سيفرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان، غدا الإثنين تاسع مارس، عن تقرير شامل بخصوص أحداث الحسيمة، شمال المملكة المغربية، بعد عمل طويل ودقيق وميداني.
وستتناول جريدة صحافة بلادي ما جاء في التقرير مفصلا على حلقات يومية، ابتداء من غد الإثنين، تنويرا للرأي العام، وبكل حياد وبشفافية.
الخبر أعلنته “أمينة بوعياش” رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال لقاء جرى يومه الأحد ثامن مارس بمقر المجلس بالرباط، وحضره “منير بنصالح”، الأمين العام للمجلس،إضافة إلى فعاليات جمعوية وإعلامية.
وأكدت بوعياش أن التقرير يضم 400 صفحة، موضحة أنه خلال إعداد التقرير، جرى الإستماع إلى جميع الأطراف، بمن فيها عائلات ومعتقلين وأفراد القوات العمومية والسلطات، مع الإعتماد على ما راج خلال جلسات محاكمات المتورطين في أعمال الشغب، دون إغفال الإطلاع على جميع التسجيلات الموثقة للاحتجاجات.
وسيتطرق التقرير إلى التفاصيل كلها، بداية بالحادث الذي أدى إلى وفاة “محسن فكري”(وهو بائع السمك الذي أدت وفاته وتسلسل عدد من الأحداث إلى اندلاع شرارة أعمال الشغب و العنف بمدينة الحسيمة)، إلى غاية نهاية المحاكمات، حسب بوعياش، التي شددت على أن المجلس لن يتفاعل مع المزايدات التي ستعقب نشر الوثيقة.
فوفق ما أوردته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن التقرير تطرق إلى بداية أحداث الحسيمة بصيغتها السلمية، لتتحول بعد ذلك إلى أعمال عنف، أدت إلى تسجيل تجاوزات، منها ما أدى إلى رشق أحد أفراد القوات العمومية بالحجارة على مستوى الرأس ما خلف لديه جراء ذلك عاهات مستديمة، إضافة إلى إحراق مقر إقامة أفراد الأمن الوطني بإيمزورن، ضواحي الحسيمة.
ولم يغفل التقرير التطرق لوفاة عماد العتابي، وهو ناشط في أحداث الحسيمة، بل أوضح أن الهالك أصيب بشظايا رصاص في رأسه ما أدى إلى وفاته، مع التأكيد أن ذلك جاء عرضيا، أثناء محاولة أفراد من القوات العمومية التخلص من حالة اعتداء تعرضوا لها من طرف بعض المحتجين، ما اضطرهم إلى إطلاق رصاصات في الأرض والهواء محاولة منهم لصد هجوم بعض الغاضبين، حسب تعبير بوعياش.
ومما اعتمد عليه عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اجتهادات القضائية متعلقة ببعض الوقائع بعينها، كحادث اقتحام المسجد من طرف “ناصر الزفزافي” متزعم أحداث الحسيمة، واعتبار وضع المعتقلين في قفص زجاجي انتهاكا لقرينة البراءة.
وفيما يتعلق بالإتهامات القائلة بتعذيب المعتقلين، أورد تقرير المجلس وجود ثلاث حالات قد تتوفر فيها عناصر تدل على التعذيب، إضافة إلى حالات عنف أثناء مقاومة الإيقاف، ثم حالات لم تثبت فيها أية أدلة بخصوص الإدعاءات بالتعذيب، مستخلصا بقوة أن المغاربة كانوا ضحية 80% من الأخبار الزائفة والمضللة.
و فيما يخص محاضر الشرطة القضائية أكدت بوعياش أنها استُبعدت جميعا، و ركز القضاة على الفيديوهات والمحادثات المستخرجة من حسابات وسائط التواصل الإجتماعي، إضافة إلى تسجيلات التنصت على هواتف بعينها، ثم التحويلات المالية من الخارج التي تلقاها بعض المعتقلين.
وأكدت بوعياش أن المعتقلين جميعهم أجابوا على تساؤلات القضاة، إلا ناصر الزفزافي وربيع الأبلق.
وعن مطالب محتجي الحسيمة،أكد التقرير أنها تظل في مجملها عادية ومقبولة، موضحا أن التفاعل معها كان بطيئا نوعا ما، “لكنَّ ما أعقبَ ذلكَ منْ تقاريرَ للمجلسِ الأعلَى للحساباتِ وجملةَ الإعفاءاتِ التِي طالتْ حتى الوزراءِ، تُبين أنَّ اهتماماً كبيراً تمَّ إيلاؤهُ للموضوعِ، وذلكَ ما لمْ يقعْ في احتجاجاتٍ بمناطقَ أخرى“.
وتطرقت بوعياش لظهير العسكرة، طالب المحتجون بإلغائه، فقالت أن التقرير أكد أنه ألغي منذ دستور 1962، وقالت بوعياش: “ظهيرُ العسكرةِ كانَ في المغربِ كاملاً، حتى بالعاصمةِ الرباطِ، لكنهُ أُلغي ضمنياً بعدَ إقرارِ أولِ دستورٍ في البلدِ، فاحتجاجاتُ الحسيمةِ دُبرت منْ طرفِ القواتِ العموميةِ وليسَ منْ طرفِ الجيشِ“.
من جهته، أكد منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن البحث في موضوع أحداث الحسيمة أكد أن التفاعل معها كان أكبر من طرف المواقع الإلكترونية المشتغلة خارج المغرب مقارنة مع الجرائد المغربية، مع التأكيد أن أغلب التفاعلات، على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت من بلجيكا وهولندا، و أن 19 في المائة منها فقط كان من المغرب.
