أثار هجوم للثعابين، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، الذعر، في صفوف المواطنين مختلف مناطق ولاية البليدة الجزائرية.

وظهرت مجموعة من الثعابين، في عدة بلديات، كما تعرض شاب في الـ 18 من عمره، للدغة في بلدية بن عاشور، الأمر الذي خلف حالة من الخوف في صفوف السكان.

ونقل المصاب إلى المستشفى، الذي فقد وعيه، برفقة الثعبان الذي لدغه، بعد الإمساك به، من أجل منحه المصل المضاد الأنجع ضد السم.

هذا، وتحركت فرق الحماية المدنية لإمساك ثعبان آخر، خلف الهلع في صفوف سكان إحدى العمارات بحي 375 مسكن، حيث تمت

العملية بنجاح، علما أن عناصر الحماية سبق لهم أن حاولوا إمساك الثعبان في نفس المكان لأكثر من مرة في السابق، غير أنهم فشلوا.

وحسب تصريحات السكان، فإن المنطقة تعرف في شهري ماي ويونيو من كل سنة، خروجا كثيفا للثعابين والأفاعي من سباتها، من أجل البحث عن الطعام، الأمر الذي يتسبب في الخوف والهلع لدى الساكنة.

وحذر ذات المتحدثين، من عدم أخذ الحيطة والحذر، خاصة أثناء التجوال في المزارع والمناطق الجبلية، نظرا لأن هذه الفترة تعرف فقس بيوض الثعابين.

 أثار المصارع النمساوي “فيلهلم أوت”،في أبريل الماضي، ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي عند اعلانه اعتناق الدين الإسلامي، واختياره “خالد” اسما جديدا له.

وظهر مصارع رياضة الفنون القتالية “MMA”، في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يعلن فيه اعتناقه الدين الإسلامي، وذلك بعد القراءة عنه عقب انتشار جائحة فيروس كورونا، مستغلاً بدلك فترة الحجر الصحي في التعمق فيه بشكل أكبر.

وقد نشر المصارع ،على “فيسبوك”، أمس السبت 30 ماي 2020، صورا من مراسيم حفل زفافه، بالمركز الإسلامي بفيينا،رفقة زوجته، ووسط أصدقائه، زوجته التي أعلنت بدورها اعتناقها الإسلام وارتدائها الحجاب في وقت سابق،حيث تم فصلها من وظيفتها بسبب ذلك.

وقال “خالد” غير منزعج للأمر، أن زوجته ” كانت تعمل كرئيسة “بار” في مركز ترفيه أغلق أثناء أزمة كورونا، وكانت تعمل هناك لبعض الوقت حتى تجد عملاً جديدًا غير متناقض مع الإسلام”.

حددت الحكومة الجزائرية، في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، الصادر يوم أمس السبت الـ 30 من ماي الجاري، طريقة دفن جثث الأشخاص الذين ترتبط وفاتهم بكورونا، سواء تعلق الأمر بالحالات المؤكدة أو المحتملة.

ووفق ما ورد في المنشور الوزاري، الصادر في الجريدة الرسمية، فإنه عندما تقع حالة وفاة، يتجه طبيب إلى منزل الهالك، ويشخصه، وفي حال تبين له أن الأمر يتعلق بأعراض مشابهة لكورونا، يقوم بالاتصال بالسلطات المختصة لنقل الجثمان إلى مستودع الأموات في انتظار التأكد من الحالة.

وعقب ذلك يتم إعلام أسرة الهالك باحتمالية وفاة الشخص بسبب كورونا، وذلك من أجل اتخاذهم التدابير الضرورية للوقاية من خطر انتقال العدوى إليهم.

وأضاف المنشور أن مغسلي الجثة، إما يعينهم الوالي، أو يتطوع لذلك أشخاص بملء إرادتهم، مع مراعاة الإجراءات المعمول بها من لباس واقي وكمامات ونظارات واقية.

كما جاء في الجريدة الرسمية، أن الأشخاص الوحيدين المسموح لهم بإلقاء نظرة أخيرة على الميت، هم أفراد عائلته من الأصول والفروع فقط.

هذا، ونص المنشوري الوزاري على أن عملية الدفن ونقل الميت إلى المقبرة، في حال كان مكان وفاته بعيدا عن مكان دفنه، تتم بدون انتظار ترخيص النقل أو الشهادة الطبية الخاصة بمعاينة الوفاة ورخصة الدفن، أما إن كانت عملية الدفن ستتم في نفس بلدية المكان، فإن الترخيص بالدفن الصادر على المجلس البلدي، يعتبر بمثابة ترخيص بالنقل، ويجب أن تتوجه سيارة الإسعاف الناقلة للجثة مباشرة نحو المقبرة، مع مرافقة من مصالح الدرك والأمن الوطني.

وأكد المنشور، على أن عملية الدفن لا يمكن أن تتم إلا إن كانت الجثة، محفوظة في كيس المشرحة، أو في تابوت مشمع بإحكام، توفرهما المصالح المختصة التابعة للولاية، وذلك لتفادي أي انتقال محتمل للعدوى.

أخبرت مصادر صحفية مقربة، أن هجوما مسلحا قرب مدينة “باما” استهدف سوقا للمواشي شرقي بوركينافاسو، خلف 30 قتيل من المدنيين، وفقا لما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سكان محليين.

وأضاف المصدر، وفقا لشهادات استقتها وكالة الأنباء الفرنسية، أن المهاجمين “دخلوا السوق على دراجات نارية وأطلقوا النار خصوصا على الناس الذين حاولوا الفرار”.

وقال المصدر ذاته، أن الهجوم يأتي بعد استهداف قافلة تجارية الجمعة في شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا.

ويعتبر شمال بوركينا فاسو وشرقها هما الأكثر تعرضا لهجمات الجماعات المسلحة، التي أسفرت منذ عام 2015 عن أكثر من 900 قتيل وتسببت بنزوح 860 ألف شخص، وفق تقدير المصدر.

صادق البرلمان الجزائري، قبل قليل من يومه الأحد الـ 31 من ماي الجاري، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 بالأغلبية، وذلك وسط تشنجات بين عدد من النواب والرئيس.

وعرفت الجلسة الكثير من الشد والجذب، بين النواب ورئيس المجلس سليمان شنين، بسبب استخدام عشرات الوكالات في التصويت، والذي جاء وفق رغباته (أي الرئيس)، وفق تعبير النائبة خليفي سمية.

وكان لخضر بن خلاف، وهو نائب بمجلس الشعب، قد وجه انتقادات لاذعة للقانون، معتبرا أن الهدف الرئيسي منه هو إفراغ جيوب المواطنين.

وأكد بأنه سيصوب بـ”لا” على القانون، مبديا تخوفه من تبعات التصويت بنعم، خاصة في هذه الظرفية التي تعرف احتقانا اجتماعيا، والتي لا تقبل الخطأ، لأنه قد يجني على الوطن.

يشار إلى أن رئيس المجلس، سليمان شنين، كان قد أجل الجلسة لست ساعات، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها.