صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
قضت المحكمة الدستورية، بموجب قرارها الجديد رقم 294/26 و.ب الصادر بتاريخ 4 نونبر 2026، بـعدم قبول طلب رئيس مجلس النواب أحمد التويزي الرامي إلى التصريح بشغور المقعد البرلماني للنائبة ماديحة خيير عن الدائرة الانتخابية المحلية «بني ملال»، لتحتفظ بذلك بعضويتها كاملة داخل الغرفة الأولى للبرلمان، في وقت أعلنت فيه المحكمة عبر ثلاثة قرارات متتالية (أرقام 292/26 و293/26 و294/26) عن شغور 12 مقعداً برلمانياً بمجلسي النواب والمستشارين تخص رئيسة الحكومة والوزراء الجدد ورئيس جهة الداخلة–وادي الذهب.
وكشفت حيثيات القرار الدستوري رقم 294/26 عن واقعة قانونية ومسطرية دقيقة حسمت مصير مقعد دائرة بني ملال؛ إذ كانت النائبة ماديحة خيير قد عُيِّنت عضوة في الحكومة بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2026، وهو ما أوجد حينها حالة تنافٍ قانونية بين صفتها النيابية ومنصبها الحكومي طبقاً للمادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، قبل أن يصدر ظهير شريف ثانٍ بعد يومين فقط، بتاريخ 18 أكتوبر 2026، يقضي بإعفائها رسمياً من مهامها الحكومية.
وتأتي هذه القرارات الدستورية الحاسمة لترتيب البيت الداخلي للمؤسسة التشريعية بالتزامن مع مناقشة البرلمان لمقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2027 والأوراش الاجتماعية والاقتصادية الكبرى، وفي مقدمتها تعديل مؤشر الدعم الاجتماعي المباشر واعتماد الدخل الفعلي للأسر، إلى جانب البرنامج الاستثماري للسكك الحديدية والمناطق اللوجيستيكية بقيمة 25.9 مليار درهم.
كيف أنقذ «فارق 5 أيام» مقعد بني ملال من السقوط أمام المحكمة الدستورية؟
وأوضحت المحكمة الدستورية في تعليلها القضائي أن رئيس مجلس النواب أحمد التويزي لم يودع رسالته الرامية إلى التصريح بشغور مقاعد أعضاء الحكومة لدى الأمانة العامة للمحكمة إلا بتاريخ 23 أكتوبر 2026؛ أي بعد مضي خمسة أيام كاملة على صدور الظهير الشريف القاضي بإعفاء ماديحة خيير من منصبها الوزاري في 18 أكتوبر 2026، وهو ما يعني أن المعنية بالأمر لم تكن تحمل صفة عضو في الحكومة يوم وضع الطلب رسمياً أمام المحكمة.
واعتبر قضاة المحكمة الدستورية أن زوال سبب التنافي قبل تاريخ إحالة الملف يجعل طلب التصريح بشغور مقعد النائبة ماديحة خيير غير مرتكز على أساس قانوني قائم وقت البت، مما استوجب الحكم بـعدم قبوله وتمكين البرلمانية المعنية من مواصلة مهامها التشريعية والرقابية عن دائرة بني ملال طيلة الولاية التشريعية الجارية (2026–2031) دون أي مساس بوضعيتها الانتخابية.
أما بخصوص وزير التجهيز والماء نزار بركة (المنتخب عن دائرة العرائش)، فقد سجلت المحكمة في القرار رقم 294/26 أن الطلب المتعلق به أصبح «غير ذي موضوع»، لكونها كانت قد أصدرت في اليوم السابق (3 نونبر 2026) القرار رقم 293/26 القاضي بشغور مقعده البرلماني بعد تقديمه استقالته الاختيارية من مجلس النواب إثر تعيينه في الحكومة.
شغور 10 مقاعد وزارية إضافية وتجريد الخطاط ينجا بسبب رئاسة جهة الداخلة
وفي الشق المتعلق بباقي أعضاء الحكومة المعينين في 16 أكتوبر 2026، صرحت المحكمة الدستورية في القرار رقم 294/26 بشغور 10 مقاعد برلمانية بمجلس النواب ودعوة المرشحين الموالين في لوائح الترشيح المعنية لشغلها تلقائياً دون انتخابات جزئية، وتشمل اللائحة كلاً من رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري (مراكش المدينة – سيدي يوسف بن علي)، وعبد اللطيف وهبي (تارودانت الشمالية)، ورياض مزور (بنسليمان)، ومحمد المهدي بنسعيد (الرباط – المحيط)، وعز الدين الميداوي (الرحامنة)، وعبد الصمد قيوح (تارودانت الجنوبية)، وعبد الرحيم شهيد (زاكورة)، ونجوى ككوس (الدار البيضاء – أنفا)، وعمر حجيرة (وجدة – أنجاد)، ورشيد حموني (بولمان).
وبالموازاة مع ذلك، قضت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 293/26 بـتجريد الخطاط ينجا من صفة عضو بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية «وادي الذهب» والتصريح بشغور مقعده، تطبيقاً للمادة 13 من القانون التنظيمي لمجلس النواب التي تمنع الجمع بين العضوية البرلمانية ورئاسة مجالس الجهات، وذلك بعد تمسكه بمهامه على رأس مجلس جهة الداخلة–وادي الذهب.
وعلى مستوى الغرفة الثانية، أصدرت المحكمة الدستورية القرار رقم 292/26 القاضي بالتصريح بشغور مقعد المستشارة البرلمانية فاطمة سعدي بمجلس المستشارين (عن الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس الجهات بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة) عقب التحاقها بالحكومة، فيما يمكن للقراء والمهتمين متابعة المستجدات التشريعية والخدمات التفاعلية عبر البوابة التفاعلية للخدمات والحاسبات القانونية على موقع صحافة بلادي.
