أفاد الصحافي الجزائري وليد كبير أنه سيتم تنظيم ‏وقفة إحتجاجية أمام وزارة الداخلية الإسبانية بالعاصمة مدريد اليوم الخميس 11 نونبر 2021.

وأضاف المتحدث ذاته أن الوقفة تهدف لإنقاذ المعارض الجزائري محمد عبد الله الذي يتعرض للتعذيب بعد أن سلمته السلطات الإسبانية إلى سلطة الإستبداد والقمع والتعذيب في الجزائر.

هذا وستنطلق الوقفة ابتداءً من الساعة 13h00 إلى غاية 17h00.

قال رمطان لعمامرة أمس الأربعاء 10 نونبر 2021، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لن يشارك في اجتماع باريس حول الأزمة الليبية المقررة هذه الجمعة، مضيفا أن الجزائر ستؤدي دورها كاملا غير منقوص خلال الاجتماع والأزمة الليبية.

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي ، امانويل ماكرون كان قد وجه عبر بيان لقصر الاليزي، دعوة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من أجل حضور القمة.

في ذات السياق، تساءلت “الجزائر تايمز”، حول ما إذا كان عدم حضور عبد المجيد تبون راجع لتخوف عصابة شنقريحة من هروبه والبقاء في فرنسا بعدما أحس تبون باقتراب ساعة تصفيته؟.

مضيفة، “أم عدم الحضور راجع إلى تصريح ماكرون الذي تسبب في زلزال سياسي و تاريخي في الجزائر؟.

أفادت “الجزائر تايمز”، أن الجزائر فقدت وُجودَها دبلوماسيا، وباتت بلا موضوع ولا مشروع سياسي في الداخل، ولا موضوع ديبلوماسيا في الخارج، حيث جاءت توجيهات الرّئيس تبون للدبلوماسيين في اليوم الدّراسي للسّفراء والقناصلة.. جاءت التّوجيهات مُرعبة حسب وصفها، وذلك بعدما وجّه تبون الدبلوماسية الجزائرية إلى أربعة محاور:

أولا: الاهتمام بالمُواطنين في الخارج! وأيّة مصداقية دبلوماسية وسياسية لهذا التوجيه، والمواطن في الداخل يهان سياسيا وإدرايا ومَعاشيا وأمنيا وقضائيا إلى حد فقدانه الآدمية كإنسان؟

ثانيا: توجيهُ الدبلوماسية إلى الاهتمام بدول الكاريبي (كوبا وفنزويلا)! والدبلوماسيون في القاعة يتساءلون، ماذا يُمكن أن تقدم كوبا وفنزويلا للجزائر؟!.

ثالثا: الديبلوماسية يجب أن تتمحور في السّنتين القادمتين حول عضوية الجزائر في مجلس الأمن في 2024، كعضو غير دائم! وأيّ قيمة سياسية وأي قيمة ديبلوماسية وسياسية لهذه العضوية؟ّ!.

رابعا: المحور الخامس في التوجيهات المستقبلية للدبلوماسية الجزائرية، هو أكثر المحاور بُؤسا دبلوماسيا، حسب ذات المصدر.

إن الآراء المذكورة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي صحافة بلادي إنما تعبر عن رأي صاحبها.

بعدما قالت أنه تم “اغتيال” ثلاثة من مواطنيها على مستوى المحور الرابط بين العاصمة الموريتانية نواكشوط ومنطقة ورقلة، لم تتلقى الجزائر أية تعزية.

الواقعة التي مر عليها ما يقارب أسبوع، “توجيه الجزائر اتهاما للمملكة المغربية بالظلوع في مقتل ثلاثة مواطنين جزائرين”، إلا أنها لم تتلقى أية تعزية، لا من الدول الصديقة و الحليفة لها ولا حتى من تلك التي تعترف بالكيان الوهمي.

في ذات السياق، وبالرغم من أنه راسل المنظمات الدولية رسميا حول موضوع ما تدٌعي أنه اغتيال لهؤلاء السائقين، إلا أن هذه المنظمات فطنة للعبة ولم تقدم أية تعزية لعبد المجيد تبون ومن معه.

قال السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة، أن النظام الجزائري انبطح أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ساعات بعد تأسفه على “سوء التفاهم” الذي حدث بعد تصريحاته.

وأضاف بن زهرة في منشور فيسبوكي، “صرح رمطان لعمامرة بأن تصريحات ماكرون معقولة وتحترم السيادة الجزائرية رغم أن الرئيس الفرنسي لم يقدم أي اعتذار بعد كلامه الخطير”.

وتابع، “لعمامرة أكد أيضا أن الجزائر ستكون حاضرة في مؤتمر باريس حول ليبيا كما أراد ماكرون وتتنتهي بهذا تمثيلية دخول النظام الجزائري في مواجهة مع فرنسا”.

مرة أخرى، دخل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء 10 نونبر 2021 على خط التوترات القائمة بين الجزائر وفرنسا، حيث قال إن الرئيس عبد المجيد تبون لن يكون حاضرا في مؤتمر السلام حول ليبيا المقرر يوم الجمعة بباريس.

في ذات السياق، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رمطان لعمامرة عقب اختتام أشغال ندوة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التي عقدت على مدار ثلاثة أيام بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال الجزائر.

هذا وكشف رمطان لعمامرة خلال المؤتمر الصحفي أن الجزائر ستشارك في قمة باريس للسلام في ليبيا، لكن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لن يشارك لعدم توفر ظروف مشاركته بعد.

من جهة أخرى، ذكر المتحدث ذاته، أن الجزائر ستشارك في مؤتمر باريس للسلام بناء على إصرار الأشقاء الليبيين على مشاركة الجزائر في هذا الحدث، حيث أوضح أن الجزائر لا تتحمل مسؤولية التوتر الذي يخيم على العلاقات الجزائرية الفرنسية، مؤكدا أن بلاده دافعت عن سيادتها وحقها المشروع.

في سياق مرتبط، أشار العمامرة إلى أن علاقات الجزائر بفرنسا معقدة بحكم التاريخ والجغرافيا وسياسة الجزائر المستقلة، بالإضافة إلى حكم ملف الذاكرة والجالية الوطنية في باريس.

يشار إلى أن الرئاسية الفرنسية قالت أمس الثلاثاء إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب عن “أسفه للخلافات وسوء التفاهم” مع الجزائر مؤكدا أنه “يحترم الأمة الجزائرية” و”تاريخها”، مضيفا أنه يتمنى مشاركة الرئيس تبون في مؤتمر ليبيا يوم الجمعة بباريس.

هذا وأكد الإليزيه أن “الجزائر لاعب رئيسي في المنطقة والرئيس الفرنسي ماكرون يتمنى مشاركة الرئيس تبون في هذا المؤتمر”.

اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء 09 نونبر 2021، قرارا جديدا مفاده، “تأكيد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

في ذات السياق، يدعو القرار المذكور كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي على أساس القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ عام 2007، وبالتالي فهو يدعم المسار السياسي القائم على القرارات الـ18 لمجلس الأمن الدولي الصادرة منذ عام 2007، وذلك بهدف التوصل إلى حل “سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.

وحسب المصدر، فإن القرار يشيد بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه، حيث يدعو جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام وفيما بينها، من أجل التوصل إلى “حل سياسي مقبول من الأطراف”.

من جهة أخرى، لم يتضمن هذا القرار، على غرار القرارات السابقة وكذا القرارات التي تبناها مجلس الأمن الدولي على مدى عقدين من الزمن، أي إشارة إلى الاستفتاء، الذي أقره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

هذا ورحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار بتعهد الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل بجد في جو مناسب للحوار، في ضوء الجهود المبذولة والتطورات التي حصلت منذ سنة 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007.

في سياق مرتبط، يعرب القرار عن دعم الجمعية العامة لقرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007، والتي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، كما رحبت بها الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي بأسره باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة، كما يدعم القرار أيضا توصيات القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، والتي كرسها القرار 2602 الصادر في 29 أكتوبر 2021، والتي تحدد معايير تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، متمثلة في حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق.

يشار إلى أن القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، و2602، كرست مسلسل الموائد المستديرة وحددت، بشكل نهائي، المشاركين الأربعة فيها، المغرب، والجزائر، وموريتانيا، بالإضافة إلى ”البوليساريو”. كما أن القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، و2602، أشارت إلى الجزائر، والمغرب، خمس مرات، ما يؤكد مجددا دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي، حيث رحبت قرارات مجلس الأمن هذه بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية، وبالدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، بالإضافة إلى تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.