ظهير ملكي يفوض لرئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري اختصاصات تسيير إدارة الدفاع الوطني

أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الظهير الشريف رقم 1.26.92 (المنشور بالعدد 7554 من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية)، يفوض بموجبه إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري ممارسة الاختصاصات المرتبطة بتسيير إدارة الدفاع الوطني، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

تنظيم تدبير الشؤون الإدارية للدفاع الوطني في ظل الصلاحيات الدستورية الحصرية للملك

ويأتي إصدار هذا الظهير الشريف، المستند إلى مقتضيات الفصل 53 من الدستور والمادة 10 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، في إطار تنظيم التدبير الإداري والمالي لشؤون إدارة الدفاع الوطني، وهو القطاع الذي يظل في جوهره السيادي والعسكري من الصلاحيات الدستورية الحصرية لجلالة الملك بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

وبمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف، تمارس رئيسة الحكومة الاختصاصات المتعلقة بتسيير إدارة الدفاع الوطني ابتداءً من تاريخ تعيين الحكومة الجديدة (16 أكتوبر 2026)، وذلك طبقاً للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها في هيكلة الإدارة المركزية للدفاع الوطني.

آلية تفويض الإمضاء والتأشير للوزير المنتدب عبد اللطيف لوديي

ولا يعني هذا القرار أن رئيسة الحكومة ستباشر التدبير اليومي لهذه المهام الإدارية بشكل مباشر؛ إذ يتيح لها الظهير الملكي إمكانية تفويض هذه الصلاحيات إلى الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، وكذا إلى موظفي الإدارة المعنيين، قصد السهر على تدبير الملفات الإدارية والتدبيرية للقطاع بمرونة وانتظام.

وتنص المادة الثانية من الظهير الشريف صراحةً على أنه:

«يجوز لرئيسة الحكومة أن تفوض إلى الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني وموظفي هذه الإدارة الإمضاء أو التأشير على جميع القرارات والمقررات الداخلة في نطاق تطبيق المادة الأولى، ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية».

أبرز المقتضيات القانونية والتنظيمية التي يرسخها الظهير الملكي

• المرجعية الدستورية: يستند التفويض إلى الفصل 53 من دستور المملكة الذي يخص جلالة الملك بصفة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ويخوله حق تفويض ممارسة بعض اختصاصات التسيير الإداري.
• نطاق التفويض لرئيسة الحكومة: يشمل تسيير إدارة الدفاع الوطني والتوقيع على المراسيم والقرارات التنظيمية المرتبطة بالتدبير الإداري للقطاع.
• نطاق التفويض الفرعي للوزير المنتدب: يخول لعبد اللطيف لوديي وموظفي إدارة الدفاع الوطني صلاحية الإمضاء أو التأشير على كافة القرارات والمقررات الإدارية الفردية والتدبيرية، باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية التي تبقى حصراً بيد رئيسة الحكومة.
• استمرارية المرفق السيادي: يضمن هذا الترتيب القانوني انسجام العمل الحكومي وتنسيق المساطر الإدارية والمالية لقطاع الدفاع الوطني مع باقي القطاعات الحكومية تحت القيادة العليا لجلالة الملك.