قرر عدد من كبار الشخصيات الجزائرية، الانقلاب على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برفض مسودة التعديل الدستوري التي كان قد طرحها بداية شهر ماي الجاري.

وحسب صحيفة “الجزائر تايمز”، فإن عددا من الشخصيات، قرروا توقيع وثيقة ترفض قطعا، التعديل الدستوري، نظرا لأنها صيغت داخل غرفة الرئاسة، وليست نابعة من الإرادة الشعبية.

وكشف المصدر السابق، بأن حوالي 40 شخصا من الوجوه البارزة في البلاد، قرروا رفض التعديل، والتحرك من أجل تأسيس جمعية لصياغة دستور جديد بمعزل عن غرفة الرئاسة، ويلبي التطلعات السياسية للشعب الجزائري.

وأكد الموقعون، بأن مسودة التعديل الدستوري، تعبر عن “استبداد النظام العسكري، وناتجة عن فكر ديكتاتوري واحد، وهي بعيدة كل البعد عن تلبية مطالب الشعب الجزائري”، مصرين على أن “جمعيتهم ستكون الطريقة الوحيدة لصياغة دستور جديد يلبي تطلعات المحتجين الذين ثاروا ضد الجنرالات الذين يحكمون قبضتهم على البلاد”.

وشددت الوثيقة، على أن “الدولة المدنية الديمقراطية هي الوحيدة الكفيلة بطي صفحة الماضي ونسيان الدولة العميقة، التي عملت على قتل كل أحلام الجزائريين منذ عقود”.

يشار إلى أن تبون، كان قد طرح قبل حوالي شهر، مسودة لتعديل الدستوري، غير أن عددا من الشخصيات البارزة إلى جانب نشطاء الحراك الشعبي الجزائري، رفضوها بشكل قاطع، نظرا لأنها صادرة من غرفة الرئاسة.

احتل الجزائري يسعد ربراب، المتهم بنهب المال العام، والذي أطلق سراحه رئيس البلاد عبد المجيد تبون، المرتبة الثانية في قائمة أغنياء العرب، بثرة قدرت بـ 4.2 مليار دولار.

وحسب مجلة “فوربس” الشرق الأوسط، فإن صاحب مجموعة شركات “Cevital”، جاء في المرتبة الثانية في قائمة أغنياء العرب، خلف المصري ناصف ساويرس، الذي بلغت ثروته 5 مليار دولار، فيما جاء الإماراتي عبد الله بن أحمد الغرير، ثالثا، بـ3.7.

وكان ربراب، قد خرج من السجن بعفو من تبون، الذي استنجد بكبار ناهبي أموال الشعب الجزائري، من أجل إنقاذ البلاد قبل السقوط، وذلك عقب الأزمات الداخلية والخارجية، والفضائح المتلاحقة التي هزت الجنرالات.

وإلى جانب ربراب، فقد أطلق تبون سرح كل من بن عمر وبن حمادي، اللذين اتهما بالفساد، وتم الزج بهما في السجن، غير أن قرار الرئيس، جعلهما أحرارا، بالرغم من تورطهما في قضايا فساد كبرى، متعلق بنهب المال العام.

يشار إلى أن تبون، سبق له الاعتراف بأنه يعرف مكان تواجد المال المنهوب وطريقة استعادته، رغم أنه لم يقم بأي ردة فعل لتحقيق مطالب الشعب الجزائري، واكتفائه بحملة اعتقال واسعة، استهدفت عددا كبيرا من النشطاء والصحفيين.

استغل عدد من الأساتذة الجزائريين، توقف الدراسة لأكثر من شهرين متتاليين بسبب الحجر الصحي الذي أعقب تفشي فيروس كورونا، من أجل ملء الجيوب، عبر إجراء دروس دعم للتلاميذ الميسورين بأسعار ملتهمبة.

ووصل ثمن دروس الدعم في بعض الولايات بالجزائر، حسب ما كشفته جريدة “الشروق”، إلى 25 ألف دينار لكل تلميذ شهريا، وهو مبلغ كبير جدا، ويقارب ضعف ثمن الدعم في الحالة العادية.

وعقب إعلان تاريخ إجراء امتحانات الباكالوريا، والذي حدد في شهر سبتمبر المقبل، قرر عدد من الآباء الميسورين البحث عن أساتذة لدعم أبنائهم، وهو ما استغله البعض لرفع الثمن وفرض شروط خاصة، من قبل توفير وسيلة نقل من وإلى منزل التلميذ، أو إجبار الأولياء على قبول تلقي أبنائهم للدعم على شكل مجموعات بدل الدروس الفردية.

