دخلت حركة “صحراويون من أجل السلام” على خط الحكم الصادر من محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء بنود من اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب، مع استثناء مياه الٌاقاليم الجنوبية من الاتفاقية، حسب مصدر إعلامي.
في ذات السياق، ترى الحركة المذكورة أن “الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العامة في لوكسمبورغ بشأن الاتفاقيات والمشاريع الحالية للاتحاد الأوروبي في الصحراء، يجب على المؤسسات الأوروبية تعزيز ديناميكية إيجابية لصالح السلام، بالإضافة إلى استئناف العملية السياسية التي توقفت في جنيف وأن لا تظل مكتوفة الأيدي بسبب الخلافات القانونية السطحية حول القضايا التي لا تشكل أولوية في ترتيب الأولويات لجميع الصحراويين”.
وأضاف المصدر، أن المحكمة شددت في بيان لها على أنه “لا يمكن لجبهة البوليساريو أن تستمر في الإدعاء بتمثيل الشعب الصحراوي بعد نصف قرن من الأخطاء والتجاوزات التي خلفت جراحًا عميقة في المجتمع الصحراوي”.
وأضاف المصدر، “مع ظهور تيارات وخيارات سياسية أخرى، خاصة بعد 22 أبريل 2020، وإنشاء حركة صحراويون من أجل السلام فقد توقفت جبهة البوليساريو عن الاحتفاظ بهذا اللقب والمصداقية اللازمة لاتخاذ القرار باسم الصحراويين، لا سيما عرقلة أو منع استثمارات ومشاريع تنموية بالإقليم بسبب حسابات سياسية عابرة وغير جوهرية”.
وأشار المصدر، إلى أنه إذا كانت البوليساريو تهتم حقًا بمصالح السكان بدلاً من صياغة مقترحات سخيفة وغير قابلة للتحقيق”، يضيف المصدر،” فعليها (البوليساريو) أن تعمل للحصول على تعويضات ومساعدات إنسانية لتحسين الظروف المعيشية في مخيمات اللاجئين في تندوف”.
وبناء على ما سبق، أوضح المصدر، أنه “ليس لدى البوليساريو الحق أو السلطة الأخلاقية لحرمان جميع سكان الإقليم من الفرص التي تمثلها هذه الاتفاقيات، والتي تؤثر بالمناسبة وتمس بمصالح الدول المؤثرة في المنطقة مثل إسبانيا، خصوصا أن تلك الاتفاقيات لا تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ولا مع الحل الوسط أو الحل “المقبول للطرفين”، الذي أوصى به المجتمع الدولي”.
من جهة أخرى، تعتقد حركة “صحراويون من أجل السلام”، كذلك أن برامج التنمية وفرص الاستثمار وإنشاء البنية التحتية وخلق فرص للشغل التي تمثلها كافة الإتفاقيات تشكل مبادرة مفيدة لمعالجة آثار الوباء، وهي بالطبع قابلة للتحسين والإلتزام بها بمجرد التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع النهائي للإقليم.
