قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بتونس، اليوم الخميس، “إيداع 3 متهمين في قضية التفجير الإرهابي بالبحيرة 2، السجن والإبقاء على متهمين إثنين بحالة سراح، على ان تتواصل الأبحاث لاحقا”، وفق ما أكده “محسن الدالي”، رئيس وحدة الإعلام والإتصال بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، نائب وكيل الجمهورية التونسية، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وكان المصدر ذاته أفاد في تصريح سابق ل(وات)، صباح اليوم الخميس، بأنه تم إحالة 5 متهمين في قضية التفجير الأخير بمنطقة البحيرة 2، كانوا بحالة احتفاظ على القطب القضائي لمكافحة الارهاب وأنه تقرّر فتح بحث تحقيقي في شأنهم.

وبحسب وات، فإنّ إرهابيين إثنين، عمدا يوم 6 مارس 2020، إلى استهداف دوريّة أمنيّة متمركزة بمنطقة البحيرة، بالشّارع المقابل لمقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بتفجير نفسيهما. وقد أدّت هذه العملية إلى استشهاد ملازم أول من وحدات التدخل، (توفيق محمد الميساوي)، وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب إصابة امرأة بجروح خفيفة، يذكر المصدر.

عن (وات)

دخل قرار حظر التجول المفروض بالمناطق التابعة للحكومة الليبية، اليوم الخميس، إلى حيز التنفيذ، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة ومنع انتشار وباء فيروس كورونا.

ووفقًا لقراري وزارة الداخلية الليبية، والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، فإن حظر التجول يبدأ اعتبارًا من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحًا من كل يوم وإلى حين إشعار آخر.

وبحسب مصادر إعلامية، فقد أظهرت صور جرى تصويرها من قبل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل منازلهم خلو مدينة بنغازي من المارة وحركة المركبات.

وفرضت الحكومة الليبية حظر التجول في المناطق التابعة لها كخطوة احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع وصوله إلى ليبيا، التي لم تسجل حتى اليوم أي إصابة مؤكدة بمرض “كوفيد19” الناتج عن العدوى بفيروس كورونا المستجد، والذي حصد آلاف الأرواح بعديد من دول العالم، على حد قول المصدر.

كما شددت الحكومة الليبية والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، نقلا عن ذات المصدر، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي جرى اتخاذها للوقاية من وصول فيروس كورونا إلى ليبيا.

كلفت المفتشية العامة للدولة، بعثة تفتيش للتحقيق في إجراءات منح حصص الصيد التي استفاد منها عدد من أعضاء الحكومة الموريتانية ونواب البرلمان.

وبحسب مصادر صحفية، فقد ضمت البعثة كلا من المفتش العام للدولة المساعد “حي ولد محم” والمفتشين “باب محمد الشيخ” و “محمد فال سيدي امحمد”، وبدأت في مباشرة أعمالها بوزارة الصيد والاقتصاد البحري.

وحدد أمر التكليف بالمهمة يوم السابع عشر مارس الجاري لبدء عمل البعثة، فيما تستمر مدة عملها إلى حين إنجاز المهمة المحددة، وفقا للمصدر.

وسبق لوزير الصيد الموريتاني، “الناني ولد الشروقة” أن أكد في مقابلة مع الأخبار قبل أسابيع أن منح رخص الصيد لبعض الوزراء وأعضاء البرلمان تم وفق القانون الذي يتيح للحكومة منح أعطيات، موضحا أنه شخصيا لم يكن من بين الوزراء الذين استفادوا من هذه الرخص.

كما سبق للوزير الموريتاني، الذي شغل المنصب خلال الفترة الماضية أن نفى حصول أي محاباة لصالح مقربين من الرئيس الموريتاني السابق “محمد ولد عبد العزيز” في منح رخص صيد الأخطبوط، مؤكدا أنه يتحدى من يثبت له عكس ذلك، على حد قول المصدر.

