مرة أخرى خرج عبد المجيد تبون عن صمته حيث وصف، تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون “المسيئة” للجزائر بـ”بالغة الخطورة”.

في ذات السياق، جاء ذلك في مقابلة له، مع أسبوعية دير شبيغل الألمانية، تطرق فيها للعلاقات الجزائرية الألمانية التي وصفها بـ”الممتازة”.

وأضاف المتحدث ذاته لشبيغل الألمانية إن ما صدر عن الرئيس الفرنسي “بالغ الخطورة”.

يشار إلى أن الأسبوعية عنونت حوارها مع الرئيس عبد المجيد تبون، عندما يتصل به ماكرون لن يرد. لماذا؟.

وأضاف تبون، لا ينبغي المساس بتاريخ شعب، ولا يجب أبدا إهانة الجزائريين، مؤكدا أن الضرر الذي تسبب فيه رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون عميق، في إشارة إلى استمرار الأزمة بين البلدين لفترة أطول مما يتوقع البعض.

بسبب مواقفه العدائية ضد المغرب واعتراضه في وجه القرارات والأعراف والاتفاقيات الدولية، كثرت التصريحات الصادرة عن مسؤولين في العديد من الدول الغربية وانتشرت المقالات في الصحف والمجلات والبرامج عبر القنوات الإعلامية المعروفة بصيتها الدولي، والتي تنتقد الجنرالات في الجزائر.

في ذات السياق، نشرت قناة تلفزيون صوت ألمانيا الناطقة باللغة العربية ضمن برنامج “السلطة الخامسة” نيوز خصصتها للسعيد شنقريحة، الرئيس الفعلي للجزائر، والذي وصفته بـ”مهندس الحرب الباردة مع المغرب”، حيث قالت إن صعوده اقترن بالتوتر بين المغرب والجزائر وأنه يدعم انفصاليي البوليساريو.

وفي محاولة لتسليط الضوء على الجنرال شنقريحة، قالت القناة بأنه أحد رموز العشرية السوداء والقائد الفعلي للبلاد، وأدرجت ضمن “البرنامج” لقطة من فيديو يصف فيها شنقريحة المغرب بـ”العدو الكلاسيكي”، وقالت إن رئيس أركان الجيش الجزائري لا يفوت أي فرصة للتلميح للمغرب بهذا الوصف…(أي العدو الكلاسيكي)، مضيفة أن هذا الجنرال الذي اقترن صعوده بتصاعد التوتر وقطع العلاقات بين الجزائر والمغرب.

وأضاف المصدر، أنه بتوليه منصب رئيس الاركان الجزائري عقب وفاة قايد صالح في دجنبر 2019 أصبح شنقريحة الرجل الثاني في البلاد، لكن في الحقيقة هو القائد الفعلي للجزائر في إشارة إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون ليس إلا قناع مدني لمؤسسة الجيش.

وأشار المصدر، في فقرة من مقال نشرته جريدة لوموند الفرنسية جاء فيه أن “تبون ليس أقوى رجل في الجزائر”، الرجل القوي الحقيقي هو رئيس أركانها”، وأن تعيينه “جاء كإجراء رمزي داخل الجيش لاحتواء حراك الجزائر عام 2019”.

وقال المصدر، إستنادا إلى قناة “بي بي سي” ومجلة “جون أفريك”، إن شنقريحة قضى أغلب سنوات خدمته قائدا ميدانيا في القوات البرية الجزائرية، وشارك في حروب عديدة منها حرب أكتوبر 1973، وحرب الرمال ضد المغرب سنة 1963، وكذا الحرب ضد الإرهاب أو ما سمي بـ”العشرية السوداء”، وتمثل دوره آنذاك في مشاركته في قطاع العمليات بشرق الجزائر حيث كان نائبا لوحدة العمليات الخاصة.

