تداولت العديد من صفحات منصات التواصل الإجتماعي، اليوم السبت 02 أكتوبر 2021، إعلان مقاطعة المنتوجات الفرنسية إبتداءً من اليوم.

وجاء هذا تزامنا مع استدعاء الجزائر سفيرها من باريس، بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي هاجم من خلالها مؤسسات الدولة الجزائرية وبالأخص المؤسسة العسكرية.

وتداول مرتادوا مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع هاشتاغ #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية، #قاطع_فرنسا، عبر مختلف الصفحات الجزائرية.

بعد قرار فرنسا، تقليص منح التأشيرات للمغاربة إلى جانب الجزائريين والتونسيين، بمبرر مواجهة رفض البلاد إعادة مواطنيها الذين هم في وضع غير نظامي في فرنسا، أوضح الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، الفئة التي سيشملها هذا التقليص.

وقال إيمانويل ماكرون، خلال استقباله، يوم الخميس الماضي، في قصر الاليزيه، شبابا فرنسياً من أصل جزائري ومن مزدوجي الجنسية، “لن يكون هناك تأثير على الطلاب ومجتمع الأعمال” بخصوص تقليص منح التأشيرة.

وأضاف المتحدث ذاته بحسب ما نقلته صحيفة “لوموند”، “سنقوم بالتضييق على الأشخاص ضمن النظام الحاكم، الذين اعتادوا على التقدم بطلب للحصول على تأشيرات بسهولة”. معتبرا أنها “وسيلة ضغط للقول لهؤلاء القادة إنه إذا لم يتعاونوا لإبعاد الأشخاص الموجودين في وضع غير نظامي وخطير في فرنسا، فلن نجعل حياتهم سهلة”، حسب مصدر إعلامي.

من جهة أخرى، كان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أكد يوم الثلاثاء المنصرم بالرباط، أن قرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب غير مبرر ولا يعكس حقيقة التعاون القنصلي في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية.

يشار إلى أن بوريطة قال في لقاء صحفي عقب مشاورات أجراها مع نظيره الموريتاني السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، “إننا أخذنا علما بهذا القرار ونعتبره قرارا غير مبرر لمجموعة من الأسباب، أولها أن المغرب كان دائما يتعامل مع قضية الهجرة بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص (طلبة ورجال أعمال وغيرهم..) وما بين مكافحة الهجرة السرية والتعامل الصارم مع الأشخاص في وضعيىة غير قانونية”.

قررت الجزائر اليوم السبت 02 أكتوبر 2021، استدعاء سفيرها في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بهدف التشاور، وفق ما أعلنت عنه الرئاسة الجزائرية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن بيان الرئاسة لم يخض بمزيد من التفاصيل في أسباب استدعاء السفير الجزائري، مكتفياً بالقول إن بياناً سيتم إصداره بهذا الشأن في وقت لاحق.

وأضافت المعطيات، أن قرار استدعاء السفير تزامن مع تصريحات نقلتها الصحافة الفرنسية عن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي هاجم فيها مؤسسات الدولة الجزائرية وبالأخص المؤسسة العسكرية.

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون كان قد تساءل هل كان هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟”، وذلك خلال لقاء جمعه في قصر الاليزيه، بشباب فرنسي من أصل جزائري ومن مزدوجي الجنسية.

في ذات السياق، أضاف إيمانويل ماكرون خلال نفس اللقاء، بحسب ما نقلته صحيفة “لوموند”، أنه “كان هناك استعمار قبل الاستعمار الفرنسي، وأنا مفتون برؤية قدرة تركيا على جعل الناس ينسون تمامًا الدور الذي لعبته في الجزائر والهيمنة التي مارستها، و شرح أن الفرنسيين هم المستعمرون الوحيدون وهو أمر يصدقه الجزائريون”.

جدير بالذكر، أن خلال هذا الاستقبال وصف إيمانويل ماكرون نظام الحكم في الجزائر بكونه “نظام سياسي عسكري”، والرئيس عبد المجيد تبون عالق داخله.

هذا وقال إيمانويل ماكرون ردا على إحدى الشابات التي حضرت اللقاء السالف ذكره وتسمى، نورة، نشأت في الجزائر العاصمة، حين أوضحت له (ماكرون)، أن الشباب الجزائري ليس لديهم “كراهية” تجاه فرنسا، (قال)، “لا أتحدث عن المجتمع الجزائري في أعماقه ولكن عن النظام السياسي العسكري الذي تم بناؤه على هذا الريع المرتبط بالذاكرة، أرى أن النظام الجزائري متعب وقد أضعفه الحراك، لدي حوار جيد مع الرئيس تبون، لكنني أرى أنه عالق داخل نظام صعب للغاية”.