كما أبدى الوزير خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع للحكومة مطلع 2017 فبراير أسفه لما قال إنها مغالطات وكذب يشوه سمعة البلد ومؤسساته، مشيرا إلى جملة إجراءات قال إنها اتخذت لحماية الثروة البحرية، وفق تعبيره.

عن (وكالة الأخبار الموريتانية)

قال وزير الشؤون الخارجية التونسي، “نور الدين الريّ”، “إنه لا يمكن لتونس ولا أية دولة مهما كانت إمكانياتها، أن تتصدى بمفردها لفيروس كورونا المستجد”.

وأضاف الوزير التونسي، في حوار أجرته معه اليوم الخميس، وكالة تونس افريقيا للأنباء والتلفزة التونسية، أن تونس بصدد حشد الدعم من الدول الصديقة والمنظمات الاقليمية والدولية، لمساعدتها على التصدي لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، نظرا لتداعياته الكبيرة والباهظة على المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي، على حد قوله.

وأوضح وزير الشؤون الخارجية التونسي، أن الوزارة وجميع بعثاتها الديبلوماسية مجندة لخدمة التونسيين بالخارج، ولم تغلق أية بعثة مقرها الى اليوم رغم خطورة الأوضاع في عدد من الدول، مبرزا جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق الوزارة في هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها العالم بأسره، وذلك في كنف التعاون الوثيق مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الصحة ووزارة النقل وكذلك البنك المركزي التونسي.

كما أكد في هذا الصدد، ضرورة إتخاذ خطوات جديدة في اتجاه مكافحة هذا الفيروس الخطير، خاصة وأن الكثير من الدول ألزمت مواطنيها بالبقاء في منازلهم لمدة أسبوع أو أسبوعين لتطويق هذا الوباء، مشيرا الى امكانية غلق المجال الجوي التونسي، مع فتحه كلما اقتضى الأمر ذلك باعتماد خطة مرنة تضمن حماية مصالح البلاد وأمنها، يضيف “نور الدين الريّ”.

وذكّر “الريّ” بالاجراءات الإستثنائية، التي أقرتها الوزارة وبعثاتها الديبلوماسية منذ الأيام الأولى لانتشار فيروس كورونا في عدد من الدول، أبرزها بعث خلايا متابعة بهذه الدول للاحاطة بالجالية التونسية وتقديم الارشادات الضرورية لها، مشيرا الى أنه تم تسجيل وفاة مواطنين تونسيين بهذا الفيروس في إيطاليا، وأن بقية الحالات تحت السيطرة وهناك أخرى بدأت تتعافى، وفق تقديره .

كما دعا الريّ أفراد الجالية التونسية بالخارج، الى الإلتزام بالاجراءات التي أقرتها بلدان اقامتهم، باعتباره الحل الأمثل لضمان سلامتهم، في انتظار التوصل الى اكتشاف ترياق لهذا الفيروس الخطير، يقول المصدر.

عن (وات)

اتهم المستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة الليبية، “أشرف الشح”، المشير “خليفة حفتر” بشن هجوم أسفر عن مقتل نساء رغم الدعوات الدولية لوقف العمليات بسبب فيروس كورونا.

وقال “الشح”، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بحسب ما أفدت به مصادر إعلامية، “في أقل من 24 ساعة من الدعوات الدولية لوقف الأعمال العدائية يرد المجرم حفتر بهجوم يقتل فيه النساء في طرابلس”، حسب وصفه .

وانتقل الشح إلى الهجوم على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اللييبة، “فائز السراج”، قائلا: “ومع ذلك يستمر السراج في إصدار بيانات منتصف الليل بنفس اللغة الركيكة”، متابعاً “العالم لم يعد بحاجة لفهم أنك حمامة سلام .. أبناء طرابلس يحتاجون لمن يدافع عن حقهم في العيش بأمان”، على حد قوله.

عن (وكالة أخبار ليبيا 24 )