الحكومة تعلق تصدير الطماطم نحو إفريقيا لضبط الأسعار بالأسواق.. والمعارضة البرلمانية تطالب بمحاصرة الوسطاء

فعلت الحكومة المغربية برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، مع نهاية الأسبوع الأول من شهر نونبر 2026، قراراً تنظيمياً يقضي بـالتعليق المؤقت لصادرات الطماطم الموجهة نحو الأسواق الإفريقية عبر المعبر الحدودي الكركرات، وذلك في خطوة استعجالية تروم تأمين وفرة العرض في أسواق الجملة الوطنية وكبح موجة الارتفاع التي شهدتها أسعار الخضر الأساسية في مختلف جهات المملكة خلال الأيام القليلة الماضية.

ويأتي هذا القرار التنفيذي، الذي جرى تنسيقه بين قطاعات الفلاحة والصناعة والتجارة والداخلية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، استجابة للتقلبات المناخية وتأخر التساقطات المطرية الخريفية التي أثرت على وتيرة نضج المحاصيل البكرية في منطقة سوس ماسة واشتوكة آيت باها، مما استدعى توجيه فائض الإنتاج نحو السوق الداخلية لحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.

آلية تطبيق قرار تعليق التصدير وحصص تموين أسواق الجملة

أصدرت المصالح المختصة تعليمات فورية للمصدرين والوحدات اللوجستية المعتمدة بوقف شحن القاطرات المحملة بالطماطم نحو دول غرب إفريقيا بصفة مؤقتة، مع الإبقاء فقط على الشحنات المرتبطة بالالتزامات التعاقدية المسبقة نحو أسواق الاتحاد الأوروبي وفق نظام الحصص المراقبة التي لا تخل بالتوازن الداخلي لتموين المدن المغربية الكبرى.

وبموازاة ذلك، شرعت اللجان الإقليمية المختلطة للمراقبة تحت إشراف ولاة الجهات وعمال الأقاليم في تتبع مسارات الشاحنات المنطلقة من ضيعات الإنتاج بجهة سوس ماسة نحو أسواق الجملة بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش وطنجة، لضمان ضخ كميات يومية إضافية تسمح بإعادة سعر البيع بالتقسيط إلى مستوياته الاعتيادية التي تتراوح ما بين 4 و6 دراهم للكيلوغرام الواحد.

موقف المعارضة البرلمانية والمهنيين من اختلالات مسالك التوزيع

في المقابل، اعتبرت فرق المعارضة البرلمانية بمجلس النواب أن الاكتفاء بتعليق التصدير الظرفي يظل إجراءً جزئياً ما لم يترافق مع تفكيك شبكات الوسطاء والمضاربين («الشناقة») الذين يتحكمون في سلاسل التبريد والتسويق بين الضيعة الفلاحية والمستهلك النهائي، مشيرة في مداخلاتها البرلمانية إلى أن الفلاح الصغير يبيع منتوجه بأثمنة منخفضة بينما يتحمل المواطن هامش ربح مضاعفاً في أسواق التقسيط.

وأكد مهنيون في الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الفواكه والخضر أن استقرار الأسعار على المدى المتوسط يتطلب تسريع إصلاح وتحديث أسواق الجملة الجهوية، وتعميم المنصات الرقمية للفوترة والوزن، وتخفيض كلفة المدخلات الفلاحية ومياه السقي المحلاة في منطقة اشتوكة لضمان استدامة الإنتاج الوطني طيلة فصلي الخريف والشتاء.

الأثر المباشر على قفة المواطن وآليات التبليغ عن الزيادات

تشير التقديرات الميدانية بأسواق الجملة إلى أن ضخ الشحنات التي كانت موجهة للتصدير الإفريقي سيؤدي ابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل إلى تراجع ملموس في أسعار الطماطم والبطاطس والبصل بنسبة تناهز 30 إلى 40 في المائة، خاصة مع تشديد المراقبة على مخازن التبريد السرية التي تعمد إلى حجب السلع لرفع أثمنتها.

ويمكن للمواطنين والمستهلكين تتبع الأسعار المرجعية اليومية للمواد الغذائية والخضر واللحوم بمختلف المدن المغربية عبر مرصد الأسعار التفاعلي على جريدة صحافة بلادي، فضلاً عن محاكاة تكاليف المعيشة والدعم المباشر عبر الحاسبة التفاعلية للمواطن.