ليبيا – أشاد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، والعديد من أعضاء مجلس الأمن، بالدور الريادي والمساهمة الهامة للمغرب في تسوية النزاع الليبي بناء على التعليمات الملكية السامية، خلال اجتماع لمجلس الأمن أمس الاثنين 24 أكتوبر بنيويورك، خصص لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.
كما تمت الإشادة باللقاء المنعقد الجمعة الماضية في الرباط، بين رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح عيسى، مبرزين أهمية الاتفاق بشأن تنفيذ المخرجات المتعلقة بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.
وأشار المبعوث الأممي إلى اعتزامه عقد لقاء مع أبرز قادة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبية على أساس الاتفاق المعلن عنه الجمعة الماضية بالرباط، ، خلال الأسابيع المقبلة، في ما يتصل بالإجراءات السياسية والدستورية والقانونية والأمنية، في أفق التحضير لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.
ونوهت العديد من الدول مثل روسيا و الإمارات العربية المتحدة والمكسيك وألبانيا وبالبرازيل وغيرها، بالجهود التي تبذلها المملكة من أجل إنهاء الأزمة الليبية، خاصة مع اللقاء الأخير المنعقد بالمغرب بين المسؤولين السياسيين الليبيين، الذين اتفقوا على تكريس الجهود من أجل توحيد السلطة التنفيذية وتوزيع المناصب السيادية في غضون مطلع سنة 2023.
ومن المنتظر أن يعلن مجلس الأمن، الجمعة المقبلة، قرارا بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
الصخيرات– أفاد مصدر خاص لصحافة بلادي قبل قليل من يومه الثلاثاء 25 أكتب الجاري أن عناصر الشرطة أوقفت عامل عمالة الصخيرات تمارة على خلفية الإشتباه في تورطه في قضايا فساد.
وتم توقيف عامل عمالة الصخيرات بعدما بادرت وزارة الداخلية يوم الاثنين 24 أكتوبر الجاري إلى توقيفه الى جانب ستة من رجال السلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة.
وجاء قرار وزارة الداخلية على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.
وأصدرت وزارة الداخلية نص بلاغ تعلن من خلاله أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وحسب ذات المصدر فسيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.
الأمن الوطني– أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني يوم أمس الاثنين 24 أكتوبر الجاري اعتماد “هوية بصرية جديدة”.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن هذه “الهوية البصرية الجديدة”سيتم اعتمادها بطلاء مميز ومواصفات خاصة مختلف المركبات والدراجات التي تستخدمها وحدات شرطة النجدة والدوريات الأمنية المحمولة والمجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني نص بلاغ تعلن من خلاله أنه “في إطار المساعي المبذولة لمواكبة تجديد وتطوير أسطول المركبات الأمنية”.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأنه سيتم تعميم هذه الهوية البصرية الجديدة على جميع المركبات والدراجات النارية الجديدة التي ستدخل مجال الخدمة الأمنية ابتداء من هذا التاريخ.
وتتميز الهوية البصرية الجديدة الخاصة بمركبات ودراجات الأمن العمومي، التي تستخدمها الدوريات الأمنية ووحدات شرطة النجدة في الشارع العام بلونها الأبيض، مع تثبيت شعار الأمن الوطني باللونين الأحمر والأخضر في الواجهة الأمامية وعلى الأبواب الجانبية للمركبات، مصحوبا بالعلم الوطني، فضلا عن إبراز الرقم 19 الخاص بتلقي واستقبال طلبات النجدة ونداءات المواطنين.
كما تم أيضا اعتماد هوية بصرية مماثلة بالمواصفات نفسها، لكن بالطلاء الأزرق، وذلك لتمييز باقي المركبات والعربات الشرطية الأخرى الموضوعة رهن إشارة المجموعات والفرق المتنقلة للمحافظة على النظام، المكلفة بتدبير وتأمين التظاهرات والأحداث الكبرى.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تتطلع من وراء اعتماد هذه الهوية البصرية المميزة لمختلف المركبات الأمنية، تمييزها عن باقي العربات والسيارات الأخرى، لتسهيل مهمتها في المحافظة على أمن الوطن والمواطنين من جهة، وتيسير التعرف عليها والاتصال بها من طرف المواطنات والمواطنين عند طلب النجدة أو التدخل في الشارع العام.
و”يأتي اعتماد الهوية البصرية الجديدة للمركبات الأمنية الخاصة بدوريات الشرطة ومجموعات المحافظة على النظام في سياق دينامية متواصلة انخرطت فيها المديرية العامة للأمن الوطني لتطوير المرفق العام الشرطي، وجعله قادرا على تقديم خدمة أمنية تتلاءم وانتظارات المواطنين”، يورد المصدر ذاته.
المؤتمر السادس للوزراء الأفارقة – انتخب فريق خبراء المؤتمر السادس للوزراء الأفارقة المكلفة بالحالة المدنية، المغرب، يوم أمس الاثنين 24 أكتوبر 2022، بأديس أبابا، ليكون نائبا لرئيس مكتب المؤتمر السادس للوزراء الأفارقة المكلفين بالحالة المدنية، المنعقد في الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر الجاري بمركز مؤتمرات الأمم المتحدة في العاصمة الإثيوبية.
ويأتي هذا المؤتمر تحت شعار “عقد على البرنامج الإفريقي للتحسين المعجل لأنظمة تسجيل وإحصائيات الحالة المدنية: التفكير في التقدم المحرز وتسريع الجهود نحو عام 2030 بفضل أنظمة متحولة”.
وتم هذا الانتخاب خلال اجتماع عقده فريق خبراء المؤتمر السادس للوزراء الأفارقة المكلفة بالحالة المدنية، ويشار إلى أن رئيس مصلحة اللجنة العليا للحالة المدنية بوزارة الداخلية “الصابوني محمد”، كان مشاركا في الاجتماع.
الملك– أعطى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين بعدة محاكم، برسم الدورة الأولى من سنة 2022.
وقد همَّت هذه التعيينات التي حظيت بالموافقة السامية، حسب بلاغ للمجلس الأعلى للقضاء، تسعة وسبعين (79) مهمة من مهام المسؤولية القضائية. وهو ما يمثل أكثر من 35% من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.
ويتعلق الأمر بـ: خمسة (5) رؤساء أولين لمحاكم استئناف؛ رئيس أول (1) لمحكمة استئناف تجارية؛ رئيس أول (1) لمحكمة استئناف إدارية؛ أربعة عشر (14) وكيلاً عاماً للملك لدى محاكم استئناف؛ وكيل عام للملك (1) لدى محكمة استئناف تجارية؛ عشرون (20) رئيساً لمحاكم ابتدائية؛ أربعة (4) رؤساء لمحاكم تجارية؛ رئيسان اثنان (2) لمحكمتين إداريتين؛ واحد وثلاثون (31) وكيلاً للملك لدى محاكم ابتدائية.
كما همَّت هذه التعيينات، يضيف البلاغ، سبع (7) نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت لهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة. وهو ما يمثل نسبة 40,50 % من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير.
وأضاف ذات البلاغ أن المجلس يهنئ المسؤولين القضائيين الجدد على الثقة التي وضعت فيهم، ويحفزهم للاضطلاع بمهامهم بما يلزم من الجدية والحزم، وبمزيد من الإرادة والعزم، واتخاذ المبادرات الهادفة للتطبيق العادل للقانون، وتوفير الظروف اللازمة للمحاكمة العادلة، واحترام الآجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذها، يؤكد أن الأمانة العامة للمجلس ستتولى تحديد تاريخ تنصيب المسؤولين القضائيين المعنيين بالأمر في مهامهم الجديدة.
