كشفت وكالة “أوروبا بريس” أمس الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، عن معطيات جديدة تهم تهريب الجزائر لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي نحو الأراضي الإسبانية، وهو ما فجر حينها أزمة بين المغرب وجارته الشمالية.

وحسب المصدر، فإن “جواز السفر الذي قدمه زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، إلى مستشفى سان بيدرو دي لوغرونيو في 18 أبريل المنصرم، صدر في نفس اليوم عن الجزائر”.

وأضاف المصدر، أن “الوثيقة تتضمن اسم محمد بن بطوش، على الرغم من حقيقة أن السلطات الجزائرية اتصلت قبل أيام بوزير الخارجية آنذاك أرانشا غونزاليس لايا، لإخبار إسبانيا من أن الشخص الذي سيحط في سرقسطة سيكون غالي”.

وأشار إلى أن “ذلك يتضمن في رسالة رسمية من لواء معلومات مقاطعة لوغرونيو التابع للشرطة الوطنية، والتي كان لدى إمكانية الوصول إليها، والتي تعمل في قضية محكمة التحقيق رقم 7 في سرقسطة، حيث تم دخول زعيم البوليساريو إبراهيم غالي إلى إسبانيا”.

وأوضح المصدر، أن “الوثيقة التي تحمل اسم بن بطوش هي ثاني جواز سفر جزائري يتم ربطه بغالي في إطار التحقيق، وفي تقرير صدر في 21 يوليوز الماضي، حددت مفوضية المعلومات العامة للشرطة الوطنية” العديد من الوثائق، الإسبانية والأجنبية، المتعلقة بزعيم البوليساريو، وأجرت جميع الفحوصات ذات الصلة”.

هذا وصدر جواز السفر الجزائري، الذي لا يظهر في التقرير بتاريخ 29 يوليوز 2013 باسم غالي سيدي مصطفى سيدي محمد، حيث قال باحثون “بحسب القنصلية الجزائرية، هذا الجواز لا يثبت بالجنسية الجزائرية وأن إصداره كان فقط لأغراض تحديد الهوية”.

في ذات السياق، أكد المصدر، أنه “أكدت الشرطة أن غالي حصل بشكل قانوني على وضعه كأجنبي مقيم ومواطن إسباني، دون أن تظهر عليه علامات الغش أو الخداع، لم يتم مراجعة جواز السفر لأنه تم الإعلان عنه من قبل الجزائر”.

كما أشار إلى أن “السلطات الإسبانية لم تراجع الوثائق التي حملها زعيم البوليساريو إبراهيم غالي عند وصوله إلى قاعدة سرقسطة الجوية قبل نقله في سيارة إسعاف إلى مستشفى سان بيدرو دي لوغرونيو”.

جدير بالذكر، أن وزيرة الخارجية الاسبانية السابقة؛ أرانشا غونزاليس لايا، كانت قد مثلت، يوم الاثنين 4 أكتوبر الجاري، أمام المحكمة للاستماع إليها على خلفية ضلوعها في ملف “تهريب” إبراهيم غالي إلى الأراضي الإسبانية الذي تسبب في أزمة غير مسبوقة بين مدريد والرباط.

هذا ورفضت وزيرة الخارجية الاسبانية السابقة، الاجابة عن بعض الاسئلة التي طرحها القاضي بذريعة “سرية القرارات”، مشددة على أن “كل شيء تم وفقا للقانون”، معربة في السياق ذاته عن ثقتها في أن القاضي سيرفع قضيتها، بالقول “أنا آمل أن تصل إلى نفس النتيجة”.

أفادت مصادر إعلامية، أن فرحات مهني، رئيس الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل “الماك”، رفع تحدٍ أمام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل عرض الدلائل التي قال إنه يتوفر عليها بخصوص تورطه في حرائق الغابات التي اندلعت في غشت الماضي بعدد من الولايات، وأبرز زعيم القبائليين المطالبين بـ”الاستقلال” في كلمة له من فرنسا أمس الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، أنه على استعداد لوضع نفسه أمام العدالة الدولية لو استطاع تبون إثبات ادعاءاته بأي طريقة، واصفا إياه بأنه يتعامل بمنطق “لصوص الستينات”.

في ذات السياق، ردا على تصريحات تبون في لقاء مع وسائل إعلام بلاده أول أمس الأحد، التي قال فيها إن مهني “إرهابي” رفضت فرنسا تسليمه للجزائر، وإن لديه دلائل حول جمعه الأموال لاقتناء الأسلحة والتورط في حرائق الغابات، قال رئيس “الماك” أنه لو كان فعلا صادقا في ما يقول لعرض هذه الدلائل أمام العالم، “تقول إن لديك صورا تزعم بها أن مصدر الحرائق هو باريس أو الرباط، فلتضعها إذن أمام لجنة دولية للتحقيق”.

