نظّمت الجالية الجزائرية في باريس عاصمة فرنسا، مسيرة شعبية بساحة الجمهورية عشية الذكرى الـ 33 لأحداث 5 أكتوبر 1988، وذلك مساندة للحراك الشعبي الجزائري.

في ذات السياق، ردّد المتظاهرون الجزائريون بباريس، شعارات الحراك الشعبي الجزائري، حيث دعوا إلى اطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتغيير السلمي إلى جانب رحيل النظام ورموزه.

هذا وأبرزت الجالية المقيمة بفرنسا والمشاركة في المسيرة السلمية، إلى أنّ الذكرى الـ 33 لأحداث أكتوبر 1988 ستكون مناسبة لعودة مسيرات الحراك الشعبي الجزائري.

كما دعا نشطاء ومناضلون من الجالية الجزائرية إلى تجمّع شعبي اليوم الاثنين، بساحة الفاتح نوفمبر وساحة تروكاديرو بباريس، لإحياء ذكرى 5 أكتوبر 1988 وللمطالبة برحيل النظام الجزائري ورموزه.

يشار إلى أنه سيُنظّم ناشطون ومناضلون يوم الثلاثاء المقبل، بداية من الساعة السادسة مساءً، معرضا ونقاشات إحياءً للذكرى، كما سيتمّ اشعال 500 شمعة تخليدا لضحايا أكتوبر 1988.

كشفت مصادر إعلامية، أن الجيش الجزائري، هو الذي تعود على حسم الصراعات السياسية بالجزائر.

وأضاف المصدر، أن هذا كان واضحا “كما حصل في صيف 62 ضد الحكومة المؤقتة التي كانت تملك الشرعية بدون أن تملك القوة والشيء نفسه عندما أطاح وزير الدفاع العقيد هواري بومدين برئيسه أحمد بن بلة وعندما أوقفت قيادة الجيش المسار الانتخابي التعددي عام 92 وبدأت قيادة الجيش الجزائري في فرض سيطرتها على مؤسسات الثورة السياسية و المالية بعد الاستقلال من خلال وزارة التسليح وقيادة الأركان.

وأشار المصدر، إلى أن هذه الأيام اتضح من خلالها كيف تتوجه الأنظار نحو العسكر لحل الأزمة السياسية والاقتصادية بالجزائر.

وأضاف المصدر، أن هذه المعطيات تشير إلى أن الجزائر في حافة الانهيار، وأن الجنرالات سيجرون الجزائر إلى حرب دامية سواء مع المغرب أو الدخول في المستنقع الليبي أو المالي للهروب الى الأمام أمام الضغط الشعبي الشديد الذي يطالب بدولة مدنية.

أسفر حادث سير وصف بـ “المروع” عن وفاة رسام الكاريكاتير السويدي لارش فيلكس الذي اشتهر برسومه المسيئة للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد قتل الرسام البالغ 75 عاما مع رجلي شرطة كانا برفقته بعد اصطدام سيارتهم بشاحنة، وفق ما أكدت الشرطة السويدية لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت المعطيات، أنه “سيتم فتح تحقيق في الحادث مثل أي حادث سير آخر، لكن لأن الأمر يتعلق أيضا بمقتل شرطيين، تم تكليف قسم خاص في مكتب المدعي العام بهذا التحقيق”.

يشار إلى أن الحادث وقع بالقرب من بلدة ماركاريد الصغيرة عندما اصطدمت السيارة التي كان فيلكس يستقلها بشاحنة، حيث اشتعلت النار بالمركبتين لكن تم إنقاذ سائق الشاحنة الذي يخضع الآن للعلاج في المستشفى.

هذا وقالت رئيسة الشرطة الإقليمية كارينا بيرسون “الشخص الذي كنا نقدم له الحماية توفي مع اثنين من رجال الشرطة في هذه المأساة الحزينة التي لا يمكن تصورها”.

يشار إلى أنه خضع فيلكس لحماية الشرطة منذ أن أثار أحد رسومه الكاريكاتيرية -الذي تضمن إساءة للنبي محمد صلى الله عيه وسلم عام 2007- غضب المسلمين.

كما تسببت رسومه في توترات دبلوماسية للسويد، حيث عمد رئيس وزراء السويد حينها فردريك راينفلدت إلى لقاء سفراء دول إسلامية لتخفيف التوتر.