وتجدر الإشارة أن التعيينات الجديدة المشار إليها أعلاه، المتخذة برسم الدورة الأولى من سنة 2022، تنضاف للتغييرات التي همَّت مناصب المسؤولية القضائية خلال سنة 2021، والتي شملت 118 منصباً للمسؤولية القضائية. وهو ما يرفع عدد التغييرات في مناصب المسؤولية القضائية التي قام بها المجلس خلال أقل من سنتين إلى 197 منصباً. أي ما يوازي 83% من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المملكة. يضاف إليها إثنان وسبعون (72) تغييراً كان المجلس قد أحدثها على مناصب المسؤولية ما بين تاريخ تنصيبه سنة 2017 وسنة 2019. وهو ما يعكس الرهان الذي يضعه المجلس على عاتق المسؤولين القضائيين لتنزيل استراتيجيته بالمحاكم، ولاسيما في جوانب التخليق والتأطير ونجاعة الأداء، وحكامة التدبير، والاهتمام بالمتقاضين، وحسن التواصل والتعاون مع مختلف المهن القضائية.
ويتضح من التعيينات التي حظيت بالموافقة الملكية السامية خلال دورتي سنة 2021، والدورة الأولى لسنة2022، أن سبعة وثمانين (87) قاضية وقاضٍ، أُسنِدَت لهم المسؤولية القضائية لأول مرة، أي بنسبة 44,16 % من مجموع المناصب التي شمِلها التغيير. وهو ما يؤكد إرادة المجلس في إفساح المجال للقاضيات والقضاة الشباب، ولقضاة آخرين لم يسبق لهم تولي المسؤولية القضائية للاضطلاع بهذه المهام الحيوية في المجال القضائي، والمساهمة في تطوير أدائه.
وهي إرادة يُعبِّر عنها كذلك اهتمام المجلس بانتقاء نواب المسؤولين القضائيين، والذين نصت استراتيجية المجلس على استفادتهم من تكوينات على ممارسة مهام المسؤولية القضائية.
ومن جهة أخرى، فقد همَّت التعيينات خلال نفس المدة ثلاث عشرة (13) امرأة قاضية، أسندت لهن مختلف مناصب المسؤولية، من بينهن إحدى عشرة قاضية (11)، تولين المسؤولية القضائية لأول مرة: رئيسة أولى واحدة (1) لمحكمة استئناف، وثلاث (3) رئيسات لمحاكم ابتدائية، ورئيستان اثنتان (2) لمحكمتين تجاريتين، ووكيلتان (2) للملك لدى محكمتين ابتدائيتين، وثلاث (3) وكيلات للملك لدى محاكم تجارية.
وبإضافة هذه التعيينات إلى عدد القاضيات المعيَّنات في السنوات السابقة، ارتفع عدد النساء القاضيات اللواتي يتولين حالياً مسؤولية قضائية بمختلف محاكم المملكة إلى 20 قاضية، أي بنسبة 9 % من مجموع مناصب المسؤولية القضائية.
وإذا كانت هذه النسبة لا تعكس لحد الآن طموحات القاضيات المغربيات في تولي مناصب قيادية، فإنها قد تضاعفت عما كان عليه الوضع في سنة 2020. وهو ما يعبر عن إرادة المجلس في إعطاء المرأة القاضية المكانة التي تستحقها في مناصب القيادة، بين زملائها القضاة. وهو موضوع محوري في استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعمل المجلس من خلاله على تشجيع النساء القاضيات على التباري على مناصب المسؤولية، كما يبحث عن الكفاءات القضائية النسوية لتأهيلهن للمناصب القيادية.
وزارة الداخلية– بادرت وزارة الداخلية يوم الاثنين 24 أكتوبر الجاري إلى توقيف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة يوسف الضريس وستة من رجال السلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة.
وجاء قرار وزارة الداخلية على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.
وأصدرت وزارة الداخلية نص بلاغ تعلن من خلاله أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وحسب ذات المصدر فسيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.
من هو يوسف الضريس
ولد يوسف الضريس في 31 أكتوبر 1968 بولاد عبو بإقليم سطات.
يوسف الضريس هو مهندس دولة في الطوبوغرافيا وخريج سلك مفتشي الإدارة الترابية لوزارة الداخلية.
بدأ يوسف الضريس مساره المهني بإدارة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي، قبل أن يلتحق بسلك مفتشي الإدارة الترابية سنة 1997.
سنة 2003: شغل يوسف الضريس منصب رئيس قسم بالمديرية العامة للجماعات المحلية.
سنة 2007: شغل منصب رئيس قطب بولاية الدار البيضاء.
سنة 2008 تم تعيين يوسف الضريس مديرا لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء-المواصلات.
وبتاريخ 20 غشت 2018: حظي يوسف الضريس بثقة جلالة الملك محمد السادس حيث عينه جلالته عاملا على عمالة الصخيرات-تمارة.
يوسف الضريس مدير شركة “كزاترانسبور” بالدار البيضاء
سنة 2017 تم إبرام صفقة بين شركة الدار البيضاء التي يديرها يوسف الضريس و والوكالة المستقلة للنقل بباريس بلغت 4784 مليار درهم مابين 2017 و 2029 وتتعلق بإستغلال و صيانة شبكة النقل العمومي في الدار البيضاء…..
وحسب المعطات المتوفرة فإن الشركة لم تودع عروضا بل أعطته للشركة الفرنسية (الوكالة المستقلة للنقل).
في المقابل فقد كانت ساكنة مدينة الدار البيضاء تعاني من عدة مشاكل فيما يتعلق بالنقل بسبب شركة “كازاترانسبور” والتي كان يديرها يوسف الضريس.
ففي سنة 2017 غرقت عدد من خطوط الترامواي بسبب مياه “كليماتيزور” وذلك بسبب عطب في نظام التهوية داخل عربات ترامواي الدار البيضاء، حيث تحولت إلى مسبح على عجلات.
وأثارت هذه الواقعة غضب عدد من الركاب الذين كانوا على متن هذه الخطوط.
ومما زاد من غضب ساكنة الدار البيضاء هو عدم تدخل أي عامل أو تقني لإصلاح العطب، أو وضع علامة تشوير في مكان الخلل لكي ينتبه إليه الركاب.
زيادة أثمنة الطرامواي يغضب ساكنة الدار البيضاء من يوسف الضريس
خلال سنة 2017 أعلن المدير العام لشركة “كازاترانسبور”، يوسف الضريس، أن ثمن تذاكر “ترامواي” البيضاء، سيعرف زيادة قيمتها درهم واحد الشيء الذي زاد من غضب ساكنة المدينة.
شركات التنمية المحلية بالدار البيضاء:
تسبب يوسف الضريس في إغراق مدينة الدار البيضاء بعقدة شركة التنمية المحلية بملايير الدراهم تأديها سنوياً.
في الوقت الذي بدأت هذه الشركات تنجز الأوراش، تفاقمت مشاكل ساكنة مدينة الدار البيضاء وازدادت معاناتهم في التنقل بسبب فظاعة الأشغال.
ففي السنوات الفارطة التي كان يوسف الضريس على رأس شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للمواصلات، كان المواطن البيضاوي يعاني من مشاكل التنقل ومشاكل الاختناقات المرورية وتضرر تجارة ومداخيل المواطنين جراء الأشغال التي عرقلت عمل المتاجر والمقاهي والأعمال الحرة والخاصة، كما تسببت الأوراش التي فتحتها شركات التنمية المحلية بدون دراسة النتائج واتخاذ الإجراءات المصاحبة لتخفيف المحنة على البيضاويين.
تعيين يوسف الضريس عاملا على عمالة الصخيرات تمارة
يوسف الضريس أصبح يبحث عن مكانة جديدة له بعد الأحداث والمشاكل التي تسبب فيها لمدينة الدار البيضاء وإغراقها في عقدة شركة التنمية المحلية.
ففي سنة 2018 تم تعيينه عاملا على عمالة الصخيرات تمارة.
وبادر وزير الداخلية بتاريخ 24 أكتوبر 2022، إلى توقيف يوسف الضريس وستة من رجال السلطة وإطارين إداريين بعمالة الصخيرات تمارة.
ملاحظة:
يوسف الضريس هو ابن أخ الشرقي الضريس وهو وزير منتدب سابق لدى وزارة الداخلية،بين سنتين 2012 و2017 والذي تقلد أيضا منصب مدير عام الأمن الوطني بين 2006 و 2012.