أكد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أن​ رفع تشديد منح التأشيرات لمواطني الجزائر، تونس، والمغرب مرهون بحل أزمة المهاجرين غير الشرعيين، حسب مصدر إعلامي.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أوضح دارماناد أن فرنسا ستتراجع عن قرار تشديد منح التأشيرات بشرط إصدار الدول المعنية التصاريح القنصلية اللازمة من أجل استعادة مواطنيها الموجودين بطريقة غير قانونية على الأراضي الفرنسية.

يشار إلى أن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غبريال أتال، كان قد أعرب عن رغبة باريس في تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب، وتونس، حيث أثارت التصريحات، موجة من السخط في المغرب العربي، مما أدى إلى استدعاء السفير الفرنسي من قبل الجزائر لأجل تقديم توضيحات.

كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل يوم الخميس الماضي في قصر الاليزيه، لمدة ساعتين، 18 شابا فرنسياً من أصل جزائري ومن مزدوجي الجنسية وبعض الجزائريين، وذلك لمناقشة مسألة “مصالحة الشعوب”، بهدف تهدئة “جرح الذاكرة”، وفق الصحيفة ذاتها.

في ذات السياق، خلال هذا الاستقبال وصف إيمانويل ماكرون نظام الحكم في الجزائر بكونه “نظام سياسي عسكري”، والرئيس عبد المجيد تبون عالق داخله.

وقال إيمانويل ماكرون ردا على إحدى الشابات التي حضرت اللقاء السالف ذكره، وتسمى نورة، نشأت في الجزائر العاصمة، حين أوضحت له (ماكرون)، أن الشباب الجزائري ليس لديهم “كراهية” تجاه فرنسا، (قال)، “لا أتحدث عن المجتمع الجزائري في أعماقه ولكن عن النظام السياسي العسكري الذي تم بناؤه على هذا الريع المرتبط بالذاكرة، أرى أن النظام الجزائري متعب وقد أضعفه الحراك الشعبي الجزائري، لدي حوار جيد مع الرئيس عبد المجيد تبون ، لكنني أرى أنه عالق داخل نظام صعب للغاية”.

وقالت صحيفة “لوموند” إن إيمانويل ماكرون أراد أن يُخاطب هؤلاء الشباب بالذات، لأن نور وأمين ولينا وغوتييه ولوسي ويوان هم أحفاد مقاتلين في جبهة التحرير الوطني أوحركيين أو المعمرين العائدين (أقدام سوداء) ويهود، وأحدهم هو حتى حفيد الجنرال سالان، الرئيس السابق لمنظمة الجيش السري (oas)، ومنذ شهر يونيو الماضي، يلتقي هؤلاء الشباب، ومعظمهم من الطلاب، مع بعضهم البعض ويفكرون في كيفية تجميع كل هذه الذكريات التي ورثوها. وقد جمعتهم سيسيل رونو المسؤولة عن تنفيذ توصيات تقرير بنجامين ستورا حول “ذكراة الاستعمار والحرب الجزائرية” المقدم في يناير الماضي للرئيس إيمانويل ماكرون.

يشار إلى أنه تذكر ذات الصحيفة أن ماكرون استمع إلى هؤلاء الشباب وإلى ملاحظاتهم دون أن يقاطعهم.

أفاد السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجه إهانة جديدة للجزائر، حيث قال “الجزائر لم تكن موجودة قبل الاحتلال الفرنسي حسب ماكرون في إهانة جديدة للجزائر”.

وقال بن زهرة في منشور على صفحته فيسبوك، “ماكرون الذي وصفه الرئيس المعين تبون بأنه صادق ونزيه ويحمل نوايا حسنة للجزائر يخرج في تصريحات خطيرة ومهينة للجزائر، حيث في لقاء يوم 30 شتنبر الماضي مع أحفاد الحركى ومن كان لأجدادهم ماضي مرتبط بالثورة التحريرية من الجانب الفرنسي قال بصريح العبارة بأن الجزائر لم تكن موجودة قبل الاحتلال الفرنسي وعبر على ذلك على شكل تساؤل “هل كانت توجد الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي؟ هذا هو السؤال””.

وأضاف المتحدث ذاته، “بطبيعة الحال لن يتم قطع العلاقات مع فرنسا كما حدث مع المغرب رغم خطورة ما قاله الرئيس الفرنسي، الذي ذكر في هذا اللقاء بعلاقته الجيدة مع تبون وهو ما يؤكد مرة أخرى انبطاح النظام الجزائري أمام فرنسا وعجزه عن الرد على هذه الإهانات المتتالية من النظام السياسي الفرنسي”.

