سمير بلفقيه: بلاغ الديوان الملكي يؤكد استمرار الدينامية الملكية وإغلاق ملف الصحراء نهائيا بالأمم المتحدة

صحافة بلادي – أخبار وطنية | متابعة إخبارية

أكد السيد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم السبت بالرباط، أن بلاغ الديوان الملكي الصادر مساء الجمعة يعكس استمرار الزخم الدولي القوي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بعد اتساع دائرة الاعتراف العالمي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وبمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد للحل النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

توقيت رمزي عشية الاحتفال الأول بـ«عيد الوحدة»

أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن صدور بلاغ الديوان الملكي يتزامن مع محطة وطنية بارزة، إذ يأتي عشية تخليد الشعب المغربي للذكرى الأولى لـ«عيد الوحدة» الذي أمر جلالة الملك محمد السادس بإحداثه إثر مصادقة مجلس الأمن الدولي على القرار رقم 2797 في 31 أكتوبر 2025، وهو التاريخ الذي رسخه الخطاب الملكي السامي كفاصل استراتيجي بين مرحلتين في تدبير القضية الوطنية.

وبيّن السيد بلفقيه أن البلاغ الملكي يحمل أبعاداً تاريخية حاسمة، لكونه يربط بين رمزية عيد الوحدة وبين عدم تمديد ولاية بعثة المينورسو باعتباره خطوة متقدمة نحو الطي النهائي لملف الصحراء داخل الأمم المتحدة، مع المرتقب من انتهاء مهام هذه البعثة بالأقاليم الجنوبية للمملكة خلال الأيام المقبلة.

أبرز المرتكزات التاريخية والدبلوماسية في تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة

• طوي صفحة امتدت لـ 35 عاماً: استحضرت الحكومة المسار التاريخي منذ المسيرة الخضراء سنة 1975، مروراً بإحداث بعثة المينورسو سنة 1991 في سياق وقف إطلاق النار، وهي البعثة التي أصبحت موروثة عن سياق متجاوز وظلت لعقود أداة لتدويل نزاع إقليمي.
• تراكم المكاسب الملكية منذ 2007: انطلق التحول الجوهري مع تقديم المغرب لمبادرة الحكم الذاتي سنة 2007 وتفصيلها وتعبئة الدعم الدولي لها، ثم اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء سنة 2020، وصولاً إلى القرار الأممي 2797 الذي أقر المبادرة المغربية أساساً وحيداً للتفاوض.
• دعم أغلبية مجلس الأمن (11 صوتاً من أصل 15): حظي مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية بتأييد 11 دولة عضواً في مجلس الأمن ومعارضة عضو واحد فقط، ما يبرهن على انخراط الغالبية العظمى للدول الأعضاء في الرؤية التي تجعل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الوحيد والنهائي.
• الالتزام بوقف إطلاق النار والانفتاح السياسي: جدد بلاغ الديوان الملكي تأكيد تشبث المملكة المغربية بوقف إطلاق النار، ومواصلة الدينامية الملكية على الصعيدين الثنائي والجهوي لإرساء حل سياسي يحفظ مصالح جميع الأطراف في ظل احترام القانون الدولي.

التزام حكومي بتسريع أوراش التنمية بالأقاليم الجنوبية

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن الجهاز التنفيذي يضع نفسه، طبقاً لما تضمنه البرنامج الحكومي أمام البرلمان، في خدمة التوجيهات الملكية السامية، مؤكداً مواصلة التعبئة للدفاع عن سيادة المملكة ووحدتها الترابية، بالتوازي مع تسريع المشاريع التنموية والاستثمارية الكبرى بالأقاليم الجنوبية، بما يجعل الوحدة الوطنية واقعاً تنموياً معيشاً في حياة المواطنات والمواطنين.