أشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية ، عبدالحميد حمداني خلال تصريح صحفي اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021 ، أن الهدف من المضاربة في المواد الغذائية هو زعزعة النظام العام في وقت يتم التخطيط لتشكيل لجنة مختلطة مع وزارة التجارة والتي تنشط على المستويين المركزي والمحلي.
في ذات السياق، أكد حمداني أن وراء ذلك أهداف سياسية وأنه لا توجد هناك تفسيرات أخرى لمثل هذه السلوكات أين تتضاعف الأسعار خلال الـ 48 ساعة، بينما لم يتأثر توفر المنتج”، مشيرًا إلى أن هذه المضاربات تأتي بعد عام صعب عانته الفلاحة الجزائرية بسبب الجفاف.
التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إثيوبيا ديميكي ميكونين.
في ذات السياق، أفاد لعمامرة في تغريدة له على حسابه في تويتر أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة، كما تطرق الطرفان إلـى سبل تعزيز التنسيق بين وفدي بلدينا في المحافل الإقليمية والدولية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن رمطان لعمامرة توسله بكل الطرق وبشكل مهين مع الإغراء المالي لإعادة فتح السفارة في الجزائر.
ظهر سفير الجزائر بفرنسا، محمد عنتر داود، اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021، لأول مرة منذ استدعائه للتشاور قبل أيام احتجاجا على تصريحات مسيئة، من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
في ذات السياق، شارك السفير عنتر داود في فوروم يومية المجاهد، الذي خصص لإحياء ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961، أين دعا حسب مصدر إعلامي، إلى تشجيع الجزائريين المقيمين في فرنسا للاستثمار في بلادهم، وذلك من خلال منحهم التسهيلات الإدارية.
وحسب السفير، فإنه من غير المقبول إن الجزائر التي تمتلك أكبر جالية في فرنسا، لا يمكنها المساهمة في التأثير في السياسة الجزائرية وحتى الفرنسي.
من جهة أخرى، بعد أن أعلن عن الافتتاح المقبل للقنصلية الجزائرية الـ 19 بفرنسا، أشار داوود إلى أهمية تشكيل شبكة تضم كافة الفئات الاجتماعية-المهنية، مذكرا بالمناسبة بالهبة التضامنية للجزائريين بفرنسا خلال الأزمة الصحية والحرائق التي شبت في بعض المناطق من الوطن، لا سيما في منطقة القبائل.
وقال المتحدث ذاته، أن الجالية الجزائرية بفرنسا تسعى إلى خدمة بلدها، مضيفا لاسيما أن العمل الذي حققته جمعية أصدقاء الجزائر بأوروبا غداة استقلال البلاد.
يشار إلى أن الجزائر كانت قد استدعت يوم 2 أكتوبر 2021، سفيرها بباريس للتشاور عقب التصريحات غير المفندة التي نسبتها العديد من المصادر الفرنسية للرئيس ماكرون الهادفة إلى المساس بتاريخ ومؤسسات الدولة، واصفة إياها بـ “التدخل غير المقبول” في شؤونها الداخلية.
جاء تقرير أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، المقدم إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية الذي تطرقنا إليه في مقال سابق، ليؤكد مسؤولية النظام الجزائري عن الأحداث التي تعرفها المخيمات، ما يجعلها طرفا رئيسيا في هذا النزاع المفتعل الذي عمر طويلا.
في ذات السياق، سجل غوتيريتش في تقريره مسؤولية الجيش الجزائري عن مقتل صحراويين اثنين بمخيمات تندوف، مبرزا أن “المكلفين بولاية في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان أحالوا رسالة بشأن إعدام خارج نطاق القضاء لاثنين من الصحروايين بمخيمات تندوف من قبل قوات الأمن الجزائرية في موقع منجمي بالقرب من “مخيم الداخلة” بتندوف بالجزائر في أكتوبر 2020.
وحسب مصدر إعلامي، فقد كشفت الرسالة التي توصل بها غوتيريش من خبراء أمميين بشأن هذا الحادث، مفادها أن “دورية عسكرية جزائرية أشعلت النار في حفرة منجمية كان بها الشخصان وغادرت المكان دون الاكتراث بمصيرهما، ولم يتم فتح أي تحقيق بشأن ملابسات وفاة هذين الشخصين كما لم تتم متابعة الجناة”.
وأضاف المصدر، أن هذا التقرير شكل ضربة جديدة للجزائر وتفنيدا لكل ادعاءاتها حول الملف، ومحاولة تملصها من مسؤولياتها في النزاع.
من جهة أخرى، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، أن “هذه الأعمال هي مكررة عبر التاريخ في الزمان والمكان، سواء تعلق الأمر بمحتجزين في تندوف، أو بمغاربة كانوا معتقلين في نفس المكان، أو بغيرهم ممن يمثلون كل أشكال المعارضة الموجودة في المخيمات أو في الجزائر”.
