النيابة تحتفظ بـ11 شخصا بينهم موظفون سامون..تفاصيل قضية فساد مالي بالشركة التونسية للسكك الحديدية

صحافة بلادي — قالت وكالة الأنباء التونسية، أن النيابة العمومية التونسية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الثلاثاء 02 جوان-يونيو- قررت الاحتفاظ ب11 شخصا، عاملين بالشركة التونسية للسكك الحديدية.

وأضافت الوكالة، أن من بينهم موظفون سامون، وذلك بشبهة فساد مالي في ما يعرف بصفقة إقتناء محركات قاطرات، وفقا لما أكده مصدر مقرب لها.

وأوضح المصدر، أن قرار الاحتفاظ، اتخذ من أجل الإضرار بالادارة بمخالفة التراتيب ومخالفة قانون الصفقات العمومية في البلاد.

كما أشار الى أن الفرقة الأمنية المتعهدة بالبحث ستواصل إجراء بقية أعمال البحث والتحريات اللازمة، مضيفا، إلى أن يعرض المشتبه بهم في وقت لاحق على النيابة العمومية بالقطب، وفق قوله.

وقال المتحدث، أن شبهة الفساد التى يتم التحقيق فيها ، تتعلق بطلب عروض دولية لاقتناء أربع محركات قطارات لفائدة الشركة ، واسترسل ، حيث اثبتت التحريات أن محركين اثنين منها تم جلبهما الى تونس سنة 2017 قبل عامين من إبرام الصفقة (سنة 2019)، على حد تعبيره.

(وات)