تمكنت عناصر الشرطة في منطقة أمن أكدال-حسان بالرباط، يوم الأربعاء 3 يناير الجاري، من توقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، بناءً على الاشتباه في تورطه في قضايا نصب واحتيال، وانتحال صفة ينظمها القانون.
وتم توقيف المشتبه به في حالة تلبس بانتحال صفة شرطي، وذلك بسبب ادعائه التدخل لصالح تاجر بهدف التسهيل على تجاوز الرسوم الجمركية على بضائع مستوردة، خلال عملية التفتيش، وتم حجز مجسم مسدس بلاستيكي وأصفاد حديدية مهربة، إلى جانب جهاز لاسلكي وشارة تعريفية تشبه تلك التي يستخدمها عناصر الشرطة.
وتم العثور على بطاقات مهنية تحمل صفات مزورة وعدة شرائح هاتف نقال وبطاقات بنكية يشتبه في استخدامها في أنشطته الإجرامية. كما أظهرت بيانات الأمن الوطني أنه كان مطلوبًا على مستوى وطني بسبب تورطه في قضية مشابهة في وجدة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الاجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية
ملف عدد: 269/23 قرار رقـم: 221/24 و.ب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على الرسالة الموجهة من طرف السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 20 ديسمبر 2023، والتي يحيل بمقتضاها طلبات تجريد أربعة نواب من عضوية المجلس وذلك على إثر عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية ومن ضمنهم النائب عبد القادر البوصيري؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبـناء علـى الـدستـور، الصادر بتـنـفيذه الظهـير الـشريف رقـم 1.11.91 بتـاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إن المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه: “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي…تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب…”؛
وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛”؛
وحيث إنه يبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية أن رئيس المحكمة الإدارية بفاس أصدر بتاريخ 6 أكتوبر 2023 أمرا قضائيا تحت عدد 2023/688 بالملف رقم 2023/7101/786، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يقضي بعزل السيد عبد القادر البوصيري من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن العضوية في مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لارتكابه أفعالا تنطوي على مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي؛
وحيث إن الشهادة بعدم الاستئناف الصادرة عن المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس بتاريخ 2023/12/27، تفيد أنه بعد مراجعة سجلات كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، ملف القضية رقم 2023/7101/786، تبين أنه لم يقع أي طعن بالاستئناف ضد الأمر المذكور، وذلك بعد تبليغ المعني بالأمر بتاريخ 13 نوفمبر 2023 بالسجن المحلي بوركايز وامتناعه عن الحيازة؛
وحيث إن الأمر القضائي الاستعجالي القاضي بعزل السيد عبد القادر البوصيري النائب الثالث لرئيس جماعة فاس من مهمته هاته ومن العضوية في مجلس الجماعة أصبح نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
لهذه الأسباب:
أولا- تصرح بتجريد السيد عبد القادر البوصيري من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 20 من جمادى الآخرة 1445 (3 يناير 2024)
الإمضــاءات
محمد أمين بنعبد الله
عبد الأحد الدقاق محمد بن عبد الصادق محمد الأنصاري
لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي
أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي
في ظل انتهاء عام 2023، يواجه عدد من رؤساء الجماعات الترابية توترًا متزايدًا، حيث يتحسسون رؤوسهم استعدادًا لإحالة ملفاتهم إلى القضاء للنظر فيها وترتيب الجزاءات القانونية المحتملة.
ووفقًا لمصادر جريدة صحافة بلادي الإلكترونية، فإن التقارير الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات كشفت عن اختلالات تستوجب إحالتها عاجلاً إلى القضاء للفحص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويعبر بعض المنتخبين البارزين على الساحة الوطنية عن توترهم من إمكانية إحالة ملفات “مجلس العدوي” إلى النيابة العامة، حيث يتعين التحقيق في الاختلالات التي تم رصدها وتحمل المسؤولين عنها المسؤولية.
وتشير المصادر إلى أن تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي أعدت تقارير سوداء تتعلق بالجماعات الترابية، ستتم إحالتها أيضًا إلى المحاكم، هذا سيؤدي إلى ارتفاع عدد رؤساء الجماعات الذين قد يتعرضون للمسائلة القانونية.
وتأتي هذه العملية في إطار مساعي تعزيز مفهوم المساءلة وتحقيق التوازن بين المسؤولية والعدالة، خاصة في ظل تراكم الثروات لدى رؤساء الجماعات، على الرغم من الشكاوى المتزايدة من قبل هيئات حقوق الإنسان التي تسعى لحماية المال العام.
وأسهمت قضية “إسكوبار الصحراء”، التي أسفرت عن استقالة رؤوس بارزة في المشهد السياسي، مثل رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء سعيد الناصيري، في زيادة المخاوف بين رؤساء الجماعات بشأن تورطهم في الاختلالات وما قد يترتب عنها من عواقب قانونية.
قررت الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري بأسفي زيادة في سعر تذكرة النقل العام، سواء داخل المدار الحضري أو خارجه، حيث تمت زيادة نصف درهم في سعر التذكرة داخل المدينة لتصبح 4.5 دراهم، ودرهم واحد في سعر التذكرة خارج المدينة لتصبح 8 دراهم، وقد أثارت هذه الزيادة استياء واستنكارًا من قبل المواطنين والنشطاء الحقوقيين.
وفي رد فعل على هذا القرار، واعتبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في أسفي أن هذه الزيادة تأتي خارج إطار اتفاقيات دفتر التحملات، ولم تأخذ في اعتبارها الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الإقليم نتيجة للجفاف وتوقف بعض مصادر الدخل.
وانتقدت الجمعية في بيان صدر عنها الصمت السلطات المحلية والجماعية في أسفي، ووصفت شركة النقل الحضري بأنها تتجاوز خروقاتها وتجاوزاتها دون رد فعل من السلطات المعنية، على الرغم من أنها تستفيد من الدعم العمومي.
وشددت الجمعية على تقديم شكوى ضد الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري في أسفي، مطالبة بالتحقيق في خروقات الشركة وتفعيل العقوبات الزجرية ضدها.
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بالتعاون مع مصالح الأمن الوطني في ميناء طنجة المتوسط، يوم الثلاثاء 2 يناير الجاري، من إحباط عملية تهريب دولية لشحنة ضخمة من مخدر الكوكايين، وتم حجز ما يزيد عن طن و488 كيلوغرامًا و80 غرامًا من المخدرات القوية.
وتم تنسيق هذه العملية النوعية مع السلطات الأمنية الإسبانية، وتأتي ضمن جهود التعاون العابر للحدود لمكافحة جرائم التهريب الدولي للمخدرات، وتم ضبط الشحنة، المكونة من 1277 صفيحة، داخل حاوية على متن باخرة تحمل علم دولة أوروبية، وكانت الباخرة قادمة من إحدى الموانئ في أمريكا الجنوبية ومتجهة نحو ميناء تركي.
وتجري مصالح الشرطة القضائية بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأشخاص المرتبطين بالشبكة الإجرامية المتورطة في محاولة تهريب هذه الشحنة من مخدر الكوكايين، وكذا تحديد تقاطعاتها وارتباطاتها الإقليمية والدولية.
أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة الإسكان وإعداد التراب الوطني، اليوم الثلاثاء 2 يناير 2023، عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك، عن إطلاق المنصة الرسمية المخصصة لتسجيل المواطنين في برنامج دعم السكن.
و تأتي هذه الخطوة في إطار التسهيل على المواطنين للحصول على دعم الإسكان، حيث يمكن الراغبين في الإستفادة من البرنامج زيارة الموقع الإلكتروني www.daamsakane.ma ابتداءً من الساعة 12:00 ظهرًا.
أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بتونس، بشير الأمين، اليوم الثلاثاء، أن الوقود متوفر داخل مستودع طرابلس و مستودع الزاوية بكميات كافية.
وأوضح الأمين، أن الشركات الناقلة للوقود تعمل بشكل مستمر، من داخل الميناء إلى محطات توزيع الوقود، وطمأن وكيل وزارة الداخلية جميع المواطنين بتواجد كميات كافية من الوقود، وليس هنالك داع للازدحام أمام المحطات.
وقال الأمين بخصوص زيت الطهي، “نحاول فتح القنوات الرسمية وغير الرسمية واتخاذ إجراءات من قبل جهاز الحرس البلدي ووزارة الداخلية وشركة البريقة لتوزيع الغاز”، مشيراً إلى ضرورة معالجة الإشكاليات التي تواجه تدفق البنزين من خلال زيادة الكميات والعودة إلى الوضع الطبيعي.
وناقش ذات المتحدث، مع الشركات المعنية بنقل الوقود والغاز والخدمات النفطية، بعض المشاكل التي تواجه عملية تفريغ الوقود من السفن الناقلة والمتمثلة في سوء حالة الطقس و حالة البحر غير المُنتظمة أحياناً لنقلها لمحطات توزيع الوقود.
تمكنت شرطة مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر،نهاية الأسبوع المنصرم، بالتنسيق مع مصالح الجمارك الجزائرية، من ضبط أزيد من 24 ألف قرص من مخدر “إكستازي” (من المخدرات الصلبة).
و بحسب بيان مصالح الشرطة الجزائرية، فقد تم توقيف ثلاث أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية دولية تنشط في مجال تهريب الدولي والإتجار غير المشروع للمخدرات، كانوا بصدد تمريرها عبر رحلة جوية قادمة من فرنسا.
و يُضيف البيان الأمني، أن العملية تمت بعد اكتشاف عناصر الشرطة والجمارك، على مستوى قاعة الوصول بمطار هواري بومدين الدولي، من خلال جهاز الكشف “السكانير” عن حقيبة تحتوي على أكياس بها أقراص مهلوسة من نوع إكستازي.
و أشار البيان الأمني، إلى أنه تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد، لإشتباه تورطهم في القضية المُشار إليها أعلاه.
المصدر : صحافة بلادي
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