وعام 2015 نجا فيلكس من حادث إطلاق نار خلال مؤتمر في كوبنهاغن، وأسفر الحادث عن مقتل مخرج دانماركي.

دخل السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة على خط قرار الجزائر حول غلق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، حيث قال “منذ سنوات والنظام يتستر على قضية فتح الأجواء الجزائرية أمام الطائرات العسكرية الفرنسية بل وكان يتم اتهامنا بالكذب والتزوير لما نتكلم على هذا القرار الذي اتخذه المقبور القايد صالح و بوتفليقة واستمر إلى غاية البارحة، لكن ها هو النظام اليوم يفضح نفسه بقرار غلق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية بعد تصريحات ماكرون وهو قرار دون أهمية بما أن فرنسا اعلنت النهاية الوشيكة لعملية برخان منذ أشهر”.

وأضاف بن زهرة في منشور فيسبوكي، “هذا يعني أن من يحكمون الجزائر حاليا والذين كانوا يروجون منذ سنتين لأحجية “قطع دابر فرنسا”، لم يتخذوا أي خطوة لغلق الأجواء أمام الطائرات العسكرية الفرنسية إلا بعد إعلان فرنسا عن نهاية عملية برخان واليوم يتخذون هذا القرار للاستهلاك الداخلي على أنه رد على ماكرون وتصريحاته الخطيرة والمهينة”.

أدان حزب التجمع الوطني الديمقراطي تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللامسؤولة حسب وصفه، والتي تأتي “بعد فشله الذريع في الرقي بشعبه ولعب دور إيجابي في الإرتقاء بالتعاون الدولي في إفريقيا والعالم”، حسب مصدر إعلامي.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أعرب الأرندي في بيان له عن رفضه لـ “التوجه المتعجرف لدولة يبدو أنها تسير خارج السياق العام وتسبح ضد تيار شعبي جارف في الجزائر، قوامه التغيير وكسر الاحتكار الفرنسي للتعامل التجاري وقطع كافة محاولات الوصاية على بلدنا، الذي يخوض معركة البناء والتغيير وفق تناغم تام بين الشعب ومؤسساته الدستورية وباستقلالية تامةٍ عن المختبرات الفرنسية”.

وأضافت المعطيات، أن الحزب الذي يقوده الطيب زيتوني دعا الحكومة إلى “مراجعة كل الاتفاقيات الثنائية مع فرنسا وخاصة التجارية منها، كما طالب بتنويع الشراكات الاقتصادية بمبدأ توازن المصالح، واتخاذ ما يلزم من إجراءات جادة وسريعة لفتح السوق أمام استثمارات أجنبية واعدة وبعيدة عن كل تبعية”.

في ذات السياق، شدد المصدر على ضرورة إنهاء الوصاية اللغوية الفرنسية في الإدارات والهيئات العمومية، مع إبراز البعد الحضاري والثقافي للأمة الجزائرية بمختلف الآليات.

من جهة أخرى، أشاد التجمع الوطني الديمقراطي بموقف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرافض لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمعبر عنه بخطوة دبلوماسية سيدة، باستدعاء سفير الجزائر في باريس للتشاور، ومن ثمة يؤيد الحزب أي قرارات أخرى تصب في مصلحة الدفاع عن الجزائر وشعبها ومؤسساتها الدستورية.

مرة أخرى، اتهمت الجزائر المملكة المغربية، على أنها من حرضت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليصرح بتصريحات أساءت للنظام والرئيس الجزائريين.

في ذات السياق، خرجت بعض أصوات النظام الجزائري حسب وصفهم، في إحدى البرامج والقنوات التابعة للعسكر الجزائري، لتهاجم كلا من ماكرون والمغرب، حيث اعتبرت إحدى السيدات في مداخلة لها أن “أمريكا لا يمكنها أن تتعامل مع مراهق سياسي كماكرون”.

وعللت المتحدثة ذاتها ذلك بالقول، “ولعل خياراته الشخصية (ماكرون) بدءا من اختياره لزوجته وأصدقائه من الذكور وكذا مقربيه من المغاربة خير دليل على عدم نضج ماكرون”، حيث أشارت إلى أنه لن يحظى في الانتخابات الرئاسية المقبلة سوى بـ 24 في المائة من أصوات الناخبين، وهذا الأمر مشكوك فيه.

