وجه حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، رسالة الى الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول الأوضاع التي يشهدها قطاع غزة، حيث أشارت الرسالة الى الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للاحتلال الاسرائيلي باعتباره “تشجيع حاسم لإسرائيل في حرب الإبادة التي ترتكبها في حقِّ الشعب الفلسطيني، في جميع الأراضي الفلسطينية”.

المصدر : صحافة بلادي

صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يستقبل بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة، الذين سلمهم جلالته ظهائر تعيينهم، ويتعلق الأمر بكل من:

• السيد يوسف العمراني، سفير صاحب الجلالة لدى الولايات المتحدة الأمريكية،
• السيد محمد آيت أوعلي، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية مصر العربية،
• السيد عبد القادر الأنصاري، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية الصين الشعبية،
• السيد أحمد التازي، سفير صاحب الجلالة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة،
• السيد فؤاد أخريف، سفيرا صاحب الجلالة لدى المملكة الأردنية الهاشمية،
• السيدة سميرة سيطيل، سفيرة صاحب الجلالة لدى الجمهورية الفرنسية،
  إثر ذلك، أدى السيد فؤاد أخريف والسيدة سميرة سيطيل القسم بين يدي جلالة الملك.
  حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي

المصدر : صحافة بلادي

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، الأعضاء الجدد المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقا لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي لهذه المحكمة، ولاسيما الأحكام المتعلقة بتجديد ثلث أعضائها. ويتعلق الأمر بكل من:

• محمد أمين بنعبد الله، وأمينة المسعودي، ونجيب بامحمد، الأعضاء المعينين من قبل جلالة الملك، أعزه الله،
• ومحمد القصري، العضو المنتخب من طرف مجلس النواب،
• ومحمد ليديدي، العضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين. وفي الإطار ذاته، تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بتعيين السيد محمد أمين بنعبد الله، رئيسا للمحكمة الدستورية، خلفا للسيد سعيد إهراي، الذي تعذر عليه مواصلة أداء مهامه. وخلال هذا الاستقبال، أدى كل من السيدة أمينة المسعودي، والسيدين نجيب بامحمد ومحمد ليديدي اليمين بين يدي جلالة الملك، حفظه الله، وذلك طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

المصدر : صحافة بلادي

تاريخ 26 نونبر 2023 شهد تقديم خلية الفساد المالي بالمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، إلى السيد الوكيل العام للملك، في إطار الملف رقم 64/2023.

المتهمون كانوا جميعهم رهن تدبير الحراسة النظرية وجرى تقديمهم في حالة اعتقال.

يتعلق الأمر بكل من:

1- مدير مستشفى ابن باجة

2- موظف بالمستشفى
3- موظف بالمستشفى
4- موظف عمومي
5- ممرض رئسي
6- موظف
7- موظف بوزارة الصحة
8- مراقب حراس الامن
9- طبيب
10- طبيب
11- ص
12- تقني

جرى التقديم بتهمة: بالنسبة لرقم 1 “اختلاس و تبديد أموال عامة و استغلال النفوذ و الارتشاء و أخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها و التزوير في محررات رسميه و استعمالها”.

بالنسبة لكل من رقم 2-3-4 فالتهم هي “اختلاس وتبديد أموال عامة و استغلال النفوذ و الارتشاء و التزوير في محررات رسمية”.

أما بخصوص رقم 5-6-7 فإن التهم الموجهة إليهم هي “المشاركة في اختلاس و تبديد أموال عامة و التزوير في محررات رسميه و في استعمالها”

وفيما يخص كل من رقم -9-10-11-12 فهم يواجهون تهمة “المشاركة في اختلاس و تبديد أموال عامة و اخفاء شيئ متحصل عليه من جناية”.

وأخيرا رقم 8 المتهم بـ “المشاركة في اختلاس و تبديد اموال عامة”.

القضية أجلت الى جلسة 5/12/2023، بعد أن أمرت النيابة العامة بمتابعة جميع المتهمين في حالة اعتقال.

المصدر : صحافة بلادي

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، السيد شيخ نيانغ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية :

” الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

سعادة السيد شيخ نيانغ، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف،

أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الموقرة،

حضرات السيدات والسادة،
يأتي تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذه السنة، ومنطقة الشرق الأوسط عموما، والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل خاص، تعرف منذ السابع من أكتوبر 2023، أوضاعا خطيرة وغير مسبوقة، بسبب التصعيد المحموم والمواجهات المسلحة واسعة النطاق التي راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، أغلبهم من الأطفال والنساء بالإضافة إلى الدمار الهائل في المنازل والمدارس والمستشفيات ودور العبادة والبنية التحتية، والحصار الشامل على غزة، في خرق سافر للقوانين الدولية والقيم الإنسانية.

