بعد 35 سنة من المينورسو.. ترتيبات إنهاء الوجود الميداني للبعثة والانتقال لعقيدة «عيد الوحدة» بالصحراء المغربية

صحافة بلادي – أخبار وطنية | متابعة إخبارية

فتحت مخرجات جلسة مجلس الأمن الدولي ليوم 30 أكتوبر 2026، وما أعقبها فوراً من صدور بلاغ الديوان الملكي الحاسم، مرحلة ميدانية ومؤسساتية جديدة كلياً في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، عنوانها البارز طي صفحة بعثة المينورسو التي استمرت لمدة 35 سنة منذ شتنبر 1991، والشروع العملي في إنهاء تواجد طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها فوق التراب الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويكتسي هذا المنعطف التاريخي رمزية سياسية ودستورية عميقة لتزامنه المباشر مع تخليد الشعب المغربي لـ «عيد الوحدة»، الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ليجسد القطيعة النهائية مع المقاربات التجزيئية السابقة، والانتقال المنهجي من «منطق تدبير النزاع» إلى «منطق التحول العميق للمحددات» وترسيخ السيادة المغربية الكاملة على الأقاليم الصحراوية المسترجعة، باعتبار أن البعثة الأممية الموروثة عن سياق متجاوز لم يعد لها أي سند قانوني أو عملياتي بعد انقضاء ولايتها دون تجديد.

معادلة الحزم الميداني: التمسك بوقف إطلاق النار وحماية الطمأنينة والسيادة الوطنية

وبالموازاة مع إعلان إنهاء الوجود الميداني للبعثة الأممية ووقف التقارير الدورية للأمين العام وإحاطات مبعوثه الشخصي، حرص بلاغ الديوان الملكي على تثبيت معادلة سيادية وأمنية واضحة المعالم للمرحلة المقبلة؛ إذ شدد على أن المملكة المغربية، وهي تعرب عن ارتياحها لهذا التطور المفصلي، تظل متمسكة بقوة بوقف إطلاق النار، مع الاحترام التام لسلامة ووحدة أراضيها، وصون أمنها الوطني، وضمان الطمأنينة الكاملة لمواطنيها ومؤسساتها في ربوع الصحراء المغربية من العيون والسمارة وبوجدور إلى الداخلة والكركرات.

وعلى المستوى الاقتصادي والتنموي، يواكب هذا الحسم الدبلوماسي التسارع الكبير لأوراش النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، من الطريق السريع تيزنيت–الداخلة إلى الميناء الأطلسي للداخلة ومشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والربط اللوجيستي مع عمق القارة الإفريقية عبر المبادرة الملكية الأطلسية، وهي أوراش جعلت من الصحراء المغربية قطباً استثمارياً دولياً يتجاوز نهائياً سرديات النزاع المفتعل.

وفي قراءتها لهذا التحول الاستراتيجي، أجمعت مختلف الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية الحكومية أو من المعارضة البرلمانية والمؤسساتية الوطنية بمجلسي النواب والمستشارين، على الاصطفاف الكامل وراء التوجيهات الملكية السامية في قضية الوحدة الترابية؛ حيث أكد برلمانيو فرق المعارضة والأغلبية أن طي صفحة المينورسو وسحب الملف من مجلس الأمن يستلزمان اليوم مضاعفة اليقظة الدبلوماسية البرلمانية والحزبية، وتوجيه الجهود الحكومية نحو تسريع وتيرة الاستثمار والتشغيل وتجويد الخدمات الاجتماعية والصحية لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية ومجموع جهات المملكة.