تعرضت مناطق واسعة في أستراليا، اليوم السبت، لموجة حر شديدة، حيث أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات من احتمالية نشوب حرائق غابات في عدة ولايات، وأفادت خدمة الإطفاء في ولاية نيو ساوث ويلز، التي تعد الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا، بأن أكثر من 50 حريقا اندلعوا اليوم، وتم فرض حظر كامل على إشعال النيران في العديد من المناطق، بما في ذلك العاصمة سيدني.

و أشارت التقارير إلى أن أكثر من 700 فرد من رجال الإطفاء والأطر المختصة يعملون في مختلف مناطق الولاية لمواجهة الحرائق، وسط مخاطر كبيرة لانتشارها، ويأتي ذلك في إطار موسم حرائق الغابات الذي يعتبر خطيرًا بالفعل، وتزيد المخاطر بسبب ظاهرة النينيو المناخية، والتي ترتبط بظواهر مناخية شديدة مثل حرائق الغابات والأعاصير والجفاف.

وتجدر الإشارة إلى أن أستراليا شهدت في عام 2019 ما تم تسميته بـ “الصيف الأسود”، حيث اندلعت حرائق ضخمة أدت إلى مقتل 33 شخصًا ونفوق أكثر من 60 ألف كوالا، إلى جانب تدمير مساحات واسعة من الغابات.

المصدر : صحافة بلادي

استفادت 54 عائلة من المنصة السكنية المتكاملة التي أقامتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، أمس الجمعة، بدوار دكوج التابع لجماعة ثلاث نيعقوب، بهدف تلبية احتياجات 240 شخصًا، بما في ذلك الأرامل والأشخاص ذوي الإعاقة.

المنصة المبتكرة، التي شُيدت على أرضٍ قدمها أحد المحسنين بمساحة 10,000 متر مربع، تضم 64 وحدة، منها 54 وحدة مخصصة للإيواء (بين 18 و36 متر مربع تبعًا لعدد أفراد العائلة)، بالإضافة إلى وحدتين للتعليم الأولي وحضانة للأطفال، فضلًا عن مرافق صحية وحمامات.

و تأتي هذه المبادرة في إطار المساعدة والدعم للمتضررين من آثار الزلزال، وتماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تهدف إلى دعم سكان المناطق المتضررة وتوفير الدعم الشامل على جميع الأصعدة.

و صرح سمير بنعيادة، المسؤول الجهوي بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، لإحدى المنابر الإعلامية، بأن هذه المبادرة تأتي في إطار برنامج المؤسسة لدعم السكان المتضررين من آثار الزلزال، والذي ضرب إقليم الحوز وعدة مناطق أخرى في المملكة.

وأشار بنعيادة إلى أن هذه المبادرة، التي تعد الثانية من نوعها، نجحت في استقبال العائلات في ظروف جيدة داخل وحدات سكنية مفروشة ومجهزة بجميع التجهيزات والمرافق الضرورية، بالإضافة إلى تخصيص وحدات للحضانة والتعليم الأولي، وكذلك مرافق صحية.

وتُظهر هذه العملية التزام مستمر من مؤسسة محمد الخامس للتضامن بخدمة المواطنين، خاصة الأفراد الذين يعيشون في ظروف هشاشة، بهدف تحسين ظروف العيش والإيواء وتوفير فضاءات تربوية وترفيهية للأطفال.

المصدر : صحافة بلادي

انتقد المركز المغربي لحقوق الإنسان ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، من خضر وفواكه وحبوب، فضلاً عن زيت الزيتون. وعزا المركز أسباب هذا الارتفاع في الأسعار إلى “غياب سياسة عمومية تحمي القدرة الشرائية للمواطنين”.

وأكد المركز على أن الحكومة تركت القدرة الشرائية للمغاربة تحت رحمة قانون العرض والطلب، وتغاضت عن الارتفاعات المتتالية في الأسعار، مشيرًا إلى غياب مراقبة عمليات التصدير والارتفاع المهول في أثمنة الأسمدة وضعف مراقبة الأسعار.