في ذات السياق، اتهمت المتحدثة ذاتها، المغرب بالوقوف وراء تصريحات ماكرون ضد الجزائر، فيما مقدم البرنامج يؤيد كلامها، وأبرزت بالقول “ماكرون سيجني أموالا طائلة من هذه التصريحات ليستخذمها في حملته الانتخابية”.

يشار إلى أنه تصريحات هذه السيدة تأتي في سياق الرد على إيمانويل ماكرون الذي، نفى خلال لقاء في قصر الاليزيه، بشباب فرنسي من أصل جزائري ومن مزدوجي الجنسية أن تكون هناك أمة جزائرية قبل استعمار جيوش بلاده لهذا القطر المغاربي الأفريقي.و

وخلال هذا الاستقبال، وصف ماكرون نظام الحكم في الجزائر بكونه “نظام سياسي عسكري”، والرئيس عبد المجيد تبون عالق داخله.

وأضاف المتحدث ذاته، بحسب ما نشرته صحيفة “لوموند”، “لا أتحدث عن المجتمع الجزائري في أعماقه ولكن عن النظام السياسي العسكري المنهك والذي أضعفه الحراك. لدي حوار جيد مع الرئيس تبون ، لكنني أرى أنه عالق داخل نظام صعب للغاية”.

وعلى أعقاب تصريحات الرئيس الفرنسي، استدعت الجزائر سفيرها بباريس للتشاور معه، ما يشير إلى نشوب أزمة دبلوماسية بين البلدين والتي دفعت بالجزائر أيضا إلى إغلاق الأجواء الجوية أمام الطائرات العسكرية.

عمدت القوات العمومية ببروكسيل أمس الأحد 04 أكتوبر 2021، على إغلاق مقر الخطوط الجوية الجزائرية بالقوة، بعد طرد جميع العمال والموظفين العاملين بالمقر.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا الإجراء جاءت بعد سلسلة من الإنذارات التي وجهتها السلطات البلجيكية لمسؤولي مقر الخطوط الجوية الجزائرية ببروكسيل، بغية سداد ما بذمتها من مستحقات إيجار المقر لمالكه.

وبحسب شريط فيديو متداول على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، فقد نقل جزائري مقيم ببروكسيل، أجواء عملية الإغلاق، مؤكدا أن النظام الجزائري “عجز عن سداد واجبات كراء المقر المذكور، ما دفع بمالكه إلى التوجه صوب السلطات واتخاذ المتعين قانونا”.

وأورد تعليق لصاحب موثق الفيديو، أنه تم عرض المقر للبيع، بحسب لوحة مثبتة على واجهة المحل، فيما استنكر عدد من المواطنين الجزائريين المقيمين ببروكسيل تخلي نظام بلدهم عنهم في الوقت الذي لا ينفك النظام من كيد المكائد للمملكة المغربية من خلال دعم البوليساريو ماديا ولوجستيكيا.

يشار إلى أنه سبق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ببروكسيل، أن رفعت مطالبها الاستعجالية إلى مسؤولي البلاد لإنقاذها من الإفلاس المحتوم، في ظل الأزمة التي فرضها الركود العالمي في قطاع النقل الجوي، دون أن تتلقى أي رد.

جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصف النظام السياسي الجزائري بـ “العسكري” والرئيس عبد المجيد تبون عالق داخله، وذلك خلال لقاء في قصر الاليزيه، بشباب فرنسي من أصل جزائري ومن مزدوجي الجنسية.

كما وصف نظام الحكم هناك بـ “المنهك”، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة “لوموند”، حيث قال “لا أتحدث عن المجتمع الجزائري في أعماقه ولكن عن النظام السياسي العسكري المنهك والذي أضعفه الحراك. لدي حوار جيد مع الرئيس تبون ، لكنني أرى أنه عالق داخل نظام صعب للغاية”.

وعلى أعقاب تصريحات الرئيس الفرنسي، استدعت الجزائر سفيرها بباريس للتشاور معه، ما يشير إلى نشوب أزمة دبلوماسية بين البلدين والتي دفعت بالجزائر أيضا إلى إغلاق الأجواء الجوية أمام الطائرات العسكرية.

بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام جميع الطائرات العسكرية الفرنسية المتجهة إلى منطقة الساحل في إطار عملية “برخان”، وفق ما نقلته شبكة “روسيا اليوم” نقلا عن مصادر مقربة من الرئاسة الجزائرية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشبكة ذكرت، أن عبور الطائرات العسكرية الفرنسية إلى منطقة الساحل عبر الأجواء الجزائرية، امتياز ممنوح لفرنسا منذ فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وظل ساري المفعول لمدة 4 سنوات”.

