النيابة العمومية التونسية “أذنت” للشرطة العدلية بدخول قاعة الجلسات لمعاينة تعطيل أشغال البرلمان من طرف نواب الدستوري الحر

صحافة بلادي — نقلا عن مصادر صحفية، حيث أذنت النيابة العمومية التونسية للشرطة العدلية، اليوم الإثنين، بدخول قاعة الجلسات العامة بالبرلمان التونسي بباردو، وذلك لمعاينة اعتصام نواب الحزب الدستوري الحر وتعطيلهم أشغال البرلمان، على حد قول عدد من النواب من مختلف الكتل، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، بعد أن تعذر على الصحفيين دخول قاعة الجلسات.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد شهد بهو البرلمان حالة من الاحتقان والفوضى، على إثر دخول عناصر من الشرطة العدلية التونسية لقاعة الجلسات العامة، كما لم يستسغ نواب الدستوري الحر تدخل العناصر الأمنية، وفق ما تمت ملاحظته من التسجيل الفوري لمجريات الحدث الذي بثته رئيسة الحزب “عبير موسي”، على حد تعبير المصدر.

وتضيف المصادر، أنه وبعد مغادرة العناصر الأمنية قاعة الجلسات العامة، عبرت “موسي” عن احتجاجها على هذا التدخل، مؤكدة أن عناصر الشرطة العدلية لم يمدوها بالإذن الكتابي للنيابة العمومية، وهو ما يجعل من دخولهم قاعة الجلسات مخالفا للقانون، على حد وصفها، كما حصلت مناوشات ومشادات كلامية بين “موسي” ونواب حركة النهضة وائتلاف الكرامة.

من جانب آخر، وفي ذات السياق، حيث صرح رئيس كتلة حركة النهضة “نور الدين البحيري”، “أن عديد الجهات المتضررة من جرائم عبير موسي وعصابتها المدعومة إماراتيا ومصريا، من نواب ومسؤولين وإداريين وأعوان ونقابيين، التجؤوا للقضاء بشكايات متعددة من أجل وضع حد لها”، يقول “البحيري”.