من جهة أخرى، نقلت القناة عن مجلة “جون افريك” أن شنقريحة “لوّث سمعته كزعيم وحشي، بل متعطش للدماء خلال العشرية السوداء”، مضيفة أنه اتهم في الفترة ما بين 1992 و1994 بارتكاب عمليات اغتيال بحق المدنيين، مستشهدة في ذلك بما جاء في كتاب “الحرب القذرة” لمؤلفه الضابط السابق في القوات الخاصة بالجيش الجزائري حبيب سويدية.

أما بخصوص مواقفه اتجاه المغرب، قالت القناة، إن شنقريحة يتم “تصويره على أنه صقر مناهض للمغرب”، حيث هاجم المملكة أكثر من مرة منذ صعوده إلى رئاسة الأركان، موردة بذلك تصريحا له في شتنبر 2021 قال فيه إن “النظام المغربي تمادى في المؤامرات من أجل تحجيم دور الجزائر”!، كما ذكرت بمواقفه المناهضة لمغربية الصحراء حيث وصف المغرب علانية بـ”المحتل” عندما كان قائد القوات البرية بالجيش الجزائري”.

مباشرة بعد تعيينه رئيسا للأركان تحدث مرة أخرى عن قضية الصحراء المغربية بالمؤتمر التاسع للأمن الدولي بموسكو، حيث أعاد نفس الأسطوانة واصفا المغرب بـ”المحتل”، كما أنه اتهمه بخرق ميثاق حقوق الإنسان بالصحراء المغربية! كما أنه زار في يونيو 2021 رفقة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، زعيم انفصاليي البوليساريو إبراهيم غالي، بمستشفى عين النعجة العسكري، عقب تهريبه من اسبانيا، بعدما دخل إليها بجواز سفر مزور يحمل اسم “بن بطوش” التي تسببت في تأزيم العلاقات بين المغرب واسبانيا.

كشفت صحيفة لاراثون الإسبانية، اليوم الجمعة 05 نونبر 2021، أن الجزائر أقدمت في خضم تصاعد حدة توتر علاقاتها مع المغرب على تسليم عتاد عسكري لجبهة البوليساريو.

في ذات السياق، أوضحت الصحيفة نقلا عن مصادرها، أن الجزائر سلمت آليات عسكرية مختلفة لجبهة البوليساريو، كشكل من أشكال ردود الفعل الأولى للنظام الجزائري على مقتل ثلاثة من مواطنيه يوم الاثنين، على مستوى المحور الرابط بين العاصمة الموريتانية نواكشوط وورقلة الجزائرية.

وأضاف المصدر، أنه من بين العتاد العسكري الذي تسلمته جبهة البوليساريو من الجزائر، “مركبات لجميع التضاريس؛ التي تعتبر ضرورية للحرب في الصحراء في إطار الحرب المسلحة التي أعلنت عنها منذ أكتوبر من العام الماضي”.

يشار إلى أن الرئاسة الجزائرية سبق أن اتهمت القوات المغربية بقتل ثلاثة مواطنين جزائريين على مستوى المحور الرابط بين العاصمة الموريتانية نواكشوط وورقلة، في هجوم استعمل فيه “سلاح متطور”، وهو ما نفاه كل من الجيش الموريتاني في بلاغ سابق له، ومسؤول مغربي رفيع المستوى.

من جهة أخرى، سبق أن نشرت صحيفة لاراثون الإسبانية في وقت سابق، صورا تظهر وضع الجزائر مجموعة من منصات إطلاق الصواريخ في حدودها مع المملكة المغربية، قالت (الصحيفة) إنها لاستعدادات الجزائر لخوض حرب مع جارتها الغربية.

كشف تقرير المينورسو التي عاينت الشاحنات في عين المكان بطلب من المغرب.

*غياب الجثث.

*وجود غبار “طفاية الحريق” يؤكد أن العمل مدبر وتم إطفاء الحريق.

*وجود ملشيات البوليساريو للتصوير.

*غياب حمولة الشاحنات والتي أدعى بيان تبون أنهما شاحنات تجارية.

*بقاء هيكل الشاحنات سالم دليل على أنها لم تتعرض للقصف الجوي ولا المدفعي.

*غياب آثار القدائف

هذا وقالت “الجزائر تايمز”، كل هذا يدل على أن مسرحية الجنرالات لا تقل غباءا عن وثائقي “سقوط خيوط الوهم”.

