في ظل الأزمة التي تشهدها الجزائر والطوابير اليومية، قدمت الجزائر هدية قيمة تتمثل في مختبر للشرطة العلمية وبعض المعدات والتجهيزات الخاصة بالمندوبية العامة للأمن الوطني وتسيير الأزمات إلى موريتانيا.

في ذات السياق، أفادت وكالة الأنباء الموريتانية، أن الأمينة العامة لوزارة الداخلية واللامركزية، زينب بنت أحمدناه، تسلمت من السفير الجزائري محمد بن عتو بميناء نواكشوط المستقل في نواكشوط، حيث تم تسليم الهدية على هامش تدشين أول رحلة بحرية تجارية منتظمة بين موريتانيا والجزائر.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد دشنت هذه الرحلة اليوم الثلاثاء بوصول سفينة تحمل اسم “قوارية” تصل حمولتها سبعة آلاف طن من السلع، وهو ما يعادل أربعمائة حاوية.

وأضافت المعطيات، أن هذا الخط البحري الجديد، سيتيح زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، حيث سيمكن المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال الموريتانيين من تصدير سلعهم إلى الجزائر في مدة قياسية، بالإضافة إلى تصدير مختلف المنتوجات الجزائرية إلى موريتانيا.

دخلت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، على خط السياسية “القمعية” التي ينهجها النظام الجزائري في حق نشطاء الحراك، حيث دعت صباح اليوم الثلاثاء 08 مارس 2022، خلال الدورة التاسعة والأربعون لمجلس حقوق الإنسان عبر التقرير السنوي والتحديث الشفوي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان بشأن أنشطة مكتبها والتطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان، الحكومة الجزائرية إلى تغيير المسار واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حقوق شعبها في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

وقالت المتحدثة ذاتها، اليوم في تصريحات من جنيف خلال الدورة الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان، حول الوضع الحقوقي في الجزائر “يساورني القلق من تزايد القيود المفروضة على الحريات الأساسية، بما في ذلك زيادة عمليات توقيف واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني والمعارضين السياسيين”.

للإشارة جاء هذا التدخل بعد التقارير المرفوعة إلى مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة من طرف الكثير من المنظمات الحقوقية الغير حكومية، حول تدهور الوضع الحقوقي في الجزائر والإنتهاكات الحقوقية المستمرة على يد الحكومة الجزائرية.

أفاد الصحافي الجزائري أمير ديزاد، أن المعارض الجزائري محمد عبد الله، ظهر في حالة صحية حرجة.

وقال ديزاد، “ظهر محمد عبد الله داخل المحكمة نحيف جدا ويظهر عليه الإرهاق الكبير من آثار التعذيب النفسي والجسدي بالكاد لا تعرفه”.

وأضاف، “عندما دخل كان لم يلتحق المحامي به ساعتها على الساعة 11:00، فأمر قاضي العصابات بإخراجه حتى يصل محاميه الذي وصل بعد حوالي ساعة.
دافع محمد عبدالله عن نفسه بكل قوة رغم الإرهاق وقال “أنا كنت نحارب فالفساد)”.

وتابع، “محمد عبدالله يجب أن يسمع العالم ما تعرض له من تعذيب وتعنيف جسدي ونفسي داخل مقرات المخابرات وداخل السجن العسكري، يجب أن يصل صوت محمد عبدالله إلى المحطات الإعلامية وتنفضح هذه العصابة الإجرامية و #المخابرات_الإرهابية”.

وأضاف ديزاد، “(أمير تاكل على ربي و عليك) آخر ما قاله لي محمد من سجن إسبانيا قبل ترحيله، حاولوا ويحاولون بكل الطرق في الخفاء باش ما نهدرش عليك يا خويا محمد، لكن قسما بعزة الله ما راني ساكت عليك يا خويا مهما يفعلون” #محمد_عبدالله”.

أعلنت الحكومة الروسية، أمس الإثنين 7 مارس 2022، عن وضع قائمة تحمل دول “غير صديقة” ستتمكن الشركات والأفراد الروس من تسديد مستحقاتها لها بالروبل، الذي فقد 45 في المائة من قيمته منذ يناير.