وخاطب مهني عبد المجيد تبون حيث قال، “لن تستطيع تزوير دلائل دون أن تجدنا أمامك لدحضها”، وتابع “أنت غير قادر على الإدلاء بأي دليل حول ما قلته لأنه لا يوجد أصلا”، مشددا على أن النظام الجزائري لن ينجح في وصم القبائليين المطالبين بتقرير المصير بالإرهاب، حيث قال “نحن أبرياء والعالم يعرف ذلك، نحن رجال سلام ولن تستطيع إقناع العالم بأننا إرهابيون”، ليخلص إلى أنه مستعد لوضع نفسه أمام القضاء الدولي لم ظهر أبسط دليل ضده.

من جهة أخرى، أوضح مهني أن القبائليين الموجودين في السجون الجزائرية اليوم ليسوا متورطين في أي جرائم تتعلق بالحرائق أو القتل، وإنما لأنهم عبروا عن آرائهم”، قائلا “رجالك من أوقدوا النار في الغابات، وهم الذين هاجموا القبائل بمعدات عسكرية وكأنها في حالة حرب”، وأضاف “أنت تتصرف مثل لص داخل متجر في سنوات الستينات، حيث لم تكن هناك أي كاميرات لإدانته، لكن اليوم عندما كان رجالك بطائراتك ومروحياتك يضرمون النار كانت الأقمار الصناعية تلتقطهم، وهذه الصور أنت لم تستطيع شراءها أو إخفاءها”.

كما أوضح زعيم “الماك” أن ما حدث يدخل في إطار مخطط النظام الجزائري المسمى “صفر قبائلي”، أي أن هدفه محو القبائليين من الوجود، وأورد “أنتم الذين قتلتم جمال بن إسماعين من أجل أن ننسى النيران وكي تتهمنا بالعنصرية، نحن نحب الجزائريين ونحترمهم ولدينا أُخُوة مع الجميع والمطالبة بالاستقلال حقنا”.

في ذات السياق، وجه مهني تحذيرا لتبون مفاده أن النظام العسكري الحالي، كما وصفه، يستعمله لتنزيل مخططاته، موجها إليه كلامه قائلا “مستقبلا سينقلبون عليك وسيغيرونك وستوضع كل هذه الجرائم فوق ظهرك، فأنت لست قادرا على أن تكون رئيسا للجمهورية، وليس في استطاعتك إدارة دولة مفيوزية وإرهابية، لذلك الأفضل لك أن تستقيل، هذا لمصلحتك”.

يبرز الاقتصاد الموازي في الجزائر كمعضلة أرّقت السلطات، وفشلت حكومات متعاقبة في إيجاد حل لها، بعد أن بلغت مستويات قياسية، حيث لجأت للتعامل بـ «أكياس الأموال» المعروفة محليا بـ «الشكارة» بعيداً عن المعاملات البنكية الرسمية.

في ذات السياق، يتجلى الاقتصاد الموازي في الجزائر في ثلاثة مظاهر رئيسية، الأول نشاط آلاف التجار وحتى رجال أعمال خارج الأطر الرسمية، ودون تصريح لدى السلطات، ولا هيئة الضرائب ودون اشتراطات في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي.

أما بخصوص المظهر الثاني، فهو ظاهرة خزن أموال ضخمة خارج البنوك والمؤسسات المصرفية، أو ما يعرف محليا بـ «الشكارة».

ومصطلح «الشكارة»، حسب المصدر هو أكياس الأموال. وظهر المصطلح إبان العشرية السوداء (تسعينات القرن الماضي)، للدلالة على استعمال مبالغ مالية كبيرة تعبأ في أكياس للدفع نقدا بعيدًا عن المعاملات البنكية.

أما المظهر الثالث هو السوق الموازية للعملة الصعبة (النقد الأجنبي)، وينتشر نشاط صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية التي تقدم أسعارا مغرية مقارنة بالمعاملات الرسمية في البنوك.

من جهة أخرى أشار المصدر، إلى أنه يلاحظ يوميا إقبال المئات من المواطنين الراغبين في بيع النقد الأجنبي أو شرائه من سوق «سكوار بور سعيد» بقلب العاصمة، كما تتواجد أسواق مشابهة له في كل المدن الجزائرية دون استثناء.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن بيانات بنك الجزائر (المركزي) تبين السعر الرسمي لصرف 1 دولار خلال أكتوبر الجاري بلغت 137 دينارا (175 في السوق الموازية)، و158 دينار للعملة الأوروبية الموحدة اليورو (213 في السوق الموازية).