طوطو– أكدت مصادر إعلامية اليوم الاثنين 24 أكتوبر الجاري، أن النيابة العامة بإبتدائية الدار البيضاء، قررت المغني المغرب المعروف بلقب “طوطو” تحت تدابير الحراسة النظرية.
وتابع وكيل الملك الرابور طوطو على خلفية الإشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقذف والإهانة والتحريض والتهديد بالعنف.
ورفع كل من الصحفي محمد تيجيني، والفنان عبد الوهاب الدكالي، وعبد الله عصامي، ومولاي أحمد العلوي، وأحد عناصر قوات حفظ النظام الذي كان يتولى تدبير السير والجولان بالدار البيضاء شكايات في حق “طوطو”.
طوطو يعتذر من المغاربة “أنا ماشي خايب”
تقدم الرابور المغربي طه فحصي المعروف ب”الغراندي طوطو”، اليوم الأحد 23 أكتوبر الجاري، باعتذاره إلى المغاربة كبارا وصغارا.
وجاء ذلك خلال ندوته الصحفية التي تم انعادها بالرباط حيث توجه الفنان المعروف ب”طوطو” بالاعتدار من جميع المغاربة على مابدر منه من تصرفات خلال الآونة الاخيرة.
وقال “الراب ماشي خايب غير عندو طريقة باش كيوصل للناس لي كيفهموه، ويسمحو لينا الناس لي مافهموش وجاتهم الهضرة قاصحة بزاف.. راه ماكنديروش بالراب شي حاجة خايبة”.
عبد الوهاب الدكالي يجر “طوطو” إلى القضاء
تابع عميد الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكالي، المغني “طوطو” قضائيا.
وحسب المعطيات المتوفرة فقد تم متابعة طوطو من طرف عبد الوهاب الدكالي بتهم تتعلق بالتشهير والتهديد والسب والقذف، والاعتداء على الشرف والاعتبار الشخصي، وإفشاء معلومات وأسرار تتعلق بالحياة الخاصة للأشخاص دون إذنهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
السلطات الأمنية تمنع “الرابور طوطو” من مغادرة المغرب
أفاد مصدر إعلامية أن السلطات الأمنية منعت مغني مغني الراب “طوطو” يوم أمس الخميس من السفر خارج المغرب.
وأكد ذات المصدر أن قرار منع المغني المعروف بلقب “طوطو” من السفر خارج المغرب جاء بموجب قرار قضائي على خلفية شكاية في حقه.
وأكد ذات المصدر أن “طوطو” كان يحاول السفر في الساعات الأولى فجر اليوم الخميس قبل أن يتفاجئ بمنعه من طرف السلطات مطار محمد الخامس الدولي.
وحسب ذات المصدر فقد كان طوطو بصدد السفر في اتجاه عاصمة أوروبية لإحياء حفل فني، وتم منعه من طرف شرطة الحدود.
تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتعيين الأعضاء الأربعة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذين يخول القانون المنظم لها لجلالته حق تعيينهم.
وتهدف هذه التعيينات الملكية إلى استكمال تركيبة هذه المؤسسة الوطنية، وتمكينها من النهوض بالمهام التي يخولها لها الدستور، لاسيما في مجالات تنفيذ سياسات محاربة الفساد، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة.
كما تأتي طبقا لأحكام الدستور والقانون الجديد المنظم لهذه الهيئة الدستورية الهامة، واعتبارا لما يتوفر عليه هؤلاء الأعضاء من تجربة وخبرة وكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، ولما هو مشهود لهم به من تجرد وحياد واستقامة ونزاهة.
ويتعلق الأمر بالسيدات والسادة عبد السلام العماني؛ ونادية عنوز؛ ودنيا بن عباس الطعارجي، وعبد الصمد صدوق. كما تفضل صاحب الجلالة، حفظه الله، بتعيين السيد أحمد لعمومري، كاتبا عاما للهيئة.
ويجدر التذكير أن جلالة الملك سبق أن عين السيد بشير الراشدي، رئيسا لهذه الهيئة.