حكمت محكمة فرنسية اليوم الخميس 30 شتنبر 2021، على الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي، بالسجن لعام في منزله تحت المراقبة الإلكترونية، وذلك بعدما وجهت له تهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2012.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن التحقيق مع ساركوزي كشف عن تلقيه تمويلا لحملته الانتخابية من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وقد خلص الاستجواب حينها إلى وجود سبب وصف بـ “المحرج” مقابل تمويل الحملة، مرتبط برئيس الاستخبارات الليبية في النظام السابق، عبد الله السنوسي، المدان في قضية تفجير الطائرة الفرنسية فوق النيجر عام 1989.

وأضافت المعطيات، أن الحكم الذي صدر اليوم هو ثاني حكم إدانة هذا العام بحق ساركوزي الذي ترأس فرنسا من 2007 إلى 2012، بعد أن حكم عليه في مارس الماضي، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها سنة واحدة نافذة، بتهمة “الفساد واستغلال النفوذ فيما تسمى بقضية “التنصت”.

يشار إلى أنه بعد ثلاثة أشهر عاد ساركوزي إلى قفص الاتهام في قضية “بيجماليون” الإنفاق المفرط لحملته الرئاسية لعام 2012.

أفاد مقاوم العصابات و عضو أمانة حركة رشاد محمد العربي زيتوت اليوم الخميس 30 شتنبر 2021، أن تقرير من سيال فضح كبار المسؤولين الجزائريين في العاصمة الجزائر.

وقال زيتوت في فيديو نشره عبر صفحته فيسبوك، “تقرير كشف أن كبار من المسؤولين الضباط يوصلون الماء مباشرة من الشارع إلى المسبح، أي أنه يتم سرقة الماء”.

أفاد السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة أن الجزائر أصبحت عاجزة عن إعادة تشغيل خط مترو وحيد، حيث قال “هل تعلم بأن القوة_الضاربة عاجزة عن إعادة تشغيل خط مترو وحيد منذ أن انتهى عقد الشركة الفرنسية RATP في أكتوبر 2020؟”.

وأضاف المتحدث ذاته في منشور فيسبوكي، “تم حينها توكيل مهمة تسييره إلى شركة جزائرية مئة بالمئة لم تستطع إلى يومنا هذا إعادة تشغيل الخط الوحيد للمترو في العاصمة، مع العلم أن الخسائر بالملايير لمشروع كلف الخزينة العمومية 1,3 مليار دولار في شطره الأول فقط”.

استدعى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رشيد شكيب قايد اليوم الأربعاء 29 شتنبر 2021، السفير الفرنسي بالجزائر، وذلك لإخطاره باعتراض رسمي من الحكومة الجزائرية على القرار الأخير أحادي الجانب المتمثل في تقليص حصة التأشيرات الممنوحة للجزائريين، وفقا لبيان وزارة الخارجية.

في ذات السياق، أبدى رشيد شكيب استغرابه من عدم استشارة الطرف الفرنسي للجزائر، قبل اتخاذ هذا القرار الذي أثر سلبا على جودة وإنسياب حركة الرعايا الجزائريين في فرنسا، حسب ذات المصدر.

من جهة أخرى، سلط المسؤول الدبلوماسي خلال لقائه بالسفير الفرنسي، الضوء على المكانة المركزية للعنصر البشري في العلاقة المتبادلة بين البلدين، مشددا على ضرورة احترام القوانين الدولية التي تضبط ظاهرة تنقل الأشخاص.

يرتقب أن يحل، غدا الخميس 30 شتنبر 2021، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس بالجزائر، في زيارة قالت الصحافة الإسبانية إنها لغرض مناقشة إمداد إسبانيا بالغاز الجزائري.

وأكدت مصادر دبلوماسية في حديثها لـ “أوروبا بريس”، أن زيارة ألباريس رفقة وفد من المسؤولين الإسبان، تهدف إلى “ضمان إمداد إسبانيا بالغاز في مواجهة تمزق العلاقات بين هذا البلد والمغرب مؤخرًا”.

