أفاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، على اثر القرار الصادر بالإخلاء الفوري للبناية المخصّصة حاليا لمقر محكمة الناحية بالقصرين المدينة، نقلا عن مصادر صحفية تونسية، بسبب الحالة المتردية للمبنى، أن عدة مقرات محاكم تونسية تعيش “أوضاعا كارثية وصارت تمثل خطرا على كل المتعاملين مع المحاكم من قضاة ومساعدي قضاء ومتقاضين الأمر الذي حذرت منه الجمعية في بياناتها”، على حد قولها .

وأكدت الجمعية التونسية في بيان لها، أن قرار الاخلاء الصادر يوم امس الثلاثاء 04/02/2020 عن ولاية القصرين يأتي تبعا لما لوحظ من تشققات وتصدعات عميقة بجدران وهياكل البناية وما يمكن أن يشكله ذلك من خطر على منظوري المحكمة من موظفين ومتعاملين معها وحفاظا على الأمن العام، وفق تقديرها.

كما جدّدت هذه الأخيرة بالمناسبة دعوتها الملحة للمجلس النيابي التونسي، إلى تحمل المسؤولية في تبني مشروع قانون صندوق جودة العدالة الذي يمثل الحل الجذري لما آلت إليه البنية التحتية لكثير من المحاكم التونسية من أوضاع تؤذن بالسقوط والانهيار، بحسب وصفها .

وحمّلت جمعية القضاة التونسيين، وفقا ذات المصدر، المسؤولية “إلى كل من ساهم في إسقاط مشروع صندوق جودة العدالة”، الذي طرحته جمعية القضاة والذي يمثل حلا جذريا وقارا للنهوض بأوضاع المحاكم داعية السلطة التنفيذية بتونس، إلى توفير مقرّ لائق لمحكمة الناحية بالقصرين عند إخلاء المقر الحالي لمواصلة عمل المرفق القضائي بالجهة في أحسن الظروف.

كما حذّرت من أن تواصل “تجاهل الأوضاع المتردية للعدالة يمكن أن يؤدي إلى حصول كارثة بشرية وهو أمر لا تتمناه جمعية القضاة الحريصة دائما على سلامة الجميع”، تقول جمعية القضاة التونسيين.

عن (وات)

قام المنسق الوطني للوائح الصحية بالمركز الليبي لمكافحة الأمراض الدكتور “عمر الأحمر”، بعقد اجتماع بمندوبي شركتي ليبيانا وليبيا للاتصالات والتقنية بمقر المركز الوطني الليبي.

ووفقا لوكالة الأنباء الليبية، فإن الاجتماع المشترك بين المركز الليبي وشركتي ليبيانا وليبيا للاتصالات والتقنية، يهدف المناقشة أزمة انتشار فيروس كورونا، وكيفية الوقاية منه والخطوات الاحترازية الواجب اتخاذها حيال ذلك.

عن ( وال )

قال وزير التنمية الريفية الموريتاني “الدي ولد الزين”، بحسب مصادر إعلامية مقربة،  أن الممارسات التي كانت سائدة في تسيير المنشآت والبنى التحتية العمومية-بيطرية كانت او زراعية – لم تعد مقبولة، وأن تسييرها مسؤولية مشتركة بين وكلاء الدولة والمستفيدين من تلك المنشآت وذلك بهدف الحفاظ على ديمومتها والارتقاء بها إلى مستوى آمال وتطلعات المواطنين الموريتانيين في عموم البلاد.

وأكد “الدي ولد الزين” خلال اجتماع عقده مساء يوم الثلاثاء 04/02/2020 في مدينة تجكجة، عاصمة ولاية تكانت الموريتانية، مع المزارعين والمنمين في الولاية إن زيارته الحالية تندرج في إطار المساعي الحميدة للقضاء على الغبن والتهميش، وتطبيقا لبرنامج الرئيس الموريتاني، الرامي إلى إنتشال الطبقات الهشة من براثن الفقر والتخلف، بحسب وصفه.

كما نبه وزير التنمية الريفية الموريتاني في هذا الصدد، وفقا لذات المصادر، أن قطاعه وضع خططا عملية لاشراك المستفيدين في تسيير ومتابعة ومراقبة المنشآت الزراعية وتحميلهم جزءا من المسؤولية عبر التوقيع على دفاتر التزامات، على حد قوله .

عن  (وما)

نقلا عن مصادر إعلامية تونسية ، حيث أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية “يوسف الشاهد”، عن دخول حقل “نوّارة” (تطاوين، جنوب شرقي تونس) حيز الانتاج، اليوم الاربعاء.

وذكّر رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية، في تدوينتين، اليوم الاربعاء 05/02/2020، عبر شبكات التواصل الاجتماعي “فايسبوك” و”تويتر”، إن حقل “نوارة” يعدّ أكبر مشروع في تونس بقيمة استثمارية تناهز 3,5 مليار دينار تونسي وبطاقة إنتاجية كبيرة بـ2,7 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، ما يمثل 50 بالمائة من الانتاج الوطني بتونس للغاز اضافي و7 آلاف برميل من البترول و 3200 برميل من الغاز السائل، وفق تقديره.

كما سيساهم دخول حقل “نوّارة”، وفق ذات المصدر، في تخفيض العجز الطاقي بنسبة 20 بالمائة وتخفيف العجز التجاري بنسبة 7 بالمائة بما سيوفر نقطة نمو لتونس.

وقد تأخر انطلاق المشروع، الذي كان مبرمجا الشروع في استغلاله قبل موفى 2019، نتيجة أسباب فنية واجتماعية، وفق وزارة الصناعة التونسية، يقول المصدر .

عن (وات)