وأكد المتحدث ذاته في تصريح صحفي، أن “تقرير غوتيريش يورط الجزائر في هذه العمليات وفي مسؤولياتها القانونية في تندوف، لأن العملية جاءت عن طريق المخابرات الجزائرية وعناصر ما سمتها بالدرك الجزائري”.
وأضاف، “هذا التقرير يكشف مسؤولية الجزائر كدولة حاضنة ومستقبلة لما تسميهم باللاجئين، كما يبين مسؤولية سياسية للجزائر باعتبارها طرفا في هذا النزاع، وإلا ما علاقتها بالصحراويين الموجودين في تندوف”.
كما شدد على أن “هذا الحدث لن يكون عابرا، ربما يهم مغربيان صحراويان وُجدا في تندوف، ولكن كام قلت، فهذا فقط هو الذي ظهر من هذه الأعمال التي تكررت في التاريخ زمانيا، ومكانيا في أماكن متعددة”.
وختم أن “ظهور أعداد أخرى من ضحايا هذه العمليات سيجعل القانون الدولي يصنف ذلك ضمن جريمة الإبادة، وهي قائمة فعلا، لأن هذا الأمر تتستر عليه السلطات الجزائرية، وهولا ينفي وجود مقابر جماعية ووجود أعمال تدخل في هذا النسق”.
يعيش الجزائريون منذ عدة أشهر على وقع معاناة كبيرة بسبب قلة وانعدام المياه الصالحة للشرب، خاصة وأن البلاد عرفت موجة جفاف لأكثر من 3 سنوات، وهذا ما وثقته صور لطوابير طويلة من الزيت والحليب والكتب المدرسية وغيرها.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن أزمة “العطش” التي يعاني منها غالبية الجزائريين، تأتي بسبب التغيرات المناخية الحاصلة بالبلاد، ناهيك عن ارتفاع درجات الحرارة وضعف تساقط الأمطار وكذلك التلوث الصناعي، وسوء تسيير النظام الجزائري لهذا القطاع الحيوي.
شهدت جماعة ابريكشة بنواحي وزان اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021، حادثة سير وصفت بـ “الخطيرة”، إثر انقلاب سيارة من نوع “مرسيديس 207”.
وحسب مصدر إعلامي، فإن الحادثة وقعت على مستوى جماعة ابريكشة مما أدى إلى إصابة قرابة 20 شخص.
وأضاف المصدر، أن سيارات الإسعاف توجهت بسرعة انطلاقا من مدينة وزان في اتجاه مكان الحادثة، من أجل إنقاذ حياة المصابين ونقلهم للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية.
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات العثور على جثة مواطنة فرنسية تبلغ من العمر 89 سنة، وهي تحمل كدمات وجرح عميق داخل مسكنها بحي الأندلس بمدينة تمارة.
في ذات السياق، ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أنه حسب المعاينات المنجزة والمعلومات الأولية للبحث، فقد تم اكتشاف جثة الهالكة داخل مسكنها دون معاينة أي آثار للكسر أو التسلق، بينما تم ضبط زوجها، البالغ من العمر 83 سنة، داخل حمام المسكن وتبدو على ملابسه وأطرافه بقع عديدة من الدم.
هذا وأضاف المصدر، أنه تم الاستماع إلى خادمة البيت والممرض الذي يداوم على متابعة حالة الزوج بمنزله بسبب ما وصفها بأنها أعراض مرض الزهايمر، وذلك في وقت يواصل فيه تقنيو مسرح الجريمة رفع عينات من البصمات الجينية من دم الضحية وبقع الدم التي تمت معاينتها على الزوج، بغرض إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها للمطابقات الضرورية والخبرات التقنية اللازمة لاستجلاء حقيقة هذه الواقعة.
هذا ويجري حاليا إخضاع الزوج الفرنسي لبحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث الميدانية والخبرات الجينية والتقنية لكشف الظروف الحقيقية المحيطة بهذه الوفاة، وكذا تحديد دوافعها وخلفياتها، حسب ذات المصدر.
دخل السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة على خط واقعة تهديد السعيد بوتفليقة بفضح النظام، حيث قال، “السعيد بوتفليقة يهدد النظام بفضح أسرار رموزه في حال لم يستفد من حكم مخفف”.
وأضاف بن زهرة في منشور فيسبوكي، “سار السعيد بوتفليقة على خطى أحمد أويحي خلال محاكمته لما فجر قضية السبائك الذهبية والفساد في قطاع السكن الذي كان على رأسه المعين تبون”.
وأضاف المتحدث ذاته، “قال شقيق الرئيس المخلوع أنه يملك أسرارا “تزعزع أركان الدولة” لن يبوح بها وهو تهديد واضح وابتزاز لمن يحكمون حاليا حتى يستفيد من حكم مخفف وفي حالة لم يحدث ذلك سيكشف أسرارهم”.