وأضاف المصدر، أن الجزائر الأن في مأزق أمام المجتمع الدولي، فكل القوة العالمية و مجلس الأمن الدولي عينهم على ما أسفرت عنه تحقيقات لجنة المينورسو، الكل في إنتظار معرفة أسباب دخول شاحنات تحمل رقم جزائري بسائقيين جزائريين لمنطقة مواجهات عسكرية، تقع تحت مسؤولية الأمم المتحدة ومحظور على المدني والعسكري على حد سواء ، وما هي المواد التي كانت تحملها أثناء إختراقها لهذه البقعة المحظورة من العالم”.

وأشار المصدر، إلى أنه يتعين على الجزائر، تقديم أدلة للمجتمع الدولي، على أن الشاحنات ثم إستهدافها فعلا بسلاح متطور مغربي هذا أولا، و تقديم دليل أن الإستهداف كان فوق طريق مدني دولي خارج المنطقة العازلة المحظورة أممياً و هذا ثانيا، و هذين الدليلين تم قتلهم في المهد بعد إنتشار صورة أفراد بعثة المينورسو و هم يعاينون الشاحنات المحترقة، و هو ما يفسر أن الحدث وقع فوق الأراضي المغربية العازلة المحظورة على البشر، و هو ما يفنذ إدعاءات الجانب الجزائري.

إن الآراء المذكورة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي صحافة بلادي إنما تعبر عن رأي صاحبها.

في تدخل جديد، كشفت زينب التقي، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، ثاني أكبر كتلة في مجلس الأمة الموريتاني، حقيقة مرتزقة البوليساريو وخطورة تواجدهم على الحدود الموريتانية حيث يعيشون فسادا ويمارسون كل أنواع الجريمة بداخلها.

في ذات السياق، كتبت زينب التقي، عبر حسابها بموقع فيسبوك، تدوينة جاء فيها أن “الخطر الحقيقي على حدودنا هو صولان وجولان عناصر البوليساريو في تخومنا”، مضيفة أن “على السلطة اتخاذ التدابير الصارمة لمنعهم”.

ويأتي هذا الرد، بموازاة حادث احتراق شاحنتين جزائريتين بالمنطقة العازلة بالصحراء المغربية، ادعى نظام العسكر الجزائري أن الجيش المغربي هو الذي قصفهما بما سماه بـ”سلاح متطور” في إشارة إلى طائرات الدرون المتطورة التي يمتلكها المغرب.

يشار إلى أنه هذا التدخل ليس بالأول الذي تدلي فيه النائبة زينب التقي بمواقفها في ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، حيث سبق لها أن كتبت إبان تدشين مقر السفارة الموريتانية بالرباط، في الصيف الماضي، تدوينة جاء فيها “عقبال القنصلية بالداخلة وأخرى بالعيون”، داعية إلى اعتراف بلادها بمغربية الصحراء مبرزة أن هذه الخطوة تمثل “مصلحةَ موريتانيا كدولة لها مصالح ومواطنون كثر هناك”، مضيفة أنها تعتبر هذه الخطوة “انسجاما مع الذات” عوض مسايرة “كيان لا يستحق في أوهامه وخيالاته”.

كما سبق أن كتبت في نونبر 2020، في عز أزمة الكركرات، التي تسبب فيها مجموعة من الإرهابيين وقطاع الطرق بإيعاز من المخابرات العسكرية الجزائرية، حسب المصدر، أن “موریتانيا لا تأخذ التموين القادم عبر معبر الكرکارات كصدقة أو مساعدات بل يشتريه المواطن بحرّ ماله ومن ذات المعبر نصدر بعض صادراتنا السمكية وغيرها من بضائع ومنتج وطني”، حيث أشارت إلى أن على الحكومة الموريتانية “ألا تستمر في سياسة النعامة والتنكر لمعاناة المواطن الذي ضُرب في أمنه الغذائي وعليها أن لا تقبل الحلول التي وصفتها بـ “المهينة” المتمثلة في إدخال الخضار في شكل صدقات ومساعدات ممن سدوا المعابر في وجه الموريتانيين وهددوا مصالحهم الاقتصادية وبالغوا في الازدراء…”، في إشارة واضحة إلى الجزائر التي سارع نظامها العسكري إلى إرسال شاحنات محملة بالخضار على شكل مساعدات إلى موريتانيا وذلك في استغلال فاضح لازمة التموين التي عرفتها بسبب عرقلة مرور الشاحنات المغربية والدولية عبر المعبر من قبل مرتزقة البوليساريو بأمر من الجزائر نفسها.

