قررت الحكومة المغربية، خلال مجلسها المنعقد اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 في الرباط، تمديد حالة “الطوارئ الصحية” شهرا إضافيا، من 31 أكتوبر إلى نهاية شهر نونبر المقبل.
في ذات السياق، جاء ذلك على لسان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية خلال ندوة صحفية، عقب انتهاء المجلس الحكومي.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.69 يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي جائحة كوفيد_19.
أعلن نادي برشلونة الإسباني وبشكل رسمي أمس الأربعاء 27 أكتوبر 2021، عن إقالة الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق من منصبه.
في ذات السياق، جاءت هذه الإقالة بعد النتائج “السيئة” للفريق، والتي كان آخرها الخسارة أمام رايو فايكانو بهدف دون رد، أمس الأربعاء، في الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإسباني.
وفي بيان رسمي قال برشلونة، “نادي برشلونة يقيل رونالد كومان من منصب مدرب الفريق الأول، يود النادي الإعراب عن شكره وامتنانه لما قدمه كومان من خدمات للفريق، متمنياً له كل التوفيق في بقية مسيرته”.
نادي برشلونة يقيل رونالد كومان من منصب مدرب الفريق الأول.
يود النادي الإعراب عن شكره وامتنانه لما قدمه كومان من خدمات للفريق، متمنياً له كل التوفيق في بقية مسيرته. pic.twitter.com/VTUmSJwb3g
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 27, 2021
يشار إلى أنه تعد الخسارة أمام رايو فايكانو هي الخسارة الثالثة للفريق في بطولة الدوري، وتأتي مباشرة عقب السقوط في الكلاسيكو أمام ريال مدريد (2-1)، خلال الجولة الماضية.
جدير بالذكر، يحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد وريال سوسيداد وإشبيلية وريال بيتيس أصحاب الصدارة بـ21 نقطة.
يبدو أن إسبانيا بدأت رحلتها في البحث عن مصدر آخر أكثر أمانا لتوفير حاجياتها من الغاز قبل فصل الشتاء.
في ذات السياق، أكدت صحيفة “أوكي دياريو” الإسبانية، على أن حكومة بيدرو سانشيز تحتاج بشكل عاجل إلى 10000 مليون متر مكعب من الغاز، ليس فقط لتجنب النقص، ولكن أيضًا لتجنب تفشي المرض الاجتماعي بعد تفشي الوباء والأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء.
هذا وكشفت الصحيفة، أن إسبانيا لجأت فعليا إلى قطر، وذلك من أجل تأمين إمداداتها من الغاز المسيل، الذي لن تتمكن الجزائر من توفير الحصة الكاملة التي كان الأنبوب المغربي، المهدد بالإلغاء الأحد المقبل 31 أكتوبر 2021،(كان) يوفرها.
وقالت الصحيفة ذاتها، أن وزير الخارجية الإسباني قد ناقش بالفعل خلال زيارته هذا الأسبوع للدوحة مع مسؤولين قطريين ، بمن فيهم الأمير تميم ، القضية الحساسة الخاصة بتزويد السوق الإسبانية بكميات إضافية وكافية من الغاز، حيث جاءت هذه الزيارة بعد أسبوعين، من سفر خوسيه مانويل ألباريس إلى الجزائر العاصمة لمناقشة القضية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، حيث لم يفلح في إقناعهم بالعدول عن قرار إلغاء أنبوب الغاز المغربي.
وأوضح المصدر، أن قيام إسبانيا بهذه الخطوة، تأتي فقط احتياطا منها من أن يتم استغلال الجزائر لملف الغاز للضغط على إسبانيا في ملفات مستقبلية، أو استخدامه كأداة للإكراه كما تفعل الدول المنتجة الكبيرة، في إشارة إلى ما فعلته روسيا في عام 2009 بسبب نزاعها مع أوكرانيا، البلد الذي يمر عبره أحد شرايين الغاز الرئيسية، مقابل السعر الذي كان يجب دفعه، حيث أنه في بلدان مثل بلغاريا، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى 15 درجة تحت الصفر، نفد الغاز بين عشية وضحاها، حسب ذات المصدر.
وأشارت الصحيفة إلى أن مشكلة خط الغاز الوحيد المباشر بين الجزائر وإسبانيا المار تحت الماء ويربط وهران والمرية عبر medgaz، هي أن لديها قدرة نقل أقل بكثير من نظيرتها المغربية.
