أكد رئيس الحكومة التونسية “إلياس الفخفاخ” أن الحكومة تتابع عن كثب كل المستجدّات بخصوص الفيروس المستجد “كورونا”، واصفا الخطة التي تعتمدها الحكومة للحدّ من انتشار هذا الفيروس بالبلاد “بالناجعة” إلى حد الآن.
وقال رئيس الحكومة التونسية، بحسب مصادر إعلامية تونسية، خلال ندوة صحفية بمجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء إثر لقاء جمعه برئيس مجلس نواب الشعب التونسي، “مازلنا إلى حدّ الآن لا نعرف مدى التأثير السلبي لانتشار هذا الفيروس على الاقتصاد (الوطني)، إذ أننا مازلنا نعيش داخل الحدث والمعطيات ليست دقيقة”.
وأكد على أن الدولة بكل مؤسساتها مسخرة للسيطرة على الوضع، وقال “نحن لا نريد الإرباك .. نتخّذ قراراتنا بكل هدوء وجدّية حسب الوضعيّة”، مضيفا في هذا الخصوص قوله “يجب على المواطنين التحلّي بالمسؤولية والانضباط لقرارات وزارة الصّحة حتى لا يقع الاضطرار إلى اللجوء إلى قوة القانون”، على حد قوله.
وأضاف المصدر ، أن رئيس الحكومة التونسية لم يبيّن إذا كان هنالك إجراء لعزل المدن التي ظهرت فيها إصابات بفيروس “كورونا” المستجد.
وعن تراجع أسعار النفط وإمكانيّة استفادة تونس منه، أفاد “الفخفاخ” بأنه يمكن لتونس الاستفادة من هذا الوضع لكن هذا الأمر ليس أكيدا نظرا إلى أن هذا الانخفاض يمكن أن يؤثر سلبا على نسب النمو في العالم وتونس مرتبطة بالاقتصاد العالمي ويمكن لها أن تتأثر أيضا.
وقال “الفخفاخ” في ما يهم علاقة الحكومة بمجلس نواب الشعب، إن اللقاء الذي جمعه اليوم الأربعاء برئيس البرلمان التونسي، “راشد الغنوشي”، تطرّق إلى مزيد إحكام تنظيم العلاقة بين السلطتين، مبرزا أنه تم تحديد 10 مشاريع قوانين مستعجلة سينظر فيها البرلمان.
وقال “سنسعى إلى أن يكون هنالك برنامج سنوي تشريعي”، بالإضافة إلى مناقشة مسألة الرقابة على العمل الحكومي، التي بين ضرورة أن تكون “ناجعة وغير مملة”، حسب تعبيره.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، “راشد الغنوشي” من جهته ، أن الجلسة مع رئيس الحكومة التونسية تطرقت إلى مشاريع القوانين المقدّمة من الحكومات السابقة والمتخلّدة بذمة البرلمان، والبالغة حوالي 60 مشروع قانون، وتحديد المستعجل منها للنظر فيه، فضلا عن التطرق إلى آليّات التنسيق بين البرلمان والحكومة، يقول المصدر.
عن (وات)
