افتتحت  بنواكشوط صباح اليوم الخميس اشغال ورشة خاصة بالمصادقة على دراسة التشخيص المؤسسي لقطاع المياه والصرف الصحي في الوسط الريفي الموريتاني منظمة من طرف وزارة المياه والصرف الصحي الموريتانية بالتعاون مع البنك الدولي.

وتهدف الورشة، نقلا عن مصادر إعلامية موريتانية، الى اثراء الدراسة من خلال النقاشات الهادفة والبناءة من أجل الخروج بنتائج وتوصيات من شأنها المساهمة في تحسين الحكامة والنهوض بقطاع المياه والصرف الصحي.

واوضح الامين العام لوزارة المياه والصرف الصحي الموريتانية “محمد ولد عبد الله السالم ولد احمدوا”، لدى افتتاحه أشغال الورشة،  ان الولوج الى مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي يشكل الهدف الرئيسي للقطاع نظرا لما له من اهمية في تحقيق التنمية.

واضاف “ولد احمدوا” انه انطلاقا من ذلك وطبقا لالتزامات رئيس الجمهورية الموريتانية “محمد ولد الشيخ الغزواني” الواردة في برنامج “تعهداتي” فقد بادرت حكومة الوزير الاول “اسماعيل ولد الشيخ سيديا” الى العمل على تسريع الانجازات من خلال اطلاق مشاريع مائية جديدة واعادة تأهيل شبكات مائية في نواكشوط وبعض المدن الداخلية كالأجزاء 10، 11،12،13 من مشروع التوزيع بالعاصمة نواكشوط ، اطلاقة المرحلة الجديدة من مشروع اظهر الهادفة الى تزويد مدن لعيون ، جكني واعويانات ازبل بمياه الشرب، اضافة الى القرى الواقعة على هذا المحور، على حد قوله.

واضاف الامين العام لوزارة المياه والصرف الصحي الموريتانية، انه تم في هذا الاطار اعتماد خطة خماسية (2020 – 2024) لتنمية القطاع ستمكن من تسريع الولوج الى المياه وتحسين الخدمات وتأمين الانتاج على مستوى المراكز مع تشجيع استخدام الطاقة الشمسية بغية تخفيض اعباء التشغيل والتحكم في التكاليف.

ويعمل القطاع في هذا الصدد على تحسين الحكامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تسيير مندمج ومستدام للموارد المائية، يقول المصدر .

عن (وما)

أفاد وزير الداخلية التونسي، “هشام الفوراتي”، نقلا عن مصادر إعلامية تونسية،  بأنه تم تسجيل انخفاض بنسبة 20 بالمائة في عدد قضايا السلب خلال شهر جانفي-فبراير- 2020، مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2019.

وأضاف وزير الداخلية التونسي في تصريح صحفي اليوم الخميس 13/02/2020، على هامش تدشين فضاء المواطن بالإدارة العامة للحرس الوطني التونسي بالعوينة، أن عدد قضايا السلب-السرقة-، انخفض من حوالي 5500 قضية في 2018 إلى أقل من 5000 قضية في 2019، مشيرا إلى تراجع قضايا الحق العام بأكثر من 3800 قضية.

كما أكّد أنّ نسق حملات مكافحة هذه الظاهرة سجّل ارتفاعا وحقق النتائج المذكورة، بما يعطي انطباعا بارتفاع عدد “البراكاجات”، أي عمليات السلب باستعمال العنف، مشددا على تواصل اليقظة الأمنية وتحرك كل الوحدات الأمنية التونسية، في مواجهة كافة أشكال الجريمة، وتنظيم حملات أمنية عادية واستثنائية على كامل تراب الجمهورية، التونسية، تُجنّد لها موارد بشرية بالآلاف ووسائل عمل استثنائية، كما تعهّد بتطبيق القانون على كل المارقين، على حد قوله.

وأعلن “هشام الفوراتي” في هذا السياق عن تسجيل أكثر من 500 اعتداء على أعوان الأمن خلال سنة 2019، مجددا الدعوة “بكل إلحاح”، إلى أعضاء مجلس نواب الشعب، من أجل المصادقة على مشروع قانون حماية الأمنيين من الإعتداءات، والذي أُحيل على أنظار البرلمان منذ 2015”.

وفيما يتعلق بالطائرة دون طيّار “درون” التي تم رصدها ليلا، فوق منزل رئيس الجمهورية التونسية بالمنيهلة مؤخرا، ردا على سؤال لأحد الصحفيين، حيث كشف وزير الداخلية التونسية، أنه تم فتح بحث تحقيقي في الحادثة، وأن الأبحاث متواصلة مع الشخص الذي استخدم “الدرون” وقال إنه يستخدمها على سبيل الهواية، وذلك في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث في الأيام القادمة.

كما لاحظ الوزير التونسي، في علاقة بالوضع الأمني على الحدود، أن المخططات الأمنية تتطور حسب تطورات الوضع ما وراء الحدود، وخاصة الحدود الشرقية مع الجارة ليبيا، مشيرا إلى وجود تكامل وتنسيق تام بين وحدات الحرس الوطني التونسي وخاصة الحرس الحدودي لمراقبة الشريط الحدودي مع شرطة الحدود وبالتنسيق مع المؤسسة العسكرية، وفق تعبير المصدر.

وقال وزير الداخلية التونسي إنّ حركة العبور في الإتجاهين بين ليبيا وتونس، “عادية ولم تسجل ما يمكن ذكره”، وفق تقديره.

عن (وات)

أصدر المركز الوطني الليبي لمكافحة الامراض نشرة عن الوضع الوبائي اليوم الخميس 13/02/2020 أكد فيها أنه حتى اليوم لم تسجل أي حالات اشتباه لفيروس كورونا بليبيا .

ونقلا عن وكالة الأنباء الليبية، فإن ذلك جاء عقب بيانات واردة من شبكة الإنذار والاستجابة السريعة بالمستشفيات والمراكز الصحية، وكذلك بيانات واردة من مكتب الرقابة الصحية الدولية عبر المنافذ.

كما أن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض رفع درجة التأهب لدى شبكة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة.

كما قام بتفعيل الكشف بالكاميرات الحرارية للمسافرين بكافة المنافذ ، وإعداد دليل طبي للعاملين في المجال ،وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي بالخصوص، يقول المصدر .

عن ( وال )

عبر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ، عن جاهزيته لدعم موريتانيا للنهوض بالقطاع الزراعي ومواكبة المشاريع والخطط الحكومية الهادفة لتطوير القطاع، حيث وافق على تمويل مشروع التسيير المستديم للموارد الطبيعية والتجهيزات المحلية وتنظيم المنتجين الريفيين PROGRES بغلاف مالي يناهز 50 مليون دولار امريكي علي فترة 6 سنوات.

وبحسب وكالة ألنباء الموريتانية، استعرض رئيس الصندوق الدولي “جلبير انغبو” خلال لقاء جمعه يوم الأربعاء 12/02/2020 بالوفد الموريتاني المشارك في الدورة 43 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بالعاصمة الايطالية روما مختلف أوجه التعاون والشراكة بين موريتانيا والصندوق في سبيل رفع كافة التحديات والعراقيل التي تقف في وجه التنمية الزراعية في موريتانيا ضمانا لتحقيق أهداف التنمية والتي في مقدمتها القضاء على الفقر، على حد قول الوكالة.

عن (وما)