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية أن “البوليساريو” لا تتمتع بأي وضع قانوني لدى الأمم المتحدة، حسب مصدر إعلامي.
وحسب المصدر، فإن غوتيريش، جاء في تقاريره السابقة، أشار في ثلاث مناسبات من خلالها، إلى “ممثل البوليساريو في نيويورك” وليس مطلقا إلى “ممثل بالأمم المتحدة”.
في ذات السياق، يعتبر هذا التأكيد المتجدد الصادر من مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة، الذي ينفي بشكل قاطع ونهائي الادعاءات الزائفة للبوليساريو بتوفرها على تمثيلية مزعومة لدى المنظمة الأممية.
وحسب ذات المصدر فإن هذه الإشارة الواضحة من الأمين العام للأمم المتحدة، تكشف مرة أخرى، إقدام عضو في “البوليساريو” بنيويورك على انتحال صفة ووظيفة، من خلال تقديم نفسه على أنه “ممثل” لهذه المجموعة المسلحة الانفصالية لدى الأمم المتحدة.
وأكد المصدر، أن هذه الإشارات الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، تؤكد مجددا، أن “البوليساريو” لا يتمتع بأي صفة قانونية أو حتى سياسية لتعيين أي ممثل في منظمة دولية تتألف من دول أعضاء، حيث لا يوجد أي مكان للجماعات الانفصالية المسلحة.
وأشار المصدر، أن الأمين العام للأمم المتحدة يعبر عن انشغاله بالوضع الإنساني في مخيمات تندوف بالجزائر، في حين ينعم ممثل “البوليساريو” بظروف معيشية جيدة في قلب مانهاتن، بتكفل كامل من الجزائر، على حساب دافعي الضرائب الجزائريين.
هذا وينسف الأمين العام الأممي، مرة أخرى، هذه المناورات المضللة للجماعة الانفصالية المسلحة “البوليساريو” الرامية إلى منح نفسها “شرعية دولية”، وذلك من خلال فضح الدعاية الكاذبة للجزائر و “البوليساريو” في هذا السياق.
أظهر عدد من النشطاء الجزائريين استغرابهم من سلوك ربان الطائرة التي أقلت المنتخب النيجيري، والذي طلب ترخيصا للإقلاع لحظات بعد نزول منتخب بلاده فوق مدرج مطار “الهواري بومدين”، و توجه إلى إحدى مطارات المغرب من أجل قضاء الفترة الفاصلة بين وصول منتخب النيجر و مغادرته والتي لم تتعدى أربعة ليالي، في تصرف مهين وسلوك غير مبرر للسيادة الجزائرية و للأمن الجزائري.
في ذات السياق، حسب ما تداوله النشطاء داخل الجزائر وخارجها، فإن ربان الطائرة من المرجح أن يكون قد توصل بأوامر من الشركة المالكة للطائرة من أجل مغادرة مطار “هواري بومدين”، و هي شركة خاصة استأجر الإتحاد النيجيري طائرتها لتأمين رحلة مباشرة باتجاه الجزائر العاصمة، حيث وصلت الطائرة يوم الثلاثاء 05 أكتوبر 2021، وغادرت مباشرة بعد نزول المنتخب النيجيري، وجرى رصدها من طرف النشطاء على موقع flightradar 24، وهي تتجه نحو الأجواء المغربية، وأضاف النشطاء أنهم تتبعوا مسارها الذي انتهى في إحدى مطارات المغرب.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد عزى النشطاء هذا السلوك الغريب لربان الطائرة إلى مخاوف الشركة المالكة من إمكانية تعرض الطائرة لسرقة محركاتها أو تجهيزاتها الأساسية، خصوصا و أن الفضائح التي بثها التلفزيون الجزائري والتلفزيون الفرنسي، خلال تحقيقهم في قضية سرقة 25 محرك بقيمة نصف مليار دولار، جعلت سمعة مطارات الجزائر في الحضيض، و أن التحقيق تحدث عن تهريب محركات عملاقة، جرى إخراجها من مطار “الهواري بومدين” ثم من حدود الجزائر بسحر عظيم، لدرجة أن لا أحد استطاع لمح تلك المحركات رغم حجمها الهائل و هي تغادر البلاد.
وأضاف المصدر، أن الإعلام الجزائري ببثه تلك التحقيقات ساهم في ضرب سمعة الجزائر دوليا، وحطم نظرية الدولة القارة والقوة الضاربة، بعدما تسبب في وقت سابق الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون” خلال مرحلة علاجه بألمانيا نتيجة إصابة بوباء كورونا، بتحطيم مقولته عن المنظومة الصحية الأفضل عربيا و إفريقيا.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