وأوضح التقرير أن الأسباب الرئيسية لهذا الارتفاع تكمن في جشع الشركات وغياب مراقبة سلوكها، إلى جانب اضطراب الأسواق بسبب المضاربة وكثرة الوسطاء والممارسات الاحتكارية، وسياسات زراعية غير ناجعة.

وشدد المركز على أن التداول في قطاع المحروقات أصبح تحت رحمة أوليغارشية التزويد والتوزيع، وتحكم في الأسعار وفقًا لمصالحها، مما أدى إلى الاحتفاظ بارتفاع أسعار المحروقات، في وقت شهدت الأسعار العالمية انخفاضات متتالية.

وسجل التقرير ضياع مئات الآلاف من وظائف الشغل والأعمال الحرة للمواطنين، بسبب تداعيات جائحة كورونا، مما أدى إلى توسيع رقعة الفقر في المجتمع، وانتقد النهج الحكومي الذي يتخلص تدريجياً من صندوق المقاصة.

وطالب المركز بتحسين مراقبة سلوك الشركات وتفعيل دور الحكومة في ضبط الأسواق وتقديم الدعم اللازم للقطاع الفلاحي والمواطنين للحفاظ على القدرة الشرائية ومكافحة الارتفاع غير المبرر في الأسعار.

وأعرب المركز المغربي لحقوق الإنسان عن انتقاده لارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، بما في ذلك الخضراوات والفواكه والحبوب، وحتى زيت الزيتون، ورجح المركز أن يعود سبب هذا الارتفاع إلى “غياب سياسة عمومية تحمي القدرة الشرائية للمواطنين”.

وأكد المركز على أن الحكومة قد تركت القدرة الشرائية للمغاربة تحت تأثير قانون العرض والطلب، وتجاهلت الارتفاعات المتتالية في الأسعار، واستشهد بغياب مراقبة عمليات التصدير والزيادة الكبيرة في أسعار الأسمدة، وأيضاً بضعف مراقبة الأسعار.

المصدر : صحافة بلادي

تمكنت عناصر الأمن الوطني، يوم الجمعة 15 دجنبر الجاري، بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، من توقيف مواطن ينحدر من إحدى الدول الإفريقية جنوب الصحراء ، البالغ من العمر 32 سنة، موضوعاً لمذكرة بحث دولية أصدرتها السلطات القضائية الفرنسية، ويشتبه في تورطه في شبكة إجرامية تشارك في التلاعب بالبيانات والاحتيال وغسل الأموال.

و أفاد بلغ المديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم توقيف المشتبه به الأجنبي فور وصوله على متن رحلة جوية من داكار، وكشفت قاعدة بيانات الإنتربول أنه مطلوب دوليا بناء على نشرة حمراء طلبتها السلطات القضائية الفرنسية، وللاشتباه في تورطه في عمليات احتيال دولية وعمليات احتيال وهجمات إلكترونية تستهدف البيانات المصرفية، وتم تحويل بعض الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة إلى شركة كان يديرها في ساحل العاج.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، بالموازاة مع إشعار السلطات الفرنسية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه به، في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

المصدر : صحافة بلادي

وزير الخارجية الإسباني : التنظيم المشترك للمونديال مع المغرب يمهد الطريق لتعزيز التعاون المتقدم

المصدر : صحافة بلادي

عقد التنسيق الجهوي لجمعيات المتصرفين التربويين بجهة فاس مكناس اجتماعًا طارئًا استجابة لما وُصف بـ “الحراك التعليمي”، الذي يُعد غير مسبوق في تاريخ المنظومة التعليمية في المغرب، وجاء هذا الاجتماع لمناقشة محتوى اتفاق 10 ديسمبر 2023، الذي لم يلبِ توقعات الشغيلة التعليمية عمومًا والمتصرفين التربويين بشكل خاص، مما زاد من حدة الاحتقان، وتمت مناقشة التكليفات التي وُجِّهت للمتصرفين التربويين بحراسة مباريات ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين، على حدّ قولهم.

و أبدى التنسيق الجهوي لجمعيات المتصرفين التربويين بجهة فاس مكناس رفضًا مطلقًا للتعويض التكميلي “الهزيل” لإطار المتصرف التربوي الذي جاء به الاتفاق، وكذلك رفض مبلغ الزيادة العامة في الأجور الذي لا يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

و أعرب التنسيق نفسه عن استغرابه من الاتصالات والاجتماعات المكثفة وإصدار “التكليفات غير القانونية” التي وُجِّهت للمتصرفين التربويين لحراسة مباريات ولوج المراكز الجهوية، مشيرًا إلى أن هذا يتناقض مع المرسوم الذي ينظم مهام أطر الإدارة التربوية.

و طالب التنسيق الجهوي لجمعيات المتصرفين التربويين بجهة فاس مكناس بمايلي :

• الرفع من قيمة التعويض التكميلي بشكل يراعي مدخلات ومخرجات التكوين الأساس داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وكذا جسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق المتصرف التربوي.
• الرفع من قيمة الزيادة العامة في أجور الشغيلة التعليمية بما في ذلك الأطر المشتركة، تغيير وتتميم مواد النظام الأساسي الجديد وذلك بـــ :
• الحفاظ على الإدارة التربوية بدل الإدارة المدرسية.
• الإبقاء على مفتش المصالح المالية والمادية بدل مفتش الشؤون الإدارية والمالية.
• تقليص ساعات العمل الأسبوعية إلى 24 ساعة مع تخصيص تعويض عن الساعات الإضافية.
• توفير الموارد البشرية الكافية لضمان السير العادي للمرفق العمومي.

• التسريع بإخراج دبلوم المتصرف التربوي للأفواج من 2015 إلى 2023 عدم المساس بمسار الترقي للمتصرف التربوي خريج المسلك.
• إلغاء مسطرة الإقرار للمتصرفين التربويين خريجي مسلك الإدارة التربوية.
• فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس وبأقدمية سنة واحدة.
• حل ملفات المتصرفين التربويين المعفيين من المهام والذين لم يتم إقرارهم وتمكينهم من المشاركة في الحركة الانتقالية العادية للمتصرفين التربويين.

و طلب التنسيق الجهوي للمتصرفين التربويين بجهة فاس مكناس، من المتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين بالجهة رفض أي تكليف للمشاركة في حراسة مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

و يدعو المتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين بالجهة إلى الالتفاف حول إطاراتهم ورص صفوفهم والاستعداد لخوض أشكال نضالية غير مسبوقة.

المصدر : صحافة بلادي

أصدر المكتب السياسي لحزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوم الجمعة 15 دجنبر 2023، وثيقة تصريح سياسي مشترك بين الحزبين.

وترأس هذا الاجتماع، الذي انعقد في المقر الرئيسي لحزب الاتحاد الاشتراكي في الرباط، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر والأمين العام للتقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله.

وتناول هذا الاجتماع السياسي التشاوري بين حزبي “التقدم والاشتراكية” و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” أبرز سمات الساحة الوطنية وما تستلزمه من مهام ،وجاءت وثيقة التصريح السياسي المشترك نتيجة للتنسيق بين الحزبين وتوقيع وثيقة التصريح السياسي.

وأكد التصريح المشترك على الإرادة القوية المشتركة والتحليل الموضوعي للأوضاع الوطنية، مشيرين إلى مكانة الحزبين ومسؤوليتهما وشرعيتهما المؤسسية، و تصاعد المناورات من قبل خصوم البلاد وشددوا على ضرورة دفاع وحدة تراب المغرب وتمتين الجبهة الداخلية.

وأوضح التصريح أن هناك حاجة ملحة لتشكيل جبهة وطنية وظهور حركة اجتماعية مواطنة لإبراز بديل للوضع الحالي واستعادة التوازن المؤسساتي في وجه هيمنة الحكومة وأغلبيتها، حيث دعا الحزبان إلى ضرورة ضخ نفس جديدة وقوية في الحياة السياسية، مع التركيز على تفعيل الدستور وإعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسات والعمل الانتخابي.