في ذات السياق، أشار بيان نقلته وكالة “تاس للأنباء” إلى أن القائمة تضم “الدول والأقاليم غير الصديقة التي فرضت أو انضمت إلى العقوبات” ضدها على خليفة غزوها لأوكرانيا والتي دخلت اليوم الثالث عشر.

هذا وتشمل القائمة المذكورة، “الولايات المتحدة وكندا ودول الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأوكرانيا والجبل الأسود وسويسرا وألبانيا وأندورا وأيسلندا وليختنشتاين وموناكو و النرويج و سان مارينو و مقدونيا و اليابان و كوريا الجنوبية و أستراليا و ميكرونيسيا ونيوزيلندا و سنغافورة و تايوان”.

للإشارة، لم تضم القائمة أي دولة عربية أو أفريقية.

جدير بالذكر، أن الحكومة أشارت إلى أنه وفقا لهذا المرسوم، سيتمكن المواطنون والشركات الروسية، والدولة ذاتها، ومناطقها وبلدياتها التي لديها التزامات بالعملة الأجنبية تجاه الدائنين الأجانب من هذه القائمة، من الدفع لهم بالروبل، كما أوضحت أن الإجراء المؤقت الجديد ينطبق على المدفوعات التي تتجاوز 10 مليون روبل في الشهر (أو مبلغ مماثل بالعملة الأجنبية).

في الوقت الذي تشهد فيه البطاطا في الجزائر أزمة، استبعد الخبير الفلاحي لعلى بوخالفة تحقيق “استقرار” في سعرها في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن قلة استهلاكها خلال شهر رمضان يمكن أن تحقق بعض التراجع في الأسعار، في حين يُؤجل استقرار سعرها إلى نهاية شهر أبريل عند انطلاق موسم جني محصول مستغانم.

وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح صحفي أن استقرار سعر البطاطا قد يتراوح بين 70-80 دينار، مستبعدا العودة لما وصفها بـ “البحبوحة” السابقة، وذلك بداية شهر ماي موعد جني محصول مستغانم، في حين تشهد حاليا التهابا في الأسعار بعدما لامست عتبة 140 دينار للكيلوغرام الواحد في بعض الأسواق.

في ذات السياق، أرجع بوخالفة ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع التكاليف وقلة الإنتاج، حيث تكبد فلاحو البطاطا في السنوات الأخيرة خسائر كبيرة بعدما عانى الفلاحون سابقا من صعوبة تسويق منتوجهم لدرجة الإلقاء به في الطريق السيار بولاية لبويرة على سبيل المثال، بالإضافة إلى ارتفاع جنوني في أسعار البذور والأسمدة خاصة مع إيقاف استيراد بذور البطاطا في وقت سابق قبل العودة للاستيراد بنسبة قليلة، في حين كان يتم استيراد 120 ألف طن في وقت سابق، مشيرا إلى أن الاعتماد على البذور المحلية غير كاف خاصة أن الجزائر لا تنتج كل الأنواع.

كما أوضح المتحدث ذاته، أن كل ذلك دعمه عامل الجفاف، ما جعل الفلاحين يقررون بشكل فردي تقليص المساحات المزروعة لتقليل الأضرار، وتفادي تكرار سيناريوهات سنوات سابقة.

للإشارة، فإن وزارتا التجارة والفلاحة أمهلت الفلاحين المنتجين للبطاطا يومين من أجل جني جميع المحاصيل المتبقية، لمواجهة الغلاء الذي تعرفه الأسواق، وأعلنت مديرية الفلاحة لولاية وادي أنّها ستمنح الفلاحين ومنتجي البطاطا 48 ساعة كمهلة لجني المحصول المتبقي، كما دعتهم إلى التقرّب من مؤسسة المتوسطية للتبريد لإمضاء اتفاقيات بيع المنتوج.

أعلن الجيش الفرنسي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 08 مارس الجاري، عن مقتل القيادي الجزائري في تنظيم “القاعدة بالمغرب الإسلامي”، في عملية عسكرية «برخان»، على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال تمبكتو، بمالي، ليلة 25 إلى 26 فبراير 2022، تم خلالها تحييد الإرهابي».

في ذات السياق، قال البيان الفرنسي الذي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، إن “الإرهابي المقضي عليه هو قيادي في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وهو جزائري يدعى يحيى جوادي”.

