صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
- طرابلس – بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، فوزي أبوخزام، مع وزير المالية رشيد أبوغفّة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، الاثنين 26 أكتوبر 2026، س...
- وأكد المجتمعون أهمية توحيد الإجراءات وتعزيز تبادل المعلومات والتنسيق المباشر بين المؤسسات المعنية، بما يساعد على معالجة الصعوبات الإدارية وتحسين كفاءة إدارة الم...
طرابلس – بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، فوزي أبوخزام، مع وزير المالية رشيد أبوغفّة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، الاثنين 26 أكتوبر 2026، سبل تعزيز التنسيق بين المؤسسات الثلاث لتحسين تدبير الموارد المالية والاقتصادية للدولة وضمان استمرارية عمليات قطاع النفط، وفق بيان رسمي صادر عن المصرف المركزي.
وأكد المجتمعون أهمية توحيد الإجراءات وتعزيز تبادل المعلومات والتنسيق المباشر بين المؤسسات المعنية، بما يساعد على معالجة الصعوبات الإدارية وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.
المصرف المركزي يؤكد استعداده لدعم المؤسسة الوطنية للنفط
وأعلن محافظ المصرف المركزي استعداد المؤسسة المالية لتقديم الدعم اللازم للمؤسسة الوطنية للنفط، في حدود اختصاصاتها القانونية والتشريعات النافذة والموارد المتاحة، بما يسمح لها بمواصلة مهامها والحفاظ على استدامة عملياتها.
ويأتي هذا الموقف في سياق أهمية قطاع النفط بالنسبة إلى المالية العامة الليبية، باعتباره المصدر الرئيسي للإيرادات الخارجية والموارد التي تعتمد عليها الدولة في تمويل الإنفاق العمومي.
وشدد البيان على ضرورة التوصل إلى آليات عمل مشتركة واضحة، مع تعزيز قنوات التواصل وتبادل المعلومات بين المصرف المركزي ووزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط.
تنسيق المؤسسات في مواجهة تحديات تدبير الموارد
ويبرز الاجتماع أهمية التنسيق بين المؤسسات المكلفة بالسياسة النقدية والمالية وإدارة قطاع النفط، خصوصاً في بلد يعتمد اقتصاده بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية.
ومن شأن تحسين تبادل البيانات وتوحيد الإجراءات أن يساعد على تسريع المعاملات المالية المرتبطة بالقطاع، غير أن البيان الرسمي لم يعلن عن اتفاق مالي جديد محدد، أو مبلغ إضافي جرى تخصيصه للمؤسسة الوطنية للنفط.
كما لم يتضمن الإعلان جدولاً زمنياً لتنفيذ إجراءات مشتركة، ما يجعل تقييم النتائج العملية للاجتماع مرتبطاً بما ستعلنه المؤسسات المعنية في المرحلة المقبلة.
ويظل انتظام الإنتاج والتصدير، ووضوح تدبير الإيرادات، واستمرار التنسيق بين الجهات المالية والنفطية، من العوامل الأساسية المؤثرة في استقرار الاقتصاد الليبي.
المصدر: صحافة بلادي
