صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
تتواصل داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خلال شهر نونبر 2026 المناقشات التفصيلية لمواد مشروع قانون المالية لسنة 2027، وسط اهتمام واسع من طرف الأسر المغربية والشغيلة والمتقاعدين والمقاولات بحزمة التدابير الجبائية والاجتماعية التي عرضها السيد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة الإدارية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية ومخرجات المجلس الوزاري.
ويتصدر النقاش البرلماني والاقتصادي الشق المتعلق بـتحسين الدخل الفردي والعائلي وحماية القدرة الشرائية، حيث يجمع مشروع ميزانية 2027 بين استكمال الإعفاء الضريبي لمعاشات التقاعد، وتوسيع اعتمادات برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتخصيص تحفيزات مالية غير مسبوقة لإدماج الشباب في سوق الشغل وتقليص الفوارق المجالية بين الجهات.
الإعفاء الكلي للمعاشات من الضريبة على الدخل ومراجعة الجداول الجبائية
يكرس مشروع قانون المالية الجديد الإعفاء التام لمعاشات التقاعد والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل (IR)، وهو الإجراء الذي يمكّن مئات الآلاف من المتقاعدين المغاربة في القطاعين العام والخاص من استرجاع المبالغ التي كانت تقتطع شهرياً من معاشاتهم، بزيادة صافية تتراوح حسب قيمة المعاش ما بين 200 وأزيد من 1500 درهم شهرياً.
وفي هذا الإطار، طالبت الفرق البرلمانية (أغلبية ومعارضة) خلال جلسات لجنة المالية بتوسيع نطاق العدالة الجبائية ليشمل مراجعة أعمق لأشطر الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء والموظفين من الطبقة المتوسطة، والرفع من سقف الخصومات العائلية عن الأبناء والزوجة لمواكبة تكاليف التمدرس والمعيشة.
رفع اعتمادات الدعم الاجتماعي المباشر ودعم اقتناء السكن الرئيسي
وعلى المستوى الاجتماعي، رصدت الحكومة غلافاً مالياً معززاً لتمويل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي يستفيد منه قرابة 4 ملايين أسرة مغربية مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد (RSU)، مع تفعيل الزيادات التدريجية المقررة في المنح الشهرية عن الأطفال المتمدرسين وغير المتمدرسين ومنحة الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والشيخوخة.
كما يواصل مشروع قانون المالية دعم برنامج المساعدة المباشرة لاقتناء السكن الرئيسي («دعم سكن»)، الذي يمنح 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) لاقتناء سكن تقل قيمته أو تساوي 300 ألف درهم، و70 ألف درهم (7 ملايين سنتيم) لاقتناء سكن تتراوح قيمته بين 300 ألف و700 ألف درهم، لفائدة المواطنين المقيمين بالمغرب ومغاربة العالم على حد سواء.
صندوق تحفيز التشغيل ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة
في واجهة الاستثمار والتشغيل، يخصص مشروع ميزانية 2027 اعتمادات مالية مهمة لتفعيل خارطة طريق التشغيل الوطنية، عبر دعم عقود التدريب والإدماج المهني لحاملي الشهادات وحتى غير الحاصلين على شهادات، وتفعيل آليات التمويل البنكي التفضيلي لفائدة المقاولات الصغرى جداً والصغرى والمتوسطة (TPME) التي تشغل اليد العاملة الوطنية في الأقاليم والجهات الصاعدة.
ويمكن لجميع القراء والموظفين والمتقاعدين والأسر حساب الزيادة الصافية في المعاش أو الأجر وقيمة الدعم المباشر المستحق بالدرهم عبر حاسبة التقاعد والضريبة والدعم المباشر على جريدة صحافة بلادي، ومتابعة أخبار المال والأعمال في قسم الاقتصاد.
