في ظل الأزمة الدبلوماسية، صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس الثلاثاء 27 أكتوبر 2021، بأنه تبادل الحديث باقتصاب مع نظيره رمطان لعمامرة، بالعاصمة الرواندية كيغالي، وذلك على خلفية أزمة دبلوماسية جديدة بين البلدين.
في ذات السياق، نقلت وكالة “فرانس برس” عن لودريان حيث قال، “التقيته وتبادلنا حديث مجاملة” على هامش اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي والاتحاد الإفريقي.
من جهة أخرى، أشار المصدر إلى أنهما تحدثا خصوصا عن عملية الانتقال في ليبيا التي ستشكل محور مؤتمر دولي في 12 نوفمبر في باريس.
يشار إلى أنه، كان وزيرا خارجية البلدين التقيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر في نيويورك، كما كانا حاضرين في طرابلس في 21 أكتوبر للمشاركة في “مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا”.
جدير بالذكر، أن العلاقات الفرنسية الجزائرية تعرف توترا، وذلك بعد تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي رأى أن الجزائر بنيت بعد استقلالها في 1962 على “ريع للذاكرة” كرسه “النظام السياسي-العسكري”، وشكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.
وبعد هذه التصريحات، استدعت الجزائر سفيرها في فرنسا في الثالث من أكتوبر، احتجاجا على هذه التصريحات ومنعت الطائرات العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل حيث تنتشر قوات عملية برخان المناهضة “للجهاديين”، من التحليق فوق أراضيها.
في سياق مرتبط، دعت فرنسا الجزائر بعد ذلك إلى “احترام” سيادتها بعد أن شجع السفير الجزائري في فرنسا الجالية الجزائرية على “تشكيل رافعة قيادة” للتدخل في “الحياة السياسية الفرنسية”.
يشار إلى أنه يفترض أن يعقد المؤتمر الدولي لكل دول الجوار الليبي للمرة الأولى في 12 نوفمبر في باريس، ولم يتم تأكيد مشاركة الجزائر بعد.
دخل مختار غامبو، سفير المملكة المغربية بكينيا الممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والأمم المتحدة للسكن على خط التوترات القائمة بين الجزائر والمغرب، حيث قال “إن الجزائر تحاول خلق عدو وهمي من أجل إلهاء شعبها وتضليل المجتمع الدولي بشأن ما يحدث لديها، ناهيك عن محاولة مجابهة النجاحات التي حققتها المملكة المغربية في إطار الاعتراف بمغربية الصحراء، مشيرا إلى اعتراف أمريكا بسيادة المغرب على صحرائه سيؤدي بالعديد من حلفائها الأفارقة، بمن فيهم كينيا، إلى فعل الشيء نفسه”.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح صحفي، منذ استقلال الجزائر، لم تكف الحكومات الجزائرية عن اتهام العديد من الخصوم بزعزعة استقرار البلاد، والآن جاء دور المغرب وإسرائيل…لإلهاء شعبها وتضليل المجتمع الدولي، تلتجئ الحكومة الجزائرية الى اختراع عدو أجنبي كلما ساء الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الداخل”.
في ذات السياق، قال إذا كان هناك طرف ثالث مسؤول عن 46 عاما من الجمود في العلاقات الدبلوماسية المغربية الجزائرية، فهو ليس سوى الطرف الذي صنعته وسلحته الحكومة الجزائرية، “جبهة البوليساريو الانفصالية”، و”مع ذلك، ما تزال الدبلوماسية الجزائرية تنكر ذلك، وتعمل على توريط قوى خارجية في نزاعها مع المغرب”.
من جهة أخرى، وبعدما أشار إلى أن الجارة الشرقية “اتهمت إسرائيل بالتآمر مع المغرب لزعزعة استقرارها”، نبه غامبو “في محاولة لإثارة المشاعر القومية العربية، تدين الجزائر رسميا قرار المغرب السيادي بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل حيث يعيش مليون إسرائيلي من أصل مغربي، مضيفا أنه للسبب نفسه، عارضت علنا ترشيح إسرائيل للحصول على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي، بينما صوت لصالحه كل من المغرب وكينيا، وذهب وزير خارجية الجزائر إلى حد مهاجمة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لدعمه ملف الترشيح الإسرائيلي”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن “المغرب أصبح الآن بمثابة العدو الكلاسيكي المشترك الذي يجب حشد الشعب الجزائري ضده، وبالتالي التخلي عن انتفاضته المناهضة للحكومة، المعروفة باسم الحراك، التي زادت ذروتها خلال السنوات الثلاث الماضية”.