يشار إلى أنه منذ سنوات، تقول الحكومة إنها تدرس اعتماد مكاتب صرف رسمية للعملات (النقد) الأجنبي، لكن المشروع بقي «حبرا على ورق» ولم يجسد إلى الآن.

من جهة أخرى، قبل أيام، قدّر عبد المجيد تبون، حجم الاقتصاد الموازي في البلاد (خارج النظام المالي الرسمي) بنحو 10 تريليونات دينار، ما يعادل 75 مليار دولار، وجاء ذلك، خلال كلمة للرئيس تبون، لمناسبة تنصيب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي (هيئة استشارية تابعة للرئاسة)، تابعتها الأناضول، حيث ذكر خلال نشاط له بالعاصمة نهاية سبتمبر الماضي بالقول، «لا أحد ينكر وجود أموال ضخمة متداولة في السوق الموازية، رغم أنه لا توجد أرقام رسمية ولا تملك أية هيئة لحد الآن إحصائيات دقيقة».

وأضاف قائلا، «تقديراتنا تشير إلى وجود نحو 10 آلاف مليار دينار في السوق الموازية ما يعادل 75 مليار دولار، نعلم أن هناك أموالا كبيرة مخبأة (في إشارة للسوق الموازية) ويجب أن تخرج وتمول الاقتصاد». ومنذ سنوات يقدر خبراء ومتابعون حجم الاقتصاد الموازي في الجزائر ما بين 40 و60 مليار دولار.

اشتكي رجل الأعمال علي حداد من سجن تازولت بباتنة من التعب جراء كثرت تحويلاته، حسب مصدر إعلامي.

وحسب المعطيات المتوفرة، قال حداد في الكلمة الأخيرة له خلال محاكمته عن بعد في قضية عرقلة سير العدالة أمس الثلاثاء 13 أكتوبر 2021، “سيدي الرئيس تم تحويلي من سجن تازولت الى سجن الحراش خلال الجلسة الاولى وبعدها اعادوا تحويلي مرة أخرى الى سجن تازولت واحاكم عن بعد هذه التحويلات أتعبتني ولم تسمح لي بالتواصل بشكل طبيعي مع دفاعي ولم أحضر نفسي كما ينبغي”.

في ذات السياق، اعتبر حداد أن الالتماسات كانت قاسية جدا في حقه حيث تم استدعائه كشاهد وهو ولا أعرف لا وزير العدل ولا المفتش العام ولا حتى رئيس مجلس قضاء الجزائر.

وأضاف المتحدث ذاته، أن الرسالة النصية التي يتابع بسببها ليست له أي مسؤولية فيها التمس في الأخير البراءة.

يشار إلى أنه يتابع المتهمون بجناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، والتحريض على التحيز والمشاركة في التحريض على التحيز، وإساءة إستغلال الوظيفة والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة.

يكشف مشروع قانون المالية لسنة 2022 عن عجز في الخزينة العمومية يقدر بأزيد من 4.175.211.128.000 دينار.

وحسب المعطيات المتوفرة، تقدر إيرادات السنة المقبلة بحسب نص المشروع، بـ5.683.221.481.000 دينار، في حين تقدر النفقات بـ9.858.432.609.000 دينار، موزعة على 6.311.532.437.000 لميزانية التسيير، و3.546.172.000 لتغطية نفقات التجهيز، حسب مصدر إعلامي.

وأضاف المصدر، أنه سجلت الخزينة العمومية عجزا بـ 3614.42 مليار دينار سنة 2021 مقابل 2954.88 مليار في قانون المالية التكميلي لـ2020.

خرج السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق الراحل ومستشاره عن صمته، حيث قال “إنه يملك أسرار كبيرة وخطيرة”.

في ذات السياق، خلال كلمته الأخيرة التي ألقاها أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء، جدد السعيد بوتفليقة التأكيد بأنه “ضحية مواقع التواصل الاجتماعي”، قائلا “ذنبي أنني ‏حفظت أسرار الدولة التي لو بحت بها لزعزعت أركانها”.

وأضاف السعيد بوتفليقة، “سيدي الرئيس قد هددني قاضي التحقيق بمحكمة البليدة “الكولونال امالو” وحولني إلى متهم وفق تحقيق مزيف”.

‏وأضاف، “سيدي النائب أفهم التماساتكم فما سمعته عني مدة 20 سنة جعلكم تطلقون أحكاما عني”.