وجاءت زيارة وزير الخارجية الجديد للجزائر، كأول بلد مغاربي يزوره، بعدما ترتب من تصعيد جزائري تجاه المغرب عقب قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية، في 24 غشت المنصرم، حيث كشفت الحكومة الجزائرية أنها تنوي التخلي عن الأنبوب الغاز العابر للتراب المغربي نحو إسبانيا والاقتصار في إمداداها لإسبانيا بالغاز عبر خط أنابيب الغاز “ميدغاز”، الذي يربط الجزائر بإسبانيا.

بعد هذه الأحداث، أوضح ألباريس خلال مداخلة سابقة له في البرلمان الإسباني، أن “إمدادات الغاز مضمونة، من خلال استمرار الاتصالات مع كل من السلطات الجزائرية والمغربية”.

في ذات السياق، أكد المتحدث ذاته بشكل قاطع في الكونجرس أن “إمدادات الغاز لإسبانيا ليست في خطر لأن المغاربة والجزائريين يريدون العمل معًا في هذا المجال” ، وأشار إلى أنه “لا داعي للقلق” بشأن هذه القضية في إسبانيا ، في نقاش حول ارتفاع سعر الكهرباء.

من جهة أخرى، حسب ما أوردته صحيفة “إلبيريوديكو دو لا إينيرجيا” المتخصصة في أخبار الطاقة، فإن ألباريس يعتزم لقاء نظيره الجزائري، رمطان لعمامرة، الذي التقى به الأسبوع الماضي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، بالإضافة إلى اتصالات أخرى”.

يشار إلى أن زيارة ألباريس للجزائر، جاءت بعد مخاض طويل لأزمة علاقات بين بلاده والمغرب، والتي كانت سببها الجزائر بتهريبها لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى الأراضي الإسبانية، ما أدخل إسبانيا في أزمة غير مسبوقة مع المغرب.

جدير بالذكر، أن الأزمة بين البلدين انتهت بخطاب ملكي أعلن فيه الملك المغربي محمد السادس دخول البلدين في مرحلة علاقات “جديدة وغير مسبوقة”، وذلك بعد تغيير إسبانيا لحكومتها والتضحية بوزيرة خارجيتها السابقة، أرانتشا غونزاليس لايا، نظرا لكونها أحد الأسماء البارزة المتورطة في تهريب إبراهيم غالي، وتعويضها بوزير الخارجية الجديد ألباريس الذي سيزور الجزائر غدا الخميس.

جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الثلاثاء 28 شتنبر 2021، تأكيده أن بلاده لن تلجأ للاستدانة الخارجية، ولا إلى احتياطي النقد الأجنبي، لتمويل الواردات.

وأضاف تبون، خلال إشرافه على تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن بلاده الجزائر نجحت في تقليص فاتورة الواردات إلى 31 مليار دولار سنويا، بعدما كانت تصل إلى 60 مليار دولار قبل عشر سنوات.

وأضاف المتحدث ذاته، “لا توجد دولة في العالم لا تقوم بالاستيراد، لكن يجب أن نستورد ما هو مهم وضروري…سنحاول بناء اقتصاد لأنه لدينا شبه اقتصاد ومن المفروض أن نكون البلد المنتج والمصدر وليس أن نستورد أبسط المواد”.

في ذات السياق، أشار تبون إلى أن صادرات الجزائر خارج المحروقات بلغت 3.2 مليار دولار على أن تصل إلى 4.2 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

هذا وانتقد عبد المجيد تبون بشدة سوق السيارات في الجزائر، وكشف أن مصانع تجميع السيارات (التي كانت مملوكة لرجال أعمال يوجدون في السجن بتهم الفساد) كلفت الدولة خسارة تصل إلى 3.2 مليار دولار، “ذهبت هباء منثورا في نفخ العجلات”.

يشار إلى أن عبد المجيد تبون، قدر الأموال المخزنة في السوق السوداء بـ 90 مليار دولار، مشيرا إلى أنه حان الوقت لخروجها للعلن.