وأبرز على أن “الجزائر أحست بفقدان البوصلة منذ عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في عام 2017؛ فقد سحبت العديد من الدول الإفريقية اعترافها بـما يسمى بـ(الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية) الوهمية، مقتنعة بأن اقتراح المغرب الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادته، يوفر حلا دائما وواقعيا لهذا الخلاف الإقليمي”.
كما أكد أن المغرب جدي في دعوته إلى تحسين العلاقات مع الجزائر، مذكرا بأن الرباط دعت منذ 1994 وبلا انقطاع إلى فتح الحدود المغلقة بين البلدين، “وتم إطلاق نداء جديد مؤخرا من قبل أعلى سلطة في البلاد، جلالة الملك المغربي محمد السادس، فقد خصص جلالته قسما كبيرا من خطابه لعيد العرش يوم 31 يوليوز للأزمة المغربية الجزائرية، وطمأن جلالته الرئيس الجزائري بأن المغرب مستعد لطي الصفحة وإجراء حوار أخوي مع الجزائر دون أي شروط”.
لكن بدلا من اعتبار خطاب جلالة الملك محمد السادس فرصة فريدة للمصالحة بين البلدين، يورد السفير المغربي بكينيا، “ردت الحكومة الجزائرية بشكل صادم بعد أسابيع قليلة باتخاذ قرار أحادي الجانب يقضي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب وحظر الأجواء الجزائرية على الطائرات المغربية”.
في ذات السياق، قال “لقد كانت وزارة خارجيتنا حكيمة بما يكفي لتفادي الرد بالمثل والانسياق مع المناورة العدائية الجزائرية، بتأكيدها أن المغرب سيواصل دعم ومساندة الشعب الجزائري بغض النظر عن تحركات حكومته المتهورة”.
حجزت مصالح التجارة في وهران الخميس الماضي 12 كغ من اللحم المفروم لدى أحد الجزارين لعدم صلاحيتها للاستهلاك والغش في طريقة تحضيرها.
في ذات السياق، أفادت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أن مصالح مديرية التجارة لولاية وهران وبحضور الأمن الحضري الـ 23 ، ضبطت مادة مسحوق حفظ الجثث على طاولة تجهيز اللحوم بمحل الجزار، كما لاحظت الغياب الكامل لشروط الحفظ والنظافة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن صاحب أحد محلات الجزارة يستعمل أملاح النترات التي تستعمل في حفظ الجثث، في تحضير المرڤاز واللحم المفروم للحفاظ على نضارتهما بعد أن تطول مدة عرضها في المحل» ولم يكتف هذا التاجر باستعمال تلك المادة في لحوم محله، بل «كان يسوق هذه المادة لبعض محلات الجزارة الأخرى في مدينة وهران، حسب تصريح جمعية حماية المستهلك، مشيرة إلى أن هذه المادة الكيميائية التي تستعمل في حفظ الجثث، خطيرة جدا إذا ما تم استعمالها عشوائيا، كما تسبب أضرارا صحية عديدة، كالسرطان، وتشكل خطرا أكبر على الرضع والحوامل حيث تتسبب في حدوث عيوب خلقية للجنين.
خرج قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان عن صمته، حيث قال في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 “إن قرار الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتُخذ لتجنب حرب أهلية، متهما القوى السياسية بالتحريض ضد القوات المسلحة”.
وقال المتحدث ذاته، إنه بعد توقيع الوثيقة الدستورية “قدمنا كل التنازلات لتحقيق طموحات وأحلام السودانيين…وكنا نفكر في العبور سويا (مع المكون المدني) لتحقيق أحلام الشعب”.
وأشار إلى أن العام الجاري شهد حدوث أمور “استدعت الوقوف أكثر من مرة”، كما تحدث عن أن حالة من عدم الثقة سادت في الفترة وأكد البرهان أن رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك ليس “معتقلا ولا مختطفا”، قائلا فور استقرار الأمور سيعود حمدوك إلى منزله.
