البرلمان يتوصل رسمياً بمشروع مالية 2027.. علاش ما تقراتش 4 مقترحات قوانين للبيجيدي وبايتاس يوضح المسطرة؟

الرباط — صحافة بلادي: شهد افتتاح الجلسة العمومية الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بـمجلس النواب، اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026، برئاسة السيد النائب مصطفى بايتاس، النائب الأول لرئيس مجلس النواب عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإعلان الرسمي عن توصل مكتب المجلس بـمشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027 المودع من طرف السيدة رئيسة الحكومة، وذلك إيذاناً بانطلاق المسطرة التشريعية لمناقشة ميزانية الدولة للسنة المقبلة.

غير أن تلاوة المراسلات الواردة في مستهل الجلسة سرعان ما أثارت نقاشاً مسطرياً وقانونياً تحت قبة البرلمان، بعدما طلب فريق العدالة والتنمية تناول الكلمة في إطار نقطة نظام، حيث تساءل نواب الفريق، بمعية التدخل المسطري للنائبة البرلمانية آمنة ماء العينين بصفتها محاسبة لمجلس النواب، عن أسباب عدم تلاوة أربعة مقترحات قوانين جديدة وضعها الفريق لدى مكتب المجلس، أسوة بالإعلان الرسمي عن إيداع مشروع قانون المالية.

مقترحات قوانين محاربة الفساد وتنازع المصالح في قلب السجال المسطري

وتعتبر مصادر برلمانية من داخل المعارضة أن المبادرات التشريعية الأربع التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية تكتسي راهنية بالغة لارتباطها المباشر بملفات تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وتنازع المصالح والإثراء غير المشروع وحماية المبلغين والتصريح الإجباري بالممتلكات، مشددة على ضرورة تفعيل التوازن الدستوري بين مشاريع القوانين الواردة من الحكومة ومقترحات القوانين النابعة من المبادرة البرلمانية للنواب، وتفادي بقاء مقترحات المعارضة حبيسة الرفوف دون برمجة أو إشعار فوري للجلسة العامة.

في المقابل، حسم رئيس الجلسة والنائب الأول لرئيس مجلس النواب، السيد مصطفى بايتاس، هذا الجدل بالتأكيد على أن رئاسة الجلسة تشتغل وفق الضوابط المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب، موضحاً أن جميع المراسلات ومقترحات القوانين التي تضعها الفرق والمجموعات النيابية لا يمكن تلاوتها مباشرة في الجلسة العمومية بمجرد إيداعها المادي، بل يتعين قانوناً عرضها أولاً على أنظار مكتب مجلس النواب للبت فيها ومراقبة استيفائها للشروط الشكلية قبل إحالتها وإعلانها رسمياً أمام النواب، في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية والاجتماعية تفاصيل النقاش المرتقب حول مضامين مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027 وانعكاساته على القدرة الشرائية والأجور.