عادت الطوابير إلى الجزائر، حيث وثقت صور لطوابير من أجل اقتناء الكتب المدرسية، فالمواطن الجزائري أصبح يعاني من أجل أن يشتري أبسط الأشياء فإذا أردت تشتري أي شيء في الجزائر فعليك الوقوف في الصباح الباكر أمام طابور طويل سواء لشراء العدس أو الحليب أو الماء أو كتب دراسة لأطفالك أو قنينة غاز ورغم كل هذه المعاناة عبد المجيد تبون يقول أن كل دول العالم تخاف من الجزائر وأنها قوة ضاربة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عدة تقارير دولية حول الجزائر تدل على أن هناك قلق دولي حول الأوضاع المتردية، حيث يعاني من وضع اقتصادي هش واحتقان اجتماعي مرشح للانفجار في أي لحظة وأن البلاد تسير نحو المجهول وتعيش لحظات ما قبل العاصفة، فكثرة وزخم هذه التقارير الدولية التي تقدم شرحا مستفيضا لواقع الحال بالجزائر تدل على أن نظام الجنرالات يغرق بسبب الغموض الذي يلف على هوية من يحكم الجزائر مما يؤشر على أن البلاد تسير نحو الهاوية.

دخل السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة على خط الأحداث الأخيرة التي تشهدها الجزائر، متسائلا “ما حقيقة مطاردة غواصة اسرائيلية  من طرف غواصتين جزائريتين؟”.

وقال بن زهرة، “سيناريو لا يمكن أن نراه إلا في الأفلام الهوليودية ذلك الذي تنقالته بعض وسائل الإعلام التابعة للنظام، حيث تداولت خبر مطاردة غواصة اسرائيلية من نوع “دولفين” من طرف غواصتين جزائريتين مع إجبارها على الخروج إلى السطح بناء فقط على تغريدة نشرها ناشط مغمور اسمه “داركو تودوروفسكي”.

وأضاف بن زهرة في منشور فيسبوكي، “وجب الذكر أن غواصات “دولفين” هي من صناعة ألمانية وتم صناعتها وتعديلها خصيصا لإسرائيل وهي تحمل على متنها أسلحة نووية وهو ما انتقده جزء من المعارضة الألمانية وقت عقد الصفقة، والسيناريو الذي نشره الناشط الروسي ونقله موقع Menadefence المقرب من المخابرات الجزائرية لا يتقبله أي عاقل ولا يستند على أي معطيات”.

وتابع المتحدث ذاته، “لو حدثت فعلا هذه المطاردة لكان النظام استغلها في البروبغندا يوم وقوع الحادث المزعوم أي 27 سبتمبر، ولكان أستعمل وكالة أنبائه والتلفزيون العمومي لذلك عوض وسائل إعلام يتحكم فيها بشكل غير مباشر. كل هذا للعب على وتر أحجية القوة الضاربة ودغدغة مشاعر من يصدقون السيناريوهات الهوليودية لبلد مثل الجزائر لا يصنع حتى خرطوشات تطارد غواصته غواصة اسرائيلية تحمل أسلحة نووية”.

خلال تحقيق أمني واسع أجرته الشرطة الفرنسية، تم ذكر شركة “الخطوط الجوية الجزائرية”، والذي تم إطلاقه في اليوم الموالي لإلقاء القبض بمطار باريس “أورلي” على مضيف، عضو في شبكة تهريب الكوكايين تنشط بين فرنسا والجزائر، حسب مصدر إعلامي.

وأفاد المصدر، أن تاريخ هذه القضية يعود إلى 18 شتنر 2021، عندما ألقى رجال الأمن القبض على هذا المضيف بمطار باريس أورلي وبحوزته كمية كبيرة من الكوكايين.

وأشار المصدر، أنه تم تفتيش المضيف، الذي التحق مؤخرا بـ “الخطوط الجوية الجزائرية”، بعد مروره من الممر الأمني .

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن التفتيش الذي أجراه عناصر الشرطة الفرنسية مكن من ضبط أكثر من 400 غرام من الكوكايين مخبأة بجوارب مضيف الخطوط الجوية الجزائرية، الذي تم اعتقاله واحتجازه من قبل الشرطة الفرنسية.

في ذات السياق، أدى التحقيق، توضح المصادر نفسها، إلى اكتشاف أن موظف الخطوط الجوية الجزائرية لم يكن سوى ينقل لصالح شبكة متطورة لتهريب الكوكايين، اعتادت إرسال كميات كبيرة من المخدرات إلى الجزائر.

وأضافت المعطيات، أن المضيف ليس الناقل الوحيد الذي تستخدمه شبكة “المافيا” هذه، التي يعمل المحققون الفرنسيون حاليا، وبجد ، لمحاولة تفكيكها في أقرب الآجال، حسب وصفهم.

من جهة أخرى، لا تستبعد التحقيقات التي أجريت لحد الآن احتمال أن يكون موظفون آخرون تابعون لـ ”الخطوط الجوية الجزائرية” قد عملوا في عمليات أخرى لنقل الكوكايين إلى الجزائر.

هذا ولا تستبعد المصادر، أن يتم استدعاء مسؤولين كبار بشركة الطيران الجزائرية من قبل المحققين الفرنسيين للاستماع لهم وبعلاقتهم المفترضة، بالمضيف المكلف بنقل الكوكايين من باريس إلى الجزائر.

وأضاف المصدر، أن المحققين الفرنسيين يتعقبون خيوط الشبكة ، التي تمكنت من إدخال الكوكايين إلى قلب مطار باريس أورلي لتسليمه، سرا، إلى مضيف شركة الطيران الجزائرية .

من جهة أخرى، حذرت صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية، مؤخرا، من أن الجزائر قد أضحت نقطة عبور ناشئ للكوكايين المتجه إلى المملكة المتحدة.

وقد صادرت قوات خفر السواحل الجزائري، في يونيو الماضي، ما يناهز 500 كيلوغرام من الكوكايين ، عثر عليها الصيادون قبالة ميناء وهران شمال غرب البلاد، ويتعلق الأمر بثاني أكبر شحنة كوكايين يتم ضبطها بالجزائر، بعد 701 كيلوغراما تم ضبطها في ماي 2018 من سفينة شحن كان من المفترض أنها تقل لحوما مجمدة قادمة من أمريكا اللاتينية.

وقد طالت هذه الفضيحة، التي عرفت فيما بعد باسم “كوكايين – غيت” ، أعلى المستويات بالنظام الجزائري، حيث كشفت التحقيقات عن تورط مسؤولين كبار، منهم قضاة وكبار المسؤولين العسكريين، وكذلك نجل رئيس وزراء سابق.

تم اعتقال الرئيس السابق للمخابرات الجزائرية الخارجية، محمد بوزيت، لتورطه في تهم ثقيلة مرتبطة بالفساد وإفشاء معلومات تهدد الأمن القومي، بالإضافة إلى “التخابر مع الإمارات وإفشاء أسرار عسكرية للإمارة الخليجية”.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن رئيس جهاز المخابرات الخارجية للجزائر قد “سلم الإمارات معطيات وصفت بـ “الخطيرة” تخص أسرار الدولة والكثير من المعطيات العسكرية الحساسة، بالإضافة إلى وضعية البلاد الاجتماعية التي تخص الحراك الشعبي الجزائري، في الوقت الذي كان النظام الجزائري يواجه مظاهرات شعبية كل جمعة، حيث يخرج الآلاف من الجزائريين إلى الشارع للمطالبة بدولة مدنية وإسقاط النظام العسكري الحاكم”.

يشار إلى أن محمد بوزيت، الذي يوجد الآن في أيدي المصالح الأمنية التي تخضعه للتحقيق، يواجه تهما ثقيلة، كما أن إثنين من الضباط السابقين من المقربين منه جرى اعتقالهم بناء على تحقيق أطلقته محكمة البليدة.

جدير بالذكر، أن اعتقال بوزيت جاء بعد أشهر من إقالته في يناير المنصرم من منصبه كمدير للأمن الخارجي الذي قضى فيه 7 أشهر فقط، وقد تم تعويضه بنور الدين مقري، بسبب ما قالت الصحافة الجزائرية، “إخفاقه في تدبير ملفات عديدة، كالملف الليبي، والانقلاب في مالي، وتزايد النفوذ الديبلوماسي المغربي أمام تراجع الجزائري”.

وأشارت المعطيات إلى أن السجن العسكري بولاية “البليدة” يوجد فيه أكثر من 30 جنرالاً وعشرات الضباط الذين اعتقلوا بتهم مختلفة من بينها “إفشاء أسرار الدولة، والثراء الفاحش، والمس بأمن البلاد” وتهم عديدة ضمن ملفات تصفية حسابات قادها رئيس أركان الجيش الحالي سعيد شنقريحة، بعد الوفاة المفاجئة لرئيس الأركان السابق الفريق أحمد قايد صالح.