة إلى توسيع نشاط شركات النقل البحري نحو الموانئ الجزائرية قصد تسهيل عملية تنقل الأشخاص والبضائع بين الجزائر وألمانيا.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن إليزابيت، أشادت خلال لقائها، مع وزير النقل عيسى بكاي بمقر الوزارة، بمستوى الشراكة والتعاون بين البلدين والذي تبلور في إنشاء الشركة المختلطة الجزائرية الألمانية “ESTEL-RA”، بين الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية “SNTF” وشركة “سيمانس” وهو ما سمح بنقل التكنولوجيا والخبرة الألمانية في مجال السكك الحديدية إلى الجزائر.
من جهة أخرى، تطرق الطرفان إلى مستوى العلاقات بين البلدين في المجال الاقتصادي، خصوصا قطاع النقل الذي يسجل حضورا للمؤسسات والشركات الألمانية، بالإضافة إلى مجال النقل بالسكك الحديدية إلى الجزائر
في ذات السياق، استعرض الوزير فرص الشراكة والاستثمار المحتملة بين البلدين وسبل تقويتها، حيث أكد أهمية النقل في العملية التنموية وإمكانية تطويره في إطار الشراكة، هذا ودعا المتعاملين الألمان لمزيد من الاستثمارات في جميع أنماط النقل، حيث ستساهم عملية مراجعة المنظومة القانونية للاستثمار التي باشرتها الحكومة في جعل مناخ الأعمال في الجزائر أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
أصدرت محكمة الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء 29 شتنبر 2021، حكمها بخصوص استئناف إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.
وجاء في بلاغ صحفي للمحكمة، أن المحكمة تلغي هذه القرارات “مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية”
وأشار المصدر ذاته، إلى أن آثار الاتفاقيتين لا تزال قائمة “على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية للالتزاماته الدولية”.
أفادت “الجزائر تايمز”، أن الوضع في الجزائر لا يبشر بالخير، والمتضرر الرئيسي هو المواطن الجزائري، وذلك إثر تدهور قيمة الدينار وقيمة الإنسان معا.
وأضاف المصدر، أن البطاطس، تتصدر الأحداث بغلائها وحيرة المستهلك في شرائها بعدما تغيرت أنماط الغذاء وأصبحت الطبق الرئيس والمفضل للكبار والصغار، لكنها لم تعد في متناول اليد والجيوب، بعدما ارتفع سعرها دون تبرير.
وأكد رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك، حسان منور أن جمعيتهم دقت ناقوس الخطر حول الظاهرة، منذ سنة 2016 لكن «بسبب غياب دور الجهات الرسمية، في مسألة ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، فوزارة التجارة مهمتها الأساسية مراقبة وضبط السوق والنشاطات التجارية ميدانيا».
من جهة أخرى قال السيد أحمد زرزور، رئيس فرع سوق الجملة ومسؤول التنظيم في الاتحاد العام للتجار في ولاية بومرداس، أن هذه الأسعار ستبقى مرتفعة، حيث أرجع هذا ارتفاع الأسعار إلى سببين رئيسيين «غياب الفواتير وغلاء الأسمدة، حيث وصل سعر القنطار من السماد إلى 15 ألف دينار» إلى جانب «أسباب ثانوية أخرى ترتبط بالجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة وغياب اليد العاملة». وما أكثر ما يدبر في الكواليس والذي يؤدي إلى إجهاد المواطن، ودفعه إلى ما لا تحمد عقباه.
ردت الجزائر رسميا أمس الثلاثاء 29 شتنبر 2021، بأسف شديد اللهجة على قرار السلطات الفرنسية المتعلق بتشديد إجراءات منح التأشيرات للجزائريين والمغاربة بصورة عامة.
وقال عمار بلاني، “إن تشديد السلطات الفرنسية لإجراءات منح التأشيرات للجزائريين “غير مناسب” و”مؤسف”.
وأضاف المتحدث ذاته، “لقد أخذنا علما بهذا القرار غير المناسب، إنه أمر مؤسف لأنه جاء عشية سفر وفد جزائري إلى باريس من أجل بحث ملف الهجرة وتعزيز التعاون في مجال إدارة الهجرة غير النظامية بين البلدين”.
وتابع، “إدارة توافد المهاجرين غير الشرعيين تفترض تعاونا صريحا ومفتوحا ويفترض وجود إدارة مشتركة وليس الذهاب نحو قرارات أحادية الجانب خاصة من الجانب الفرنسي”.
يشار إلى أنه قررت باريس أمس الثلاثاء، تقليص منح التأشيرة لرعايا دول مغاربية وبينها الجزائر، بداعي رفض هذه الدول قبول استقبال أشخاص يحملون جنسياتها.
جدير بالذكر، أن غابريال أتال الناطق باسم الحكومة الفرنسية، قد قال في تصريح صحفي إنّ “بلاده ستشدد منح التأشيرات لمواطني الجزائر والمغرب وتونس ردا على ما وصفه رفض هذه الدول منح تصاريه لاستعادة مهاجرين من مواطنيها”.
أفاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء 28 شتنبر 2021، أن صراع الأفكار مقبول للتقدم، لكننا نرفض الصراع المؤسساتي”، مضيفا، “كما أن هناك أموال طائلة مخبأة ولابد من من إخراجها”.
وأضاف المتحدث ذاته، “الجزائر تملك عباقرة وعلماء جزائريين قادرين على تشخيص المشاكل وحلّها”، حيث قال “لسنا بحاجة لأفكار مستوردة لأن الحل لا يكمن في المستورد”.
في ذات السياق، أكد تبون أنه من العدل أن يساهم القطاع الخاص في تمويل وتنمية الاقتصاد الوطني، حيث قال “سنحاول بنائه لأن لدينا شبه اقتصاد”.
من جهة أخرى كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، “أن 10 ألاف مليار دينار مخبأة في القطاع الموازي، مشيرا الى أن هناك أموال طائلة مخبأة وحان وقت إخراجها لتنمية الاقتصاد تمويله”.
أفادت “الجزائر تايمز” أنه تم عرض مقر الجوية الجزائري في بروكسل للبيع بسبب عدم دفع الشركة الجزائرية لمستحقات الإيجار مما استدعى مالك المحل إلى عرضه للبيع وطرد عمال الشركة الوطنية من المحل بالقوة العمومية.
يشار إلى أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية كانت قد طلبت في وقت سابق مساعدة عاجلة من “القوة الضاربة” (الجزائر)، لإنقاذها من الإفلاس في ظل الأعباء الكبيرة التي تتحملها فضلا عن الركود العالمي الذي يعرفه نشاط النقل الجوي، حسب المصدر ذاته.
قالت “العمق”، أنه من المرتقب أن تُرحل السلطات الجزائرية، صباح اليوم الثلاثاء 28 شتنبر 2021، حوالي 45 شخصا من المغاربة المحتجزين بسجون الجزائر.
وأضاف المصدر، أنه حسب المعلومات الأولية التي حصل عليها، سيتم ترحيل حوالي 45 شخصا، أغلبهم شباب، عبر الحدود البرية لمعبر “زوج بغال”، وذلك بعدما علقوا بالجارة الشرقية منذ أزيد من سنة ونصف، حيث ظلوا منذ ذلك الوقت محل احتحاجات لأهاليهم وذويهم لإجلاءهم.
وأشار المصدر، إلى أنه عددا من هؤلاء الشباب، كانوا مرشحين للهجرة السرية نحو اسبانيا، عبر سواحل وهران وعين الترك غرب الجزائر، لينتهي بهم المطاف في السجون، ويلقون معاملة كالسجناء، بمنعهم من التواصل مع عائلاتهم، وتقديم تغذية “غير لائقة”، في غياب تام لتطبيق المسطرة المعمول بها دوليا في مثل هذه الحالات.
بعد قرار فرنسا حول تشديد شروط منح التأشيرات للجزائريين عقابا على رفض استعادة “الحراقة”، دخل السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة على خط القضية، حيث قال في منشور عنوانه البارز، “فرنسا تهين مجددا الجزائر والجزائريين”.
وأضاف بن زهرة، “رغم انبطاح النظام الجزائري الذي صار على المكشوف أمام فرنسا، إلا أن حكومة ماكرون أدرجت الجزائر مع تونس والمغرب في قائمة الدول التي سيتم تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطنيها بنسبة أكثر من 50% في إهانة أخرى للجزائر في ظرف أيام بعد الاعتذار من الحركى قبل الاعتذار على جرائم الاستعمار خلال 132 سنة”.
وتابع قائلا، “كل هذا ولم تقطع العلاقات مع فرنسا ولم يغلق المجال الجوي في وجه الطائرات الفرنسية، #القوة_الضاربة”.
يشار إلى أن السلطات الفرسية قررت اليوم الثلاثاء 28 شتنبر 2021، تشديد شروط منح التأشيرات للجزائريين، وذلك بحسب الناطق باسم الحكومة، غابريال أتال.
وحسب المصدر، فإن قرار تشديد شروط منح التأشيرات يشمل بإضافة إلى الجزائر كل من المغرب وتونس.
وجاء القرار الفرنسي ردا على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن غابريال أتال.
وفي تصريح صحفي، وصف جابريال القرار الفرنسي بأنه “جذري وغير مسبوق، لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”، وفق تعبيره.
يشار إلى أن فرنسا تحتضن حوالي 231 أجنبيا غالبيتهم من دول المغرب العربي، تسعى باريس منذ فترة لإقناع حكومات المغرب والجزائر وتونس باستعادتهم.
جدير بالذكر، أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، كان قد قام بجولة إلى الجزائر والمغرب العام الماضي، بهدف إيجاد صيغة لترحيل مواطنين مقيمين بشكل غير شرعي بفرنسا وملاحقين بشبهات تطرف.