المصدر : صحافة بلادي

قدمت النقابة الوطنية للشغل في المغرب ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن تعديل مدونة الأسرة إلى اللجنة المكلفة بمراجعتها، وعقدت النقابة اجتماعا مع اللجنة يوم أمس الخميس 14 دجنبر 2023 بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط.

وأكد السيد محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ،في كلمته أن مقترحات النقابة ترتكز على اعتبارات اجتماعية واقتصادية تتماشى مع الطبيعة الاجتماعية للنقابات، وشدد على أن أي تعديل لمدونة الأسرة يجب أن يلتزم بمبادئ المرجعية الإسلامية، باعتبار الإسلام دين الدولة وفقا للدستور المغربي، كما أكد أن جلالة الملك أكد مرارا وتكرارا أنه بصفته أمير المؤمنين، لن يحرم ما أحل الله، ولن يحل ما حرم الله. وأضاف السيد زويتن أنه ينبغي أيضا مراعاة المرجعية الاجتماعية للمغاربة، القائمة على التضامن والتماسك الأسري، في هذا السياق.

وفي مذكرتها حول التعديلات المقترحة على قانون مدونة الأسرة، سلطت نائبة الأمين العام السيدة حليمة شويكة الضوء على المبادئ الأساسية التي استرشدت بها رؤية النقابة للتعديلات المقترحة، ومن بين هذه المبادئ أهمية المرجعية الإسلامية، والالتزام بالمقتضيات الدستورية، واحترام التوجيهات الملكية، ومراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسرة المغربية، وركز النهج الذي اتبعه الاتحاد في مراجعة القانون على معالجة الاختلالات وأوجه القصور، فضلا عن دمج منظور اجتماعي واقتصادي.

وتضمنت مذكرة النقابة عدة مقترحات للتعديل، من بينها تعديلات مباشرة على بعض مواد قانون الأسرة لمعالجة أوجه القصور التي تم تحديدها بناء على الواقع الحالي وتقارير المؤسسات الوطنية والدولية، كما تضمنت المذكرة مقترحات موازية لتعديل المدونة، وهو ما اعتبرته النقابة ضروريا لضمان استقرار وتماسك الأسرة، باعتباره هدفا نبيلا تسعى إليه المدونة ويريده جلالة الملك وجميع المغاربة.

وتميز اللقاء بين لجنة مراجعة قانون الأسرة والنقابة بالمشاركة الفعالة لأعضاء اللجنة، وطلبوا توضيحات وطرحوا أسئلة حول مختلف القضايا المتعلقة بالنقاش المجتمعي الدائر حول قانون الأسرة، وتفاعل الأمين العام وأعضاء وفد النقابة الحاضرون في الاجتماع مع اللجنة وقدموا التوضيحات والشروحات.

المصدر : صحافة بلادي

استقبل المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي،السيد نيكولا لورنر Nicolas Lerner، المدير العام للأمن الداخلي للجمهورية الفرنسية، خلال زيارته الرسمية للمملكة المغربية بمدينة الرباط.

وعقد الطرفان جلستا عمل،الأولى زوال الخميس والثانية صباح الجمعة 14 و15 دجنبر الجاري، وجرى خلال اللقاء بحث تقييم التعاون الاستخباراتي والأمني بينالمملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، كما تم بحث آليات التنسيق العملية في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي، وشددوا على ضرورة توسيع المساعدة الفنية والتعاون العملي بين الجانبين، ويشمل ذلك تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز الأمن المتبادل ومعالجة كافة التهديدات والمخاطر التي تواجه البلدين.

ويندرج هذا اللقاء في إطار التزام المغرب بتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات الأمنية والاستخباراتية. ويعتبر المغرب شريكا جديا وموثوقا في الحفاظ على الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

المصدر : صحافة بلادي