الدعم الاجتماعي المباشر وإصلاح التقاعد في قانون المالية 2027.. تفاصيل الزيادات ومطالب المعارضة

تتصدر مقتضيات الدعم الاجتماعي المباشر ومراجعة الضريبة على الدخل (IR) وملف إصلاح صناديق التقاعد جدول أعمال اللجان البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين في الرباط، وذلك في إطار المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2027 الذي قدمته الحكومة برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى تحصين الدولة الاجتماعية وتوطيد العدالة المجالية.

رفع اعتمادات الدعم الاجتماعي المباشر وتوسيع قاعدة المستفيدين في 2027

كشفت المعطيات الرقمية المضمنة في التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 عن تخصيص غلاف مالي يفوق 29 مليار درهم لتمويل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستفيد منه أزيد من 3.9 مليون أسرة مغربية (ما يعادل أكثر من 12 مليون مواطن). وتشمل الإجراءات المبرمجة برسم السنة المالية الجديدة تفعيل الزيادة التدرجية في المنح الشهرية المخصصة للأطفال المتمدرسين والأطفال في وضعية إعاقة، مع الحفاظ على الحد الأدنى للدعم الشهري المحدد في 500 درهم لكل أسرة هشة حتى في حال عدم وجود أطفال في سن التمدرس.

وأكدت رئاسة الحكومة أن المنظومة الرقمية لـالسجل الاجتماعي الموحد (RSU) ستعرف تحييناً دورياً لمؤشرات الاستهداف الاجتماعي بناءً على معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار تكاليف المعيشة الفعلية بالأقاليم القروية والجبلية وشبه الحضرية، بما يضمن وصول التحويلات المالية المباشرة إلى مستحقيها الفعليين في نهاية كل شهر دون وسطاء.

الحوار الاجتماعي وتخفيف العبء الضريبي عن الأجراء والموظفين

في الشق المتعلق بتحسين دخل الشغيلة، يرسخ مشروع ميزانية 2027 تنزيل الالتزامات الماليّة المترتبة عن جولات الحوار الاجتماعي، سواء عبر استكمال صرف أشطر الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام أو من خلال مراجعة جدول الضريبة على الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص والطبقة المتوسطة. وتتيح هذه المراجعة الضريبية رفع سقف الدخل السنوي المعفي من الضريبة وتخفيض النسب المطبقة على الشرائح المتوسطة، وهو ما ينعكس بزيادة صافية مباشرة في الأجور الشهرية تتراوح بين 250 و450 درهماً حسب فئات الدخل والتحملات العائلية.

وبالموازاة مع ذلك، تباشر اللجنة التقنية المشتركة بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب صياغة التصور التوافقي لـإصلاح أنظمة التقاعد عبر إرساء قطبين أساسيين (عمومي وخاص)، مع ضمان الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمنخرطين والمتقاعدين وتأمين الديمومة المالية لـالصندوق المغربي للتقاعد (CMR) والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

المعارضة البرلمانية تطالب بتسريع حماية القدرة الشرائية ومراجعة مؤشر الاستهداف

في المقابل، سجلت فرق ومجموعة المعارضة البرلمانية بمجلس النواب، خلال جلسات مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الإجراءات الحكومية المعلنة تظل بحاجة إلى آليات مواكبة أكثر نجاعة لكبح تضخم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والخدمات. وطالب نواب المعارضة البرلمانية بضرورة مراجعة طريقة احتساب «المؤشر الاجتماعي والاقتصادي» الذي يحرم بعض الأسر ذات الدخل غير القار من الاستفادة من الدعم، داعين الحكومة إلى تسريع إصلاح المنظومة الضريبية الشاملة وتوجيه دعم مباشر للمقاولات الصغرى جداً والحرفيين المتضررين من ارتفاع تكاليف الإنتاج.

ويرتقب أن تشهد جلسات التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2027 تحت قبة البرلمان، برئاسة السيد أحمد التويزي رئيس مجلس النواب، تقديم حزمة من التعديلات البرلمانية المشتركة بين الأغلبية والمعارضة لتجويد النصوص الجبائية والجمركية الداعمة للاستثمار والتشغيل. ويمكن للمواطنين والأجراء محاكاة أثر التعديلات الجبائية وحساب الدخل الصافي عبر حاسبة الأجور والدعم الضريبي التفاعلية على صحافة بلادي، كما يمكن متابعة تفاصيل الإجراءات الجبائية ومقتضيات قانون المالية 2027.