وحسب تصريحات لأولياء أمور نقلتها جريدة “الشروق”، فإن عددا من الأساتذة رفضوا تقديم الدعم انضباطا للحجر الصحي وتفاديا لنقل العدوى للتلاميذ، غير أن فئة أخرى، رأت في الوضع فرصة مناسبة لتحصيل مبالغ ضخمة من المال.

ووسط كل هذا، يغيب دور وزارة التربية الوطنية الجزائرية، التي اكتفت بدور المشاهد، بدل الضرب بيد من حديد على هذه التجاوزات، خاصة وأنه من المفترض أن تكون الدروس الخصوصية ممنوعة منها باتا في هذه الظرفية الاستثنائية التي تعرفها البلاد.

ورغم كل الشكاوى التي تقدم بها عدد كبير من المواطنين، خاصة أن دروس الدعم، تضرب في مبدأ تكافؤ الفرص، بحيث تكون متاحة للفئة الميسورة فقط من الجزائريين، فيما لا يتمكن أبناء الفقراء من تلقيها، إلا أن الوزارة، برئاسة محمد واجعوط، ظلت غائبة لحد الآن، من دون القيام بأي شيء من شأنه أن يوقف الأمر.

ومن جانبه، طالب أحمد خالد، رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، الوزارة الوصية، بفتح تحقيق معمق في ما يحصل، من أجل الكشف عن الأساتذة المتورطين في هذا التجاوز الواضح لإجراءات الحجر الصحي، ومحاسبتهم.

واعتبر خالد، بأن ما يقوم به الأساتذة، تصرف بعيد عن الأخلاق التي من المفترض أن يتحلى بها رجال التربية، ومن بينها المسؤولية، حيث يعرضون التلاميذ وأنفسهم لخطر الإصابة بكورونا، من أجل المال، محملا جزءا من مسؤولية ما يحصل للآباء نظرا مخالفتهم هم أيضا، إجراءات الحجر الصحي، بسماحهم لأبنائهم بحضور دروس الدعم.

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أن سبب انسحاب من وصفتهم بـ”المرتزقة الغربيين”، الذين وصلوا ليبيا في يونيو الماضي، إلى مالطا هو اندلاع خلاف بينهم وبين المشير المتقاعد “خليفة حفتر” بشأن جودة الطائرات المروحية التي جلبها المرتزقة معهم لمساعدته.

وكشفت نيويورك تايمز، أنه رغم أنها لم تستمر سوى 4 أيام، فإن المهمة الفاشلة للمرتزقة -الذين ادعوا أنهم جاؤوا إلى ليبيا لحراسة منشآت النفط والغاز- تقدم صورة واضحة لطبيعة النزاع الليبي.

وبحسب الصحيفة، فقد خلقت الحرب التي يقودها رعاة أجانب أقوياء ساحة مربحة للمهربين وتجار الأسلحة والمرتزقة وغيرهم من المستفيدين الذين ينتهكون الحظر الدولي على الأسلحة دون خوف من العواقب.

وأضافت نيويورك تايمز، أن مهمة فريق المرتزقة المكون من عشرين مسلحا بقيادة الضابط السابق في سلاح الجو الجنوب أفريقي “ستيف لوج”، والذي حسب قولها، خدم أيضا في الجيش البريطاني، في إشارة إلى أن مهمتهم كانت الحيلولة دون وصول شحنات الأسلحة التركية إلى الحكومة في طرابلس عن طريق البحر، وفق تعبيرها.

حررت الشرطة الجزائرية، يوم أمس الأحد، أول أيام عيد الفطر، محضرا بغرامة مالية ثقيلة في حق مواطن خالف قرار إلزامية ارتداء الكمامات.

وضبطت الشرطة، المواطن، من دون كمامة، في أول يوم يدخل قانون إلزاميتها حيز التنفيذ، لتقرر تحرير محضر في حقه، وفرض غرامة مالية قدرها مليون سنتيم ضده.

وكانت السلطات الجزائرية، قد قررت قبل أيام، فرض إلزامية ارتداء الكمامات على المواطنين، كإجرائي تكميلي للتدابير الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.