وأضاف المصدر، “بعد تحديد موقعه والتعرف عليه رسميا، تم تحييده من خلال تدخل بري، بدعم من مروحية تايجر للاستطلاع والهجوم وطائرتين فرنسيتين بدون طيار”.

طالب ضحايا إرهاب “جبهة البوليساريو”، الإسبان بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم، حيث عبروا عن استنكارهم للإفلات من العقاب الذي يتمتع به الإنفصاليون في إسبانيا.

في ذات السياق، دعت الجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب، التي تضم أقارب أكثر من 300 من ضحايا إرهاب “البوليساريو”، البرلمان الإقليمي لجزر الكناري إلى اتخاذ “إجراءات “قوية” تهدف إلى تعويض نقص الحماية والإهمال المتعمد والتغافل المؤسساتي “الذي يعاني منه ضحايا الأعمال الإرهابية التي ارتكبها الانفصاليون”.

وأوضحت الجمعية المذكورة في بيان لها، أنه يتعين، على وجه السرعة، إعداد “تقرير كامل وشفاف” يتضمن حالات أكثر من 300 أسرة من جزر الكناري كانت ضحية أعمال إرهابية في إسبانيا على مدى الخمسين عاما الأخيرة.

من جهة أخرى، تتوخى الجمعية، التي أُنشئت سنة 2006، تحقيق العدالة لعائلات ضحايا الصيادين الكناريين الذين قُتلوا في السبعينيات ومطلع الثمانينيات على أيدي عناصر مسلحة من “البوليساريو”، وذلك خلال عملهم في المنطقة الواقعة بين الصحراء وجزر الكناري.

للإشارة، فإن المنظمة الكنارية غير الحكومية تناضل منذ إنشائها لانتزاع اعتراف رسمي من الدولة الإسبانية والمنظمات الدولية والوطنية بهذه الجرائم، بالإضافة إلى تعويض الضحايا وذوي الحقوق، وجبر الأضرار لوضع حد لحالة النسيان، كما تدعو إلى تقديم دعم مماثل لما يُمنح لضحايا أعمال منظمة “إيتا” الباسكية أو الجماعات الإرهابية الأخرى.

سلّط تقرير صحفي الضوء عن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الدول العربية، حيث لفت (التقرير) إلى العلاقات المتطورة بين الجزائر وموسكو بخصوص الاستثمارات المتعلقة بالغاز، موضحا أن روسيا أكبر مصدر للأسلحة إلى الجزائر، الأمر الذي قد يتأثر بشدة مستقبلا.

ورجّح المصدر المذكور، أن تواجه الصادرات العسكرية الروسية نحو الجزائر صعوبات كبيرة، خلال السنوات المقبلة إذا استمرت العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو.

وأشار المصدر إلى أن اعتماد الجزائر على الإمدادات الروسية من السلاح وحتى قطع الغيار، سيضطرها للبحث عن مصادر إمدادات أخرى.

للإشارة، فإن الجزائر تصدّرت قائمة الدول المستوردة للمنتجات المصنفة تحت بند السرية، بشكل كبير سنة 2021، وفقا لما نقله موقع “روسيا توداي” عن موقع “أر بي كا” المتخصّص، حيث بلغت قيمة المواد المستوردة من روسيا 985 مليون دولار أمريكي، ويتعلق الأمر بالمعدات العسكرية والذخائر، بالإضافة إلى الطائرات العسكرية، وغيرها من المنتجات المستخدمة في المجال النووي، حسب ذات المصدر.

حل وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 07 مارس الجاري، بالعاصمة اللبنانية بيروت على رأس وفد هام، في إطار زيارة رسمية تدوم ليومين في مهمة “صعبة” من أجل إقناعها للحضور الى القمة العربية المستحيلة.

في ذات السياق، تأتي هذه الزيارة بشكل رئيسي في إطار الجولات التي يُجريها رمطان لعمامرة عبر مختلف العواصم، لبحث تحضيرات عقد القمة العربية المقبلة في الجزائر.

وكان في استقبال وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة والوفد المرافق له، مديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة عبير العلي.

للإشارة، من المنتظر أن يلتقي رمطان لعمامرة الرئيس اللبناني ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب.