كشفت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر الستار، عن الفظاعات والتعذيب الذي ارتكبها النظام الجزائري في حق مئات الآلاف من المغاربة الذين جرى طردهم ضدا على القانون الدولي، وأيضا قانون الجزائر.

في يوم 18 دجنبر عام 1975، أو ما بات يعرف بـ “المسيرة الكحلة”، قام النظام الجزائري في عهد هواري بومدين بطرد 45 ألف أسرة مغربية، أي ما يناهز نصف مليون مغربية ومغربي، من الأراضي الجزائرية، ونفذ عليهم “المسيرة الكحلة” كرد فعل على دعوة الملك الراحل الحسن الثاني للمسيرة الخضراء لتحرير الأقاليم الجنوبية المغربية من الاحتلال الإسباني.

ميلود الشاوش، رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، دخل على خط هذه القضية، حيث قال في ندوة صحافية نظمتها الجمعية أمس السبت بالرباط، إن “الطرد الذي قام به النظام الجزائري وما تخلله من انتهاكات، “يرقى إلى الجريمة ضد الإنسانية وفق التصنيف الدولي”.

في ذات السياق، أكدت الجمعية أن “مئات الآلاف من المغاربة المطرودين كانوا يقيمون بصفة شرعية على التراب الجزائري”، مضيفة أن “قرار الطرد كان منافيا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحتى القانون الجزائري الذي يمنع طرد الأجانب المقيمين بشكل شرعي في البلاد”.

وقال المتحدث ذاته، إن النظام الجزائري، وكرد فعل ضد المغرب بعد المسيرة الخضراء، عمد إلى طرد كل من يحمل الجنسية المغربية من التراب الجزائري، مجردا من كل ما يملك من ممتلكات عينية ونقدية وأملاك عقارية.

وأضاف أن “الجريمة التي اقترفها النظام الجزائري في حق نصف مليون مغربي أدت إلى تفريق شمل عائلات في تراجيديا قل نظيرها في التاريخ المعاصر”، حيث أشار إلى أن منهم من تعرّض للتعذيب داخل المعتقلات السرية حتى الموت، ولم يفرج عن الذين بقوا على قيد الحياة إلا سنة 2012.

أفادت مصادر مطلعة، أن عدد من سكان الجماعة القروية سيدي بوبكر ومنطقة الطويلي على الحدود المغربية الجزائرية، سمعوا مباشرة بعد اختتام نهائي كأس العرب، دوي أكثر من عشرين طلقة نارية في الهواء، يشتبه بأنها من عيار صغير مخصص للمسدسات الفردية.

وأضافت المصادر، أن دوي هذه الطلقات تم سماعه في أماكن متفرقة بالمناطق المتاخمة للحدود الشرقية للمملكة، وذلك مباشرة بعد فوز المنتخب الجزائري بنهائي كأس العرب بعد انتصارها على جارتها الشرقية تونس.

ورجحت المصادر، أن تكون عناصر الجيش الجزائري قد دخلت في حالة فرح هستيري، بعد فوز المنتخب، وهو ما جعلها تتخلى عن الضوابط العسكرية، وتشرع في إطلاق رصاصات في الهواء للتعبير عن بهجتها وفرحتها على طريقة احتفال “حزب الله” اللبناني.

وجه المحلل السياسي التونسي عادل الحامدي انتقادات وصفت بـ “النارية وشديدة اللهجة” للنظام الجزائري في أعقاب زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لتونس.

في ذات السياق، اتهم المحلل السياسي التونسي أن “الجزائر هي جزء مما وصفه بالانقلاب واستحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطة بشكل مطلق”.

يشار إلى أن عبد المجيد تبون، قام بزيارة رسمية إلى تونس بدعوة من نظيره قيس سعيّد يومي الأربعاء والخميس، وهي أول زيارة خارجية لعبد المجيد تبون منذ توليه الرئاسة.

من جهة أخرى، قال عادل الحامدي في مقابلة تلفزيونية، إنه “عندما يستثمر المغاربة في العلوم والمعرفة وعندما يستثمر في الجزائر في الدم تفهم هذه مقارنة ضيزى وهذا الألم الكبير الذي يشعر به الشعب التونسي وحتى الجزائري أيضا”.

كما عدد المحلل السياسي فضل المغرب على تونس، وما قامت به أيام أزماتها من دعم للطلاب والمثقفين واحتضانهم، في المقابل ما فعلته الجزائر بالتونسيين من ترحيل في حقهم إلى دول أفريقية”.

كما هاجم الحامدي النظام الجزائري وجنرالاته، حيث أكد أنه “أصبح يوزع القروض على الدول المجاورة بصفة أقرب إلى الرشوة سياسية”، كما وصفها.

جدير بالذكر، أنه قبل يوم من الزيارة أعلنت السلطات التونسية أنها أبرمت اتفاقا للحصول على قرض مالي من الجزائر بقيمة 300 مليون دولار، وقبلها أعلنت موريتانيا إبرامها اتفاقا مع تبون للحصول على قرض قيمته 200 مليون دولار.

وعبر المتحدث ذاته، عن حزنه لأن “النظام الجزائري اختار أن يمارس عملية رشوة القيادة التونسية وشراء ذمة تونس والزج بها في محور يعادي المغرب ويؤكد حرب الجزائر الإقليمية ضده”.

كما وصف أن “زيارة تبون هي زيارة موظف وليس زيارة رئيس دولة، وأن التونسيون لا يحتاجون إلى هذا القرض”، مشيرا إلى أن “الرئيس تبون القادم إلى تونس على بحر من دماء الجزائريين الذين دفعوه غزيرا من أجل الديمقراطية والتحرر من تسعينيات القرن الماضي، لم يفهم كل ذلك وجاء في مرحلة حرجة يفترض أن يلتزم فيها الحياد”.

يشار إلى أن زيارة عبد المجيد تبون، جاءت في خضم أزمة سياسية تشهدها تونس عقب التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها سعيّد منذ يوليوز الماضي بالإضافة إلى صعوبات اقتصادية تعاني منها البلاد.