يشار إلى أن الخارجية الجزائرية كانت قد استدعت في وقت سابق من يوم أمس السبت 02 أكتوبر 2021، السفير الجزائري لدى فرنسا قصد التشاور.

وتأتي هذه التطورات في العلاقات الجزائرية الفرنسية، بعد نشر صحيفة “لوموند” الفرنسية تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال فيها إن نظيره الجزائري عبد المجيد تبون “عالق داخل نظام صعب للغاية”.

وتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريحاته عن الماضي التاريخي لفرنسا في الجزائر، معتبرا أنه يرغب في إعادة كتابة التاريخ الجزائري باللغتين العربية والأمازيغية “لكشف تزييف الحقائق الذي قام به الأتراك الذين يعيدون كتابة التاريخ”، وفق تعبيره.

وشكك الرئيس الفرنسي خلال تصريحه في وجود “أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي”، مشددا على ضرورة التطرق لهذه المسألة من أجل تحقيق “المصالحة بين الشعوب”.

يشار إلى أن الخارجية الجزائرية كانت قد استدعت، يوم الأربعاء المنصرم، السفير الفرنسي لديها، احتجاجا على قرار باريس تشديد إجراءات منح التأشيرة للجزائريين.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها، إن استدعاء السفير الفرنسي يأتي لإبلاغ احتجاج السلطات الجزائرية على “قرار أحادي الجانب من الحكومة الفرنسية أثر سلبا على حركة الرعايا الجزائريين نحو فرنسا”.

بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتتالية، ردت الجزائر على تصريحاته التي أساءت بشكل مباشر للنظام العسكري الجزائري ورئيس البلاد، عبد المجيد تبون.

في ذات السياق، رفض النظام الجزائري في بيان نشرته صفحة الرئاسة الجزائرية، تدخل فرنسا الذي وصفته بـ “غير المقبول في شؤونها الداخلية”، موردة بالقول “عقب التصريحات غير المفندة التي نسبتها العديد من المصادر الفرنسية لرئيس الجمهورية الفرنسية، تعرب الجزائر عن رفضها القاطع للتدخل غير المقبول في شؤونها الداخلية مثلما ورد في هذه التصريحات”.

هذا وأوضح البيان أن “هذه التصريحات تحمل في طياتها اعتداء غير مقبول لذاكرة 5.630.000 شهيد الذين ضحوا بالنفس والنفيس في مقاومتهم البطولية ضد الغزو الاستعماري الفرنسي وكذا في حرب التحرير الوطني المباركة”.

وأضاف المصدر،”جرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر لا تعد ولا تحصى وتستجيب لتعريفات الإبادة الجماعية ضد الانسانية”، حيث أشارت إلى أن هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم لا يجب أن تكون محل تلاعب بالوقائع وتأويلات تخفف من بشاعتها”.

وأمام هذا الوضع غير المقبول الذي خلّفته هذه التصريحات غير المسؤولة يضيف المصدر، قرّر رئيس الجمهورية استدعاء سفير الجزائر، لدى الجمهورية الفرنسية، على الفور للتشاور”.

يُشار إلى أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أصدر أحكامًا وصفت بـ “القوية” على النظام الجزائري والأمّة الجزائرية والتاريخ المشترك بين البلدين، في لقاء جمعه بأحفاد الحركى الجزائريين، وعدد من مزدوجي الجنسية.

هذا وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّ ما أسماه “كراهية فرنسا” لم تنبثق من المجتمع الجزائري، الذي لا يحمل أي ضغينة تجاه فرنسا في أعماقه ولكن هذا الحقد تولّد مع النظام السياسي العسكري الذي بُني على هذا الريع التذكاري، حسبه”.

وأضاف ماكرون، “النظام الجزائري متعب والحراك أنهكه، يربطني في كل مرّة حوار جيد مع الرئيس تبون، لكنّي أرى أنه عالق في نظام صعب جدًا”.

من جهة أخرى، فيما يتعلق بالتاريخ وملف الذاكرة المشتركة بين البلدين، هاجم الرئيس الفرنسي “التاريخ الرسمي الجزائري الذي، حسب قوله، أعيد كتابته بالكامل” ولا “يقوم على الحقائق بل على خطاب مبني على كراهية فرنسا”.