من جهة أخرى، فإن إسبانيا مضغوطة بعالم الوقت مع اقتراب فصل الشتاء حيث يتوقع خبراء إسبان سيناريو لعاصفة شبه كاملة تعم البلاد، وذلك بعدما أعلن خبراء الأرصاد الجوية أن بلادهم ستواجه أبرد شتاء في السنوات الخمس القادمة، مما يعني بطبيعة الحال ذروة قياسية في استهلاك الغاز، ومن ناحية أخرى، فإن مستوى احتياطيات الغاز في إسبانيا أسوأ بكثير مما كان عليه في عام 2020، ما يقرب من 25 بالمائة أقل من العام السابق.
وختم المصدر، إلى أن هذا هو السبب الذي دفع إسبانيا للجوء إلى قطر باعتبارها من أكبر موردي الغاز المسال في العالم، من أجل تعويض خصاصها (إسبانيا)، المحتمل من الغاز الجزائري، رغم أن جعل قطر المورد الكبير الآخر لإسبانيا قد يؤدي إلى مشاكل جديدة مع الجزائر، لأن الدولة القطرية هي إحدى الدعائم الأساسية للمغرب في ملف صحرائه، حسب ذات المصدر.
بتهم قضايا الفساد، أودع مدير أملاك الدولة بالبيض أمس الأربعاء 27 أكتوبر 2021، الحبس المؤقت بعد مثوله أمام القطب الجزائي المتخصص.
في ذات السياق، المتهم مثل أمام العدالة بوهران، حيث تمت متابعته بقضايا فساد بملف عقار خلال فترة توليه سابقا منصب مدير أملاك الدولة بغيلزان.
من جهة أخرى، تم فتح تحقيق في ملفات لقضايا أخرى متعلقة بالفساد متورط فيها مسؤولون محلّيون سابقون بعين تموشنت على مستوى ذات القطب، أبرزها ملف نهب العقار الفلاحي المتابع فيها الوالي السابق بعين تموشنت “أ.ح. ت”.
يشار إلى أنه توبع أيضا في القضية مدير أملاك الدولة السابق “ع.ت” المتواجدين حاليا بمؤسسات إعادة التربية.
مرة أخرى، جددت الجزائر طمأنتها لاسبانيا بأنها ملتزمة بالوفاء بعقود تزويدها بالغاز الطبيعي عبر أنبوب “ميدغاز”، قبل أيام من نهاية عقد خط الأنابيب الثاني، الذي يمر عبر المغرب، حيث جاء هذا في تصريحات أدلى بها وزيرا الطاقة في البلدين أمس الأربعاء 27 أكتوبر 2021.
في ذات السياق، قالت وزيرة التحول البيئي الإسبانية “تيريزا ريبيرا” في تصريح صحفي”تلقينا ضمانات من قبل السلطات الجزائرية من أجل إمداد إسبانيا بالغاز الطبيعي عبر أنبوب “ميدغاز”.
من جهة أخرى، قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب “طمأنا شركاءنا في إسبانيا أن كل امداداتنا بالغاز الطبيعي للكميات التعاقدية مع شركة “سوناطراك” (شركة النفط والغاز الجزائرية) سنلتزم بها في إطار العقود المبرمة بين سوناطراك والشركات الإسبانية”.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الوزيرين تطرقا خلال اللقاء الذي جمعهما “إلى مشاريع الربط بالكهرباء والغاز بين البلدين والشراكات في مجال تسويق الغاز من أجل تعزيز العلاقات التجارية حيث تبقى الجزائر المورد الرئيسي للغاز لإسبانيا”.
بسبب ما وصفتها “الحملة العدائية”، هددت الجزائر أمس الأربعاء 27 أكتوبر 2021، بمنع وكالة الأنباء الفرنسية من العمل على أراضيها.
في ذات السياق، جاء ذلك في بيان لوزارة الإعلام، تحت عنوان، “وكالة الأنباء الفرنسية تواصل تحاملها العدائي ضد الجزائر وتتجرد من أدنى مقومات المصداقية والموضوعية”، حيث قالت الوزارة أثبتت وكالة الأنباء الفرنسية المرة تلو الأخرى تحاملها العدائي ضد الجزائر، ونأيها الواضح عن الممارسة الإعلامية والصحافية، بتجردها من أدنى مقومات المصداقية والموضوعية وآداب المهنة وأخلاقياتها”.