وتابع المتحدث ذاته، خشينا عليه…ونقلناه لدار الضيافة وجلست معاه في المنزل يوم أمس، لم يتم اختطافه ولا اعتقاله، ونأمل أن يستمر دعمه للفترة الانتقالية.
من جهة أخرى، أشاد بالجهود التي بذلها حمدوك، وقال إن القوى السياسية “كانت تكبّله في عمله”.
وبخصوص بقية المسؤولين الموقوفين، قال إنه سيتم تصنيف المعتقلين وإن من توجد عليه تهمة جنائية سيتم تقديمه للعدالة.
تعتزم جمعية “المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر” رفع دعوى لدى المحكمة الدولية ضد “الظلم” الذي لحق المغاربة المطرودين من الجزائر في سنة 1975، في عهد الرئيس هواري بومدين.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الجمعية تهدف من وراء هذه المبادرة تحقيق الإنصاف والعدالة للضحايا، بالإضافة إلى تعويضهم عما لحقهم من أضرار نفسية وإنسانية واجتماعية، كما تتوخى الجمعية إثارة انتباه المنتظم الدولي إلى حجم المعاناة التي تكبدتها آلاف العائلات المطروحة بصفة تعسفية.
في ذات السياق، وبالموازاة مع طرح قضية المغاربة المطرودين تعسفا من الجزائر والتي تم إعادتها للواجهة مؤخرا، أطلقت الجمعية مبادرة لجمع وتوثيق وأرشفة شهادات العائلات التي عانت من عمليات الطرد التعسفي الجماعي.
يشار إلى أن السلطات الجزائرية كانت طردت ما يقرب من 45 ألف أسرة مغربية مقيمة بشكل قانوني في الجزائر، في قمة الأزمة الدبلوماسية التي افتعلتها الجزائر بعد استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية.
هذا وبدأت عملية الطرد فجر يوم عيد الأضحى ، في 18 دجنبر 1975، حيث أُجبرت السلطات الجزائرية ما يقرب من45 ألف أسرة مغربية تعيش بشكل قانوني في الجزائر على مغادرة البلاد، تاركة وراءها كل ممتلكاتها.
بموازاة اللقاءات الديبلوماسية التي يقوم بها وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة مع كل الفرقاء المتصارعين بدولة مالي، كشف مصدر إعلامي أنه “دخلت كتيبة (وحدة عسكرية)، من جنود وضباط جزائريون إلى مالي سرا بعد تلقيهم تكوين دام عدة أشهر على يد خبراء من مرتزقة الفاغنر الروس، وخلق عمليات إرهابية تمويهية كالتي راح ضحيتها سائقين مغربيين في مالي”.
وأفاد المصدر، أن هذه الكتيبة تلقت تكوينها بالمدرسة الوطنية التحضيرية بالرويبة في الناحية العسكرية الأولى بعد إنشاء الجنرالات لجهاز يتكفل بعمليات قتالية خارج الجزائر.
في ذات السياق، قالت “الجزائر تايمز” نقلا عن مصادرها الخاصة، أن الكتيبة تعتبر أول فوج جزائري متخصص في حرب العصابات والعمليات الخاصة والموجهة لدول غرب إفريقيا، مضيفا أن نظام الجنرالات يعمل على إعداد جهاز للتكفل بعمليات في دول غرب إفريقيا وبالمناطق التي تعرف نزاعات وتوترات بالقارة الإفريقية خاصة دول موريتانيا ومالي وتشاد والنيجر وهذا كله في إطار تموقع الجزائر في الصراع الدولي بين الصين وروسيا من جهة وبريطانيا وأمريكا من جهة أخرى حول إفريقيا وخاصة دولها التي تقع في الغرب.
رفقة عدد من جيوش منطقة شمال أفريقيا والساحل والجيش الأمريكي، هكذا بدأت القوات المسلحة الملكية المغربية، أمس الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، استعداداتها الأولية لمناورات الأسد الأفريقي لهذا العام.