ورغم ارتفاع الدعوات بضرورة خفض التصعيد والتهدئة، وإتاحة الفرصة لإدخال الأدوية والمساعدات الإغاثية الأخرى استمرت إسرائيل في قصف عشوائي عنيف بالتزامن مع توغل قواتها البرية في القطاع، مخلفا نزوح أزيد من مليون ونصف فلسطيني ومزيدا من القتل والتدمير.

وإن تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، والتمادي في استهداف المدنيين، يُسائل ضمير المجتمع الدولي، وخاصة القوى الفاعلة، ومجلس الأمن باعتباره الآلية الأممية المسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار والسلام في العالم، للخروج من حالة الانقسام، والتحدث بصوت واحد من أجل اتخاذ قرار حاسم ملزم بفرض الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

لقد حددنا خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي انعقدت في المملكة العربية السعودية بتاريخ 11 نونبر 2023، أربع أولويات ملحة لوقف قتل النفس البشرية التي كرمها الله، ونشدد عليها اليوم مرة أخرى وهي:

– أولا: الخفض العاجل والملموس للتصعيد وحقن الدماء ووقف الاعتداءات العسكرية بما يفضي إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم وقابل للمراقبة ؛

– ثانيا: ضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ؛

– ثالثا : السماح بإيصال المساعدات الإنسانية وبانسيابية وبكميات كافية لسكان غزة ؛

– رابعا : إرساء أفق سياسي كفيل بإنعاش حل الدولتين.
فالتصعيد الأخير هو نتيجة حتمية لانسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية، التي ستبقى مفتاح السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وقد أكدنا، في أكثر من مناسبة، أن حل هذه القضية وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وعلى أساس حل الدولتين، هو السبيل الكفيل بإقرار السلام العادل والشامل وتوفير الأمن والعيش الكريم لكل شعوب المنطقة.

كما أنه نتاج تنامي الممارسات الإسرائيلية المتطرفة والمُمنهجة، والإجراءات الأحادية والاستفزازات المتكررة في القدس، التي تقوض جهود التهدئة وتنسف المبادرات الدولية الرامية لوقف مظاهر التوتر والاحتقان ودوامة العنف المميتة.
أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

لقد أبانت الأعمال العسكرية الإسرائيلية الانتقامية في قطاع غزة عن انتهاكات جسيمة تتعارض مع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. لذلك نؤكد بهذه المناسبة، رفضنا وإدانتنا لكل التجاوزات وسياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري ومحاولة فرض واقع جديد، مؤكدين في هذا الصدد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية الموحدة.

كما نشدد على ضرورة تمكين الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من المساعدات الإغاثية التي يجب أن تصل إليهم بشكل آمن وكاف ومستدام وبدون عوائق.

ولهذه الغاية، قمنا بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لساكنة القطاع، إسهاما من المملكة المغربية في جهود الإغاثة والعون التي يبادر بها المجتمع الدولي، وانطلاقا من مبدأ التضامن التي يطبع سياستنا الخارجية، حيث جرى تأمين إيصالها إلى المتضررين عبر معبر رفح، كما تم توزيع كميات مهمة من المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية في مدينة القدس الشريف.
أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

بالرغم من قتامة الوضع وغياب آفاق التسوية في الشرق الأوسط، فإن الأمل لازال يحذونا في تضافر جهود المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام.

فرؤيتنا اليوم، وكما كانت دائما، تعتبر السلام خيارا استراتيجيا لشعوب المنطقة، وهو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوبها وحمايتها من دوامة العنف والحروب. وهذا السلام الذي ننشده، مفتاحه حل الدولتين باعتباره الحل الواقعي الذي يتوافق عليه المجتمع الدولي، والذي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر المسار التفاوضي.

ونؤكد بهذه المناسبة، موقف المغرب الراسخ بخصوص عدالة القضية الفلسطينية ودعمنا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، فإننا نجدد التأكيد على ضرورة الحفاظ على الطابع الفريد لمدينة القدس، وعلى عدم المس بوضعها القانوني والحضاري والتاريخي والديمغرافي، باعتبارها مركزا روحيا للتعايش والتفاهم بين أتباع الديانات السماوية الثلاث.

وفي الختام، نبارك جهودكم الصادقة من أجل نصرة القضية الفلسطينية العادلة.

وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

المصدر : صحافة بلادي

وجه وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي، من جديد هجوما على الجارة الجزائر، بالقول: ” لا يمكن أن نُكَيف بعض التصرفات من طرف الجارة الجزائر فيما يخص الأمن والسلم الدوليين، والصواريخ التي خرجت من المناطق الجزائرية الى أراضينا ألا تعتبر إرهاباً؟، ألم ننتقل من إرهاب الأشخاص إلى إرهاب الدولة؟”.