جدير بالذكر، أن النائبة الموريتانية زينب التقي، رحبت آنذاك بعملية القوات المسلحة الملكية المغربية بمنطقة الكَركَرات، والتي أسفرت عن طرد المرتزقة قطاع الطرق وفتح المعبر الحدودي في وجه الحركة المدنية والتجارية بشكل سلمي ودون اقتتال، وهو ما وقفت عليه عناصر بعثة المينورسو وأشاد به الامين العام للأمم المتحدة.

من جهة أخرى، عبرت النائبة ذاتها بقرار الأمم المتحدة رقم 2602 بخصوص قضية الصحراء المغربية، حيث قالت إنه “ظهر جليا أن المنظومة الأممية انحنت لمنطق الواقع والزمن الذي يقول إن الحكم الذاتي هو أعلى سقف ممكن وكل المطالب فوق ذلك السقف هي عرقلة لنماء وأمن وازدهار المنطقة.” موضحة أن “بعض الحقائق لا يمكن إنكارها ولا يمكن إخفاؤها ومنها أن الصحراء مغربية و يشهد على ذلك التاريخ والجغرافيا”.

يشار إلى أنه سبق للعديد من النواب والسياسيين الموريتانيين قد عبروا عن نفس الرأي، داعين حكومة بلادهم إلى مساندة المغرب والدفاع عن الأمن الغذائي لشعبهم، الذي يحاول نظام العسكر الجزائري أن يرهن حياته اليومية ومستقبله بمزاج ورغبات كابرانات فرنسا العجزة وأذنابهم المرتزقة الذين يعيشون فسادا بالمنطقة ويبتزون الدولة الموريتانية لكي تسايرهم في أطروحتهم، حسب ذات المصدر.

أفادت مصادر إعلامية، أن الجزائر تعيش ساعات حالكة وأن الحرب الأهلية على الأبواب، كما أن الاقتصاد يشرف على الانهيار وخزائن الدولة فارغة والبلد يعاني من مقاطعة دولية بسبب تسيير العشوائي لجائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى انعدام الأمن وارتفاع التضخم.

وأضافت المعطيات، أنه منذ منح فرنسا الحكم الذاتي للجزائر في عام 1962 كان الجيش هو من يصنع الرؤساء ومن يصرفهم فالجيش هو الذي أتى بأحمد بن بلة في عام 1962 قبل الإطاحة به عن طريق انقلاب في يونيو 1965، والجيش أيضا هو من عيّن العقيد الشاذلي بعد وفاة الرئيس بومدين في 1979 قبل أن يتخلى عنه والجيش أيضا هو الذي استدعى بوضياف لتولي الرئاسة قبل أن يتم اغتياله كما أن الجيش من عين بوتفليقة قبل أن يرميه لمزبلة التاريخ ومرة أخرى هذه المؤسسة نفسها هي التي ستعيّن تبون ليقود الجزائر عبر الواجهة المدنية لبيع سلعة الديمقراطية لكن كل هذا لم يفلح في تغطية فساد الجنرالات واستبدادهم فظهر للجميع أن اختيار الجنرال القايد صالح لتبون كان أكبر خطأ لهذا الجنرالات يريدون التخلص من تبون في أقرب وقت لكن هناك اختلاف بين الجنرالات في سيناريو نهاية تبون إما على طريقة بوضياف أو علي كافي.

إن الآراء المذكورة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي صحافة بلادي إنما تعبر عن رأي صاحبها.