من جهة أخرى، نشرت الوكالة يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، تقريرا حول الهجرة السرية عبر القوارب التقليدية بين الجزائر وإسبانيا، تحت عنوان، “الحراقة” يفضلون الموت غرقا في رحلتهم من الجزائر الى إسبانيا على البقاء في بلدهم (الجزائر).
كما طالبت وزارة الاتصال، بشكل جدي من وكالة الأنباء الفرنسية بالتوقف “الفوري” عن حملتها العدائية واصفة إياها بـ “البغيضة” ضد الجزائر أو سيطبق القانون بعدم منحها الاعتماد ومنعها من الممارسة (العمل) في الجزائر تحت أي غطاء وبأية صفة كانت.
يشار إلى أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، سبق أن شكك في وجود أمة جزائرية قبل استعمار الجزائر (1830-1962)، متسائلا، “هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي (؟!)”، كما هاجم القيادة المدنية والعسكرية للبلاد”.
من جهة أخرى، ردت الجزائر على هذه التصريحات بسلسلة إجراءات رادعة وغير مسبوقة، أبرزها، سحب سفيرها من باريس، ومنع تحليق الطيران العسكري الفرنسي في أجوائها.
بعد الجدل الواسع الذي أثاره بسبب مجموعة من التغريدات، خرج الإعلامي المعروف بقناة الجزيرة، فيصل القاسم عن صمته، قائلا إنه لم يتطرق مطلقا إلى قضية الصحراء المغربية.
وكتب مقدم برنامج “الإتجاه المعاكس” في تدوينة على صفحته فيسبوك، “كتبت بضع تغريدات عن الوضع في المغرب، ولم أتطرق مطلقاً إلى قضية “الصحراء المغربية”.
وأضاف المتحدث ذاته، “لكن الذباب الالكتروني اتهمني بدعم الانفصاليين الصحراويين”.
متابعا، “لا تقلق عزيزي لن أدعم قضية يدعمها جنرالات الرز والقمح والزيت والنفط في الجزائر”.
بسط أمال جلال، رئيس جامعة القرويين، اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021، مختلف التقاطعات القائمة بين علاقة أحكام الشريعة الإسلامية ومقتضيات القانون الدولي الإنساني، حيث أبرز أوجه التشابه والتكامل بينهما.
في ذات السياق، خلال افتتاح الندوة الدولية التي نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بتعاون مع رئاسة جامعة القرويين، قال أمال جلال، “إن الدعوة الإسلامية جاءت في شكل نظام جديد أحدث تغييرا شمل جميع مجالات اهتمام الإنسان الفكرية والسياسية، بالإضافة إلى الاجتماعية والاقتصادية، وذلك باعتبار الإسلام شريعة صالحة للعالمين في كل الظروف.
وفي معرض مداخلته، وبعد أن تطرق إلى ما كانت تعيشه القبائل في الجاهلية من صراعات واقتتالات واعتبار خيار الحرب كقاعدة والسلم استثناء، سلط الدكتور جلال الضوء على مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة القائمة على قيم العدل الإنساني للبشرية جمعاء.
كما اعتبر المتحدث ذاته، أنه من الخطأ الاعتقاد أن الإسلام شرّع حرب الظلم والعدوان والقتال للإكراه، بل إن الإسلام “حريص على السلام بما لم يرق إليه أي مذهب اجتماعي أو سياسي آخر”، مشيرا إلى أنه كانت منظومة القانون الدولي الإنساني تكرس مبادئ وقيما كونية عمل دستور المغرب على حمايتها بجانب منظومة حقوق الإنسان، فإن الشريعة الإسلامية كانت سبّاقة إلى إقرار الكثير من المبادئ منذ 14 قرنا خلت.
كما توقف جلال، عند مبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يقرُّ أن المدنيين غير المنتظمين في الجيش لا يعتبرون محاربين ولا يجوز إلحاق الأذى بهم، خصوصا الشيوخ والنساء والأطفال.
وفي سياق مرتبط، تطرق المتدخل ذاته إلى معاملة أسرى الحرب من منظور الإسلام، إذ لا يجوز إلحاق بهم الضرر أو إساءة معاملتهم.
كشفت تقارير جزائرية رسمية الأسبوع الماضي عن فضائح من العيار الثقيل تتعلق بصفقات التزويد بالمياه الصالحة للشرب، بحسب صحيفة “الشروق”.
في ذات السياق، حسب الصحيفة ذاتها، فقد تحدثت فصيلة الأبحاث التابعة لدرك الجزائر، وتقرير المفتشية العامة للمالية، عن فضيحة “سد مهوان” بولاية سطيف، الذي تم تكليف مجمع “AMENHYD SPA” بإنجازه، والذي كلف خزينة الدولة أكثر من 1150 مليار سنتيم، وآجال إضافية قدرت بـ31 شهرا و19 يوما، تحت غطاء “إضافة الملاحق” بأشغال ذات كلفة مرتفعة، رغم التأخر الكبير وغير المبرر بتواطؤ من إطارات بالمديرية العامة للجزائرية للمياه.
وأضافت الصحيفة، بأن التقرير أفاد بأن إبرام هذه الصفقة الضخمة الحاملة للرقم 23 /2015 الخاصة بمشروع إنجاز أشغال التزود بالماء الصالح للشرب بمدينة سطيف والبلديات الواقعة غرب الولاية انطلاقا من محطة المعالجة بسد مهوان، أملتها وضعية نقص المياه بهذه الولاية.
يشار إلى أنه تم إبرام هذه الصفقة بين المديرية العامة الجزائرية للمياه ومجمع AMENHYD SPA eurl etuhp menani / sarl tahraoui، بقيمة مالية قدرها 5.723.400.034.21 دينار جزائري لمدة إنجاز محددة بـ20 شهرا، وذلك عن طريق مناقصة وطنية دولية رقم 34/ 2013 بتاريخ 6 غشت 2013، حسب ذات المصدر.
من جهة أخرى، قالت الصحيفة إن الصفقة عرفت إضافة 4 ملاحق، ارتكزت على زيادة الآجال بـ 23 شهرا، بالإضافة إلى 8 أشهر و19 يوما أخرى بحجة سوء الأحوال الجوية، وتوقف الأشغال لتحضير الملحق رقم 2، لتصبح آجال الصفقة 51 شهرا بدلا من 20 شهرا، كما عرف المبلغ المالي للصفقة المحدد بـ5.723.400.034.21 دينار جزائري، أي ما يعادل 572 مليار سنتيم بزيادة قدرها 578 مليار سنتيم، ليصل مبلغ الصفقة إلى 11.507.179.710.61 دينار جزائري، أي 1150 مليار سنتيم.
هذا وكشفت التحقيقات عن فصيلة الأبحاث لدرك الجزائر، حيث أن اللجوء إلى الملاحق واعتماد نفس الطريقة تؤكد التلاعب والتحايل وتواطؤ إنذارات المديرية لتسهيل الأشغال، متحججين في ذلك بتصريحاتهم بوجود أسباب تقنية.
أعلنت الجزائر عن قرار التوقف عن إمداد المغرب بالغاز عبر خط الأنابيب المغاربي الأوروبي اعتبارا من الأول من نونبر المقبل، لتتخذ بذلك قرار “إمداد إسبانيا بالغاز من خلال خط الأنابيب “ميدغاز” تحت البحر الذي لا يمر عبر الأراضي المغربية”.
في ذات السياق، ذكر مصدر بشركة “سوناطراك”الجزائرية للنفط والغاز المملوكة للدولة ومصدران حكوميان جزائريان، حسب مصدر إعلامي، أن اتفاق التوريد مع المغرب لن يجري تجديده بصفة نهائية، مشيرا إلى أن الجزائر “ستواصل إمداد إسبانيا بالغاز من خلال خط الأنابيب “ميدغاز” تحت البحر والذي تبلغ طاقته السنوية ثمانية مليارات متر مكعب ولا يمر عبر الأراضي المغربية”.
في سياق مرتبط، دخل عصام لعروسي أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الأمنية وتسوية النزاعات على خط هذا القرار، حيث يرى أن ما سماه “التصعيد الاقتصادي” من طرف الجزائر على المغرب هو “محاولة من أجل إضعاف هذا الأخير اقتصاديا من باب احتياجه للغاز”.
وقال العروسي في تصريح صحفي، إن “لجوء الجزائر إلى الاستعانة بالورقة الاقتصادية من خلال توقيف إمداد المغرب بالغاز، ينضاف إلى الضغوط السياسية العدائية المتواصلة من طرفها على المغرب”، حيث أشار إلى أن الجزائر “حصرت جميع مشاكلها في معاداة المغرب”.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه “آن الأوان بالنسبة للمغرب أن يبحث عن بدائل اقتصادية حقيقية من أجل تجنب مثل هذه الضغوط من الجزائر وإسبانيا، وإعادة النظر فيما يتعلق بمسألة التقاطبات السياسية لزعزعة الاتهامات الجزائرية الموجهة للمغرب”.