وأضاف عبد اللطيف وهبي في مداخلة قدمها اليوم الخميس بجنيف، خلال اختتام أشغال فحص التقرير الجامع للتقارير الدورية 19 و20 و21، بشأن إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ” اسمحوا لي فأنا عندما أكَيف الأشياء أجد أنهم في موقف ضعف أكثر من موقف القوة”، مؤكداً أن تقرير المصير هو إرادة ذاتية للشعب المغربي كله وقد توافق على الحكم الذاتي والموضوع اليوم بين يدي الأمم المتحدة.

واسترسل وزير العدل في مداخلته بالقول مخاطباً الجارة الجزائر، ” الجغرافيا ظلمتنا ونحن لا نملك سلطة على الجغرافيا، ولكن للتاريخ دماءنا وعائلاتنا المختلطة وتاريخنا المشترك ألا يكفي أن نعيش في سلم وأمن دوليين”.

وفيما يخص الميز العنصري، استغرب عبد اللطيف وهبي كيف لدولة تتحدث عن الميز العنصري وهي تمارسه، بالقول: ” كيف يمكن لدولة جارة تجمع المهاجرين الاقتصاديين وترسلهم الى المملكة المغربية التي تستقبلهم وتتحمل ضغطهم الاقتصادي، وتأتي دول كبرى وتأخذ المهندسين والأطباء والعلماء وتترك المهاجرين الاقتصاديين الأفارقة اللذين يسعون فقط لحياة مريحة في حدها الأدنى، أليس هذا ميز عنصري ولمن نوجه الاتهام في هذه الحالة؟”

وبخصوص موضوع الميز في حق الأمازيغ في المغرب، اعتبر عبد اللطيف وهبي أن مسألة الميز الإيجابي ومشكلة الأمازيغيين في المغرب لا توجد إلا في ذهن بعض الأشخاص أما الواقع فهو شيء اَخر، مقدما كمثال على ذلك العدد الكبير لأعضاء الحكومة ورئيسها اللذين ينتمون لمناطق أمازيغية، معتبرا هذا النوع من الأسئلة يدل على عدم الاطلاع على حقيقة الأوضاع في المغرب.

وفي موضوع وضعية اليهود في المغرب، أكد عبد اللطيف وهبي أنه لم ينتبه أحد أنه داخل النظام القضائي في المغرب يوجد النظام العبري الذي يبث في قضايا الأحوال الشخصية التي تخص اليهود، كما لفت وزير العدل الانتباه الى أن أحد مستشاري جلالة الملك أميز المؤمنين يهودي، وأن المغاربة درسوا مع اليهود، ما يجعل المملكة تمثل نموذجا في هذا الموضوع ومستعدة أن تعطي دروسا في مناهضة الميز العنصري ليس بعد الاتفاقية وإنما قبلها.

وعلى صعيد اخر، استغرب وزير العدل ممن يقول بوجود مغربي أسود ومغربي أبيض، قائلا في هذا الصدد: “لأول مرة أسمع هذا التصنيف، ولم يكن يطرأ على ذهني، تتحدثون على أشياء غير موجودة لدينا، هل يمكن أن تكتبوا حقائق هذا البلد لتساعدونا لنتقدم ونتطور كنموذج ديمقراطي حقوقي في إفريقيا والعالم العربي، أم أنكم تعتبرون النجاحات التي حققناها كان يجب أن ألا تكون ساعدونا ونحن سنتحمل المسؤولية”.

المصدر : صحافة بلادي

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، التزام المغرب بحرية تأسيس الجمعيات، حيث شهد النشاط المدني “تنامياً متزايداً على المستوى الكمي والنوعي”، حيث بلغ عدد الجمعيات المسجلة في المملكة حوالي 268 ألف جمعية بصفة قانونية تغطي كافة جهات المملكة.

وخلال مشاركته في الحوار مع لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف، أكد وهبي أن هذه الجمعيات تعمل في مجالات مختلفة، من بينها المساهمة في قضايا التمييز والثقافة واللغة الأمازيغية والثقافة الحسانية، مسهمة في تعزيز الديمقراطية التشاركية.

و أضاف أن المغرب يحرص على كفالة حرية التجمعات العمومية وضمان ممارسة الاحتجاج السلمي وفقًا للقانون دون قيود، مؤكداً أنه يتم تسجيل أكثر من 7000 شكل احتجاجي سنويًا، وأن السلطات العمومية تقوم بتأطيرها وحماية المعنيين بها.

و يشير التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى وجود حوالي 259 ألف جمعية غير حكومية في المغرب في عام 2022، وتنظيم نحو 11,874 تظاهرة في الفضاء العام خلال نفس الفترة.

المصدر : صحافة بلادي