وفي ذات السياق قال، “كنت من قبل أستاذا بجامعة باب الزوار وعضوا بالنقابة لكن قطعت العهد على نفسي ان أسير على درب من تربيت على أيديهم وربي يوفقني أن أموت في صمت ووقار مثل أخي وقبله الرئيس بومدين رحمة الله عليها”.

يتواصل التراشق بالتصريحات بين الجزائر وفرنسا، حيث رد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أمس الاثنين 11 أكتوبر 2021، على ما جاء على لسان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بخصوص جزائريين تستعد باريس لإبعادهم عن ترابها.

وحسب مصدر إعلامي، فقد قالت أوساط مقربة من وزير الداخلية الفرنسي أمس الاثنين إن القائمة المؤلفة من 94 جزائريا التي أشار إليها الرئيس عبد المجيد تبون تتوافق مع الملفات ذات الأولوية القصوى لعلاقتها بالتطرف والذين تعتبرهم فرنسا الأكثر خطورة، وتريد إعادتهم في أقرب وقت ممكن.

وأضاف المصدر، أن وسائل إعلام فرنسية أكدت الأوساط ذاتها أن وزارة الداخلية الفرنسية أصدرت اليوم حوالي 7730 قرارا بمغادرة الأراضي الفرنسية في حق جزائريين منذ مطلع 2021، وذلك بعد اتهام الرئيس الجزائري لوزير الداخلية الفرنسي بارتكاب “كذبة كبيرة”.

يشار إلى أنه قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء الأحد إن “موسى دارمانان تفوه بكذبة كبيرة”، مستعملا الاسم الأوسط للوزير وهو اسم جده الجزائري الذي حارب بجانب فرنسا في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف عبد المجيد تبون في مقابلة مع ممثلي بعض وسائل الإعلام الجزائرية، أنه لم يكن هناك يوما سبعة آلاف جزائري تريد فرنسا ترحيلهم.

وأكد المتحدث ذاته، أن القائمة التي وصلت الجزائر عام 2020 والقوائم الثلاث عام 2021 كانت تتضمن 94 حالة تم قبول 21 منها ورفض 16.

وتابع، “لن يعودوا إلى الجزائر لأنهم على ارتباط بالإرهاب، كما يوجد بينهم من يحملون جنسيتين وليس لديهم عائلة هنا”.

يشار إلى أنه أعلنت فرنسا في 28 سبتمبر عن خفض التأشيرات للجزائر والمغرب بمقدار النصف والثلث لتونس، مستشهدة بـ”رفض” هذه الدول إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لعودة مهاجرين عائدين من فرنسا.

نشر المعارض الجزائري وعضو أمانة حركة رشاد محمد العربي زيتوت، تدوينة انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد، “دعوة عامة جزائريي فرنسا و أوروبا”

وأضاف المصدر، أنه ستنظم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 15 أكتوبر انطلاقا من الساعة 15h00 في بروكسل بلجيكا، أمام مقر البرلمان الأوروبي.

وتأتي هذه الوقفة، من أجل التنديد بالتواطئ الإسباني مع النظام الجزائري من خلال ترحيل المعارضين الجزائريين براهيم لعلامي و محمد عبد الله.

التمست نيابة محكمة جزائرية أمس الاثنين 11 أكتوبر 2021، حكما بالسجن 10 سنوات بحق وزير أسبق، و7 سنوات بحق شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة ورجل أعمال بارز.

يشار إلى أنه يوم السبت، انطلقت بمحكمة الدار البيضاء في العاصمة الجزائرية، جلسات محاكمة المتهم فيها وزير العدل الأسبق الطيب لوح، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل، ورجل الأعمال علي حداد، واثنين آخرين بقطاع القضاء.

هذا وكانت النيابة الجزائرية وجهت للمتهمين عدة تهم أبرزها “إساءة استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة، بالإضافة إلى التحريض على التزوير في محررات رسمية” وذلك خلال فترة تولي لوح وزارة العدل بين عامي 2013 و2019.

في ذات السياق التمست النيابة بمحكمة الدار البيضاء، عقوبة السجن 10 سنوات بحق “لوح”، و7 سنوات لكل من السعيد بوتفليقة وعلي حداد.

جدير بالذكر، أن شقيق الرئيس الجزائري الراحل، محتجز منذ مايو 2019< إذ اتهم من قبل في قضية معروفة إعلاميا بـ”التآمر على الجيش والدولة” لكنه نال البراءة فيها مطلع العام الجاري.

والسعيد (64 عاما) هو الشقيق الأصغر للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتحق بمؤسسة الرئاسة في عام 1999، وظهر كرجل نافذ وقوي عقب تدهور الوضع الصحي لبوتفليقة في عام 2011.