في ذات السياق، وحسب بلاغ لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، عبر صفحتها الرسمية بتويتر”، فقد بدأ التخطيط لعودة أكبر مناورة عسكرية في إفريقيا هذا الأسبوع في أكادير، حيث اجتمع عسكريون من المغرب والولايات المتحدة وتونس، بالإضافة إلى السنغال وغانا في مقر المنطقة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية المغربية.
من جهة أخرى، أورد المنتدى غير الرسمي “فار-ماروك” المهتم بأخبار الجيش المغربي، أن “قيادة المنطقة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية بأكادير، تحتضن طيلة هذا الأسبوع، بحضور ممثلين عن الجيوش الأمريكية و التونسية، بالإضافة إلى السنيغالية والغانية، الاجتماعات التحضيرية لنسخة 2022 لمناورات الأسد الإفريقي”.
يشار إلى أنه تأتي هذه التحضيرات للنسخة الجديدة، بعد النسخة الماضية التي شهدت مشاركة عدد من جيوش مختلفة عبر العالم، حيث كشفت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، في وقت سابق، تفاصيل التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة “الأسد الإفريقي 2021″، التي انطلقت يوم الاثنين 07 يونيو 2021 بمشاركة الآلاف من الجيوش متعددة الجنسيات.
في سياق مرتبط، قال قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا؛ الجنرال ستيفن تاونسند، إن تدريب “الأسد الإفريقي 2021” يعتبر تدريبًا متعدد المجالات ومتعدد المكونات كما أنه متعدد الجنسيات”، حيث أشار إلى أن التدريب “يجمع بين مختلف الأفكار والخبرات والقدرات ما سيجعلنا في النهاية شركاء أقوى وقوة متعددة الجنسيات أكثر قدرة”.
وحسب ذات المصدر، فقد جاء ذلك، بعدما كشف بلاغ لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، حول المناورات السابقة، أنه بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية، ستشهد النسخة السابعة عشرة من هذا التمرين مشاركة بريطانيا والبرازيل وكندا وتونس والسنغال، بالإضافة إلى هولندا وإيطاليا، فضلا عن الحلف الأطلسي ومراقبين عسكريين من حوالي ثلاثين دولة تمثل إفريقيا وأوروبا وأمريكا في الفترة من 7 إلى 18 يونيو 2021.
أفادت مصادر إعلامية، أن البرلمان الأوروبي سيعقد، غدا الأربعاء 27 أكتوبر 2021 جلسات دراسة ومناقشة وتشاور، حول الوضع الحقوقي في الجزائر، وما مدى تجاوب السلطات الجزائرية، في إطار نصوص إتفاق الشراكة ما بين الجزائر والإتحاد الأوروبي، مع نص التوصية الأوروبية الصادرة بتاريخ 26 نوفمبر 2020، المتعلقة بتدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر و كعينة على ذلك قضية الصحفي خالد درارني الذي تم سجنه في الجزائر.
وأضاف المصدر، أنه يضاف إلى جدول أعمال هذه الجلسات، التي تعقد بطلب من لجنة حقوق الإنسان لدى الإتحاد الأوروبي، دراسة ومناقشة وضع حقوق الإنسان والحريات بكل من مصر والسعودية وتنفيذ أحكام الإعدام.
أعلنت فرنسا عبر سفارتها بالجزائر اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، عن تقديم مساعدات مالية قدرت بـ400 ألف أورو لفائدة ساكنة مخيمات تندوف.
وحسب مصدر إعلامي، فإن المساعدات الفرنسية المقدمة لجبهة البوليساريو ستخصص لدعم التغذية المدرسية، ومن خلال مساهمتها هذه، ستمكن من تشجيع حوالي 40 طفلا من مواصلة الدراسة بمخيمات اللاجئين بتندوف، واستفادتهم من الوجبات الغذائية اليومية.
يشار إلى أن فرنسا عبرت عبر سفارتها بالجزائر عن سعادتها بتقديم المساعدة المالية، حيث أوضحت مستشارة التعاون والشؤون الثقافية بالسفارة الفرنسية بالجزائر، أحلام غربي، بأن استهداف الأطفال بمخيمات تندوف يعتبر أمرا مهما للغاية، وسيمكن الأطفال من تعزيز فرص الدراسة.
